ملخص دورة تنمية مهارات المديرين في ادارة المخاطر المالية

دورة تنمية مهارات المديرين في ادارة المخاطر المالية

تمهيد:

         

        يمتاز القرن الواحد و العشرون بكثرة المتغيرات التي تواجهها المؤسسة، لهذا تعتمد إدارتها على منهجية الإدارة المتغيرة التي تعطي الأولوية للفكر الاستراتيجي في مواكبة هذه المتغيرات البيئية، لهذا أدرجنا هذه المداخلة إيمانا منا بالدور المنوط باستراتيجية إدارة المخاطر في حماية و وقاية موارد المؤسسة من كل خطر قد يهددها، و أن نجاح استراتيجية إدارة المخاطر في المؤسسة سينعكس إيجابيا على أدائها، ثم سينعكس إيجابيا على أداء الاقتصاد الوطني ككل، باعتبار إدارة المخاطر نظام فرعي لنظام أشمل هو المؤسسة التي توجد فيها، و المؤسسة نظام فرعي لنظام أشمل هو الاقتصاد الوطني الذي تنشط فيه، ففعالية النظام الأشمل تعتمد على فعالية الأنظمة

 الفرعية التي تكونه. و عليه، فقد أصبحت إدارة المخاطر أداة قياسية لكل مدير مؤسسة أو كل مسئول واعي، و قلة المخاطر في المجتمع هي معيار من معايير التقدم.

        يمتاز عصرنا الحالي بكثرة المتغيرات التي تواجهها المؤسسات المعاصرة، مما جعل الإدارة تطور من منهجيتها وفقا لهذه المتغيرات، التي اختصرت المفاهيم المتعددة للبيئة التي تعيش فيها المؤسسة إلى بيئة واحدة، خاصة مع تزايد التعاطي مع مفهوم العولمة الاقتصادية يوما بعد يوم، الأمر الذي جعل الإدارة تطبق الفكر الاستراتيجي في كل جوانبها و لم تعد تؤدي دوراً تنفيذياً لمهام تقليدية، فإدارة المؤسسة أصبحت تهتم بالمستقبل، و ليس أي مستقبل، إنَّه ليس المستقبل الذي تسايره المؤسسة و تتكيف معه، بل هو المستقبل الذي تتبصر به و تصنعه بواسطة الإدارة الاستراتيجية، في ظل بيئة تتسم بحدة التغير خاصة فيما يتعلق بالمخاطر و عدم تأكد و الفرص . و عليه فإن السؤال الذي يمكن طرحه في هذه االدورة، يمكن صياغته كما يلي:

هل من الضروري وجود استراتيجية لإدارة المخاطر بالموازاة مع استراتيجية المشروع الذي ستنفذه المؤسسة؟

و للإجابة على هذا السؤال اقتضت المنهجية المستخدمة للدورة وضع محاور الدورة وفقا للاتي:-

إقتضت المنهجية المستخدمة للدورة وضع محاور الدورة وفقا للاتي:-

     I. مفهوم إدارة المخاطر المالية:

vتحديد مفهوم الخطر و المخاطرة

vتعريف إدارة المخــــاطر

2    . اهداف ادارة المخاطر

3.اساليب التعامل مع المخاطر

·      تعريف الخطر

·      قياس الخطر

·      ادارة الخطر

     

v  ادارة الخطر :-

·       الاحتفاظ بالخطر

·       تخفيض الخطر

·       تحويل الخطر

·       الوقاية من الخسائر

·       تعظيم درجة الاستقرار في الارباح

·       تدني تكلفة ادارة الخاسئر المالية المحتملة

4. تسجيل المخاطر واحتمال حدوثها

5. استراتيجيات تجنب المخاطر

6. استراتيجيات التحكم في المخاطر

7. الاجراءات الراقابية ومتابعة الاداء

8. ورشة عمل

I. مفهوم إدارة المخاطر:

مفهوم إدارة المخاطر المالية :

تتناول إدارة المخاطر المالية العلاقة بين العائد المطلوب على الاستثمار وبين المخاطر التي تصاحب هذا الاستثمار، وذلك بقصد توظيف هذه العلاقة بما يؤدي إلى تعظيم قيمة ذلك الاستثمار من وجهة نظر أصحابه .

