الادارة الفعالة لشركات المقاولات

يطلق  الرفع المالي ( بالإنجليزية :  Leverage )  على أي اقتراض أو استخدام لأدوات مالية ينتج عنه تضخيم أثر الأرباح أو الخسائر على المستثمر، وفي الغالب يستخدم لوصف نسبة الاستدانة إلى حقوق الملكية في الشركات. فكلما زادت نسبة المديونية إلى حقوق الملكية زاد تأثير الرفع المالي على أرباح الشركة. ويمكن أيضا زيادة نسبة الرفع المالي باستخدام أدوات مالية أخرى مثل الخيارات المالية Options والعقود الآجلة Futures. ويعود سبب استخدام هذا المصطلح إلى تشابه أثر الاقتراض على عوائد الشركة وطريقة عمل  الرافعة  لتحريك أجسام ثقيلة بمجهود أقل. أثر الرفع المالي يبدو أثر الرفع المالي أكثر وضوحا في  معدل العائد  على حقوق الملكية ( بالإنجليزية :  Return on Equity )، ويمكن حصر تأثيره إلى ثلاث حالات: إذا حققت الشركة أرباحا وكان معدل العائد على الأصول ( بالإنجليزية :  Return on Assets ) أعلى من  سعر   الفائدة  الذي تدفعه الشركة على قروضها، يتضخم العائد على حقوق الملكية كلما زاد معدل الرفع في رأسمال الشركة. إذا حققت الشركة أرباحا وكان معدل العائد على الأصول أقل من سعر الفائدة الذي تدفعه الشركة على قروضها، ي

عادة ما تزيد تكلفة تنفيذ المشروع الفعلية عن التكلفة المقررة فى الموازنة المشروع لأحد الأسباب التالية : 1-    إنخفاض تقدير التكلفة . 2-    عدم دراسة ظروف المشروع . 3-    زيادة أسعار الخامات والعمالة . 4-    ظروف مناخية وغيرها . 5-    سوء إختيار المعدات . 6-    عدم كفاءة الإشراف . بينما يكون من الصعب تصحيح تأثير العوامل الأربع الأولى , فهناك دائماً أمل فى تحسين العامل الخامس وبالتأكيد الإدارة الواعية يجب أن تكون قادرة على تصحيح العامل السادس أو منع حدوثها . مراقبة التكاليف يجب أن تكون أكثر من عملية تجميع بيانات عن التكلفة , فإن كان تدوين وتجميع البيانات يمكن أن يعطى صورة عن المكسب والخسارة بعد تنفيذ المشروع فإن مراقبة التكاليف يجب أن تساعد مدير المشروع على تحليل معدلات تنفيذ العمالة والمعدات “Productivities” . إن رصيد التكاليف الفعلية يجب أن يكون نظير كل نشاط فى حزمة أنشطة حساب التكاليف . وبناء عليه يمكن تلخيص التكلفة الفعلية بأحد الطرق الآتية : 1-    هيكل تقسيم الأعمال WBS  2-    هيكل تنظيم إدارة المشروع OBS  3-    حساب التكاليف  ويجب عند رصد التكلفة الفعلية أن نر

     لقد بدأ ظهور مفهوم التكلفة المستهدفة في اليابان منذ عام 1973 ،  حيث تم تطبيقه في أكثر من 40 شركة من الشركات الصناعية اليابانية ، وكانت النتيجة هي تحقيق مزايا تنافسية متعددة في مجال التكلفة والأسعار وتحسين الجودة ، مما أدى إلي تفوق تلك الشركات وكسب أسواق جديدة في العديد من دول العالم ، ومع التطورات التكنولوجية في نظم الإنتاج والإدارة الاستراتيجية في الآونة الأخيرة سعت معظم الشركات الكبرى في دول العالم المتقدم نحو تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة خاصة بعد ما حققته الشركات اليابانية من نجاحات نتيجة تطبيقه.     ومع نجاح تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية ، وزيادة حدة المنافسة في مجال الإنتاج والخدمات والتطور الهائل في نظم المعلومات خاصة منذ بداية القرن الحادي والعشرين ، بدأت الدراسات تتجه نحو تطبيقه في قطاع خدمات البنوك التجارية ، حيث يعتبر أسلوب التكلفة المستهدفة من المداخل الحديثة التي أثبتت كفاءتها في مجال خفض التكلفة وتحقيق مميزات استراتيجية داخلية وخارجية للشركات الإنتاجية والخدمية علي حد سواء ، فإن الباحث سوف يتناول أسلوب التكلفة المستهدفة من خلال المحورين التالي

هدف البحث يهدف البحث إلى عرض تقنيات إدارة التكلفة باعتبارها مستجدات في محاسبة التكاليف وبيان مدى التكامل والترابط بين تلك التقنيات وأثره في خدمة منظمات الأعمال في تحقيق أهدافها. أهمية البحث لما كان هدف البحث عرض تقنيات إدارة التكلفة وبيان مدى تكاملها وترابطها  فأن أهمية البحث تكمن في أهمية تلك التقنيات في منظمات الأعمال وأثرها في تعويض المنظمات عن بعض من المقاليد التي أفلتت من يدها في ظل المنافسة الشديدة ضمن البيئة الحديثة . منهج البحث تم الاعتماد على المنهج الوصفي في إعداد البحث من خلال الرجوع إلى الرسائل والأطاريح الجامعية والبحوث العلمية والكتب العربية والأجنبية. ويتضمن البحث عدة محاور وكالاتي : أولاً: مفهوم إدارة التكلفة . ثانياً: تقنيات إدارة التكلفة في ظل بيئة التصنيع الحديثة ويضم أربعة مجموعات : المجموعة الأولى : وتضم التقنيات ( الإنتاج في الوقت المحدد ، الومضة المرتدة ، إدارة الجودة الشاملة ) . المجموعة الثانية : وتضم التقنيات ( التكلفة على أساس الأنشطة ، الإدارة على أساس الأنشطة ، الموازنة على أساس الأنشطة ) . المجموعة الثالثة : وتضم التقنيات ( ال