بحث عن ادارة النقدية ( محمود عبود )

المحتويات

1_ مقدمة

2_ مفهوم السيولة النقدية وأهميتها

3_ دوافع الإحتفاظ بالنقدية

4_ تبويب التدفقات النقدية

5_ أهداف إدارة النقدية

6_ التخطيط النقدي وإعداد بيان التدفق النقدي :

        *ماهيته

        *مبرراته 

        * فترته

        * العلاقة بين بيان التدفق النقدي والموازنة التخطيطية (التقديرية)

        * أساليب إعداد بيان التدفق النقدي ( الموازنة النقدية التقديرية):

               _ أسلوب قائمة المقبوضات والمدفوعات

               _ أسلوب تعديل قائمة الدخل

7_ إدارة الإستثمارات المؤقتة :

·       ماهيتها

·       أهم الأدوات المستخدمة فيها 

·       أسس المفاضلة بين الإستثمارات المؤقتة

·       حدود الإستثمار في النقدية والإستثمارات المؤقتة

 8_ الأساليب الكمية في تحديد الحجم الأمثل للنقدية الواجب الإحتفاظ بها:

                _ أسلوب نموذج الكمية الإقتصادية للمحزون السلعي

                _ نموذج حدود الرقابة (ميلر وأور )

9_ تقييم كفاءة إدارة النقدية  

10_ الخلاصة

11_ المراجع

1-مقدمة:

تعتبر إدارة النقدية إحدى أهم وظائف الإدارة المالية كونها تتعامل مع الأصول النقدية وشبه النقدية بصورة مباشرة والتي تمثل إن جاز التعبير العصب المحرك للمنشأة وحط الدفاع الأول الذي تعتمد عليه المنشاة في مواجهة إلتزاماتها واستمرار نشاطها

إذ بدون توفر النقدية لديها بالكم والتوقيت المناسبين يضع المنشاة في موقف صعب قد يتسبب بتوقف نشاطها وتكبدها خسائر كبيرة

يقصد بالنقدية الأرصدة النقدية التي تحتفظ بها المنشاة في خزينتها أو في حسابها الجاري لدى البنوك التي تتعامل معها المنشاة .

بينما يقصد بالأصول شبه النقدية ( الإستثمارات المؤقتة) الأصول والأوراق المالية التي يمكن تحويلها إلى نقد بسرعة ،مثل سندات الحزانة وبعض الاوراق المالية المضمونة من قبل الحكومة وغيرها من الأدوات الاستثمارية.      

2-مفهوم السيولة النقدية وأهميتها :

تعبر السيولة النقدية عن قدرة المنشاة على الدفع أو جعل الوسائل المتاحة من أصول المنشأة بشكل سائل من أجل تغطية الإلتزامات التي تواجه المنشأة حلال فترة قصيرة الأجل أو بحسب (hansen) هي جاهزية الموجودات لتغطية الالتزامات التي تحصل بشكل يومي أو في وقت قصير بشكل مباشر

أي أن مفهوم السيولة النقدية يعبر عن نقطتين أساسيتين :

الأولى : يعبر عن مدى توفر نقدية جاهزة لدى المنشأة لمواجهة التزاماتها التي تحصل خلال وقت قصير

الثانية :  يعبر عن جاهزية اصول المنشأة _  الإستثمارات المؤقتة _ للتحول إلى نقد سائل لمواجهة تلك الالتزامات التي تحصل خلال وقت قصير

إن أهمية السيولة النقدية تأتي من أنها وسيلة لضمان استمرار عمل المنشأة ووسيلة لتحقيق الربح وبناء سمعة مالية جيدة وهي مفتاح لكسب ثقة المتعاملين مع المنشأة كما تعتبر وسيلة قد تجنب المنشأة خسائر رأسمالية ناجمة عن البيع الاضطراري لبعض الأصول والأوراق المالية لمواجهة الالتزامات 

ولعل ما حدث ويحدث في أسواق المال العالمية اليوم دليلا" واضحا" على مدى أهمية توفر السيولة النقدية لدى المنشآت إذ أن عدم توفر هذه السيولة دفع بعض هذه المنشآت إلى اشهار إفلاسها أو تقليص حدود نشاطها وهذا بدوره يدل على أهمية الإدارة المالية في المنظمات المعاصرة وخصوصا" إدارة النقدية لدرجة تبعث على القول ولو بشكل نسبي إن نجاح المنظمات في ظل الأوضاع الإقتصادية الراهنة يعتمد على نجاح الإدارة المالية في أداء وظائفها وخصوصا" في إدارة النقدية .

