المشروعات الصغيرة وأثرها في التنمية الاقتصادية مصر أنموذجاً اعداد ( عاصم عبد النبي أحمد )

المشروعات الصغيرة وأثرها في التنمية الاقتصادية مصر أنموذجاً

عاصم عبد النبي أحمد البندي

ملخص البحث

      يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على المشروعات الصغيرة، وبيان الآثار الاقتصادية لها على الاقتصاد، وتوضيح مدى الارتباط بين فعالية المشروعات الصغيرة وتحقيق التنمية الاقتصادية.

      وفي سبيل تحقيق أهداف البحث تم دراسة الوضع الراهن للمشروعات الصغيرة في مصر وذلك للوقوف على وضعها الحالي في ظل معدلات التنمية الاقتصادية، ثم دراسة الآفاق المستقبلية لهذا الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المشروعات مستقبلاً في ظل الظروف التي انتابت معظم اقتصاديات دول العالم ومنها مصر. ومن خلال نتائج البحث أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات والمقترحات.

Abstract
      This research aims to shed light on small projects and their economic effects on the economy and to clarify the relationship between the effectiveness of small projects and economic development.
      In order to achieve the objectives of the research the researcher studied  the current state of small-scale projects in Egypt to determine the current state under the rates of economic development and examine the future prospects for this role which they can play in the future under the conditions that faced most economies of the world including Egypt. From the results of research the researcher recommended a set of recommendations and proposals.

الإطار العام للبحث

1-1: مدخل البحث

     رغم انتشار المؤسسات العملاقة ذات الفروع المتعددة على مستوى العالم والتي تعمل بمليارات الدولارات، إلاَ أن التوازن الاقتصادي والاجتماعي في الدول يحتم عليها الاهتمام بالرياديين وأصحاب المشروعات الصغيرة الذين يغامرون وينشئون أعمالاً صغيرة ترفد الاقتصاد الوطني بالقدرات الإدارية والفنية، وتعمل على توازن المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك أصبحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة محل تركيز جهود معظم حكومات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

وفي هذا البحث سيحاول الباحث الإجابة عن التساؤلات التالية:-

-ما هو مفهوم المشروعات الصغيرة؟ وما هي المعايير المستخدمة في تصنيفها؟

-ما هو الدور الذي تقوم به المشروعات الصغيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية؟

-ما هو الأثر لهذه المشروعات على القيمة المضافة، ومواجهة البطالة، وتوفير فرص العمل؟

-ما هو واقع المشروعات الصغيرة في مصر؟

-ما هي الآفاق المستقبلية لهذه المشروعات في مصر، وأثرها على التنمية الاقتصادية؟

وفي نهاية البحث سيقدم الباحث بعض التوصيات المبنية على نتائج البحث.

1-2: مشكلة البحث

 تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قِبَل دول العالم كافة والمشروعات والهيئات الدولية والإقليمية, والباحثين في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية, وذلك بسبب دورها المحوري في الإنتاج والتشغيل وإدرار الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجي علاوة على دورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول.  ولكن من الملاحظ أن الوضع الحالي للتنمية الاقتصادية في الدول النامية ومنها مصر متردي ومعدلات النمو منخفضة، ومما هو مشاهد استفادة الدول المتقدمة في تحقيق مستوى عالي من التنمية الاقتصادية من خلال تنبي ودعم سياسيات واضحة لتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد ظهر ذلك في محاولة القضاء على البطالة والحد من الفقر، بل وتحقيق رفاهية اقتصادية في بعض الدول.وتُمثِّل هذه طبيعة مشكلة الدراسة التي يهدف الباحث بحثها ومعالجتها، وذلك من خلال إلقاء الضوء على الدور الذي تقوم به المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

1-3: أهمية البحث

      تكمن أهمية هذا البحث في الرؤية التي تنشدها كل المجتمعات والدول للتنمية الاقتصادية, فالتنمية الاقتصادية تقوم على بناء الامكانيات التي تعمل على زيادة الدخل القومي, وبالتالي زيادة نصيب دخل الفرد وهذا ينعكس على زيادة رفاهيته، والفائدة المرجوة من دعم وتفعيل وريادة المشروعات الصغيرة لتحقيق هذه التنمية، لذا فإن لهذا البحث أهمية من خلال النقاط التالية:-

1-إنه قد يمثل إضافة نظرية إلى ما هو مكتوب من أدبيات سابقة عن موضوع المشروعات الصغيرة ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية.

2-إن هذا البحث يلقي الضوء على واحدة من أهم الموضوعات التي تشغل بال الاقتصاديين وعلماء الإدارة والمتمثلة في دراسة المشروعات الصغيرة وأثرها على التنمية الاقتصادية.

3-تزداد أهمية هذا البحث في الوقت الراهن حيث تراجعت معدلات التنمية الاقتصادية في معظم بلدان العالم، ومنها مصر، من ناحية، وتزايدت أهمية المشروعات الصغيرة من ناحيةٍ أخرى.

4-الاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة في تفعيل دور المشرعات الصغيرة وتحقيق الأثر التنموي منها، وهو ما يعزز أهمية الاعتماد على هذه المشروعات في الوقت الراهن في تحقيق معدلات التنمية المنشودة.

1-4: أهداف البحث

يهدف البحث إلى تحقيق هدف رئيسي وهو:-

دراسة الوضع الراهن للمشروعات الصغيرة في مصر وذلك للوقوف على وضعها الحالي في ظل معدلات التنمية الاقتصادية، ثم دراسة الآفاق المستقبلية لهذا الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المشروعات مستقبلاً في ظل الظروف التي انتابت معظم اقتصاديات دول العالم ومنها مصر.

ويمكن أن يندرج تحت الهدف الرئيسي السابق بعض الأهداف الفرعية وهي:-

1-إلقاء الضوء على مفهوم المشروعات الصغيرة.

2-بيان الآثار الاقتصادية للمشروعات الصغيرة على الاقتصاد المصري.

3-توضيح مدى الارتباط بين نجاح المشروعات الصغيرة وتحقيق التنمية الاقتصادية.

4-تقديم مجموعة من المقترحات والحلول الممكنة لتطوير وتفعيل دور المشروعات الصغيرة.

1-5: فرضيات البحث

      تستند فرضيات الإثبات لهذا البحث إلى العلاقة الطردية بين فعالية المشروعات الصغيرة ودورها الإيجابي في تحقيق التنمية الاقتصادية على النحو التالي:-

أولاً: تلعب المشروعات الصغيرة دوراً إيجابياً في خلق فرص عمل جديدة، وبالتالي تقليل معدل البطالة.

ثانياً: تسهم المشروعات الصغيرة في تحسين مستوى الدخل وبالتالي الحد من الفقر.

ثالثاً: المشروعات الصغيرة تُعَد فرصة للاستثمار الآمن.

1-6: منهجية البحث

      يعتمد البحث على أسلوب التحليل الاستقرائي, حيث تم القيام بدراسة بحثية مكتبية في مراجع أدبيات المشروعات الصغيرة والتنمية الاقتصادية ومدى ارتباطهما سوياً, بالإضافة إلى الدراسات التي تناولت الآثار الاقتصادية للمشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني. ولتحقيق هذا الغرض تم الاعتماد على المراجع والدراسات السابقة كمصادر ثانوية للمعلومات.

1-7: مفاهيم ومصطلحات الدراسة

1-التنمية الاقتصادية

      تعرَّف التنمية الاقتصادية: بأنها ذلك الجانب المادي الذي تعمل الدولة على تنميته والاهتمام به لأنه من الركائز الأساسية لأي تنمية، وتعرف أيضاً على أنها العملية التي يتم من خلالها الانتقال من حالة التخلّف إلى حالة التقدم وذلك يقتضي إحداث تغيير في الهياكل الاقتصادية، وبالتالي فهي تنصرف إلى إحداث زيادة الطاقة الإنتاجية للموارد الاقتصادية، كما تعرَّف على أنها عملية لرفع مستوى الدخل القومي بحيث يترتب تباعاً على هذا ارتفاع في متوسط نصيب دخل الفرد، كما أنه من مضامينها رفع إنتاجية فروع الإنتاج القائمة خاصة في دول العالم الثالث كالقطاع الزراعي وقطاع الموارد الأولية.

تساعد التنمية الاقتصادية في تقدم المجتمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل، ورفع مستويات الإنتاج من خلال إنماء المهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل([1]). وبصفة عامة يمكن القول بأنها العملية التي من خلالها نحاول زيادة متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي خلال فترة زمنية محددة وذلك من خلال رفع متوسط إنتاجية الفرد واستخدام الموارد المتاحة لزيادة الإنتاج خلال تلك الفترة([2]).

 ويمكن تعريف التنمية الاقتصادية إجرائياً على أنها "عمليات مخططة وموجهة في مجالات متعددة تحدث تغييراً في المجتمع لتحسين ظروفه وظروف أفراده من خلال مواجهة مشكلات المجتمع وإزالة العقبات وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات والطاقات، بما يحقق التقدم والنمو للمجتمع والرفاهية والسعادة للأفراد".

النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية

      يُعَد الاقتصادي "شومبيتر" أول من حاول التمييز بين النمو الاقتصادي والتنمية. فالنمو يحدث عادةً بسبب نمو السكان والثروة والادخار، في حين أن التنمية تنتج من التقدم والابتكار التقنيين، وأن النمو يتمثل في حدوث تغيرات كمية في بعض المتغيرات الاقتصادية. أما التنمية فتتضمن حدوث تغيرات نوعية في هذه المتغيرات. ويتضح من ذلك أن النمو الاقتصادي يسبق التنمية وهو ظاهرة تحدث في المدى القصير، في حين أن التنمية لا تحدث إلا على المدى الطويل، ولا يمكن الحكم عليها إلا بعد مضي فترة زمنية طويلة نسبياً. 

  وعلى ذلك نخلص إلى أن النموGrowth  هو عملية زيادة تلقائية ثابتة مستمرة وتطور بطئ تدريجي يحدث في جانب معين من جوانب الحياة، أما التنمية Development فعبارة عن عملية تحقيق زيادة تراكمية متعمدة ودائمة تحدث عبر فترة من الزمن و تحتاج إلى دفعة قوية عن طريق جهود منظمة تخرج المجتمع من حالة الركود والتخلف إلى حالة التقدم والنمو. ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن مشكلة البلاد المتخلفة ليست في حاجتها إلى مجرد النمو، وإنما في حاجتها للتنمية سواء الاجتماعية أو الاقتصادية بالأسلوب الكيفي والكمي. إن الفارق المهم بين التنمية والنمو هو أن التنمية تقوم على بناء الإمكانيات ومن ثم استغلالها في حين أن النمو يكون نتيجة استغلال الإمكانيات سواءً الإمكانيات المكتسبة أو الكامنة, وبذلك يمكن أن تشمل التنمية النمو وليس العكس، بمعنى أن النمو يمكن أن يكون أحد نتائج وتجليات التنمية وليس كل نتائجها, كما أن التنمية -بالمعنى الذي ذكر-تعني أنها عملية تقوم على الاستمرارية في حين أن النمو لا يقوم ولا يضمن ذلك.

