تقترب فترة ولاية رئيسة الاحتياطي الفيدرالي "جانيت يلين" التي استمرت أربع سنوات من نهايتها، والتي قادت فيها "يلين" رحلة ارتفاع معدلات التوظيف جنباً إلى جنب مع تحسن نمو الدخل الحقيقي، في حين وضعت برنامج التحفيز للبنك المركزي مع مراعاة عدم إرباك الأسواق المالية.
وأقرَّ خلفها المرشح للمنصب "جيروم باول" بإنجازاتها في كلمته التي ألقاها الثلاثاء الماضي أمام مجلس الشيوخ، مؤكداً قوة الإنتاج ومتوقعاً نمواً يصل إلى 2.5% هذا العام والقادم.
وبحسب تقرير لـ "فاينانشيال تايمز" فإن الانتعاش لا يزال جزئياً، وكما أشار "باول" فإن العديد من المشكلات التي تواجهها الولايات المتحدة قد تتعدى قدرة صلاحيات البنك المركزي لإصلاحها.
عودة البطالة لمستويات ما قبل الأزمة المالية
- انخفض معدل البطالة الرئيسي عند 4.1% إلى أدنى مستوى منذ أوائل الألفينيات، وهو أدنى بكثير من ذروته عند 10% خلال الأزمة المالية العالمية، ولكن التحسن في سوق العمل لا يقتصر على المقياس الرئيسي للبطالة.
- عاد مقياس بديل لسوق العمل يسمى "U-6" إلى مستويات ما قبل الركود، ويشمل ذلك الأشخاص المرتبطين هامشياً بسوق العمل بالإضافة إلى أولئك العاملين بدوام جزئي.
- يعتقد بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الآن أن مثل هذه المقاييس تشير إلى أن الولايات المتحدة في نطاق التوظيف الكامل أو حتى خارجه بحجة استمرار تشديد السياسة النقدية.
سوق الأسهم الأمريكية تعود إلى قيمة عام 2000
- من بين المفارقات في الحملة التي قادتها "يلين" لتشديد السيولة النقدية - والتي بدأت في أواخر عام 2015- أنها لم تسجل ظروفا أكثر تشدداً في الأسواق المالية.
- بالفعل، فإن مقاييس مثل مؤشر "جولدمان ساكس" للأوضاع المالية سجلت أقل مما كانت عليه عندما بدأ ارتفاع الفائدة، وجزء من تلك القصة هو ارتفاع سوق الأسهم.
- أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في "دالاس" "روبرت كابلان" إلى أنه بالنسبة لحجم الاقتصاد فإن سوق الأسهم الأمريكية حاليًا ذو قيمة عالية كما كان عليه في عامي 1999 و2000 خلال فترة الازدهار التكنولوجي.
- تثير قيم الأصول المتصاعدة مخاوف بين بعض صانعي السياسات بشأن مخاطر الاستقرار المالي المحتملة التي تلوح في الأفق.
أسعار المنازل تظل أقل من أعلى مستوياتها قبل الأزمة
- يعد سوق العقارات من بين فئات الأصول الأخرى التي شهدت مكاسب ضخمة تحت قيادة "يلين"، وكانت العقارات التجارية مصدر قلق دائم لدى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في العامين الماضيين وسط مخاوف من أن التقييمات تخرج عن السيطرة.
- أعرب المسؤولون عن قلق أقل إزاء سوق العقارات السكنية نظراً لمعايير الإقراض الأكثر تشدداً والتكاليف المنخفضة للغاية لخدمة الدين، وبالمقارنة مع التضخم تبقى أسعار المنازل أدنى من أعلى مستوياتها في عام 2006.
ركود التضخم حيَّر المسؤولين
- في الوقت الذي نجح فيه الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات التوظيف فإن الأمر يختلف كثيراً فيما يتعلق بالتضخم، فمرت خمس سنوات منذ تحديد البنك المركزي هدفه للتضخم ولكن التباطؤ في هذا العام حيَّر المسؤولين.
- واصلت "يلين" سياستها المتمثلة في التشديد النقدي التدريجي معتمدة على سوق العمل المشدد ليدفع التضخم في نهاية المطاف إلى الارتفاع وهي السياسة التي يبدو أن "باول" سيعتمدها.
نمو الأجور لا يزال ضعيفاً
- في ظل المؤشرات الاقتصادية العديدة التي شهدت تحسناً ملحوظاً كان نمو الأجور ضعيفاً بشكل كبير، مما يشير إلى عدم اكتمال انتعاش سوق العمل.
- أظهرت بعض المؤشرات مثل تعقب الأجور لدى الاحتياطي الفيدرالي في "أتلانتا" - التي تركز على العمال الدائمين - أعداداً أفضل من غيرها مثل مقياس متوسط الدخل بالساعة.
اتساع فجوة مشاركة قوة العمل منذ عام 2000
- ربما تعتبر الطبيعة الأمريكية غير المتكافئة واحدة من أكبر عوائق انتعاش الولايات المتحدة، ففي حين شهدت المناطق الناجحة - من بينها المدن الكبرى - ثروات مزدهرة، فشلت مساحات كبيرة من الولايات المتحدة في المشاركة في الانتعاش.
- يتتبع كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي "روبن بروكس" الفجوة بين أداء الولايات الحمراء التي صوتت لصالح "دونالد ترامب" في الانتخابات الأخيرة، والولايات الزرقاء التي صوتت لصالح "هيلاري كلينتون".