3- دوافع الاحتفاظ بالنقدية :

حدد الاقتصادي الشهير كينز ثلاث دوافع للاحتفاظ بالنقدية وهي :

-       دافع العمليات (المبادلات) :

أي تحتفظ المنشأة برصيد نقدي لديها من أجل تسديد الالتزامات التي لها علاقة بالنشاطات اليومية للمشروع

-        دافع الحيطة والحذر :

   أي تحتفظ المنشأة برصيد نقدي أو شبه نقدي لمواجهة أحداث طارئة أو غير متوقعة قد تواجه المنشأة

-       دافع المضاربة :

  أي تحتفظ المنشأة رصيد نقدي لاقتناص فرص استثمارية في المستقبل كالاستفادة من تغيرات محتملة في أسعار الفائدة.

هذا ويضيف بريجهام و هوستون دافع آخر هو دافع التعويض ( الرصيد المعوض) حيث نضطر المنشأة الى الاحتفاظ بأرصدة نقدية جاهزة لديها في حسابها الجاري لدى البنوك التي تتعامل معها كأرصدة معوضة لقاء الخدمات المقدمة من هذه البنوك والجدير بالملاحظة ان المنشأة تتفق مع تلك البنوك على دفع مبلغ معين لقاء تلك الخدمات دون أن تترك رصيد معوض وذلك حتى لاتترك رصيد نقدي معطل دون الأستفادة منه واستثماره وخصوصا ً عندما تكون اسعار الفائدة في اسواق النقد مرتفعة

والجدير بالذكر أيضا أن احتفاظ المنشأة بالنقدية لا يعني انها تخصص لكل غاية من الغايات السابقة رصيد مستقل وانما تحتفظ برصيد لهذه الاغراض

إن احتفاظ المنشأة بأرصدة نقدية يحقق لها المزايا التالية :

- الاستفادة من الخصم النقدي وخصم الكمية عند شراء المنظمة لاحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج

- ضمان استمرارية الإنتاج ومنع حدوث اختناقات في سير عملية الإنتاج

- مواجهة الأحداث الطارئة وغير المتوقعة والتقليل من آثارها

- الاستفادة من فرص الاستثمارات ذات الربحية العالية

- دعم المركز الأئتماني للمنشأة.

  لكن وعلى الرغم من كل هذه المزايا المذكورة الا أن هناك حدا" لا يجب                                                                             تجاوزه لأن زيادة الأموال عن القدر المطلوب يؤدي الى تعطيلها وعدم الاستفادة منها مما يضعف درجة ربحية المنشأة . كما أن وجود مثل هذه

 الأموال المعطلة قد يعد مؤشر على عدم كفاءة الادارة المالية وخاصة

      إدارة النقدية

4- تبويب التدفقات النقدية :

    ويمكن تبويبها في ثلاث مجموعات هي :

-        التدفقات النقدية من التشغيل

-        التدفقات النقدية من الاستثمار

-        التدفقات النقدية من التمويل

   

 هذا ويمكن أن تقسم التدفقات النقدية الى نوعين :

-        تدفقات داخلة : كالمتحصلات من المبيعات و أوراق القبض ........

-        تدفقات خارجة : المدفوعات كأجور العمال وقيمة المشتريات........

وتعتبرعملية تحقيق الوازن بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من حيث مقاديرها وتواريخ استحقاقها من أهم وظائف إدارة النقدية.

5 – أهداف إدارة النقدية:

1-   توفير النقدية اللازمة لمواجهة الالتزامات التي تواجه المنشأة خلال فترة قصيرة.

2-  البحث عن أفضل الفرص لاستثمار الفوائض النقدية.

3-  العمل على تقليل الاحتياجات النقدية من خلال الاسراع في تحصيل المستحقات والابطاء من دفع المستحقات دون الاضرار بسمعة الشركة.

4-  مراقبة التدفقات النقدية وخصوصاً الخارجة .

5-  اعداد بيانات التدفقات النقدية.

6-  تقليل تكلفة النقد من خلال الاقتراض بأفضل الشروط الممكنة.

7-  تحقيق المواءمة بين التدفقات النقدية الداخلة  والخارجة .