2-المشروعات الصغيرة

يختلف تعريف ومفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من دولة لأخرى وفقاً لاختلاف إمكانياتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية مثل طبيعة مكونات وعوامل الإنتاج، ونوعية الصناعات الحرفية التقليدية القائمة قبل الصناعة الحديثة، والكثافة السكانية، ومدى توفر القوى العاملة ودرجة تأهيلها، والمستوى العام للأجور والدخل، وغيرها من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تحدد ملامح وطبيعة الصناعات القائمة فيها. كما ويختلف التعريف وفقاً للهدف منه، هل هو للأغراض الإحصائية أم للأغراض التمويلية أو لأية أغراض أخرى.

 يختلف تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الدول الصناعية والنامية مما يجعل من الصعوبة إجراء المقارنة بينهما، فالمشروعات التي تعتبر متوسطة في الدول النامية تعد صغيرة في الدول الصناعية، كما أن المشروعات الكبيرة في الدول النامية تعد متوسطة في الدول الصناعية.وفي سبيل مواجهة الصعوبات في المقارنة درجت العديد من الدول المتقدمة والنامية على تبني تعريف منظمة العمل الدولية والتي تعرف المشروعات الصغيرة بأنها المشروعات التي يعمل بها أقل من 10 عمّال والمشروعات المتوسطة التي يعمل بها ما بين 10 إلى 99 عاملاً، وما يزيد عن 99 تعد مشاريع كبيرة.

 ويمكن تعريف إدارة المشروع الصغير بأنها الاستخدام الأمثل لموارد المشروع البشرية والمادية المتاحة للوصول إلى الهدف المنشود في أسرع وقت وبأقل تكلفة ممكنة، كما أنها التنفيذ الأمثل لمهام المشروع باستخدام الآخرين وتفويض السلطات مع مراعاة حسن التخطيط ودقة المتابعة.

1-8: الدراسات السابقة

 سنتناول الدراسات السابقة للوقوف على أهمية ودور المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية. ومن خلال التتبع والبحث في الكتب وشبكة الإنترنت من أجل التوصل إلى دراسات تتحدث في إطارٍ متقاربٍ من هذه الدراسة فقد تم العثور على الدراسات التالية:

     1-دراسة ميساء حبيب سلمان (2009) بعنوان (الأثر التنموي للمشروعات الصغيرة الممولة في ظل إستراتيجية التنمية)- دراسة تطبيقية على المشروعات الممولة من قبل هيئة التشغيل وتنمية المشروعات في الجمهورية العربية السورية-:^([3]) تناولت الباحثة في دراستها تقييم الأثر التنموي للمشروعات الصغيرة التي تعمل في ظل إستراتيجية تنموية داعمة، تلك المشروعات التي نشأت بتشجيع ودعم حكومي وفق خطة إستراتيجية خاصة بتنمية المشروعات، ومدى نجاح هذه المشروعات في أداء دورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد أظهرت النتائج لهذه الدراسة أن المشروعات الصغيرة قادرة بشكل أكيد على توفير فرص عمل دائمة بالإضافة إلى فرص العمل الموسمية، وتحسين مستوى الدخل وبالتالي التخفيف من الفقر، كما أن المشروعات الصغيرة ساهمت في تمكين المرأة اقتصادياً في سورية.

2-الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية الملائمة للنهوض بالصناعات الصغيرة وإنمائها: دراسة تطبيقية في مدينة القاهرة^([4]) (المؤتمر السنوي الثاني عشر: إدارة أزمة الاستثمار في ضوء التكتلات الاقتصادية العالمية). تحاول هذه الدراسة التعرف على الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية الملائمة التي تنتهجها الحكومة بغرض النهوض بالصناعات الصغيرة وإنمائها، وذلك لمحاولة حل مشاكل الفقر والبطالة من جهة، وتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة من جهة أخرى. كما تهدف إلى التعرف على تطور الصناعات الصغيرة وأهميتها، والكشف عن أثر الاتجاهات العالمية الجديدة مثل العولمة والشراكة والاستثمار الأجنبي على الصناعات الصغيرة. ومعرفة دور الصناعات الكبيرة في تنمية وتدعيم الصناعات الصغيرة، والتعرف على خصائص ومزايا الصناعات الصغيرة، والصعوبات التي تواجهها، وأخيراً عملت الدراسة على محاولة تحديد إستراتيجية مستقبلية للنهوض بالصناعات الصغيرة وإنمائها في المستقبل.

3-دراسة إدريس محمد صالح (2009): بعنوان (المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ودورها في عملية التنمية): ^([5]) وهدفت هذه الدراسة إلى توضيح دور المشروعات الصغيرة وأهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعرف على أهم العقبات التي تقف في طريق هذه المشروعات وتمنعها من أداء دورها في عملية التنمية، اقتراح الحلول الناجعة والمناسبة لانطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاركة في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

عدم وجود تصنيف ثابت يمكن أن تعرف على أساسه المشروعات الصغيرة من المتوسطة في ليبيا. وأن مشكلة أصحاب المشروعات- من وجهة نظرهم- ليست في نقص الخبرة والمهارات الفنية والإدارية، وإنما في نقص الأموال الشخصية وعدم قدرتها على الإيفاء بمتطلبات العمل. أما عن صعوبة التمويل المصرفي فإنه يشكل أحد أهم الصعوبات التي تواجه هذه المشروعات. ويرى عدد كبير من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنهم يجدون صعوبة في التقدم للحصول على دعم مالي من المصارف.

4-دراسة رامي زيدان (2005): بعنوان (تفعيل دور الصناعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية): ⁽[6]⁾ وقد نُفذت الدراسة على المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى القطاع الخاص في سورية خلال الفترة الممتدة من 1970 – 2001، وبحثت في أهمية تفعيل دور هذه الصناعات في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن الفائض الاقتصادي المتحقق في الصناعات الصغيرة والمتوسطة يشكل النسبة الأعظم من الفائض المتحقق في القطاع الصناعي الخاص، على الرغم من أن هذا الفائض دون المستوى المأمول. كذلك تبين أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المدروسة ساهمت باستقطاب المزيد من الوافدين الجدد إلى سوق العمل، لكنها أيضاً دون المستوى المأمول، وأخيراً فيما يخص الكفاءة الاقتصادية للصناعات الصغيرة والمتوسطة تبين مدى ملاءمتها للاقتصاد السوري وتفوقها على المشروعات الكبيرة، كما أن كثيراً من المشروعات الصغيرة تعاني من منافسة شديدة وأن جزءً منها مهدد بالانهيار في ظل العولمة واقتصاد السوق، إلا أن ذلك لا يمنع الكثير منها من الاستمرار في السوق المحلية بل النفاذ أيضاً إلى السوق العالمية.

5-دراسة Stoner (1983): أكدت هذه الدراسة على أهمية التخطيط الاستراتيجي في المشروعات الصغيرة، حيث أجريت الدراسة على (451) مؤسسة صناعية صغيرةً في الولايات المتحدة الأمريكية، تهدف إلى الربط بين عمليات التخطيط الاستراتيجي والعوامل البيئية المتمثلة بالصناعة / التكنولوجيا، والقوى العاملة، والعوامل الاقتصادية، وأثر ذلك في بقاء واستمرار هذه المؤسسات، ووجد الباحث علاقات معنوية بين ظروف البيئة وعواملها وعمليات التخطيط الاستراتيجي لهذه المؤسسات.

6-دراسة Decarlo and Lyons (1980): نُفذت هذه الدراسة على مجموعة من المشروعات الصناعية الصغيرة في بريطانيا، حيث بينت الدراسة أن هناك نسبة كبيرة من الفشل في المشروعات الصغيرة، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى افتقارها للتخطيط الاستراتيجي بشكل عام، وأن نجاح هذه المشروعات يعتمد على قدرتها على التحليل البيئي وبناء الاستراتيجيات، والأهداف والخطط التي تسهم في  تحقيق فرص أكبر لنموها وبقائها في دنيا المشروعات، وأن ذلك يتم من خلال تحقيق الانسجام بين عوامل المنافسة، والمزودين (أو الموردين)، والمستهلكين، والتغير التكنولوجي، وقرارات الإدارة الإستراتيجية لهذه المشروعات.

   

الإطار النظري للبحث

المشروعات الصغيرة وأثرها في التنمية الاقتصادية

تلعب المشروعات الصغيرة دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني والعالمي إذ تشكل رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني, كما أنها تشكل تكاملاً واضحاً مع الشركات العالمية العابرة للقارات من خلال تكامل الوظائف معها. ورغم التوجه العالمي الحالي نحو التكتلات الكبرى إلاّ أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ما زال قائماً في الدول أو الشركات رغم تباعد الدول في الاتفاق على حجم المشروعات الصغيرة على مستوى العالم.

2-1: المشروعات الصغيرة  Small Businesses

      لقد بذلت جهوداً كبيرة لتعريف المشروع الصغير, واستخدمت معايير عديدة مثل (عدد العاملين, حجم المبيعات, ومبلغ الأصول)؛ لتحديد التعريف, ولكن هنالك عدة تعاريف تنطلق بشكل عام من رغبة متخذ القرار التي غالباً ما تتأثر ببيئة السياسات الاقتصادية والسياسات الرامية إلى تحقيق هدف تنموي أو اجتماعي ما.

ولقد اختلفت التعريفات المطروحة للمشروعات الصغيرة من دولة لأخرى باختلاف إمكاناتها وقدراتها وظروفها الاقتصادية، والاجتماعية، ومدى التقدم التكنولوجي السائد، ومرحلة النمو التي بلغتها. فالمشروع الذي يعتبر صغيراً في الولايات المتحدة أو اليابان، قد يعتبر مشروع كبير الحجم في دولة أخرى نامية، بل وإنه في داخل الدولة الواحدة ذاتها يختلف تقييم حجم المشروع بحسب مرحلة النمو.^([7])

وتعرِّف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"^([8])المشروعات الصغيرة بأنها " تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الطويلة الأجل (الإستراتيجية) والقصيرة الأجل (التكتيكية), كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين 10 – 50 عاملاً.ويصف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها أقل من 10 عمال بالمشروعات البالغة أو المتناهية الصغر, والتي يعمل فيها بين 10 و 50 عاملاً بالمشروعات الصغيرة, وتلك التي تزيد فيها بين 50 و 100 عاملاً بالمشروعات المتوسطة.^([9])

      وفي مصر يقصد بالمنشأة الصغيرة كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطاً اقتصادياً إنتاجيا أو تجارياً أو خدمياً ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يتجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها على خمسين عاملاً, ويقصد بالمنشأة متناهية الصغر كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطاً اقتصادياً إنتاجياً أو خدمياً أو تجارياً والتي يقل رأس مالها المدفوع عن خمسين ألف جنية.^([10])

2-1-1: المعايير المستخدمة في تصنيف المشروعات الصغيرة

يمكن تقسيم المعايير التي يتم على أساسها تصنيف المشروعات الصغيرة إلى نوعين هما المعايير الكمية والمعايير النوعية, ويمكن تلخيصها على النحو التالي:

المعايير الكمية   Quantitative Criteria

 وتتمثل في حجم رأس المال المستمر في المصنع والماكينات, وعدد العاملين, وحجم الإنتاج أو معدل دورات الأعمال والتكنولوجيا المستخدمة وقيمة المبيعات, إلا أن معيار عدد العاملين في المنظمة هو الأكثر انتشاراً وذلك لسهولته في التعامل, وثباته لفترة من الزمن. وكذلك معيار رأس المال المستثمر.