- في الولايات الحمراء تراجعت نسبة العمالة إلى السكان وهو مقياس واسع لسوق العمل بسبب انخفاض مشاركة القوى العاملة، ويشير ذلك إلى انسحاب المزيد من العمال من سوق العمل ربما بسبب ضعف التوقعات الاقتصادية.
وأقرَّ خلفها المرشح للمنصب "جيروم باول" بإنجازاتها في كلمته التي ألقاها الثلاثاء الماضي أمام مجلس الشيوخ، مؤكداً قوة الإنتاج ومتوقعاً نمواً يصل إلى 2.5% هذا العام والقادم.
وبحسب تقرير لـ "فاينانشيال تايمز" فإن الانتعاش لا يزال جزئياً، وكما أشار "باول" فإن العديد من المشكلات التي تواجهها الولايات المتحدة قد تتعدى قدرة صلاحيات البنك المركزي لإصلاحها.
عودة البطالة لمستويات ما قبل الأزمة المالية
- انخفض معدل البطالة الرئيسي عند 4.1% إلى أدنى مستوى منذ أوائل الألفينيات، وهو أدنى بكثير من ذروته عند 10% خلال الأزمة المالية العالمية، ولكن التحسن في سوق العمل لا يقتصر على المقياس الرئيسي للبطالة.
- عاد مقياس بديل لسوق العمل يسمى "U-6" إلى مستويات ما قبل الركود، ويشمل ذلك الأشخاص المرتبطين هامشياً بسوق العمل بالإضافة إلى أولئك العاملين بدوام جزئي.
- يعتقد بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الآن أن مثل هذه المقاييس تشير إلى أن الولايات المتحدة في نطاق التوظيف الكامل أو حتى خارجه بحجة استمرار تشديد السياسة النقدية.
سوق الأسهم الأمريكية تعود إلى قيمة عام 2000
- من بين المفارقات في الحملة التي قادتها "يلين" لتشديد السيولة النقدية - والتي بدأت في أواخر عام 2015- أنها لم تسجل ظروفا أكثر تشدداً في الأسواق المالية.
- بالفعل، فإن مقاييس مثل مؤشر "جولدمان ساكس" للأوضاع المالية سجلت أقل مما كانت عليه عندما بدأ ارتفاع الفائدة، وجزء من تلك القصة هو ارتفاع سوق الأسهم.
- أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في "دالاس" "روبرت كابلان" إلى أنه بالنسبة لحجم الاقتصاد فإن سوق الأسهم الأمريكية حاليًا ذو قيمة عالية كما كان عليه في عامي 1999 و2000 خلال فترة الازدهار التكنولوجي.
- تثير قيم الأصول المتصاعدة مخاوف بين بعض صانعي السياسات بشأن مخاطر الاستقرار المالي المحتملة التي تلوح في الأفق.
أسعار المنازل تظل أقل من أعلى مستوياتها قبل الأزمة
- يعد سوق العقارات من بين فئات الأصول الأخرى التي شهدت مكاسب ضخمة تحت قيادة "يلين"، وكانت العقارات التجارية مصدر قلق دائم لدى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في العامين الماضيين وسط مخاوف من أن التقييمات تخرج عن السيطرة.
- أعرب المسؤولون عن قلق أقل إزاء سوق العقارات السكنية نظراً لمعايير الإقراض الأكثر تشدداً والتكاليف المنخفضة للغاية لخدمة الدين، وبالمقارنة مع التضخم تبقى أسعار المنازل أدنى من أعلى مستوياتها في عام 2006.
ركود التضخم حيَّر المسؤولين
- في الوقت الذي نجح فيه الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات التوظيف فإن الأمر يختلف كثيراً فيما يتعلق بالتضخم، فمرت خمس سنوات منذ تحديد البنك المركزي هدفه للتضخم ولكن التباطؤ في هذا العام حيَّر المسؤولين.
- واصلت "يلين" سياستها المتمثلة في التشديد النقدي التدريجي معتمدة على سوق العمل المشدد ليدفع التضخم في نهاية المطاف إلى الارتفاع وهي السياسة التي يبدو أن "باول" سيعتمدها.
نمو الأجور لا يزال ضعيفاً
- في ظل المؤشرات الاقتصادية العديدة التي شهدت تحسناً ملحوظاً كان نمو الأجور ضعيفاً بشكل كبير، مما يشير إلى عدم اكتمال انتعاش سوق العمل.
- أظهرت بعض المؤشرات مثل تعقب الأجور لدى الاحتياطي الفيدرالي في "أتلانتا" - التي تركز على العمال الدائمين - أعداداً أفضل من غيرها مثل مقياس متوسط الدخل بالساعة.
اتساع فجوة مشاركة قوة العمل منذ عام 2000
- ربما تعتبر الطبيعة الأمريكية غير المتكافئة واحدة من أكبر عوائق انتعاش الولايات المتحدة، ففي حين شهدت المناطق الناجحة - من بينها المدن الكبرى - ثروات مزدهرة، فشلت مساحات كبيرة من الولايات المتحدة في المشاركة في الانتعاش.
- يتتبع كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي "روبن بروكس" الفجوة بين أداء الولايات الحمراء التي صوتت لصالح "دونالد ترامب" في الانتخابات الأخيرة، والولايات الزرقاء التي صوتت لصالح "هيلاري كلينتون".
- في الولايات الحمراء تراجعت نسبة العمالة إلى السكان وهو مقياس واسع لسوق العمل بسبب انخفاض مشاركة القوى العاملة، ويشير ذلك إلى انسحاب المزيد من العمال من سوق العمل ربما بسبب ضعف التوقعات الاقتصادية.
تعليقات
إرسال تعليق