وبشكل عام ، يمكن توضيح ما يعنيه مصطلح إدارة المخاطر المالية            Financial risk  management  من خلال مراجعة بعض التعريفات ، كما يلي :

عرف Erik,B.,1993 إدارة الخطر على أنها "إدارة الأحداث التي لا يمكن التنبؤ بها، والتي قد يترتب عليها خسائر محتملة الحدوث في المنشأة ، إذا لم يتم التعامل معها بشكل مناسب". وأوضح أن عملية إدارة الخطر تتضمن ثلاث مراحل أساسية ، هي: تعريف الخطر Identification ،  وقياس الخطرMeasurement   ،  وإدارة الخطر   Management. كما أوضح أن مرحلة إدارة الخطر يمكن أن تتبع أحد ثلاث استراتيجيات ، هي : الاحتفاظ بالخطرRetention , أو تخفيض الخطرReduction , أو تحويل الخطرTransference^([1]).

ويرىWilliams, Smith, & Young,1995   أن إدارة المخاطر المالية بالمنشأة  تتضمن القيام بالأنشطة الخاصة بتحديد المخاطر التي تتعرض لها المنشأة ، وقياسها ، والتعامل مع مسبباتها ، والآثار المترتبة عليها . وأن الغرض الرئيسي لإدارة المخاطر المالية بالمنشأة يتمثل في تمكين المنشأة من التطور وتحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية وكفاءة . 

ويرى    Williams, Smith, & Young أن إدارة المخاطر بالشركة المساهمة Corporate risk management   هي تطبيق لرؤية نظرية التمويل والإدارة المالية إلي الأنشطة التي تتم في المنشأة علي أنها ممارسات يجب تقييمها في ضوء تأثيرها على القيمة السوقية للمنشأة ^([2]).

ويشير Finard,J.B.1996  إلي أن القيام بإدارة المخاطر المالية أصبح  ضرورياً لاستمرار الشركة في ظل المنافسة العالمية المعاصرة ، وأن إدارة المخاطر المالية بالمنشأة تسعى إلى ثلاثة أهداف رئيسية هي^([3]).

¨     الوقاية من الخسائر            Prevent Negative Earnings                   

¨     تعظيم درجة الاستقرار في الأرباح           Maximize Earnings stability    

¨     تدنية تكلفة إدارة الخسائر المالية المحتملة

     Minimize the Cost of Managing Financial Exposures             

ويرى Brigham & Houston,1998  أن إدارة المخاطر هي مجموعة من الأنشطة تستهدف تدنية الخسائر المحتملة  Exposures من وقوع المخاطر ، وأن هذه الأنشطة تندرج تحت ثلاثة مراحل رئيسية ، هي^([4]):

1- تحديد وتعريف المخاطر التي تواجه المنشأة .

2- قياس التأثير المحتمل لكل خطر .

3-تحديد كيفية التعامل مع الخطر موضوع الاهتمام .

وينظر Hamilton,C.R.,1998  إلي إدارة الخطر علي أنها نشاط يمارس بشكل يومي ، سواء على مستوى الأفراد أو المنظمات ؛ لأن أي قرار ترتبط نتائجه بالمستقبل ، وطالما أن المستقبل غير مؤكد فلابد من الاعتماد بشكل ما على مبادئ إدارة المخاطر.

 وأوضحHamilton    أن إدارة المخاطر تتضمن الأنشطة التالية ^([5]):

1-  تجميع المعلومات عن الأصول الخطرة بالشركة .

2-  تحديد التهديدات المتوقعة  Threats  لكل أصل .

3-  تحديد مواطن الخللVulnerabilities   الموجودة بالنظام والتي تسمح للتهديد بالتأثير في الأصل .

4-  تحديد الخسائر التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة إذا حدث التهديد المتوقع .