ونلاحظ أن هناك تفاوت في تعريف المشروعات الصغيرة من دولة لأخرى, وذلك نابع من التقدم الاقتصادي للدولة, ومستوى معيشة أفرادها, ومدى التقدم في الاستخدام التكنولوجي الصناعي في تلك الدول.

ويمكننا أن نلاحظ التباعد في الدول المختلفة من خلال الجدول رقم (1):

الدولة / الجهة	المعيار	متناهية الصغر	صغيرة	متوسطة
مصر (تعريفات متعددة منها)	عدد العمال	1-4 عامل	5-49 عامل	50-99 عامل
	أصول ثابتة	أصغر من 25 ألف جنيه	من 25 إلى أصغر من 100 ألف جنيه	من 100 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه
الوكالة الدولية للتنمية	عدد العمال	1-5 عامل	6-15 عامل
	أصول ثابتة		أصغر من 25 ألف جنيه
الإتحاد الأوروبي	عدد العمال	حتى 10 عمال	حتى 50 عامل	حتى 250 عامل
إنجلترا	عدد العمال		أصغر من 15 عامل
	رأس المال		أصغر من نصف مليون جنيه إسترليني
المكسيك	عدد العمال	أصغر من 15 عامل	16-100 عامل	101-250 عامل
غانا	عدد العمال		أصغر من 9 عامل	10 – 30 عامل
ماليزيا	عدد العمال	من 5-50 عامل	أصغر من 75 عامل
تايوان	عدد العمال	أصغر من 50 عامل
اليابان	عدد العمال	أصغر من 300 عامل

الجدول رقم (1)

المصدر: محمد حامد الصياد(2006), التأمينات الاجتماعية والعاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة, منظمة العمل العربية، ص15.

المعايير النوعية   Qualitative Criteria

      إلى جانب المعايير الكمية هناك معايير وصفية (نوعية) تركز على الخصائص النوعية للمشروع الصغير من حيث درجة تأثيره في السوق, وأيضاً شكل إدارته وملكيته. وتعرف لجنة التنمية الاقتصادية بالأمم المتحدة المشروع الصغير بأنه المشروع الذي يتضمن اثنين على الأقل من الخصائص التالية:

1-عدم انفصال الملكية عن الإدارة، فعادةً ما يكون المدير مالك المشروع.

2-تتمثل الملكية ورأس المال في فرد أو مجموعة صغيرة من الأفراد.

3-مجال نشاط المشروع عملياً في الغالب، حيث يعيش العاملون والملاك في مجتمع واحد, ولا يشترط أن تكون الأسواق محلية.

4-حجم المشروع يكون صغيراً بالمقارنة بالمشروعات الكبيرة التي تعمل في نفس المجال.

ومن خلال هذه المعايير الوصفية يمكن القول أن:

المشروع الصغير: منشأة شخصية مستقلة في الملكية والإدارة، تعمل في ظل سوق المنافسة الكاملة في بيئة محلية وبعناصر إنتاج محصلة استخدامها محدودة مقارنة بمثيلاتها.^([11])

2-1-2: أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

      تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة من المشروعات الصناعية في العديد من دول العالم في مراحل نمو مختلفة، كما أنها تمثل المستوعب الأساسي للعمالة وتساهم بفعالية في التصدير وزيادة قدرات الابتكار. وتشير بعض الإحصائيات إلى أن" المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، وتوفر ما بين (40% - 80%) من إجمالي فرص العمل وتوظف من (50%- 60%) من القوى العاملة في العالم. وتسهم هذه المشروعات بحوالي 46% من الناتج المحلى العالمي، وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلى للعديد من الدول، فعلى سبيل المثال تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 85%،51% من إجمالي الناتج المحلى في كل من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية على الترتيب"^([12])

وتوضح الإحصاءات المتاحة عن بعض دول العالم العربي أن عدد المشروعات الصناعية التي تشغل أقل من عشرة عمال تمثل 95% في مصر و42% في تونس و50% في المغرب. وتوضح البيانات المتاحة أن الأمر لا يختلف كثيراً في بقية دول العالم. وقد بدأت حكومات بلدان العالم المتقدم والنامي على حد سواء أن تعي أهمية الدور الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادياتها، وبالتالي بدأت الحكومات مساندة هذه المشروعات من خلال وضع عدد من السياسات والقوانين واللوائح التي تساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الازدهار والعمل في بيئة اقتصادية صحية.

      وسواءً بالدول المتقدمة أو بالدول النامية ستظل المشروعات الصغيرة هي الأكثر عدداً بالمقارنة بعدد المشروعات المتوسطة والكبيرة والأكثر توظيفاً للعمالة والأقل تكلفة في توفير فرص العمل، كما تعد صاحبة الدور الأكبر في تلبية احتياجات السكان المحلية من السلع والخدمات بأسعار تتوافق مع قدراتهم الشرائية، والأكثر اعتماداً على الخامات الموجودة في البيئة المحلية والأكثر استخداماً للتكنولوجيا المحلية؛ مما يزيد من القيمة المضافة لديها، كما أنها توفر البديل المحلي لكثير من السلع المستوردة. وهي مزايا تتوافق مع ظروف المنطقة العربية التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة؛ حتى إن البنك الدولي قد أشار في عام 2004 إلى حاجة المنطقة العربية إلى تدبير 74 مليون فرصة عمل خلال العشرين عاماً القادمة، وهي فرص عمل ذكرت دراسة كويتية حديثة أن تحقيق التكامل العربي وعودة أموال العرب بالخارج لا يكفيان معاً لتدبير نفقات هذه الملايين من فرص العمل.

2-1-3: الدول العربية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تتفاوت درجة اهتمام الدول العربية بالمشروعات والصناعات الصغيرة:

ففي مصر يكاد يقترب عدد الجهات الراعية للصناعات الصغيرة من الأربعين جهة، ومع ذلك لا يوجد أب شرعي يرعى تلك المشروعات؛ حتى أناط قانون خاص بالمشروعات الصغيرة صدر في عام 2004 الأمر إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية للقيام بدور التنسيق بين كل تلك الجهات، كما جاء بالقانون إنشاء نظام الشباك الواحد لتلقي طلبات الترخيص للمشروعات بالمحافظات، وإنشاء صناديق خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة بالمحافظات. إلاّ أن هذا القانون جاء خالياً من أي مزايا ضريبية أو تأمينية للمشروعات الصغيرة؛ مما جعل الآمال المعقودة عليه محدودة، خاصة أنه لم يقترب من خضوع تلك المشروعات لنحو 18 قانوناً ونحو 100 قرار جمهوري ووزاري وإقليمي؛ مما يعدد من جهات الرقابة والتفتيش.

وفي دول مجلس التعاون الخليجي أشارت ورقة بحثية لاتحاد غرف المجلس إلى أنه لا توجد لدى دول المجلس سياسات اقتصادية وحوافز محددة خاصة بالمشروعات الصغيرة؛ فالسياسات والإجراءات ذات طبيعة عامة، بل إنها – خاصة سياسات الاستثمار الأجنبي- متحيزة ضد المشروعات الصغيرة، كما أن الامتيازات والحوافز المقدمة للمشروعات تخضع للعديد من الشروط والضوابط التي لا ينطبق الكثير منها على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

       وفي اليمن نفذ الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي أنشئ عام 1997 وحدة لتنمية المشروعات الصغيرة والأصغر، وكان هناك مشروع للإقراض الصغير لتمويل المشروعات الصغيرة منذ عام 2000 يتبع وزارة الشئون الاجتماعية؛ بحيث لا يتجاوز القرض الواحد حوالي ثلاثمائة دولار, ولقد بلغت نسبة السداد 100% رغم ارتفاع نسبة الفائدة لحوالي 20%، وتوزعت القروض به ما بين 50% للتجارة، و43% للصناعة، و7% للخدمات. وشكلت النساء نسبة 86% من المقترضين , كما أنشئ صندوق لتمويل الصناعات والمشروعات الصغيرة عام 2002 يعمل تحت إشراف وزير الصناعة.

 وفي لبنان تقوم المؤسسة الوطنية للاستخدام بتوجيه الشباب الباحثين عن عمل لتلقي التدريب في مسار مهني تتوافر فيه فرص عمل بالقطاع الخاص، وتتولى المؤسسة الوطنية للاستخدام تكلفة التدريب لتسهيل اندماج الخريجين بسوق العمل.

وفي المغرب تم إنشاء المجلس الوطني للشباب والمستقبل في عام 1991 الذي أعد ميثاقاً وطنياً لتشغيل الشباب وتنمية الموارد البشرية, وتم تعيين مسئولين عن تشغيل الشباب في الأقاليم، كما شكلت لجان محلية للغرض نفسه.

 وفي الجزائر تم إنشاء مندوبيات لتشغيل الشباب بالولايات، تقوم باستقبال الشباب، وتقديم خدمات التوجيه والإعلام حول مختلف البرامج التشغيلية، كما تقوم بإعطاء قروض بلا فوائد للتعاونيات التي تنشئها، إلاّ أن محدودية مواردها المالية قد حد من أنشطتها عام 1996، ومن هنا تم إنشاء الوكالات الوطنية لدعم تشغيل الشباب في العام نفسه، وبخاصة في مجال المشروعات المصغرة المنشأة من قبل الشباب، والتي تعتمد في تمويلها على موارد الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ومساعدات الجهات الدولية.

وفي تونس توجد عدة مسارات، منها الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات الخفيفة والصناعات الصغرى. ونظام الشباك الموحد لتلقي طلبات تأسيس الشركات، والبنك التونسي للتضامن المتخصص في توفير قروض لخريجي الجامعات بسقف لا يتجاوز 10 آلاف دولار لإقامة صناعات صغيرة.

 وفي السودان قام البنك الصناعي بتخصيص إدارة لتمويل الوحدات الصغيرة وإنشاء شركة خاصة تتبع البنك لجلب المعدات لهذه المشروعات، بالإضافة إلى توفير مدخلات الإنتاج، كما خصص 15% من السقف الائتماني للبنك لصالح المشروعات الصغيرة، كما أعفي أصحاب المشروعات الصغيرة من شرط المساهمة في ثلث التكلفة الكلية للمشروع والمنصوص عليها في لائحة البنك ومن دفع القسط الأول فوراً في حالة التمويل بالمرابحة، وتوزع نمط التمويل ما بين نسبة 78% للتمويل بالمرابحة، و22% للتمويل بالمشاركة.

