يمر قطاع المقاولات في الوقت الحالي بأزمة ، نتج عنها انسحاب عدد من الشركات وتراجع كفاءة عدد اخر من الشركات . ويرجع عدد من أصحاب الشركات و مدراء المشاريع السبب في هذه الازمة الى تراجع الانفاق الحكومي و التأخير الحاصل في صرف المستخلصات بالاضافة الى أن شركات التطوير العقاري في وضع لاتحسد عليه.
ويظل السؤال الاهم و الاعمق هل هذه حقيقة أم أنها مجرد مبرر لتعثر أداء هذه الشركات ؟
في تقديري الشخصي و بالرجوع قليلا الى زمن الطفرة في قطاع المقاولات وفي وقت الزخم في عدد المشاريع المطروحة وكذلك في سرعة عمليات الصرف ، نجد أن قطاع المقاولات أصبح جاذبا في تلك الفترة لكل من لديه رأس مال حتى ولو كان ضعيفا أو عدد محدود من العمالة بالاضافة الى أن الشركات المتوسطة و الكبيرة توسعت ربما بشكل مبالغ فيه في الاستحواذ على عدد من المشاريع ربما يفوق قدرتها التشغيلية ، ولا ننسى أن التمويل البنكي بالنسبة لهذا القطاع كان متاحا بشكل كبير مما ساهم بشكل كبير في دخول عدد كبير من الكيانات الضعيفة للسوق وتوسع الكبار .
ولا يجب أن ننسى أن في ظل هذه الطفرة كانت هناك طفرة أخرى هي طفرة شركات التطوير العقاري من حجم ضخم للمشاريع .
وهذه بعض البيانات عن تلك الفترة :
- بلغ عدد العقود الحكومية الموقعة في 2014 م ( 157 بليون ريال ) * جريدة الحياة 20 اكتوبر 2014 .
- بلغ اجمالي حجم السوق العقاري 2014 م ( 1.3 تريليون ريال ) * العربية نت 8 يوليو 2014 .
- بلغ عدد الشركات العاملة في 2014 م ( 115 ألف مقاول ) * جريدة الحياة 20 اكتوبر 2014 .
هذه نظره موضوعية للقطاع قبل الحديث عن دخول الازمة وماقامت به ادارات الشركات لمواجهتها .
ويظل السؤال الاهم و الاعمق هل هذه حقيقة أم أنها مجرد مبرر لتعثر أداء هذه الشركات ؟
في تقديري الشخصي و بالرجوع قليلا الى زمن الطفرة في قطاع المقاولات وفي وقت الزخم في عدد المشاريع المطروحة وكذلك في سرعة عمليات الصرف ، نجد أن قطاع المقاولات أصبح جاذبا في تلك الفترة لكل من لديه رأس مال حتى ولو كان ضعيفا أو عدد محدود من العمالة بالاضافة الى أن الشركات المتوسطة و الكبيرة توسعت ربما بشكل مبالغ فيه في الاستحواذ على عدد من المشاريع ربما يفوق قدرتها التشغيلية ، ولا ننسى أن التمويل البنكي بالنسبة لهذا القطاع كان متاحا بشكل كبير مما ساهم بشكل كبير في دخول عدد كبير من الكيانات الضعيفة للسوق وتوسع الكبار .
ولا يجب أن ننسى أن في ظل هذه الطفرة كانت هناك طفرة أخرى هي طفرة شركات التطوير العقاري من حجم ضخم للمشاريع .
وهذه بعض البيانات عن تلك الفترة :
- بلغ عدد العقود الحكومية الموقعة في 2014 م ( 157 بليون ريال ) * جريدة الحياة 20 اكتوبر 2014 .
- بلغ اجمالي حجم السوق العقاري 2014 م ( 1.3 تريليون ريال ) * العربية نت 8 يوليو 2014 .
- بلغ عدد الشركات العاملة في 2014 م ( 115 ألف مقاول ) * جريدة الحياة 20 اكتوبر 2014 .
هذه نظره موضوعية للقطاع قبل الحديث عن دخول الازمة وماقامت به ادارات الشركات لمواجهتها .
تعليقات
إرسال تعليق