5-  تحديد الأساليب والأدوات البديلة التي يمكن الاعتماد عليها لتدنية أو تجنب الخسائر المحتملة.

6-  تحديد الأساليب والأدوات التي قررت المنشأة الاعتماد عليها في إدارة المخاطر المحتملة .

ويرىCummins,J.D.,et al.,1998   أن مفهوم إدارة المخاطر المالية يشير إلى تلك القرارات التي تستهدف تغيير شكل العلاقة الخاصة بالعائد والخطر المرتبطين بالتدفقات النقدية المستقبلية Financial risk management simply denotes a situation in which an individual or firm Decisions to alter the risk / return profile of future cash flows ^([6]).

ويرى Bozzo,N.L.,1998  أن  إدارة المخاطر هي العمليات التي تتضمن تعريف المخاطر التي تواجه المنشأة , وتحديد الأثر المالي الذي يمكن أن يحدثه كل خطر بالنسبة  للمنشأة , ثم اتخاذ قرارات مدروسة لتجنب تلك المخاطر ، أو تدنيتها ، أو تحويلها ،        أو قبولها كما هي^([7]).

ويشير  Penny,C.,1999  إلي أن إدارة المخاطر المالية أصبحت تمثل مجالاً متخصصاً يتضمن المقاييس والإجراءات التي تربط بين كل من العائد والخطر المرتبط به . و يؤكد أن الخطر في حد ذاته لا يمكن تخفيضه بالعمليات الحسابية ، وأن المعلومات وبعد النظر تمثل عناصر جوهرية ذات أهمية بالغة في عملية إدارة المخاطر المالية .

ويعرفPenny   إدارة المخاطر المالية على أنها " استخدام أساليب التحليل المالي   وكذلك الأدوات المالية المختلفة من أجل السيطرة على مخاطر معينة وتدنية آثارها           غير المرغوبة على المنشأة ". ويرى أنه يمكن تسمية هذه العملية إدارة الخسائر المحتملة           ”Exposure management ” ^([8]).

أما Borgsdorf & Pliszka,1999  فقد تناولا مفهوم إدارة المخاطر من خلال مناقشة جوانب الشبه وجوانب الاختلاف فيما بين إدارة الخطر Risk management  وبين المفهوم العام للإدارة  Management . ومن خلال المناقشة قررا أن إدارة المنشأة وإدارة المخاطر المالية بالمنشأة متلازمان ، وأنه يصعب تحقق الفعالية في أحدهما دون أن تمارس الأخرى بشكل فعال ؛ لأنهما يجب أن يعملا معاً وبشكل متوازي ومتكامل لإنجاز أهداف المنشأة ^([9]).

وفي هذا الإطار قدم  Borgsdorf & Pliszka تعريفاً عاماً لإدارة المخاطر على أنها " مجموعة الأنشطة الخاصة بالتخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة لموارد المنظمة من أجل تدنية الآثار المحتملة للمخاطر التي تتعرض لها تلك الموارد " ، وأوضح الكاتبان أنه يمكن إدارة المخاطر بشكل منظم وفعال بالاعتماد على الأنشطة التالية^([10]):

1-   تحديد الخسائر المحتملة من الخطر موضع  الاهتمام .

2-   تقييم الأساليب البديلة للتعامل مع الخطر.

3-   تطبيق الأساليب المناسبة لمعالجة الخطر.

4-   متابعة وتقييم نتائج الأساليب التي تم الاعتماد عليها في إدارة الخطر.

5-   تطوير وتعديل أداء وممارسات إدارة المخاطر للتوصل إلى نتائج أفضل.

ويرى McNamee,D.,2000 أن أنشطة إدارة المخاطر أصبحت ضرورية لمساعدة المنشآت في تحقيق أهدافها . وأن ممارسة إدارة المخاطر بشكل فعال تتطلب تحقيق التكامل فيما بين ثلاثة عناصر على الأقل ، هي :

◄   دراسة وفهم أعمال وأنشطة المنشأة .