وفي المملكة العربية السعودية تمثل المشروعات المتوسطة والصغيرة ما نسبته 88-90% من إجمالي المشروعات العاملة بالمملكة.^([13])

2-1-4: المشروعات الصغيرة وتحقيق التنمية الاقتصادية

        من المتعارف عليه أن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية بوجه عام وفي التنمية الصناعية على وجه الخصوص، فهي تمثل العمود الفقري بالنسبة للقطاع الخاص، وتُشَكِّلُ ما يزيد على نسبة 90% من مجموع المشروعات في العالم، وتُسهم بنسبة ما بين 60:50 % من الاستخدام. وتسهم المشروعات العاملة منها في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة ما بين 80:40 % من الاستخدام في هذا القطاع. وفي البلدان الأقل نمواً، وهي بؤرة اهتمام اليونيدو، وتزداد أهمية دور تلك المشروعات على اعتبار أنها تمثل الآفاق الواقعية الوحيدة لنمو الاستخدام والقيمة المضافة. وينطبق الوضع نفسه على بلدان التحول الاقتصادي حيث بدأت المؤسسات الحكومية الكبيرة عديمة الكفاءة تفسح المجال لتحل محلها مشروعات خاصة أصغر حجماً وأكثر كفاءة. كما أن هذه المشروعات قادرة على أن تساهم وبشكل فعال في إعادة تقويم وهيكلة الإنتاج في العديد من الدول النامية, والتي تعد مصر منها. فهي تمثل الأساس الذي تقوم عليه التنمية الشاملة حيث تقوم بتشغيل العديد من الأيدي العاملة, وتساهم في الحد من تفاقم ظاهرة البطالة مما يحقق التوازن الإقليمي للتنمية الشاملة. لذا فإن المشروعات الصغيرة أكثر أهمية لاقتصادنا لتحقيق التنمية الشاملة. ولها العديد من الآثار الاقتصادية فهي تلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية, ويمكن تناول أهميتها للاقتصاد الوطني في النقاط التالية:-

1- زيادة متوسط دخل الفرد, والتغيير في هياكل الأعمال والمجتمع

      تعمل المشروعات الصغيرة على زيادة متوسط الدخل الفردي والتغيير في هيكل الأعمال والمجتمع, وهذا التغيير يكون مصحوباً بنمو وزيادة في المخرجات, وهذه تسمح بتشكل الثروة للأفراد عن طريق زيادة عدد المشاركين في مكاسب التنمية, مما يحقق العدالة في توزيع مكاسب التنمية.

2- الزيادة في جانبي العرض والطلب

      إن تأمين رأسمال جديد يوسع جانب النمو في العرض, كما أن الانتفاع من المخرجات والطاقات الجديدة في المشروع تؤدي إلى نمو في جانب الطلب, حيث تعمل على زيادة كلاً من جانبي العرض والطلب.

3- التجديد والابتكار والقدرة على ردم الهوة بين المعرفة وحاجات السوق

      يعتمد التطوير على الإبداع, ليس فقط بتطوير منتج أو خدمة جديدة للأسواق, ولكن أيضاً الاهتمام بالاستثمار المتزامن في تأمين مشاريع جديدة. لذلك كانت المشروعات الصغيرة مصدر من مصادر التجديد والابتكار والمخاطرة أكثر من المؤسسات الكبيرة, فالمشروعات الريادية قادرة على ردم الهوة بين المعرفة وحاجات السوق وهي النقطة المعيارية في عملية تطوير المنتج لتزويد المجتمع بمنتجات إبداعية جديدة.

4- توجيه الأنشطة للمناطق التنموية المستهدفة

       تستطيع الدول أن تشجع الاتجاه نحو الريادة في أعمال معينة مثل: الأعمال التكنولوجية, أو تشجع التوجه نحو مناطق معينة وذلك عن طريق بعض الحوافز التشجيعية لأصحاب المشروعات الصغيرة والريادية لإقامة مشاريعهم في تلك التخصصات أو تلك المناطق.

5- تنمية الصادرات والمحافظة على استمرارية المنافسة

      تستطيع المشروعات الصغيرة المساهمة في تنمية الصادرات سواءً من خلال الإنتاج المباشر أو غير المباشر, ومن خلال تغذيتها للمنظمات الكبيرة بالمواد الوسيطة التي تحتاج إليها. حيث يمكن أن تعتمد عليها المشروعات الكبيرة في إنتاج جزء من إنتاجها؛ مما يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج في المشروعات الكبيرة، وإعطائها القدرة على استمرارية المنافسة في الأسواق العالمية.

6- التكامل مع المشروعات الكبيرة وترابط الأعمال التجارية

      تتكامل المشروعات الصغيرة مع المشروعات الكبيرة من خلال إمدادها بالمواد والأجزاء التكوينية التي تحتاج إليها وتعمل كذلك على ترابط الأعمال التجارية لأن صاحب العمل التجاري الحديث ليس وحدة قائمة بذاتها, وإنما يشتري ويبيع من المشروعات الأخرى. ومما يدل على التكامل بين المشروعات الكبيرة والمشروعات الريادية الصغيرة تتعامل شركة جنرال موتورز مع أكثر من (37) ألف عمل من المشروعات الصغيرة لتزودها بالبضائع والخدمات المختلفة.

7- العمل على تطور الاقتصاد

      المشروعات الصغيرة في الغالب هي الأصل في تطور الاقتصاد من خلال تحولها فيما بعد إلى مشروعات كبيرة أو بالأفكار التي تقدمها. وبنظرة سريعة على تطور الاقتصاد الأمريكي نلاحظ أن أكبر خمسمائة شركة صناعية أسسها رياديون برؤوس أموال محدودة, فقد كان "سوفت" جزاراً, بينما "فورد" كان ميكانيكي, أما "كرايستلر" فقد كان ميكانيكي أيضاً في مصنع للسكك الحديدية قبل أن يصبح مهندس محركات, أما "جيلمان" مؤسس شركة الأطلسي والباسفيك للشاي فقد كان يبيع الشاي بجانب وظيفته.

8- تعظيم العائد الاقتصادي

      على الرغم من أن إنتاجية العامل في المشروعات الكبيرة أعلى منها في المشروعات الصغيرة, وقد يعود ذلك إلى اعتماد المشروعات الصغيرة على تقنيات إنتاج غير متقدمة وكثيفة الاستعمال للعمل, ورغم ذلك لو أننا ربطنا رأس المال المستثمر للعامل والفائض الاقتصادي سيظهر أن المشروعات الصغيرة هي الأكفأ من حيث تعظيم الفائض الاقتصادي لوحدة رأس المال, ورأس المال المستثمر.

2-2: إسهامات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العملية التنموية

      تعتمد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على العمالة المكثفة، وتميل إلى توزيع الدخل بصورة أكثر عدالة مقارنة بالمؤسسات الكبيرة. فهي تلعب دوراً هاماً في خلق فرص الاستخدام بما يخفف من حدة الفقر إذ أنها كثيراً ما توفر فرص عمل مقابل أجور معقولة للعمال من الأسر الفقيرة والنساء اللاتي يفتقرن إلى المصادر البديلة للدخل.

وتُسهِم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في رفع كفاءة تخصيص الموارد في البلدان النامية. فهي تميل إلى تبني الأساليب الإنتاجية كثيفة العمالة بما يعكس وضع تلك البلدان من حيث وفرة قوة العمل وندرة رأس المال. وكلما تَوَسَّعَ نشاط تلك المشروعات في الأسواق " غير الرسمية"، أصبحت أسعار عوامل الإنتاج والمنتجات التي تتعامل بها تعكس بصورة أفضل تكاليف الفرص البديلة مقارنة بالأسعار التي تتعامل بها المشروعات الكبيرة.

تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بناء القدرات الإنتاجية الشاملة. فهي تساعد على استيعاب الموارد الإنتاجية على كافة مستويات الاقتصاد وتسهم في إرساء أنظمة اقتصادية تتميز بالديناميكية والمرونة، تترابط فيها الشركات الصغيرة والكبيرة. وهي تنتشر على نطاق جغرافي أوسع من المشروعات الكبيرة، وتدعم تطور ونمو روح المبادرة ومهاراتها وتساعد على تقليص الفروق الاقتصادية بين المناطق الحضرية والريفية.^([14])

2-2-1: دور المشروعات الصغيرة في توليد القيمة المضافة

       تساهم المشروعات الصغيرة في توليد القيمة المضافة، وذلك من خلال مقدار الإضافة التي تولدها المشروعات الصغيرة من عملياتها الإنتاجية إلى الناتج المحلي. ويمكن قياس حجم القيمة المضافة (الدخل) التي تولدها المشروعات الصغيرة، وكذلك حصتها في إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي ككل. فكلما كانت القيمة المضافة كبيرة كلما دل ذلك على أهمية المشروعات الصغيرة في توليد الدخل القومي.

ويمكن احتساب القيمة المضافة بطريقتين:

أولهما: جمع عوائد عناصر الإنتاج الأربعة (الأجور والأرباح والفوائد والإيجار).

وثانيهما: استبعاد مستلزمات الإنتاج من قيمة الإنتاج الإجمالية.

ويمكن توضيح الطريقتين لحساب القيمة المضافة من بيانات الجدول رقم (2) أدناه:

السنة (1)	قيمة الإنتاج (2)	قيمة مستلزمات الإنتاج (3)	الأجور (4)	الفوائد (5)	الإيجارات (6)	الأرباح (7)	القيمة المضافة ألف دينار (8)
1	250	150	40	10.0	35.0	15.0	100
2	350	175	70	17.5	61.3	26.3	175
3	500	250	100	25.0	87.5	37.5	250
4	550	275	110	27.5	96.3	41.3	275
5	650	325	130	32.5	113.8	48.0	325

الجدول رقم (2)

      ويتبين من الجدول رقم (2) تقديرات القيمة المضافة في العمود رقم (8) استناداً على الطريقتين. فالطريقة الأولى ناتجة عن جمع أرقام الأعمدة من (4) إلى (7)، أما الطريقة الثانية فهي ناتجة عن طرح العمود رقم (3) من العمود رقم (2).

      ومن خلال العلاقة بين أرقام القيمة المضافة وأرقام قيمة الإنتاج الإجمالية نحصل على نسبة القيمة المضافة إلى قيمة الإنتاج الإجمالية، وهذه تمثل ما يعرف بدرجة التصنيع. فكلما ارتفعت درجة التصنيع كلما دل ذلك على تطور العملية التصنيعية وازدياد عمليات التصنيع المحلية وارتفاع مساهمة المشروع الاستثماري في توليد الدخل.

