كثيرا ما يجهل بعض رجال الأعمال أهمية الهيكلة الجيدة للشركات والأنشطة فيها، حيث إن أي شركة أو مؤسسة تجارية لديها التزامات ومسؤوليات مباشرة وغير مباشرة، سواء كانت قروضا أو التزامات عقدية بأداء معين أو ضمان.. وهكذا من المسؤوليات. هذه المسؤوليات قد تكون سببا في إفلاس المنشأة يوما ما بسبب العجز عن أداء المسؤولية أو الخطأ فيها، ولا يعلم أغلبهم أنه كان بإمكانهم على الأقل تقليل الخسائر من خلال الهيكلة.
خصوصا في الظروف الصعبة لأي اقتصاد؛ تحتاج الشركات إلى إعادة النظر في طريقة هيكلتها القانونية، التي لها أثر كبير في المسؤولية القانونية، ولكن يجهل هذا كثير من رجال الأعمال على الرغم من الأهمية القصوى لذلك. ومن أكثر الهياكل خطورة على المنشأة وربما حتى على شخص التاجر وماله الخاص؛ تلك المؤسسات التجارية، حيث إنها قانونا ليست كيانا قانونيا ذا شخصية مستقلة، وفي حال تعثرت المؤسسة عن سداد الدين مثلا؛ فإن مالك المؤسسة سيضطر إلى دفع الدين حتى من ماله الخاص الذي لا علاقة له بالمؤسسة، حتى لو كان يملك أموالا خارج الدولة، أو كان لديه ملكية في منشأة أخرى؛ فإن المسؤولية ستصل إليها.
ليس المقصود في هذا الكلام التهرب من المسؤوليات، ولكن عندما يؤسس المستثمر كيانا تجاريا، يجب عليه أن يجعله تحت شخصية قانونية مستقلة، الأمر الأكثر فائدة للمنشأة والمالك والاقتصاد الوطني أيضا. كما أن نظام الشركات الجديد أجاز تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، الأمر الذي لم يكن ممكنا في السابق.
هيكلة أخرى يجب التنبيه إليها؛ وهي للشركات التي لديها شركات تابعة، فإن الخيار الأنسب هنا هو أن تكون الشركة الأم من نوع شركة قابضة، بمعنى أنها خالية من ممارسة النشاط المباشر مما يحميها من المسؤولية، وتكون القابضة مالكة للشركات التابعة ذات النشاط المباشر. حيث إن هذه الهيكلة تحمي الشركات الأخرى مع بقاء الشركة القابضة بعيدا عن المسؤوليات التنفيذية المباشرة. خيار الشركة المساهمة مهم جدا للمنشآت المتوسطة والكبيرة، كون الشركات المساهمة تشترط فيها اشتراطات حوكمية أعلى من الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فالمساهمة يوجد فيها مجلس إدارة فيه الحد الأدنى من الحوكمة، كمنع تنازع المصالح وضرورة الإفصاح عنها للجمعية العامة، كما أنها تمنع الجمع بين رئاسة المجلس والإدارة التنفيذية، ما يساعد على فصل السلطات وتعزيز الرقابة، كما أن المجلس يشترط فيه وجود لجنة مراجعة رقابية على الشركة، إضافة إلى المراجع المحاسبي الخارجي المستقل، كل هذه الاشتراطات تجعل الشركة أقل فسادا وأكثر رقابة وشفافية؛ ما يساعد على استقرار الشركة ونجاحها، كما أن الشركة المساهمة تحمل شخصية قانونية مستقلة تشابه في ذلك الشركة ذات المسؤولية المحدودة. هناك نصائح هيكلية كثيرة تختلف باختلاف الشركة وطبيعة نشاطها ونسبة الخطورة في نشاطها، ولكن هذه أهم النصائح المتكررة في الاقتصاد السعودي.
خصوصا في الظروف الصعبة لأي اقتصاد؛ تحتاج الشركات إلى إعادة النظر في طريقة هيكلتها القانونية، التي لها أثر كبير في المسؤولية القانونية، ولكن يجهل هذا كثير من رجال الأعمال على الرغم من الأهمية القصوى لذلك. ومن أكثر الهياكل خطورة على المنشأة وربما حتى على شخص التاجر وماله الخاص؛ تلك المؤسسات التجارية، حيث إنها قانونا ليست كيانا قانونيا ذا شخصية مستقلة، وفي حال تعثرت المؤسسة عن سداد الدين مثلا؛ فإن مالك المؤسسة سيضطر إلى دفع الدين حتى من ماله الخاص الذي لا علاقة له بالمؤسسة، حتى لو كان يملك أموالا خارج الدولة، أو كان لديه ملكية في منشأة أخرى؛ فإن المسؤولية ستصل إليها.
ليس المقصود في هذا الكلام التهرب من المسؤوليات، ولكن عندما يؤسس المستثمر كيانا تجاريا، يجب عليه أن يجعله تحت شخصية قانونية مستقلة، الأمر الأكثر فائدة للمنشأة والمالك والاقتصاد الوطني أيضا. كما أن نظام الشركات الجديد أجاز تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، الأمر الذي لم يكن ممكنا في السابق.
هيكلة أخرى يجب التنبيه إليها؛ وهي للشركات التي لديها شركات تابعة، فإن الخيار الأنسب هنا هو أن تكون الشركة الأم من نوع شركة قابضة، بمعنى أنها خالية من ممارسة النشاط المباشر مما يحميها من المسؤولية، وتكون القابضة مالكة للشركات التابعة ذات النشاط المباشر. حيث إن هذه الهيكلة تحمي الشركات الأخرى مع بقاء الشركة القابضة بعيدا عن المسؤوليات التنفيذية المباشرة. خيار الشركة المساهمة مهم جدا للمنشآت المتوسطة والكبيرة، كون الشركات المساهمة تشترط فيها اشتراطات حوكمية أعلى من الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فالمساهمة يوجد فيها مجلس إدارة فيه الحد الأدنى من الحوكمة، كمنع تنازع المصالح وضرورة الإفصاح عنها للجمعية العامة، كما أنها تمنع الجمع بين رئاسة المجلس والإدارة التنفيذية، ما يساعد على فصل السلطات وتعزيز الرقابة، كما أن المجلس يشترط فيه وجود لجنة مراجعة رقابية على الشركة، إضافة إلى المراجع المحاسبي الخارجي المستقل، كل هذه الاشتراطات تجعل الشركة أقل فسادا وأكثر رقابة وشفافية؛ ما يساعد على استقرار الشركة ونجاحها، كما أن الشركة المساهمة تحمل شخصية قانونية مستقلة تشابه في ذلك الشركة ذات المسؤولية المحدودة. هناك نصائح هيكلية كثيرة تختلف باختلاف الشركة وطبيعة نشاطها ونسبة الخطورة في نشاطها، ولكن هذه أهم النصائح المتكررة في الاقتصاد السعودي.
تعليقات
إرسال تعليق