◄   إدراك النتائج " أو التأثيرات " المحتملة التي يمكن أن تتولد عن المخاطر.

◄   الفهم الجيد للإطار العام لنموذج الخطر.

ويشير McNamee  إلى أن المدخل المتكامل لإدارة المخاطر يجب أن يراعي ما يلي:

كافةالأصول الخطرة بالمنشأة ( مادية، مالية، بشرية، غير ملموسة...).

                 عنصر الوقت ، وكذلك المخاطر الضمنية .

                 نموذج عال لتقدير المخاطر التي تواجه مشروعات وأنشطة المنشأة^{( [11])}.

ويؤكد  Stewart,T.A.,2000  أن إدارة الخطر لا تعني التخلص منه ؛ لأن التخلص من الخطر يعني – في نفس الوقت – التخلص من العائد المتوقع . أما إدارة المخاطر المالية بالمنشأة فإنها تعنى استخدام الأدوات المناسبة لتدنية الخسائر المحتملة ، وهي تستهدف تعظيم القيمة السوقية للعوائد المتوقعة في ضوء درجة المخاطر التي يمكن تحملها ، أو المصاحبة لهذه العوائد المتوقعة^([12]).

وبمراجعة المفاهيم والتعريفات السابقة ، يمكن استخلاص نقطتين أساسيتين ترتكز   عليهما الدراسة الحالية ، وهما :

1-  أن مصطلح " إدارة المخاطر المالية " يتضمن كافة الأنشطة التي تحاول تغيير شكل العلاقة بين العائد المتوقع ودرجة المخاطرة المرتبطة بتحقيق هذا العائد المتوقع ، وذلك بهدف تعظيم قيمة الأصل الذي يتولد عنه هذا العائد .

2-    أن النظام المتكامل لإدارة المخاطر المالية بالمنشأة يعتمد على ثلاث مراحل رئيسية ، هي :

أولاًً :  تحديد المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة .

ثانياً :  قياس مستوي الخطر والخسائر المحتملة من حدوثه .

ثالثاً :  استخدام الأساليب أو الأدوات المناسبة لتدنية مستوي الخطر، وتدنية أو منع حدوث الخسائر المحتملة بسببه .

ويفضل الباحث إتباع نفس تعريفErik, B.,1993   -  وهو نفس المفهوم الذي قدمه Brigham, E.F., & Houston, T.F., 1998 ـ  حيث يمكن تعريف إدارة المخاطر المالية بالمنشأة علي أنها " تلك العمليات المالية التي تحاول تغيير شكل العلاقة بين العائد والخطر المرتبطين بالاستثمار في المنشأة ، وذلك بقصد تعظيم القيمة السوقية المنشأة ، وأنها تتضمن ثلاث مراحل ، هي :

1-      تحديد وتعريف الخطر المالي .

2-      قياس الخطر المالي .

3-      إدارة الخطر المالي .

وعلي ضوء هذا التعريف تم تقسيم الجزء التالي – من هذا الفصل – إلي ثلاثة أجزاء رئيسية يتناول كل منها أحد جوانب عملية إدارة المخاطر المالية بالمنشأة ، وذلك بقصد تحديد المفاهيم والأدوات المستخدمة بالدراسة .

2/3/2- المخاطر المالية التي تواجه المنشأة :

يهدف هذا الجزء إلي تحديد وتعريف الخطر المالي الذي تهتم به الدراسة ، وذلك وفقاً لمدخل خلق القيمة الذي يمثل المحور الأساسي للدراسة .

2/3/2/1- مفهوم الخطر المالي :

يعرف قاموس   Gastineau, G.L., & Kiritzman, M.P.,1996لإدارة المخاطر المالية "The dictionary of financial Risk management  " الخطر المالي على أنه :  الخسارة التي يمكن التعرض لها نتيجة للتغيرات غير المؤكدة^([13]).

  "Risk : Exposure to uncertain change "

ويرى Petty, J., et al,1982. أن المخاطر المالية هي مقياس نسبي لمدى التقلب في العائد الذي سيتم الحصول عليه مستقبلاً^([14]).