2-2-2: دور المشروعات الصغيرة في توفير فرص العمل

       لا شك أن تشغيل الأيدي العاملة المحلية يمثل هدفاً مهماً من أهداف التنمية وخصوصاً في البلدان النامية، وعليه فلابد من معرفة مساهمة المشروعات الصغيرة في هذا المضمار، ويتعين احتساب عدد العاملين الذين تقوم المشروعات الصغيرة بتشغيلهم، وكذلك نسبة العمالة المحلية إلى إجمالي العمالة التي توفرها المشروعات الصغيرة.. وكلما ارتفع عدد العاملين المحليين الذين توظفهم المشروعات الصغيرة، ارتفعت نسبتهم في إجمالي العمالة لدى المشروعات الصغيرة، وارتفعت نسبة الأجور المدفوعة للعاملين المحليين في إجمالي الأجور المدفوعة من قبل المشروعات الصغيرة كلما كان ذلك دليلاً على ارتفاع العائد الاقتصادي للمشروعات الصغيرة، وجدير بالذكر أن النسبة الغالبة والأصل في المشروعات الصغيرة أن العاملين هم عاملين  محليين، وهنا تظهر الفائدة الاقتصادية الكبيرة للمشروعات الصغيرة على الاقتصاد الوطني.

ويتم احتساب نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة في توفير فرص العمل بالمعادلة الآتية:

مجموع العمالة المحلية التي تولدها المشروعات الصغيرة        إجمالي القوة العاملة

 

مساهمة المشروعات الصغيرة في فرص العمل = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   × 100

ومن المفيد أيضاً معرفة إمكانية المشروع على توفير فرص العمل بأقل مقدار ممكن من رأس المال. ويتم ذلك من خلال قسمة العدد الإجمالي للعمال الذين تشغلهم المشروعات الصغيرة على حجم الاستثمارات الكلية في المشروعات الصغيرة وكما يأتي:

العدد الكلي للعمالة الجديدة في المشروعات الجديدة               حجم الاستثمارات لدى المشروعات الصغيرة

 

مساهمة المشروعات الصغيرة في فرص العمل = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   × 100

2-2-3: دور المشروعات الصغيرة في مواجهة مشكلة البطالة

      تستخدم الصناعات الصغيرة فنوناً إنتاجية بسيطة نسبياً تتميّز بارتفاع كثافة العمل، وهي تعمل على خلق فرص عمل تمتص جزءاً من البطالة وتعمل في ذات الوقت على الحد من الطلب المتزايد على الوظائف الحكومية؛ مما يساعد الدول التي تعانى من وفرة العمل وندرة رأس المال على مواجهة مشكلة البطالة دون تكبّد تكاليف رأسمالية عالية، وتوفر هذه المشروعات فرصاً عديدة للعمل لبعض الفئات، وبصفة خاصة الإناث والشباب والنازحين من المناطق الريفية غير المؤهّلين للانضمام إلى المشروعات الكبيرة والقطاع المُنظّم بصفة عامة. وقد فطنت الدول المتقدمة إلى أهمية الصناعات الصغيرة فقد أصبحت الصناعات الصغيرة اليابانية تستوعب حوالي 84 % من العمالة اليابانية الصناعية وتساهم بحوالي 52% من إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي الياباني وفي إيطاليا 2 مليون و300 ألف مشروع فردي صغير..! وفي أمريكا... وفرت الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 1992 وحتى عام 1998أكثر من 15 مليون فرصة عمل، مما خفف من حدة البطالة وآثارها السيئة، وأن المشاريع الصغيرة تستوعب 70% من قوة العمل الأمريكية. وفي دراسة عن دول الاتحاد الأوربي في عام 1998، تبين أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة توفر حوالي 70 % من فرص العمل بدول الاتحاد.

2-3: المشروعات الصغيرة في مصر

2-3-1: تجربة مصر مع المشروعات الصغيرة

      بدأت تجربة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر عام 1991 م من خلال البرنامج المصري لتشجيع المشاريع الصغيرة. وقد بلغ عدد المشاريع التي مولها هذا البرنامج حتى عام1998 أكثر من 86 ألف مشروع صغير بقيمة تقدر بحوالي 450 مليون دولار أميركي، منها45 ألف مشروع صغير جدًا يعرف باسم (مشاريع الأسر المنتجة والمشاريع المنزلية) .

      وبلغت نسبة هذه المشاريع الأخيرة حوالي 53 بالمائة من إجمالي المشاريع التي قام الصندوق بتمويلها بمبلغ يقارب 18 مليون دولار.وقد أولى الصندوق أهمية خاصة لحملة الشهادات الجامعية حيث لم تعد الحكومة تضمن لهم فرص العمل المناسبة في مؤسساتها.

      وتلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، حيث تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بتوظيف أقل من 50 عامل حوالي 99%من إجمالي عدد المشاريع التي تعمل في القطاع الخاص غير الزراعي. ويساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 80 % من إجمالي القيمة المضافة. ويعمل في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حوالي ثلثي قوة العمل بالقطاع الخاص ككل.

وقد دفع ذلك الحكومة المصرية إلى بذل العديد من الجهود لدعم هذا القطاع  وتتمثل في الآتي:

1-مساهمة بنك التنمية الصناعية بدعم الصناعات الحرفية والصغيرة من خلال برامج التمويل الميسرة.

2-تقديم برنامج ضمان بنسبة 50 % من الائتمان المصرفي للمنشآت الصغيرة بواسطة شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي.

3-أسس مجموعة من أستاذة جامعة حلوان جمعية تشجيع الصناعات الصغيرة للخريجين تعمل على تقديم الدعم المالي والمعنوي لهؤلاء الشباب.

4-تقديم العديد من البنوك التجارية (بنك مصر، البنك الأهلي، بنك فيصل الإسلامي المصري، بنك ناصر الاجتماعي) قروضًا لمساعدة المشروعات الصغيرة من خلال برامج التمويل الرأسمالي وتمويل التشغيل.

5-إنشاء صندوق اجتماعي للتنمية عام 1991 م وذلك للمساهمة في حل مشكلة البطالة والذي يعتبر من أهم برامجه تنمية المشروعات حيث أصبح هذا الصندوق أساسًا لتنمية قاعدة المشروعات الصناعية الصغيرة. حيث يقدم كافة المساندة الفنية والمالية والاستشارية، وقد حقق ذلك من خلال التضامن مع مؤسسات تمويلية أخرى كالبنوك التجار.

2-3-2: الوضع الراهن للمشروعات الصغيرة في مصر

 تمثل المشروعات الصغيرة أهمية متزايدة في الاقتصاد القومي سواءً في البلاد المتقدمة أو النامية، خاصة في ظل تحرير التجارة وزيادة حدة المنافسة بين صادرات الدول والاحتياج المتزايد لتوليد فرص العمل، مما نتج عنه ظهور مصطلح المشروعات الصغيرة، ودفع العديد من المشروعات الدولية لمحاولة الوصول إلى تعريف محدد لها، الأمر الذي بات صعباً نظراً لاختلاف الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين الدول بعضها البعض⁽[15]⁾. ولقد ظلت المشروعات الصغيرة في مصر أيضاً تعاني من عدم وجود تعريف واضح ومحدد لها نظراً لاختلاف النظرة إليها لدى كل من أجهزة التخطيط والتنفيذ والإحصاء والتمويل. وبصدور القانون رقم 141 لسنة 2004 والمسمى بقانون تنمية المشروعات الصغيرة، توفر الإطار القانوني المنظم لتلك المشروعات. وقد عرف القانون المشار إليه المشروعات الصغيرة بكل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطاً اقتصادياً إنتاجياً أو خدمياً أو تجارياً لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها عن خمسين عاملاً. وفيما يتعلق بالمشروعات المتناهية الصغر فقد عرفها القانون بكل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطاً اقتصادياً إنتاجياً أو خدمياً أو تجارياً ويقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه. ويلاحظ من التعريف السابق أن المشرع المصري قد استخدم معياري العمالة ورأس المال في تعريف المشروعات الصغيرة. ^([16])  وجدير بالذكر ما لهذه المشروعات من الأهمية الاقتصادية على الاقتصاد المصري، ويتوقع لها أن تكون قاطرة لنمو الاقتصادي في مصر خلال العقود القادمة، وأن تساهم في توفير العديد من فرص العمل اللازمة للزيادة السكانية المطردة .فهذه المشروعات تشكل أكثر من ٩٩% من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي في مصر،وتسهم تقريباً في توفير ما يقرب من ثلاثة أرباع فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع. ^([17])

وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة جانباً رئيسياً في الاقتصاد المصري،حيث تعد بمثابة العمود الفقري له، ويبرز ذلك من خلال بعض المؤشرات الدالة على هذه الأهمية، منها:
1- حجم هذه المشروعات، إذ يبلغ عددها أكثر من 2.5مليون مشروع يضاف سنوياً نحو 39 ألف مشروع جديد، بما يجعلها تساهم بنحو 75% من العمالة بالقطاع الخاص غير الزراعي.
2- تمثل المشروعات الصغيرة 87% من حجم المشروعات الصناعية مقارنة بـ11% للمشروعات المتوسطة.

3- تمثل المشروعات الصغيرة حوالي 13% من قيمة الإنتاج الصناعي مقارنة بـ46% للمشروعات المتوسطة.

4- تصل نسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات المصرية 4%، ورغم أنها نسبة ضعيفة مقارنة بالعديد من اقتصاديات دول العالم، حيث تمثل هذه النسبة نحو 60% في الصين، 56% في تايوان، 70% في هونج كونج، 43% في كوريا الجنوبية، وهو ما يؤكد على القدرات الكامنة غير المستغلة للصناعات الصغيرة في مصر، والتي تلعب دوراً حاسماً في زيادة الصادرات المصرية. ^([18])

2-3-3: الأهداف الإستراتيجية العامة لتنمية المشروعات الصغيرة في مصر

      تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم المداخل المهمة ضمن إستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر،حيث يعتبر تنمية هذه المشروعات أحد أهم وسائل مواجهة مشكلة البطالة نظرا لأنها قليلة رأس المال وكثيفة الأيدي العاملة،كما يمكن أن تلعب هذه المشروعات دورا كبيرا في تنمية الصادرات المصرية للخارج.ويمكن تقسيم الأهداف العامة لتنمية المشروعات الصغيرة إلى ثلاثة مجموعات  إستراتيجية على النحو التالي^([19]):-

أولاً: مجموعة الأهداف الاقتصادية: وتنقسم بدورها إلى عدة أهداف كما يلي:-

الهدف الأول: تنويع وتوسيع تشكيلة المنتجات وخدمات الإنتاج في الهيكل الاقتصادي المصري:تعانى تشكيلة المنتجات المصرية product mix وكذلك الخدمات الإنتاجية services mix من محدودية شديدة ونظرة واحدة للتصنيف الاقتصادي الدولي أو الصناعي القياسي الدولي ISIC ستوضح إلى أي مدى يفتقر هيكل الإنتاج والخدمات المصرية للتنوع سواء على مستوى السلع والخدمات الصناعية الاستهلاكية أو الرأسمالية أو الوسيطة أو الخدمات التكنولوجية.وبذلك فان تنويع وتوسيع تشكيلة المنتجات والخدمات الإنتاجية المصرية من خلال المشروعات الصغيرة سواء لتلبية متطلبات السوق المحلى أو التصدير أو الإحلال محل الواردات وكذلك تغطية احتياجات باقي الأنشطة الاقتصادية الزراعية والسياحية والخدمية يعتبر هدف استراتيجي شديد الأهمية.