6-التخطيط النقدي :

*-مفهومه:

يحتل التخطيط  النقدي أهمية خاصة في المنشآت نظرا"للأهمية الخاصة التي تتميز بها النقدية وتقوم جميع المنشآت على اختلاف أنواعها باتباع التخطيط النقدي لما له من دور أساسي في عملية تقرير تركيبة عناصر الموجودات المتداولة وتحديد درجة السيولة النقدية وتقدير الإيرادات المستقبلية

والتخطيط النقدي هو عملية تهدف إلى تحقيق الإستخدام الأمثل لاموال المشروع والتي تنطوي على التنبؤ بالتدفقات النقدية الداخلة والخارجة

ووضع ترتيب زمني لمواعيد تدفقها بغية ايجاد الوسائل والاجراءات التي تكفل ايجاد نوع من التوازن بين تلك التدفقات الداخلة والخارجة من حيث الكم والتوقيت

*_ مبررات التخطيط النقدي :

1"_ إن القيام بالتخطيط النقدي واعداد بيان التدفق النقدي يبين مقدار الحاجة للاموال ان وجدت وتوقيتها وهذا من شانه ان يساعد على قيام المنشأة باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لسد هذه الاحتياجات بشكل أفضل فمثلا" معرفة توقيت الحاجة للنقدية ومقدارها يساعد على زيادة كفاءة عملية الاقتراض وفاعليته وذلك في حال لجوء المنشأة إلى الاقتراض وذلك لعدة أسباب

أولها أن الاقتراض يتم ضمن الحاجة فقط

وثانيها يتم ضمن الفترة اللازمة كما يتيح للمنشأة فرصة الاتصال والتفاوض المسبق مع المقرضين

2"_ يبين الفترة التي يمكن فيها الاستغناء عن الاموال الفائضة في حال تبني وجود مثل تلك الأموال

3"_ تعتبر عملية اعداد بيان التدفق النقدي  دليلا"على جدية الإدارة ونشاطها وهذا يعطي انطباعا" جيدا" للمتعاملين مع المنشاة

4"_ الأرقام الواردة في بيان التدفق النقدي يمكن أن تستخدم كمؤشرات ومعايير لأداء إدارة النقدية

*_ فترة التخطيط النقدي :

تحتلف الفترة التي يغطيها التخطيط النقدي من منشاة لأخرى وفقا" لطبيعة عملها وحجمها وطرق التمويل المتبعة وحجم الاستثمارات التوسعية وسياسة الائتمان وغيرها ......

فقد تكون شهرية أو ربع سنوية  او نصف سنوية  أو سنوية  أو أكثر

   غير ان الفترة الشائعة هي سنة وذلك انسجاما" مع اعداد الحسابات   الختامية  

*_العلاقة بين الموازنة التخطيطية (التقديرية) وبيان التدفق النقدي:

 توفر الموازنة التخطيطية الاساس الذي يتم عليه اعداد بيان التدفق النقدي وذلك من خلال البيانات والمعلومات التي توفرها تلك الموازنة عن العمليات التي سيتم الانفاق  عليها وكذلك الايرادات التي يمكن

ان تحصل عليها وكذلك الايرادات التي يمكن ان تحصل عليها وهذا

يجعل التقديرات النقدية المتعلقة بهذه العمليات اكثر دقة.

*_اساليب اعداد بيان التدفق النقدي (الموازنة النقدية التقديرية):

أ‌-   اسلوب قائمة المقبوضات و المدفوعات:

 يقوم هذا الاسلوب على عدد من الخطوات:

1- تقدير المقبوضات النقدية حسب الفترة الزمنية التي يتم اتباعها

في اعداد بيان التدفق النقدي.

2- تقدير المدفوعات النقدية .

3- مقابلة المقبوضات النقدية مع المدفوعات النقدية لمعرفة نتيجة  النشاط النقدي ويمكن ان تكون هذه النتيجة على شكل فائض او

على شكل عجز.

    ب-اسلوب تعديل قائمة الدخل :

  يعتمد هذا الاسلوب على اضافة او طرح بعض البنود المالية التي    تؤثر في حساب الدخل الى صافي الربح لأن صافي الربح لا يمثل نقدية فعلية موجودة في في المنشأة ، اما ما يمكن اضافته او طرحه فهي مثلا:

المبيعات الاجلة ،حسابات القبض ،البضاعة ،اوراق الدفع والمدفوعات   مقدماً.

والجدير بالذكر ان بيان التدفق النقدي يشير الى مواقع  وجود المشكلة النقدية ليصار الى حلها ولكنه ليس العلاج الكافي للمشاكل النقدية وتعتمد دقة نتائجه على دقة التنبؤات والبيانات الواردة في الموازنة التخطيطية.

