ملخص دراسة عن سوق العقارات في المملكة خلال العام 2016 م :
1- مؤشرات عامة :
-
الصفقات العقارية في المملكة :
·
انخفاض قيمة الصفقات العقارية في سنة 1437 هـ بنسبة 23.69 % مقارنة
بسنة 1436 هـ .
·
بلغ اجمالي قيمة الصفقات المنفذة على الاراضي
( سكني وتجاري ) ما نسبته 88.97 % من اجمالي قيمة الصفقات المنفذة في سنة 1437 هـ
.
-
مؤشرات للقطاع العقاري في الرياض :
·
بلغ اجمالي المعروض من الشريحة المكتبية حتى نهاية الربع الثالث من
2016 م 2.5 مليون متر مربع بنسبة شغور 11 % ، علما بأن معدل الايجارات انخفض بنسبة
3 % مقارنة بالربع الثالث من 2015 .
·
بلغ اجمالي المعروض من الشريحة السكنية حتى نهاية الربع الثالث من
2016 م (1 ) مليون وحدة سكنية ، مع انخفاض
واضح في معدل الايجارات ومعدل المبيعات .
·
بلغ اجمالي المعروض من شريحة مراكز التسوق حتى نهاية الربع الثلث من
2016 م ( 1.45 ) مليون متر مربع ، علما بأنه لم يشهد السوق دخول مراكز تسوق كبرى حتى
نهاية الربع وزادت نسبة مساهمة مساحات التجزئة من المحلات الصغيرة بواقع 40.000 م
2 .
·
بلغ اجمالي المعروض من شريحة الفنادق حتى نهاية الربع الثالث من 2016
م ( 11.600 ) غرفة بنسبة اشغال 55 % وذلك بانخفاض تقريبا بنسبة 10 % مقارنة بنفس
الربع من 2015 ، علما بانخفاض العائد على الغرفة بنسبة 16 % وذلك من بداية 2016 م
وحتى نهاية أغسطس 2016 م .
2- نتائج مما سبق :
·
مع وضوح أثر تأثير انخفاض الدخل وخفض الانفاق الحكومي لابد من تركيز
القطاع العقاري على منتجات جديدة يمكن تسويقها وتحقق الاستفادة المالية ، فمع وجود
بعض العوامل التي تؤثر سلبا فانه توجد فرص واعدة يمكن الاستفادة منها واستغلالها
الاستغلال الامثل وذلك من خلال ابتكار وخلق منتجات جديدة تلائم حاجة السوق .
·
لابد من ملاحظة انخفاض قيمة الاصول على المدى القصير و المتوسط ، مع تراجع معدل التضخم النقدي في المملكة بما يلزم معه اتخاذ الحذر في
تحريك السيولة النقدية واقتناص الفرص المتاحة .
تعليقات
إرسال تعليق