الهدف الثاني: تنمية المدخرات المحلية:تساهم المشروعات الصغيرة بفاعلية في تنمية المدخرات المحلية حيث تشجع هذا الادخار للاستثمار فيها.والعائد على الاقتصاد القومي من وراء تنمية المدخرات المحلية متعدد الجوانب حيث يعنى ذلك ترشيد الاستهلاك أولا،كما يعنى كبح جماح التضخم ثانيا وأيضا فهو يوفر الاستثمارات المحلية اللازمة للأنشطة الجديدة.

الهدف الثالث: إحداث التراكم الرأسمالي وتنشيط الحراك الاجتماعى:إن انتقال الاقتصاد المصرى بعد سنوات طويلة من التخطيط المركزى والسوق المقيدة الى حرية السوق وتحرير قوى العرض والطلب تمهيداً لإحداث تنمية حقيقية من خلال مشاركة القطاع الخاص ورؤوس الأموال المحلية في التنمية،لا يمكن أن يستمر وينمو إلا من خلال منح الفرص للأفراد والمجتمع لإحداث التراكم الرأسمالى اللازم Capital Accumulation لتطور المجتمعات والأفراد من مجتمع الندرة والحاجة الى مجتمع الوفرة والرفاهية كما أن هذا التراكم الرأسمالى من جهة أخرى ينقل الأفراد وطبقات المجتمع من شريحة أقل دخلا الى شريحة أعلى دخلا وبما يسمح للحراك الاجتماعى الصحى أن يعمل وللمجتمعات أن تنمو الى الأمام.والمشروعات الصغيرة هي الأقدر على إحداث التراكم الرأسمالي والحراك الاجتماعي المنشود للمجتمعات المصرية.

الهدف الرابع: تعظيم استخدام الخامات المحلية: إن المشروعات الصغيرة هي الأقدر والأكثر استعدادا لاستخدام الخامات المحلية ،خاصة تلك الخامات متوسطة أو منخفضة الجودة،ولذلك يعتبر هذا الهدف الاستراتيجي مزدوج الفائدة حيث يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي فضلا عن أنه يمنع هدرا لمورد قومي يتمثل في الخامات المحلية التي تنفر الصناعات الكبيرة من الاقتراب منها أو التعامل معها.

الهدف الخامس: المساهمة في تحقيق سياسة إحلال الواردات: إن المشروعات الصغيرة بما يمكنها أن توفره في السوق المحلية من سلع وخدمات تساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بإحلال الواردات مساهمة فعالة من خلال عرضها لسلع وخدمات في السوق المحلية بأسعار منافسة وجودة عالية.

الهدف السادس: تنمية الصادرات: إن تنويع وتوسيع تشكيلة المنتجات المصرية من خلال المشروعات الصغيرة يعمل على تنمية الصادرات في ثلاثة اتجاهات:الأول،من خلال التصدير المباشر لمنتجاتها.والثاني، من خلال توفير صناعات مغذية عالية الجودة ومناسبة السعر للصناعات الكبيرة التي تصدر منتجاتها. والاتجاه الثالث، من خلال منافسة بعض منتجات المشروعات الكبيرة التي تضطر للتصدير هربا من المنافسة الداخلية.

الهدف السابع: تنمية نشاط إعادة التصدير: مازال نشاط إعادة التصدير Re-export والذي اعتمدت عليه-ومازالت-دول كثيرة مثل اليابان أو النمور القديمة أو النمور الحديثة لتحقيق نهضتها الصناعية،نشاطا غائبا في مصر.ويعتمد هذا النشاط على الاستيراد بهدف إحداث قيمة مضافة ثم التصدير أو إعادة التصدير وهو ما يمكن أن تقوم به المشروعات الصغيرة بكفاءة.

ومن الغريب أن جهود التصدير في مصر تعتمد على تصدير منتجات محلية مع ترشيد الاستيراد،وهذا ما لم تفعله أو تحققه أي دولة صناعية في العالم حيث أن تشجيع الاستيراد (للآلات والخامات والمستلزمات والأجزاء والمكونات والتكنولوجيا وحتى العمالة) بغرض إحداث قيمة مضافة ثم إعادة التصدير.

ثانياً:مجموعة الأهداف الاجتماعية: وتنقسم هذه المجموعة بدورها إلى عدة أهداف كما يلي:-

الهدف الأول: مكافحة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل الحقيقية المنتجة: تتميز المشروعات الصغيرة بقدرتها العالية على توفير فرص العمل،حيث أن تكلفة فرصة العمل المتولدة في المشروعات الصغيرة منخفضة بما يناسب الدول النامية،كذلك فان المشروعات الصغيرة وسيلة جيدة لتحفيز التشغيل الذاتي والعمل الخاص.وأخيرا فان المشروعات الصغيرة تحتاج إلى تكلفة رأسمالية مناسبة أو منخفضة لبدء النشاط مما يشجع الكثيرين على بدء النشاط بالاستثمار فيها.

الهدف الثاني: توفير فرص عمل للعمالة نصف الماهرة وغير الماهرة: لا تساهم المشروعات الصغيرة فقط في توفير فرص العمل الحقيقية المنتجة، بل تتمتع بميزة إضافية تتمثل في قدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة لسببين:الأول:انخفاض نسبة المخاطرة.والثاني، هو وجود فرصة أفضل للتدريب أثناء العمل on job training لرفع القدرات والمهارات وهو ذلك النوع من التدريب الذي لا تسمح به المشروعات الكبيرة.

الهدف الثالث: نشر القيم الصناعية الايجابية في المجتمع المصري: رغم محاولات التحديث للمجتمع المصري منذ بداية الخمسينيات فما زالت القيمة الزراعية هي الغالبة حتى في المناطق الحضرية بالمجتمع.تلك القيم الزراعية منها جانب سلبي ضد حركة النمو يتمثل في:

·        عدم الإحساس بعنصر الوقت كأحد موارد الثروة.

·        عدم اعتبار الجودة.

·        عدم الاهتمام بالإنتاجية.

·        غياب مفاهيم الكفاءة أو الفاعلية.

·        غياب مفاهيم تقسيم العمل والتخصص.

·        الإدارة برد الفعل.

وهذه القيم السلبية عكسها تماما الهيكل الأساسي لمنظومة القيم الصناعية Industrial Value System والذي يتمثل في الالتزام الشديد بمفاهيم واعتبارات.والمشروعات والصناعات الصغيرة بقدرتها على الانتشار والتوسع الجغرافي كفيلة بتعميق ونشر القيم الصناعية الايجابية التي تفتقدها بعض المجتمعات المصرية.

الهدف الرابع: المساهمة في تحقيق إستراتيجية التنمية المكانية: تستهدف إستراتيجية التنمية المكانية زيادة المساحة المأهولة بالعمران إلى 25% من اجمالى مساحة مصر بدلا من نسبة الـ 5.5% الحالية، ولن يتأتى ذلك إلا بتوفير ثلاثة اشتراطات للمجتمعات العمرانية الجديدة.

·        فرص العمل الجديدة

·        السلع والخدمات.

·        السكن.

ومن الواضح أن سبيل تحقيق الشرطين الأولين وجود استثمارات ومشروعات منتجة توفر فرص عمل.ونظرا لأن أسواق المجتمعات الجديدة هي أسواق جديدة وبالتالي صغيرة، فإن أنسب المشروعات لها هي المشروعات الصغيرة،وبالتالي لا يمكن تصور تحقيق الانتشار العمراني والتنمية المكانية دون تنمية المشروعات الصغيرة التي توفر السلع والخدمات من جهة وفرص العمل من جهة أخرى.

الهدف الخامس: تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية: تؤدى المشروعات الصغيرة إلى تغطية الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة من خلال زيادة إنتاجيتها لصالح المجتمع من جهة وتحسين جودة السلع والخدمات نتيجة المنافسة ما بين المشروعات الصغيرة وبعضها البعض أو بينها وبين المشروعات الكبيرة.

ثالثاً: مجموعة الأهداف التكنولوجية: وتنقسم هذه المجموعة بدورها إلى عدة أهداف كما يلي:-

الهدف الأول: استخدام التكنولوجيات المحلية: لا يمكن تطوير التكنولوجيا دون وجود طلب حقيقي عليها،وهذا الطلب يتمثل بالأكثر في الصناعات الصغيرة الأقل مخاطرة والأكثر مرونة لاستقبال التكنولوجيات المحلية وتجربتها واستيعابها حيث من غير المتصور للدول النامية أن تكون الصناعات الكبيرة هي المستفيد الأول من التكنولوجيا المحلية.

الهدف الثاني: تعظيم استخدام المنتجات الثانوية والمخلفات: لأن الصناعات الكبيرة تعنى أول ما تعنى وجود منتجات ثانوية ومخلفات.ونظرا لأن مبدأ التخصص الإنتاجي لا يحبذ تصنيع أو استخدام المنتجات الثانوية بما يعطل النشاط الأساسي وبما أن قوانين واعتبارات البيئة تلتزم بمعالجة أو إعادة تدوير Recycling المخلفات فان تنمية المشروعات والصناعات الصغيرة الأكثر قدرة وتأهيلا على التعامل مع المنتجات الثانوية والمخلفات يصبح هدف استراتيجي،خاصة وأن استخدام المنتجات الثانوية عادة ما يرتبط بتنمية تكنولوجيات جديدة.

الهدف الثالث: توازن هيكل النشاط الصناعي المصري: يعانى هيكل النشاط الصناعي المصري من خلل جسيم يتمثل في غياب القاعدة القوية التي يستند عليها من الصناعات الصغيرة المتطورة وعالية التكنولوجيا(كما سيتضح في الفصل الثالث).وحيث يتمثل الهيكل الصناعي الحالي في معظمه في العديد من الصناعات المتوسطة الخاصة محدودة التنوع وان كانت كثيرة العدد نسبيا،كما يتضمن الهيكل عدد محدود من الصناعات الكبيرة أو العملاقة(مثل الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة) أما القاعدة من الصناعات الصغيرة والتي بإمكانها إحداث التنوع والترويج للأنشطة الصناعية الكبيرة أو المتوسطة فهي محدودة إن لم تكن غائبة ويتوفر بدلا منها عدد كبير من الأنشطة أو الصناعات الحرفية Handicrafts والتي يعمل معظمها بنظام الورشةWorkshop-type  وليس بنظام المصنع المتطور Factory Type.