هذا ويمكن في ضوء نتائج بيان التدفق النقدي أن تقوم الادارة المالية بأتخاذ عدد من الاجراءات اللازمة لحل المشاكل التي قد تظهر في بيان التدفق النقدي ومن هذه الاجراءات مثلاَ:

  1ً-الاسراع في تحصيل المستحقات من خلال حث العملاء على التسديد

      من خلال منح خصم تعجيل الدفع و الاسراع في تحويل الشيكات الى نقدية.

  ً2-الابطاء في سداد المطلوبات وتغيير نمط سداد بعض  المستحقات

واستخدام وسائل اخرى للدفع غير الدفع النقدي او الشيكات كالكمبيالات

مثلا.

  3ً- تحقيق المواءمة بين التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة:

  أي ايجاد توازن بين تلك التدفقات النقدية من حيث المقادير و التوقيت حيث  توفر الموازنة النقدية التقديرية امكانية معرفة مقدار وتوقيت تلك

التدفقات مما يساعد في  معرفة هيكلة المدفوعات والمتحصلات خلال الفترة القادمة.

7-ادارة الاستثمارات المؤقتة:

  *ماهيتها:

       يقصد بالاستثمارات المؤقتة قيام المنشاة بتوظيف جزء من اموالها    في استثمارات قصيرة الاجل وذات سرعة في تحويلها             الى نقدية وعادة تكون هذه الاستثمارات منخفضة المخاطر وذات عائد منخفض حيث تتناسب درجة المخاطرة عادةً طرداً مع العائد.

وتعتبر الاستثمارات المؤقتة في  حكم النقدية اذ ان قابليتها للتحول الى نقدية تكون مرتفعة حيث يمكن التصرف بها وبيعها بسهولة بدون خسائر رأسمالية بل و احياناً يمكن ان تسهم في تحقيق بعض العوائد التي تزيد من ربحية المنشأة وهذا ما يميزها عن النقدية حيث ان الاحتفاظ بالنقدية لا يتولد عنه أي عائد .

وتعتبر دوافع الاحتفاظ بالاستثمارات  المؤقتة مماثلة تماماً لدوافع الاحتفاظ بالنقدية ، وعادة تقوم المنشأة باستثمار اموالها في  هذا النوع من الاستثمارات بسبب وجود نقدية فائضة لديها ورغبتها في التخلص من جزء من هذا الفائض اضافة الى رغبتها  في تعظيم العائد سيما وان الاستثمارات المؤقتة قابلة للتحويل الى نقدية خلال فترة قصيرة مع اسهامها في معظم الاحيان في  تحقيق عوائد تتناسب طرداً مع قيمة هذه الاستثمارات.

*_أهم الادوات المستخدمة فيها :

1-  اذونات الخزانة:

اوراق مالية قصيرة الاجل تصدرها الحكومة حيث لا يزيد اجل استحقاقها عن سنة واحدة تتميز بانخفاض مخاطرها.

2-  الأوراق المالية المضمونة من الحكومة.

3-  شهادات الايداع القابلة للتداول والتي تصدرها البنوك التجارية والتي تثبت حق المودع في وديعة بقيمة محددة وتاريخ استحقاق محدد ومعدل فائدة محدد.

4-  الاوراق التجارية:

والتي تعبر عن التزامات قصيرة الاجل تصدرها الشركات الكبيرة لعل اهم ما يميز هذه الاوراق هو التزام المصارف بسداد قيمة تلك الاوراق في  تاريخ الاستحقاق  وهذا مايجعل مخاطرها متدنية.

   * _أسس  المفاضلة بين الاستثمارات المؤقتة:

  تتم المفاضلة بين هذه الاستثمارات من خلال  معيارين اساسيين هما:

أ‌-      معيار المخاطر :

واهم هذه المخاطر التي يتعرض لها هذا النوع من الاستثمارات :

-        مخاطر الفشل في استرداد قيمة الاستثمار الاصلي  و الفوائد في تاريخ الاستحقاق .

-        مخاطر التسويق : حيث تقاس مخاطر التسويق بالفترة الزمنية اللازمة لتحويل الاستثمارات المؤقتة الى نقدية وكذلك بمقدار الخسائر الرأسمالية التي قد تنجم عن ذلك .

-        مخاطر تغير سعر الفائدة: حيث يرتبط سعر الفائدة بعاقة عكسية مع القيمة السوقية للاوراق المالية ومنها الاستثمارات المؤقتة  .           