ويرىWilliams, Smith, & Young,1995    أن الخطر هو التقلب المحتمل في النواتج ، وأن الخطر مفهوم موضوعي ، ويمكن قياسه كميا ً، وأنه يخلق خسائر محتمله ، حيث يمكن أن يترتب على التصرف الذي يصاحبه الخطر مكاسب أو خسائر ولا يمكن التنبؤ بأيهما سوف يحدث فعلاً^([15]).

ويرى Peters,D.,1997 أن الخطر المالي يعني أن هناك فرصة لحدوث خسارة مالية       The chance of financial loss  ، وأن مصطلح الخطر يستخدم للإشارة إلى التغير الذي يمكن أن يحدث في العوائد المصاحبة لأصل معين^([16]).

ويرى  Watsham,T.J.,1998 أن مفهوم الخطر يشير إلي عدم التأكد المحسوب بشكل كمي Quantified uncertainty ، وأن الخطر المالي يرتبط بالتغير غير المرغوب في قيمة المتغير المالي^([17]).

ويرى  McNamee,D.,2000أن مفهوم الخطر ما هو إلاَّ أداة تعريفية  Conceptual device  تساعدنا في التعامل مع الحالات التي لا يمكننا فيها التنبؤ بالمستقبل على وجه اليقين^([18]).

ويرى سعيد توفيق (1989)، أن حالة المخاطرة تشير إلي احتمال حدوث خسارة     أو احتمال حدوث شئ غير مرغوب فيه . وأن المخاطر المالية تنشأ من جانب التمويل بالمنشأة ، وتزداد مع زيادة الاعتماد على الديون^([19]).  

ويرى بهاء الدين سعد (1987)، أن حالة المخاطرة تشير إلى عدم التأكد من تحقق نتيجة معينة ، وأن المخاطر المالية ترتبط باستخدام الديون في تمويل احتياجات المنشأة ، وأن هذه المخاطر المالية لها جانبين : الأول يتصل بخطر العسر المالي ، أو التوقف عن سداد الالتزامات المالية ، والثاني يتصل بتقلب الأرباح المتاحة لحملة الأسهم العادية ^([20]).

وبمراجعة التعريفات السابقة يمكن استخلاص ما يلي:

أولاً : أن مفهوم الخطر يرتبط بالمستقبل ، وهذا المستقبل بالتعريف غير مؤكد .

ثانياً : أن الخطر المالي يمكن قياسه كمياً ، وأنه يرتبط بالحالة التي يتصف بها المتغير المالي موضع الاهتمام بخاصيتين ، هما :

1 -  أن قيمته في المستقبل غير معلومة على وجه اليقين .

2 -  أن قيمته في المستقبل تنطوي على أحد ثلاثة نواتج محتملة ، هي :

×     نتيجة موجبة  d  حينما تكون قيمته التي تحققت فعلا أفضل من القيمة المتوقعة أو المرغوبة.

×     نتيجة محايدة   dحينما تكون قيمته الفعلية مساوية تماماً للقيمة المتوقعة أو المرغوبة .

×     نتيجة سـالبة d  حينما تكون قيمته الفعلية أسوأ من القيمة المتوقعة أو المرغوبة.

وعلى ضوء مدخل خلق القيمة يمكن تعريف الخطر المالي بالمنشأة على أنه :

" الفقد الجزئي أو الكلى المحتمل في قيمة ثروة المساهمين بالمنشأة "

ويمكن تحديد المبررات التالية لهذا التعريف :

1-  أنه يرتبط بشكل مباشر بالهدف النهائي للمنشأة وهو تعظيم ثروة المساهمين .

2-  أنه يرتبط مباشرة بالقرارات المالية بالمنشأة والتي تمثل المصادر الرئيسية لأجل :

×  توليد التدفقات النقدية بالمنشأة بما يحقق أرباحاً اقتصادية ، تزيد من قيمة الثروة المستثمرة بالمنشأة من قبل المساهمين .

