كشف تقرير حديث أن التنقيب عن النفط الصخري لا يزال غير مربح إلى حد كبير، وليس ذلك فحسب فالتكاليف آخذة في الارتفاع مع الاتجاه نحو الإنتاج الكثيف، بحسب "أويل برايس".
وأجرت "الراجحي" للخدمات المالية دراسة على قوائم معظم شركات النفط الصخري الأمريكية، ووجدت أنه رغم ارتفاع أسعار الخام لا تزال أغلب الشركات تسجل خسائر مع عدم وجود دلالات على التحسن، ويبلغ متوسط العائد على الأصول في شركات النفط الصخري الأمريكية نحو 0.8%.
تكلفة التشغيل للبرميل
- قالت الشركة إنه في الربع الثالث من 2017 ظل متوسط تكلفة التشغيل للبرميل كما هو دون تحقيق أي مكاسب في الكفاءة، ولم يقتصر الأمر على ذلك فتكلفة إنتاج برميل النفط بعد احتساب تكلفة الإنفاق وارتفاع مستويات الدين آخذة في الارتفاع.
- غالباً ما تقوم شركات النفط الصخري بتقدير أسعار التعادل لأعمال الحفر عند أدنى مستوياتها، مستخدمة مقياسا محدودا لا يشمل سوى تكلفة الحفر والإنتاج مع ترك جميع التكاليف الأخرى.
- لكن لأن هناك الكثير من النفقات الأخرى والتركيز فقط على تكاليف التشغيل يمكن أن يعطي بيانات مضللة بعض الشيء، ويخلص تقرير "الراجحي" إلى أن تكاليف التشغيل تراجعت بالفعل على مدى سنوات عديدة ماضية.
- مع ذلك، فإن مقياساً أوسع من "النقد اللازم للبرميل" والذي يتضمن تكاليف أخرى مثل الاستهلاك ومصروفات الفوائد والضرائب والإنفاق على الحفر والتنقيب، يكشف عن صورة أكثر تضرراً.
- يرى التقرير أن هذا المقياس آخذ في الارتفاع لعدة أرباع سنوية متتالية حيث بلغ متوسطه 64 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الماضي، وكانت تلك الفترة الزمنية التي تداول فيها "نايمكس" أقل بكثير من ذلك ما يعني أن النفط الصخري لم يكن مربحاً.
تقديرات مختلفة للشركات
- سجلت كل من "دياموند باك إنيرجي" و"كونتينينتال ريسورسيز" سعر التعادل بحوالي 52 دولاراً و37 دولارا للبرميل في الربع الثالث، على الترتيب، وفقاً لتقرير "الراجحي".
- فيما رأت "بارسلي إنيرجي" ارتفاع سعر "النقد اللازم للبرميل" إلى ما يقرب من 100 دولار للبرميل في الربع الثالث.
- وعدت قائمة طويلة من شركات النفط الصخري باتباع نهج أكثر حذرا هذا العام مع التركيز على الأرباح، ويترقب المحللون إمكانية حدوث ذلك لا سيما بالنظر إلى الارتفاع الأخير في الأسعار.
- يتساءل التقرير عما إذا كان تخفيض الإنفاق سيؤدي إلى وضع مالي أفضل للشركات، فعندما تنخفض النفقات الرأسمالية، من غير المرجح رؤية أي انخفاض في التدفقات النقدية المطلوبة للبرميل نظراً لطبيعة إنتاج النفط الصخري وارتفاع نفقات الفائدة.
- سيؤدي خفض الإنفاق فقط إلى انخفاض الإنتاج، وسيساهم الانخفاض في الإيرادات إلى تعويض فائدة تراجع الإنفاق، وعلى الرغم من ذلك يجب دفع مدفوعات الفائدة والتي يمكن أن ترتفع مع زيادة مستويات الدين.
التحوط في الإنتاج المستقبلي
- اعتبر القضاء على التحوط في الإنتاج مستقبلاً ميزة بعد أن كان ينظر له على أنه يضر بعض أعمال التنقيب عن النفط الصخري.
- في العامين الماليين 2015 و 2016، حققت الشركات التي شملها الاستقصاء مكاسب في الإيرادات بلغت خمسة عشر دولارا وتسعة دولارات للبرميل بالترتيب، من خلال تأمين الإنتاج في المستقبل بأسعار أعلى من الأسعار التي كانت سائدة في السوق.
- لكن هذه الميزة اختفت، وفي الربع الثالث من العام الماضي حصلت الشركات نفسها على مبلغ إضافي قدره دولار واحد للبرميل في المتوسط عن طريق التحوط.
- جاء ذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط فضلاً عن استقرار منحنى العقود الآجلة، وبالفعل أظهر "نايمكس" و"برنت" مؤخرا اتجاها قويا نحو الميل إلى التراجع - حيث تنخفض أسعار العقود الآجلة عن الأسعار الفورية - وهذا يجعلها أقل جاذبية للإنتاج في المستقبل.
- لاحظت "الراجحي" أن شرکات النفط الصخری في الآونة الأخیرة توصلت إلی ربط التحوط بالأسعار ما قد يجعلها أقل بكثیر من سعر السوق، ویقلل من تعرضھا للارتفاع إذا استمرت الأسعار في الصعود.
- يرى البعض أن التقرير يعتبر مخالفاً للتنبؤات المتزايدة بالنمو الهائل في إنتاج النفط الصخري، ومن الواضح أن الحفر آخذ في الارتفاع ومن المتوقع أن يزداد إنتاج النفط الأمريكي في المستقبل القريب، إلا أن الافتقار إلى الربحية لا يزال يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لصناعة النفط الصخري.
تعليقات
إرسال تعليق