الهدف الرابع: توفير الصناعات الداعمة للأنشطة الصناعية الكبيرة والمتوسطة Support Industry: تشير أحدث أدبيات تنمية الصناعات الصغيرة إلى دورها الجديد كصناعات داعمة لكل النشاط الصناعي وخاصة الصناعات الكبيرة والمتوسطة،ويمكن القول أنه بعد نجاح الصناعات الصغيرة في لعب دورها كصناعات مغذية Feeding Industries أو كصناعات ذات علاقات أمامية وخلفية مع الصناعات الأخرى Backward-Forward Linkages أو كصناعات تقدم خدمات الإنتاج Productive services.فان هذه الأدوار مجتمعة وضعت الصناعات الصغيرة المتطورة في موضع الصناعات الداعمة التي لا يستغنى عنها بالنسبة للنشاط الصناعي ككل.أي أن الصناعات الصغيرة المتطورة تستهدف أن تكون مغذية وذات علاقات تعاقدية مع الصناعات الأخرى في نفس الوقت.

الهدف الخامس: تشجيع دخول الصناعات الصغيرة مجال استخدام التكنولوجيات المتطورة: إن أهم ما يميز التكنولوجيات الجديدة من درجة الانتشار الواسع الذي تحققه ومناسبتها للاستخدام والتعميم في المشروعات والصناعات الصغيرة وحتى الاستخدام اليومي،ومن هنا فان تشجيع الصناعات والمشروعات على استخدام التكنولوجيا المتطورة هدف استراتيجي يحقق تطورها كما يحقق تحديث المجتمع. 

2-3-4: دور المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر

       لا شك أن العديد من المزايا التي تتميز بها المشروعات الصغيرة تعطيها في نفس الوقت القدرة على لعب دور مهم وحيوي في التنمية الاقتصادية. والذي يتمثل بالنقاط التالية:

1-نظراً لأن المشروعات الصغيرة في معظمها كثيفة العمل وتستخدم تقنيات بسيطة، فإنها تساهم مساهمة كبيرة في خلق فرص العمل وبالتالي تخفيف مشكلة البطالة التي تعاني منها البلدان النامية بشكل خاص، وبالتالي تساهم في تخفيف مشكلة الفقر.

2-تساهم المشروعات الصغيرة بنشر الصناعات جغرافياً وتنويع الإنتاج، وبالتالي تساهم في تحقيق المرونة والاستقرار في النشاط الاقتصادي.

3-وحيث أن العديد من المشروعات الصغيرة تنتشر في الريف وفي المدن الصغيرة فإنها تلعب دوراً إيجابياً في إعادة توزيع الدخول سواءً من حيث الوظيفة (أي نسبة الأجور إلى الأرباح) أو من حيث الجانب الإقليمي. ففي العديد من التجارب التنموية نمت المراكز الحضرية على حساب المناطق الريفية، مما أدى إلى تدهور نمط توزيع الدخول، لهذا فإن توسع وانتشار الصناعات الصغيرة يساعد على تخفيف عدم التوازن في توزيع الدخول إضافة إلى تقليل تمركز المشروعات وزحف الريف إلى المدن.

4-وبما أن المشروعات الصغيرة تتميز باستخدام الموارد المحلية فإنها تساهم في خلق الروابط بينها وبين القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الزراعة وقطاع النقل وغيرها. كما أن المشروعات الصغيرة يمكن أن تقوم بإنتاج القطع والأجزاء التي تحتاجها المشروعات الكبيرة، وبذلك تحقق الترابط فيما بين المشروعات الكبيرة والمشروعات الصغيرة.

5-والمشروعات الصغيرة تساهم أيضاً في خلق المهارات والقدرات الفنية والإدارية، الأمر الذي يساهم أيضاً في خلق طبقة من المنظمينEntrepreneurs التي تفتقد إليها معظم البلدان النامية.

6-وتساهم المشروعات الصغيرة (من خلال توليد الدخول) في تشجيع المدخرات التي يمكن أن توجه نحو الاستثمارات الإنتاجية.

7- وبسبب ارتفاع مستوى الإنتاجية في المشروعات الصغيرة فإنها تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخصوصاً من خلال علاقات الروابط والتشابك مع نفسها ومع الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

2-3-5: المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة في مصر

      من بين أبرز المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة في مصر، مشكلة التمويل ومشكلة تسويق المنتجات (داخلياً وخارجياً) وشح الكادر الإداري وانخفاض مستواه (الإداري والفني) وتدني مستوى المهارات لدى العاملين والحاجة الماسة إلى المزيد من الخدمات والتسهيلات في المجالات المختلفة.

 ويعتبر التمويل من أهم المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة، ذلك لأن المصارف عادةً ترى بأن مستوى المخاطر المرتبطة بإقراض هذه المشروعات أكبر من المخاطر المرتبطة بإقراض المشروعات الكبيرة، ويعود ذلك ربما إلى عدم استطاعة المشروعات الصغيرة استغلال الائتمان الممنوح لها بشكل جيد، إضافة إلى عدم قيام هذه الصناعات بتقديم حسابات الأرباح والخسائر إلى المصارف في الأوقات المناسبة، أو أنها لا تقدمها على الإطلاق. وغالباً ما تشتكي المشروعات الصغيرة بأن المصارف تأخذ وقتاً طويلاً في إنهاء معاملات الائتمان مما يسبب لها الخسائر. ومن بين أسباب التأخير في تقديم الائتمان لهذه المشروعات هو عدم توفر الضمانات المطلوبة من قِبَل المصارف.

 والمشكلة الثانية التي تواجه المشروعات الصغيرة هي شح الكادر الإداري المؤهل لتسيير المشروعات الصغيرة بالشكل المطلوب وكذلك انخفاض مستواه الإداري والمحاسبي والاقتصادي والفني.

      والمشكلة الثالثة هي تسويق المنتجات سواءً في السوق الداخلي أو في الأسواق الخارجية. إن صعوبة التسويق الداخلي قد تكمن في صغر حجم السوق، أو انعدام الإمكانية على التسويق بالشكل المناسب. أما بالنسبة إلى التسويق الخارجي أي التصدير إلى الخارج فإنه بلا شك مهمة ليست سهلة على الإطلاق وتتطلب الكثير من الإمكانيات والمهارات وكذلك المعلومات حول أذواق المستهلكين في الخارج ومستويات الأسعار ومستوى الجودة والنوعية المطلوبة للتصدير، هذا إلى جانب تدني المستوى التكنولوجي للعديد من المنتجات لدى المشروعات الصغيرة.

2-3-6: التغلب على المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة في مصر

       لحل مشكلة التمويل يجب العمل على تقديم القروض الميسرة المتوسطة وطويلة الأمد للمشروعات الصغيرة، وذلك لتمكينها من شراء الآلات وشراء المواد الخام، على أن تُحَل مشكلة الضمانات المطلوبة من قِبَل المصارف لأغراض تقديم الائتمان. هذا وتشير المعلومات إلى أن كلاً من بريطانيا واليابان والأردن على سبيل المثال تقوم بتقديم خدمة ضمان القروض للمشروعات الصغيرة بنسب معينة لكنها لا تغطي كامل القروض. وفي مجال تطوير الكادر الإداري فإن المطلوب هو تنفيذ المزيد من البرامج التدريبية للكوادر العاملة في الصناعة، سواءً في المجالات الإدارية والمالية والتسويقية وفي استخدام الحاسوب وذلك لتنمية قدرات الإدارات العليا والوسطى للمشروعات الصغيرة.

 وإضافة إلى ما تقدم يتعين الاهتمام بتقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات للمشروعات الصغيرة وتعزيز روح المنافسة فيما بين هذه المشروعات وتعزيز استكمال الحلقة الإنتاجية من خلال دفع هذه الصناعات باتجاه تجهيز المستلزمات الإنتاجية من قطع وأجزاء إلى المشروعات الكبيرة. ولابد من قيام الحكومة بجمع المعلومات والبيانات ووضعها تحت تصرف المشروعات الصغيرة سواءً ما يتعلق بأسواق التصدير أو الأسعار العالمية أو غير ذلك.

2-3-7: الاحتياجات الفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة

تتلخص الاحتياجات الفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة في النقاط التالية:

-الخدمات الاستشارية في مجال الفرص الاستثمارية ودراسات الجدوى الاقتصادية إضافة لتطوير الإنتاجية والجودة والتسويق.

-تسهيل الاتصال وتدعيم الأفكار والمعلومات بين المؤسسات الاقتصادية ذات نفس النشاط وبين المؤسسات ذات العلاقة في الداخل والخارج.

-تقديم خدمات تدريب عالية التقنية للعاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

-مساعدة أصحاب الصناعات الصغيرة للوصول إلى مصادر التمويل المتوفرة من خلال البنوك ومؤسسات الإقراض الأهلية، والحصول على تسهيلات ائتمانية بتكلفة منخفضة.

-توفير المعلومات حول الفرص الاستثمارية والإجراءات الإدارية المتبعة، ومعلومات عن مصادر الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة (والإجراءات اللازمة لتوفيرها في كل من مصر ودول المصدر)، إضافة لاحتياجات الأسواق من السلع والاتفاقيات المبرمة وكيفية الاستفادة منها.

2-3-8: الدور الحكومي المطلوب لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة

 -مراجعة وتقييم السياسات الاقتصادية المتبعة، في سبيل إيجاد السياسات القادرة على حماية وتطوير المشروعات الصغيرة في مصر.

-نشر ثقافة الريادة في المجتمع المصري، لخلق وتشجيع أفكار ريادية قابلة للتطبيق.

-تأسيس نظام ضمان القروض بهدف دعم المشروعات الصغيرة.

-إيجاد بيئة قانونية وتشريعية ملائمة لتشجيع المشروعات الصغيرة.

-توفير متطلبات البنية التحتية اللازمة لجذب وتشغيل المشروعات الصغيرة.

-إنشاء جهة حكومية متخصصة للتعامل مع المشروعات الصغيرة للحد من تبديد الجهود والإمكانيات من خلال عدة مؤسسات.

-تقديم المشورة الفنية والاقتصادية للمشروعات الاقتصادية العاملة وخاصة المشروعات الصغيرة.

 النتائج  والتوصيات

3-1: النتائج

- نَظَّمَ القانون رقم 141 لسنة 2004 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة في مصر أمر إنشاء وتمويل المشروعات الصغيرة، ولكنه جاء خالياً من أي مزايا ضريبية أو تأمينية للمشروعات الصغيرة. 

- يُمثِّل قطاع المشروعات الصغيرة فرس الرهان في التصدي لأزمة البطالة في مصر في المرحلة المقبلة مما يحتم على الحكومة أن تولي هذا القطاع أهمية كبرى، خاصة وأنه يشكل نحو

80% من حجم الاقتصاد الكلي، ويستحوذ على نسبة 82 % من الحجم الإجمالي للعمالة.

-  تُعَد صعوبة الحصول على التمويل من العقبات الرئيسية أمام الرياديين وأصحاب المشروعات الصغيرة في مصر.

-  انخفاض أداء الكادر الإداري أحد المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة في مصر.