×    إدارة مخاطر التدفقات النقدية بما يحافظ على ثروة المساهمين ، دون ضياع العائد المتوقع أو تآكل الثروة .

3- أنه يساعد على تحقيق الربط المباشر بين مفهوم المخاطر المالية بالمنشأة ، وبين أدوات القياس لها ، وبين الهدف من إدارتها .

2/3/2/2- أنواع المخاطر المرتبطة بنشاط المنشأة :

باستقراء الكتابات العلمية فيما يتعلق بالمخاطر التي يمكن أن تواجه المنشأة ، تبين أنه يمكن تصنيف تلك المخاطر تبعاً لثلاثة أسس ، هي :

§        التصنيف على أساس مصدر الخطر .

§        التصنيف على أساس الارتباط بالمنشأة .

§        التصنيف على أساس الميزة التنافسية المعلوماتية .

أولاً : أنواع المخاطر من حيث مصدر الخطر:

توضح الكتابات التي اهتمت بموضوع إدارة المخاطر المالية أن المنشآت المعاصرة  تواجه مجموعة متنوعة من المخاطر المالية في المجالات الوظيفية المختلفة ، وفى جميع أرجاء المنشأة ، ومن هذه المخاطر ما يلي^([21]):

¨     مخاطر الأعمال :    Business risks

وهي المخاطر المرتبطة بالصناعة والمجال الأساسي الذي تعمل فيها المنشأة.

¨     مخاطر التشغيل :  Operational risks

وهي المخاطر المرتبطة بالنظم الداخلية ( أو الأفراد العاملين بهذه النظم ) بالمنشأة .

¨     مخاطر الإدارة : Management risk

وهي المخاطر المرتبطة بالوظائف الإدارية والممارسات التي تقوم بها إدارة المنشأة.

¨     المخاطر القانونية :  Legal risks

وهي المخاطر الناشئة عن الدخول في اتفاقيات تعاقدية مع أطراف أخرى مع عدم التأكد بالوفاء بالالتزامات تجاه هذه الأطراف.

¨     مخاطر الائتمان :   Credit risks

وهي المخاطر المرتبطة بفشل الطرف الآخر Counter party  في الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها.

¨     مخاطر الأسعار :   Price risks

وهي المخاطر المرتبطة بالتحركات غير المرغوبة ) صعوداً أو هبوطاً ) في الأسعار بالسوق ، وهي تنقسم إلى ؛ مخاطر سعر الفائدة  Interest rate risk , مخاطر سعر العملة " أو سعر الصرف " Currency Exchange Risk , مخاطر أسعار السلع Commodity Risk  , مخاطر الملكية Equity Risk .

¨     مخاطر الأموال :  Funding risk

وهي المخاطر الناتجة عن فشل المنشأة في الوفاء بأعباء الديون وفقا للشروط المتفق عليها مع الممولين أو المقرضين .

¨     مخاطر التركيز : Concentrate risk

وهي المخاطر الناتجة عن تركيز الاستثمارات في قطاع واحد أو عدة قطاعات صغيرة , وتســمى " مخاطر عدم التنويع " .

¨     مخاطر التغطية : Hedging risk

وهى المخاطر الناتجة عن الخطأ في التغطية أو الفشل في تحقيق التغطية الكافية للمخاطر التي تتعرض لها المنشأة .

¨     المخاطر السياسية : Political and country risk

وهي المخاطر الناتجة عن القرارات الحكومية مثل الضرائب،التسعير،الجمارك، التأميم .

ثانياً :  أنواع المخاطر من حيث ارتباطها بالمنشأة :

وفقا لهذا التصنيف- وهو التصنيف الذي تعتمد عليه النماذج الحديثة في نظرية التمويل -يتم تقسيم المخاطر التي تتعرض لها المنشأة إلى مجموعتين من المخاطر، هما^([22]):

1 - مخاطر منتظمة : Systematic risks

وهي المخاطر " العامة " التي تتعرض لها جميع المنشآت بالسوق بصرف النظر عن خصائص المنشأة ـ من حيث النوع أو الحجم أو هيكل الملكية ... إلخ ـ وتنشأ هذه المخاطر عن متغيرات لها صفة العمومية ، مثل الظروف الاقتصادية أو السياسية، ولذلك يصعب التخلص من هذه المخاطر بالتنويع ، ولذا تسمى أيضا المخاطر التي لا يمكن تجنبها بالتنويع Undiversifiable risks ، أو مخاطر السوق Market risks  .

