قفزت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية العام الماضي 2017 إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ بلغت نحو 1.393 تريليون ريال مقارنة بـ 1.283 تريليون ريال بنهاية عام 2016، مرتفعة بنسبة 8.6 في المائة بما يعادل 110.26 مليار ريال. وتتوزع الاستثمارات الأجنبية في السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة، وهي "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد"، و"استثمارات الحافظة" التي تنقسم إلى نوعين أولهما حقوق الملكية وأسهم وصناديق استثمار وثانيهما سندات الدين.
أما القسم الثالث والأخير من الأقسام الرئيسة، فهو "الاستثمارات الأخرى" الذي يتفرع إلى ثلاثة فروع وهي "القروض" و"العملة والودائع" و"حسابات أخرى مستحقة الدفع". ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات تقديرية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد جاء "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد" متصدرا أعلى الأقسام من حيث القيمة بـ 870.85 مليار ريال ليشكل نحو 62.5 في المائة من مجموع قيم الاستثمارات الأجنبية بنهاية 2017، بنسبة نمو 0.3 في المائة بما يعادل 2.72 مليار ريال.
وثاني الأقسام الرئيسية "الاستثمارات الأخرى" التي تبلغ قيمتها 261.8 مليار ريال وتشكل 18.7 من إجمالي الاستثمارات، فقد نمت بنسبة 14 في المائة بما يعادل 31.85 مليار ريال في 2017. وتنقسم إلى 3 أنواع الأول "العملة والودائع" بقيمة 106.54 مليار ريال وتشكل نحو 7.6 في المائة من مجموع قيم الاستثمارات الأجنبية، ونمت بنسبة 14 في المائة، والنوع الثاني "القروض" فقد بلغت قيمتها نحو 97.68 مليار ريال وتشكل 7 في المائة من مجموع قيم الاستثمارات الأجنبية، ونمت بنسبة 15 في المائة بما يعادل 12.19 مليار ريال.
أما النوع الثالث من أنواع الاستثمارات الأخرى، "حسابات أخرى مستحقة الدفع" فقد بلغت قيمتها بنهاية العام 2017 نحو 57.62 مليار ريال، مشكلة نحو 4.1 في المائة من مجموع قيم الاستثمارات الأجنبية، ونمت بنسبة 12 في المائة بما يعادل 6.06 مليار ريال في 2017. وثالث الأقسام الرئيسية للاستثمارات الأجنبية، "استثمارات الحافظة"، إذ بلغت قيمتها بنهاية 2017 نحو 260.67 مليار ريال، تمثل نحو 18.7 في المائة من مجموع قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية، ونمت بنسبة 41 في المائة بما يعادل 75.69 مليار ريال.في 2017.
وتتفرع "استثمارات الحافظة" إلى نوعين، أولهما "سندات الدين" التي بلغت بنهاية 2017 نحو 159.08 مليار ريال تشكل نحو 11.4 في المائة من مجموع قيم الاستثمارات الأجنبية، ونمو 100 في المائة بنحو 79.67 مليار ريال في 2017.
أما الفرع الثاني وهو "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار"، فقد بلغت قيمته بنهاية 2017 نحو 101.56 مليار ريال، تشكل نحو 7.3 في المائة من مجموع قيم الاستثمارات الأجنبية، مسجلا التراجع الوحيد بنسبة 4 في المائة بما يعادل 3.98 مليار ريال.
* وحدة التقارير الاقتصادية
أما القسم الثالث والأخير من الأقسام الرئيسة، فهو "الاستثمارات الأخرى" الذي يتفرع إلى ثلاثة فروع وهي "القروض" و"العملة والودائع" و"حسابات أخرى مستحقة الدفع". ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات تقديرية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد جاء "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد" متصدرا أعلى الأقسام من حيث القيمة بـ 870.85 مليار ريال ليشكل نحو 62.5 في المائة من مجموع قيم الاستثمارات الأجنبية بنهاية 2017، بنسبة نمو 0.3 في المائة بما يعادل 2.72 مليار ريال.
وثاني الأقسام الرئيسية "الاستثمارات الأخرى" التي تبلغ قيمتها 261.8 مليار ريال وتشكل 18.7 من إجمالي الاستثمارات، فقد نمت بنسبة 14 في المائة بما يعادل 31.85 مليار ريال في 2017. وتنقسم إلى 3 أنواع الأول "العملة والودائع" بقيمة 106.54 مليار ريال وتشكل نحو 7.6 في المائة من مجموع قيم الاستثمارات الأجنبية، ونمت بنسبة 14 في المائة، والنوع الثاني "القروض" فقد بلغت قيمتها نحو 97.68 مليار ريال وتشكل 7 في المائة من مجموع قيم الاستثمارات الأجنبية، ونمت بنسبة 15 في المائة بما يعادل 12.19 مليار ريال.
أما النوع الثالث من أنواع الاستثمارات الأخرى، "حسابات أخرى مستحقة الدفع" فقد بلغت قيمتها بنهاية العام 2017 نحو 57.62 مليار ريال، مشكلة نحو 4.1 في المائة من مجموع قيم الاستثمارات الأجنبية، ونمت بنسبة 12 في المائة بما يعادل 6.06 مليار ريال في 2017. وثالث الأقسام الرئيسية للاستثمارات الأجنبية، "استثمارات الحافظة"، إذ بلغت قيمتها بنهاية 2017 نحو 260.67 مليار ريال، تمثل نحو 18.7 في المائة من مجموع قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية، ونمت بنسبة 41 في المائة بما يعادل 75.69 مليار ريال.في 2017.
وتتفرع "استثمارات الحافظة" إلى نوعين، أولهما "سندات الدين" التي بلغت بنهاية 2017 نحو 159.08 مليار ريال تشكل نحو 11.4 في المائة من مجموع قيم الاستثمارات الأجنبية، ونمو 100 في المائة بنحو 79.67 مليار ريال في 2017.
أما الفرع الثاني وهو "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار"، فقد بلغت قيمته بنهاية 2017 نحو 101.56 مليار ريال، تشكل نحو 7.3 في المائة من مجموع قيم الاستثمارات الأجنبية، مسجلا التراجع الوحيد بنسبة 4 في المائة بما يعادل 3.98 مليار ريال.
* وحدة التقارير الاقتصادية
تعليقات
إرسال تعليق