- يوجد ضعف في نقل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والصاعدة، التي تبنت وطورت رؤية إستراتيجية للاهتمام بالمشروعات الصغيرة. بالإضافة إلى ضعف الاستفادة والتنسيق بين الدول العربية في نفس المجال.

3-2: التوصيات والمقترحات

من خلال البحث يوصي الباحث بالآتي:-

-  تفعيل مزايا ضريبية وتأمينية للمشروعات الصغيرة، حيث أن القانون رقم 141 لسنة 2004 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة في مصر لم يشمل أي مزايا تأمينية أو ضريبية للمشروعات الصغيرة.

- زيادة الوعي بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوضيح دورها في التنمية الاقتصادية.

-  تفعيل دور المنظمة العربية للتنمية الصناعية "إيدمو"^([20]) في تعزيز التعاون الصناعي بين الدول العربية، ونقل التجارب الناجحة وتبادل الخبرات في مجال  إدارة المشروعات الصغيرة. بالإضافة لذلك، الاستفادة من تجارب بعض الدول الناهضة في نفس المجال مثل كوريا والهند وما يسمى النمور الأسيوية.

-  توفير القروض والدعم اللازم لتمويل رأس المال العامل وتطوير المعدات والأصول الرأسمالية أو التوسع في المشروعات القائمة أو تمويل أفكار ريادية جديدة في سبيل تنمية المشروعات الصغيرة اقتصادياً واجتماعياً.

-  تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة بأسعار فائدة منخفضة، من خلال منحها امتيازات مادية كإعفاءات ضريبية على الأرباح المحققة من أنشطة تمويل تلك المشروعات.

-  تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة على نظم الإدارة الحديثة للمشروعات.

-  إصدار دورية تهتم بإلقاء الضوء على التجارب الناجحة في المشروعات الصغيرة، وتوجيه الشباب إلى كيفية اختيار مشاريعهم الصغيرة.

-  تنظيم المعارض المتخصصة لترويج وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة ونشر المعلومات التسويقية اللازمة لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم داخل مصر وخارجها.

-  إشراك الشباب - بقدر الإمكان- في قيادة وإدارة المشروعات الصغيرة، مما يؤدي إلى تدريبهم على الإدارة وزيادة خبراتهم ورفع إنتاجيتهم.

- ضرورة العمل على الاكتشاف المبكر لمعوقات نجاح المشروعات الصغيرة، وتذليل هذه العقبات والمعوقات.

-  إنشاء حاضنات المشروعات لمساندة المبادرين من أصحاب المشروعات الجديدة والذين يفتقرون إلى المقومات المادية والإدارية لإقامة مشروعاتهم.

      ويقترح الباحث إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة وتفعيل دورها التنموي، وعمل دراسات حالة لأكثر من دولة عربية ونامية كلٌ على حدى مما يعطي عمقاً أكبر لهذا الموضوع، وفرص التنمية الحاصلة من خلاله.

الخاتمة

 تكوَّن البحث من ثلاثة فصول وهي الإطار العام للبحث وتطرَّق فيه الباحث إلى مشكلة البحث وأهميته والأهداف التي يهدف البحث لتحقيقها، ثم أتْبع ذلك بفرضيات البحث ومنهجية البحث واستعرض مفاهيم ومصطلحات البحث، وختم الفصل بالدراسات السابقة التي تناولت موضوعات مقاربة من موضوع البحث.

 وعَنوَن الفصل الثاني بعنوان الإطار النظري للمشروعات الصغيرة، واستهل هذا الفصل بمقدمة مختصرة عن المشروعات الصغيرة ومدى أهميتها في اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل ومواجهة البطالة وتوليد القيمة المضافة.

 ثم استعرض تجربة مصر مع المشروعات الصغيرة، والوضع الراهن للمشروعات الصغيرة في مصر ثم سرد الأهداف الإستراتيجية العامة لتنمية المشروعات الصغيرة في مصر. ودور المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر. ثم بيَّن المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة، وكيفية التغلب عليها، والاحتياجات الفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة والدور الحكومي المطلوب لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة.

      وختم البحث بالفصل الثالث الذي احتوى على النتائج التي توصل إليها الباحث، وكذلك التوصيات التي يوصي بها الباحث لتحقيق الدور المرجو للمشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.

المراجع

1.      إبراهيم، نعمة الله نجيب (2000)، أسس علم الاقتصاد، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية.

2.   الأسرج، حسين عبد المطلب ( 2006)، مستقبل المشروعات الصغيرة في مصر، كتاب الأهرام الاقتصادي، العدد 229، القاهرة، مطابع مؤسسة الأهرام.

3.   البنك الأهلي المصري، المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في ظل القانون رقم 141 لسنة 2004، النشرة الاقتصادية، العدد الرابع، المجلد السابع والخمسون، القاهرة.

4.      الصياد، محمد حامد (2006), التأمينات الاجتماعية والعاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة, منظمة العمل العربية.

5.      القريشي، د. مدحت (2005), الاقتصاد الصناعي, الطبعة الثانية، عمّان، دار وائل للنشر والتوزيع.

6.      النجار، د. فايز جمعه  و أ.د. عبد الستار محمد العلي (2010), الريادة وإدارة الأعمال الصغيرة, ط2, عمَّان, دار الحامد للنشر والتوزيع.

7.      خضر، د. حسان (2002), تنمية المشروعات الصغيرة, المعهد العربي للتخطيط, دورية جسر التنمية, الكويت.

8.      عبد الباقي، د. صابر أحمد, المشروعات الصغيرة وأثرها في القضاء على البطالة, كلية الآداب, جامعة المنيا, مصر.

9.   عبد الغني، سماح مصطفي، تفعيل دور المشروعات الصغيرة في خدمة أهداف التنمية الاقتصادية المصرية، وزارة المالية، القاهرة، الإدارة المركزية للبحوث المالية و التنمية الإدارية.

10.  ماهر، أحمد، الصناعات الصغيرة في مصر ودورها في تداعيات الأزمة العالمية، مقال على الانترنت على الرابط التالي:

                                 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=97585&eid=52

11. معروف، د. هوشيار (2005)، دراسات في التنمية الاقتصادية ( استراتيجيات التصنيع والتحول الهيكلي)، ط1، جامعة البلقاء التطبيقية، دار صفاء للنشر.

12.  نصر الله، عبد الفتاح أحمد و غازي الصوراني (2005)، المشروعات الصغيرة في فلسطين: واقع ورؤية نقدية، فلسطين.

13. هوبوم، د. سروار (2002)، المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية: تجربة اليونيدو، مجلة التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية.

14.  وزارة التجارة الخارجية، تيسير الإجراءات التنظيمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نموذج الشباك الواحد، القاهرة، يناير ٢٠٠٢.

---

[1] هوشيار معروف (2005)، دراسات في التنمية الاقتصادية، جامعة البلقاء التطبيقية، دار صفاء للنشر، ط1، ص11.

[2] نعمة الله نجيب إبراهيم (2000)، أسس علم الاقتصاد، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ص499.

[3] سلمان، ميساء حبيب (2009)، (الأثر التنموي للمشروعات الصغيرة الممولة في ظل إستراتيجية التنمية)- دراسة تطبيقية على المشروعات الممولة من قبل هيئة التشغيل وتنمية المشروعات في الجمهورية العربية السورية، رسالة ماجستير، الأكاديمية العربية في الدنمارك.

[4] ــــــــــــــــــــــــ، الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية الملائمة للنهوض بالصناعات الصغيرة وإنمائها: دراسة تطبيقية في مدينة القاهرة، المؤتمر السنوي الثاني عشر: إدارة أزمة الاستثمار في ضوء التكتلات الاقتصادية العالمية، كلية التجارة، جامعة عين شمس.

[5] صالح، إدريس محمد (2009)، (المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ودورها في عملية التنمية)، رسالة ماجستير، الأكاديمية العربية في الدنمارك.

[6] زيدان، رامي (2009)، تفعيل دور الصناعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة دمشق.

[7] محمد حامد الصياد(2006), التأمينات الاجتماعية والعاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة, منظمة العمل العربية، ص7.

[8] منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ، هي وكالة متخصصة في منظمة الأمم المتحدة، مقرها فيينا بالنمسا، والهدف الرئيسي للمنظمة هو تعزيز وتسريع التنمية الصناعية في الدول النامية، والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية، وتعزيز التعاون الدولي.

[9]  د. حسان خضر، تنمية المشروعات الصغيرة, دورية جسر التنمية، العدد التاسع، سبتمبر 2002، السنة الأولى، الكويت, ص3.

[10]  د. صابر أحمد عبد الباقي, المشروعات الصغيرة وأثرها في القضاء على البطالة, كلية الآداب, جامعة المنيا, مصر، ص2.

[11]  محمد حامد الصياد(2006), مرجع سابق، ص14.

[12] البنك الأهلي المصري، المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في ظل القانون رقم 141 لسنة 2004، النشرة الاقتصادية، العدد الرابع، المجلد السابع والخمسون، القاهرة، ص 74

[13] محمد حامد الصياد(2006), مرجع سابق, ص ص 4-6.

[14] د.سروار هوبوم (2002)، المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية: تجربة اليونيدو، مجلة التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، ص3.

[15] سماح مصطفي عبد الغني، تفعيل دور المشروعات الصغيرة في خدمة أهداف التنمية الاقتصادية المصرية، وزارة المالية، القاهرة، الإدارة المركزية للبحوث المالية و التنمية الإدارية، ص5.

[16]حسين عبد المطلب الأسرج ( 2006)، مستقبل المشروعات الصغيرة في مصر، كتاب الأهرام الاقتصادي، العدد 229، القاهرة، مطابع مؤسسة الأهرام، ص7.

[17] وزارة التجارة الخارجية، تيسير الإجراءات التنظيمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نموذج الشباك الواحد، القاهرة، يناير ٢٠٠٢،ص5.

[18] أحمد ماهر، الصناعات الصغيرة في مصر ودورها في تداعيات الأزمة العالمية، مقال على الانترنت على الرابط التالي:

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=97585&eid=52

[19]جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي للتنمية،"مقترح الأهداف الإستراتيجية لتنمية المشروعات الصغيرة والسياسات العامة والإجرائية لإستراتيجية المشروعات الصغيرة في مصر"موجود في  مجلس الشورى:"خطة قومية وبرامج لتنمية الصناعات الصغيرة مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى"،التقرير المبدئى للجنة الإنتاج الصناعي والطاقة،دور الانعقاد العادي الثالث والعشرون،2003،ص ص 142-151 نقلاً عن: حسين عبد المطلب الأسرج ( 2006)، مستقبل المشروعات الصغيرة في مصر، كتاب الأهرام الاقتصادي، العدد 229، القاهرة، مطابع مؤسسة الأهرام، ص ص 8-12.

[20] المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدينAIDMO، مقرها الرباط بالمملكة المغربية، وأعضاءها كافة الدول العربية، وتهدف إلى العمل على دفع عجلة الإنتاج، وتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول العربية.