ويشير Francis, J., 1986  إلى أن المنشآت التي تتسم بارتفاع المخاطر المنتظمة لعائد أسهمها، هي تلك المنشآت التي تنتج سلعاً أساسية . مثل شركات إنتاج المعدات ، وشركات مقاولات إنشاء الطرق والكباري ، والشركات التي يتميز هيكلها المالي بارتفاع نسبة الاقتراض، في الوقت الذي تتسم فيه مبيعاتها بالموسمية ، مثل شركات الطيران . إضافة إلى المنشآت الصغيرة نسبياً التي تنتج سلعاً يحتمل أن تتعرض بسرعة للتقادم ، مثل شركات إنتاج الكمبيوتر. ففي مثل هذه المنشآت تكون المبيعات والأرباح وأسعار الأسهم مسايرة للمستوى العام للنشاط الاقتصادي. ومن هنا ترتفع نسبة المخاطر المنتظمة التي تتعرض لها مثل تلك المنشآت^([23]).

2 - مخاطر غير منتظمة : Unsystematic risks

وهي المخاطر "الخاصة " التي تواجه منشأة معينة ، نتيجة لخصائص وظروف تلك المنشأة . ويمكن تخفيض أو تجنب تلك المخاطر بالاعتماد على إستراتيجية التنويع. ولذلك تسمى أيضا المخاطر التي يمكن تجنبها بالتنويع Diversifiable risks ، أو المخاطر الفريدة Unique risks حيث أنها تخص منشأة معينة specific risk ـ Firm .

ويشير Francis,J.,1986  إلى أنه في مقدمة المنشآت التي تتسم بانخفاض نسبة المخاطر المنتظمة ، وارتفاع نسبة المخاطر غير المنتظمة ، تلك المنشآت التي تنتج سلعاً غير معمرة. ففي مثل هذه المنشآت يكون الارتباط ضعيف بين كل من المبيعات والأرباح وأسعار الأسهم وبين المستوى العام للنشاط الاقتصادي^([24]).

ثالثاً :  أنواع المخاطر من حيث الميزة التنافسية المعلوماتية :

 يرى البعض أنه يمكن تقسيم المخاطر التي تواجه المنشأة تبعاً للميزة التنافسية المعلوماتية Comparative informational advantage  المتوافرة لديها إلى مجموعتين من المخاطر، على النحو التالي^([25]):

1 - المخاطر المالية : Financial risks

وهي المخاطر الناشئة عن متغيرات لا تتوافر لدى المنشأة عنها ميزة تنافسية معلوماتية Comparative informational advantage  ، ويجب على المنشأة أن تتبع استراتيجيات جيدة لإدارة هذه المخاطر لأجل تغطيتها ، أو تجنبها ، أو السيطرة عليها. لأن تحمل هذه المخاطر لا يحقق للمنشأة أية عوائد اقتصادية . وهي مخاطر ليس لها علاقة مباشرة بالنشاط الأساسي للمنشأة ، ولكنها ترتبط بالسوق الذي تعمل فيه المنشأة .

2 - مخاطر الأعمال : business risks– Core

وهي تلك المخاطر التي يجب على المنشأة تحملها لأجل أداء النشاط الأساسي الذي تعمل فيه ، ولابد وأن تمتلك المنشأة بعض المزايا التنافسية المعلوماتية بالنسبة للمتغيرات التي تنشأ عنها هذه المخاطر ، إذ أن هذه المتغيرات تمثل عناصر أساسية للقيام بنشاط المنشأة ، وتوليد التدفقات النقدية بها . فضلاً عن أن المنشأة تحقق عوائد اقتصادية مقابل تحمل هذه المخاطر.

