في الربع الرابع من العام 2015 م كان هناك من المؤشرات على أزمة عامة في الاقتصاد الكثير و اهمها انخفاض أسعار البترول ، وكان من المنطقي جدا أن ينعكس ذلك على صرف الحكومة باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد .
بدأ بالفعل حدوث تأخير في صرف مستحقات المقاولين ولكن من الملفت للنظر في تلك الفترة عدم اقتناع معظم اصحاب الشركات و المدراء بوجود ازمة ، واستند البعض على أن الحكومة سوف تحل المشكلة في القريب العاجل .
أما بالنسبة للقطاع العقاري فقد اتخذت الدولة قرارها بتفعيل الرسوم على الاراضي البيضاء مما أسهم بشكل كبير في وجود ركود لدى قطاع المطورين ، فقد بدأ منحنى هبوط للاسعار بشكل متدرج مما أدى الى قلة الطلب وبالتالي توقف بعض المشاريع أو تاخرالتنفيذ عن الخطط الموضوعة .
من الملاحظ ان ادارة شركات المقاولات تباطات في استشراف الازمة و العمل على التكيف معها بل العكس تقريبا هو الصحيح فقد رأينا في هذا الربع استمرار تقدم المقاولين على مشاريع جديدة و ظل تأثير أزمة تأخر صرف المستخلصات منحسر في التالي :
1- تاخر في صرف مستحقات العاملين .
2- تأخر في بعض التوريدات للمشاريع .
3- تأخر في دفع مستحقات البنوم الناتجة عن التسهيلات الممنوحة للمشاريع .
بدون تدخل الادارة في التحرك ( معظم الشركات مقتنعة أنه لاتوجد أزمة ) و بدون أي دراسة أو وضع رؤية على الرغم أنه في معظم الشركات وخاصة المقاولات لاتوجد ادارة مختصة بالمخاطر و أفول على الرغم من ذلك فقد كانت هناك رؤى من البنوك على سبيل المثال أن هذا القطاع معرض لمخاطر عديدة فقد تحفظت مظم البنوك على منح تسهيلات جديدة بل على العكس فعلت ادوات التحصيل بشكل سريع وبالتالي كان على ادارات الشركات دق ناقوس الخطر ومعرفة ان الازمة جدية و لابد من ادارتها بشكل مختلف .
استمرت الازمة خلال العام 2016 م ومع اقتناع الشركات اخيرا بوجود ازمة بدات في اتخاذ بعض الاجراءات و التي في نظري اجراءات تقليدية وبدون اي دراسة وبدون أي حساب منها :
1- تخفيض الوراتب أو تسريح العمالة .
2- بيع بعض الاصول .
3- الاقتراض .
4- جدولة مديونيات البنوك .
ولكن كان الاهم من ذلك وجود الرؤية ( أين نحن الان ؟ ماهو موقفنا ؟ ماهي اتجاهاتنا ؟ ماهي الاجراءات اللازمة ؟ ) ، باختصار كان الاهم هو اعادة هيكلة للشركة .
بدأ بالفعل حدوث تأخير في صرف مستحقات المقاولين ولكن من الملفت للنظر في تلك الفترة عدم اقتناع معظم اصحاب الشركات و المدراء بوجود ازمة ، واستند البعض على أن الحكومة سوف تحل المشكلة في القريب العاجل .
أما بالنسبة للقطاع العقاري فقد اتخذت الدولة قرارها بتفعيل الرسوم على الاراضي البيضاء مما أسهم بشكل كبير في وجود ركود لدى قطاع المطورين ، فقد بدأ منحنى هبوط للاسعار بشكل متدرج مما أدى الى قلة الطلب وبالتالي توقف بعض المشاريع أو تاخرالتنفيذ عن الخطط الموضوعة .
من الملاحظ ان ادارة شركات المقاولات تباطات في استشراف الازمة و العمل على التكيف معها بل العكس تقريبا هو الصحيح فقد رأينا في هذا الربع استمرار تقدم المقاولين على مشاريع جديدة و ظل تأثير أزمة تأخر صرف المستخلصات منحسر في التالي :
1- تاخر في صرف مستحقات العاملين .
2- تأخر في بعض التوريدات للمشاريع .
3- تأخر في دفع مستحقات البنوم الناتجة عن التسهيلات الممنوحة للمشاريع .
بدون تدخل الادارة في التحرك ( معظم الشركات مقتنعة أنه لاتوجد أزمة ) و بدون أي دراسة أو وضع رؤية على الرغم أنه في معظم الشركات وخاصة المقاولات لاتوجد ادارة مختصة بالمخاطر و أفول على الرغم من ذلك فقد كانت هناك رؤى من البنوك على سبيل المثال أن هذا القطاع معرض لمخاطر عديدة فقد تحفظت مظم البنوك على منح تسهيلات جديدة بل على العكس فعلت ادوات التحصيل بشكل سريع وبالتالي كان على ادارات الشركات دق ناقوس الخطر ومعرفة ان الازمة جدية و لابد من ادارتها بشكل مختلف .
استمرت الازمة خلال العام 2016 م ومع اقتناع الشركات اخيرا بوجود ازمة بدات في اتخاذ بعض الاجراءات و التي في نظري اجراءات تقليدية وبدون اي دراسة وبدون أي حساب منها :
1- تخفيض الوراتب أو تسريح العمالة .
2- بيع بعض الاصول .
3- الاقتراض .
4- جدولة مديونيات البنوك .
ولكن كان الاهم من ذلك وجود الرؤية ( أين نحن الان ؟ ماهو موقفنا ؟ ماهي اتجاهاتنا ؟ ماهي الاجراءات اللازمة ؟ ) ، باختصار كان الاهم هو اعادة هيكلة للشركة .
تعليقات
إرسال تعليق