هذا ويجب الانتباه إلى أن درجة تأثر الاستثمارات المؤقتة  بهذه المخاطر يتوقف على نوع هذه الاستثمارات

ب _ معيار العائد :

حيث ترتبط قيمة العوائد طرديا" مع درجة المخاطرة  وبشكل عام هناك قاعدتين أساسيتين للاختيار بين الاستثمارات :

القاعدة الأولى : إذا تساوت المخاطر نختار الاستثمارات ذات العائد الأعلى

القاعدة الثانية : إذا تساوت العوائد  نختار الاستثمارات ذات المخاطر الأدنى.

*_ حدود الاستثمار في النقدية والاستثمارات المؤقتة :

يتوقف حجم الاستثمار في النقدية على حجم النقدية الواجب الاحتفاظ  به في المنشأة  لأغراض المضاربة والمعاملات والحيطة وكذلك بناء" على حجم الرصيد النقدي الواجب الاحتفاظ به في البنك كوديعة لقاء الخدمات المقدمة من البنك  كما إن الاحتفاظ بالرصيد النقدي يتوقف  على معدل العائد الذي يمكن تحقيقه من خلال الاستثمارات المؤقتة وعلى التكلفة التي يمكن أن تتكبدها المنشاة نتيجة التعامل بتلك الاستثمارات كتكاليف السماسرة وتكلفة الفرصة البديلة .......

هذا ويمكن القول أن الاستثمار في النقدية والاستثمارات المؤقتة يتوقف على أساسين :

1_ التأكد من الاحتفاظ بقدر كاف من النقدية والاستثمارات المؤقتة يكفي لضمان توفير مستوى ملائم من السيولة 

2_ التأكد من أن ما تحتفظ به المنشأة من هذه النقدية لا يزيد عن الحاجة طالما أن النقدية الفائضة لا يتولد عنها أي  عائد .

8- الاساليب الكمية في تحديد الحجم الامثل للنقدية الواجب الاحتفاظ بها:

   تعتبر عملية توجيه كل الاموال الفائضة (في حال وجودها بصفة مؤقتة) الى استثمارات مؤقتة تعتبر عملية غير ممكنة عملياً بسبب حتمية الاستثمار في النقدية.

وهذا يدفعنا الى التساؤل عن كيفية و آلية توزيع تلك الاموال بين النقدية والاستثمارات المؤقتة استعداداً لمواجهة احتياجات المعاملات و المضاربة والحيطة وللاجابة عن هذا التساؤل سوف نناقش النوذجين التاليين :

النموذج الاول :النوذج المستخدم في تحديد الطلبية الاقتصادية في المخزون السلعي :

 تتلخص فكرة هذا النموذج في ان توزيع الموارد المالية الفائضة يتوقف على متغيرين اساسيين هما:

-        تكلفة الفرصة البديلة او تكلفة الاحتفاظ بالنقدية .

-        تكلفة بيع الاستثمارات المؤقتة.

اذ يجب على المنشأة توجيه المزيد من الموارد المالية الفائضة الى الاستثمارات المؤقتة الى النقطة التي يتعادل عندها العائد على تلك الاستثمارات مع التكلفة التي تتحملها المنشاة نتيجة تعاملها بتلك الاستثمارات (تكاليف سماسرة.......)

*افتراضات النموذج :

  1  - يمكن للمنشاة تحديد كمية الاموال المطلوبة خلال الفترة   القادمة بدقة تامة أي يطبق هذا النموذج في ظل التاكد التام بشان التدفقات النقدية.

2  - معدل استخدام النقدية ثابت خلال نفس الفترة .

3  -أوامر بيع الاستثمارات يمكن ان تصدر وتنفذ بنفس اللحظة التي يصل فيها رصيد النقدية الى الصفر .

4  -ثبات سعر الفائدة خلال نفس الفترة.

  هذا ويمكن حساب تكلفة الفرصة البديلة من خلال  العلاقة التالية:

 تكلفة الفرصة البديلة   =   م × ( ط/2)

   م : متوسط معدل الفائدة المتوقع على الاستثمارات المؤقتة.

  ط : قيمة الاستثمارات المؤقتة التي يتم بيعها في كل مرة .

ويمكن ايضاً حساب تكلفة بيع الاستثمارات المؤقتة من العلاقة :

التكلفة الكلية لبيع الاستثمارات المؤقتة المباعة= ت×( ح/ط)

ت :تكلفة بيع المجموعة الواحدة من الاستثمارات المؤقتة.

ح : حجم الاموال المطلوبة للفترة القادمة على وجه اليقين.

       ط : قيمة الاستثمارات التي يتم بيعها في كل مرة.

  وكما اشرنا سابقاً فان التوزيع الامثل يتحدد بالنقطة التي يتعادل عندها

  تكلفة الفرصة البديلة مع تكلفة بيع الاستثمارات المؤقتة أي :

               ت  × ( ح /  ط)  =  م  × ( ط  / 2 )

                ط=  

 وهو القانون الذي يحدد الحجم الامثل الاقتصادي لامر بيع الاستثمارات المؤقتة.

مثال :

بفرض أن حجم الأموال المطلوبة شهرياً لمنشأة ما تبلغ (ح=90000)ليرة  وأن معدل الفائدة السنوي لمحفظة الاستثمارات المؤقتة هو 12%  أي أن

(م=12% /12 ) كما تبلغ تكلفة بيع المجموعة الواحدة من الأوراق المالية (ت=50)ليرة فإنه يمكن ايجاد الحجم  الأمثل للنقدية الواجب توافرها مباشرة كما يلي:

ط= =30000ليرة     

النموذج الثاني:

نموذج حدود الرقابة (ميلر وأور):

      يقتضي هذا النموذج وضع حد أدنى وحد أقصى لرصيد  النقدية وعندما يصل الرصيد النقدي إلى الحد الأقصى ينبغي تحويل النقدية إلى استثمارات مؤقتة حتى يهبط رصد النقدية الى مستوى معين يطلق عليه نقطة العودة ، أما عندما يصل رصيد النقدية إلى الحد الأدنى فإنه ينبغي بيع كمية من الاستثمارات المؤقتة وتحويلها إلى نقدية حتى يزداد رصيد النقدية ويصل إلى نقطة العودة من جديد

وطالما ان رصيد النقدية ضمن الحد الأعلى والحد الأدنى فلا تجري أي عمليات بيع أو شراء للاستثمارات المؤقتة ويقوم هذا النموذج على افتراض عدم التأكد بسأن التدفقات النقدية المطلوبة .

ومن الملاحظ في هذا النموذج أن نقطة العودة تكون أقرب الى الحد الأدنى وهذا يعني أن كمية الاستثمارات التي يتم بيعها في كل مرة يصل فيها رصيد النقدية الى الحد الأدنى أقل من كمية الاستثمارات التي يتم شرائها في كل مرة يصل فيها رصيد النقدية الى الحد الأقصى .

9  _تقييم كفاءة ادارة النقدية والاستثمارات المؤقتة :

ينبغي تقييم قرارات التمويل والاستثمار على ضوء مساهمتها في تحقيق أهداف المنشأة وتعظيم ثروة الملاك أي بمعنى أن التقييم يجب أن يتم من وجهة نظر تأثير القرار على كل من العائد والمخاطر أي يجب أن يتم تقييم إدارة النقدية في مدى نجاحها في تخفيض مخاطر الفشل وعدم سداد المستحقات أو ضياع فرص الاستفادة من مكاسب المحتملة ومدى نجاحها في توظيف النقدية الفائضة لديها باستثمارات مؤقتة

الخلاصة :

مما تقدم نجد أن إدارة النقدية إحدى أهم وظائف الإدارة المالية حيث تعتبر مسؤولة عن تخطيط ورقابة رصيد النقدية الموجود لدى المنشأة والحفاظ على مستوى معين منه بحيث يمكنها من مواجهة مستحقاتها واستثمار الفائض منه في استثمارات مؤقتة تزيد من العائد على الاستثمار وبالتالي تزيد من ربحية المنشأة لذا ينبغي على المنظمات التي تريد النجاح والاستمرار أن تولي اهتماماً خاصاً بإدارة النقدية وأن توفر لها كل المقومات التي تسهم في نجاحها وأداء مهمتها على أكمل وجه .

المراجع

1- كنجو كنجو , الادارة المالية , مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ,2005

2- أيمن شيحا وآخرون , إدارة المؤسسات المالية , مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ,2006

3- منير ابراهيم هندي , الإدارة المالية مدخل تحليلي معاصر ,الاسكندرية, المكتب العربي الحديث , 1999

4- ابراهيم وهبي فهد , الإدارة المالية, عمان, دار المسيرة , 1997

5- سعد عبد الحميد مطاوع , الإدارة المالية مدخل حديث , 2001

6- توفيق حسون , الإدارة المالية قرارت الاستثمار وسياسات التمويل في المشروع الاقتصادي , جامعة دمشق , 2006