وبمراجعة التصنيفات الثلاثة السابقة يتضح أنها تصنيفات بديلة فكل منها يتضمن كافة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنشآت , أو الأصول المالية . ونظراً لأن طبيعة وأهداف الدراسة الحالية تقتضي اختبار العلاقة فيما بين إدارة المخاطر المالية بالمنشأة وبين العائد الذي يطلبه الممولون من هذه المنشأة ، فان الدراسة تركز علي التصنيفين الأول والثالث , وذلك لأن إتمام الدراسة يستلزم ما يلي :

 1- النظر إلي داخل المنشأة  –  من خلال القوائم المالية المنشورة والمعتمدة بواسطة هيئة سوق المال -  لقياس المخاطر المالية التي تؤثر بشكل ما علي تكلفة التمويل بالمنشأة  -  وفقا للنظرية الحديثة للتمويل -  وتطوير مقياس نسبي لمستوى إدارة المخاطر المالية بالمنشأة بالاعتماد علي أساليب وأدوات إدارة المخاطر المالية بالمنشأة –  والتي تندرج تحت هيكل التمويل وهيكل الاستثمار -  وفقاً لما تقترحه الدراسات النظرية والتطبيقية السابقة . وهذا يعني أن الدراسة الحالية إنما تركز علي المخاطر المالية التي ترجع إلي خصائص المنشأة ذاتها . أي أن الدراسة سوف  تعتمد علي التصنيفين : الأول ( ص 37 ) ، والثالث ( ص 40 ) .

2- النظر إلي خارج المنشأة –  من خلال القيم والمؤشرات السوقية الخاصة بالأسهم العادية للمنشأة في سوق المال - لقياس المخاطر الكلية ( المنتظمة وغير المنتظمة ) المصاحبة للاستثمار في أسهم المنشأة . وذلك لأجل اختبار العلاقة فيما بين قيام المنشأة بإدارة المخاطر المالية وبين المخاطر الكلية التي يتحملها المساهم في سهم الشركة كأصل فردي  Stand alone risk،  أي سواء كان المستثمر قادر علي تكوين محفظة استثمارات متنوعة بكفاءة Efficient portfolio - كما هو الغالب في حالة المستثمر الكبير أو المؤسسي – أو كان المستثمر صغيراً وليس لديه القدرة علي تكوين محفظة استثمارات ذات  كفاءة .  ويعني هذا أن الدراسة الحالية لن تستخدم التصنيف الثاني للمخاطر المالية .

ومن الناحية الأخرى ، يمكن إرجاع تركيز الدراسة الحالية على المصادر الداخلية للمخاطر المالية التي تتعرض لها المنشأة  إلي المبررات التالية :

1- أن هذا التركيز هو الذي يتوافق مع غرض الدراسة الخاص بمساعدة المنشآت المصرية في إدارة المخاطر المالية وفقا لمتطلبات خلق وتعظيم الثروة للمساهمين .

2- أنه يتوافق مع الأدوات المالية – كما سيأتي – التي يمكن أن تعتمد عليها الدراسة لأجل قياس وإدارة المخاطر المالية بالمنشآت المصرية .

3- أنه سوف يساعد في تصنيف أساليب وأدوات إدارة المخاطر المالية بما يخدم جانبين بالدراسة ، وهما :

×  المراجعة العلمية لأساليب وأدوات إدارة المخاطر المالية – وفقا للكتابات الحديثة في مجال إدارة المخاطر المالية - لأجل تعظيم ثروة المساهمين .

×  بلورة الإطار العام لإدارة المخاطر المالية بالشركات المساهمة المصرية ،     وبما يتوافق مع طبيعة وظروف البيئة المالية المصرية .

وعلى ذلك ، يمكن إعادة صياغة تعريف " الخطر المالي بالمنشأة " كما سيتم تناوله بالدراسة الحالية ، كما يلي :

" الفقد الجزئي أو الكلى المحتمل في قيمة ثروة المساهمين

نتيجة للخصائص المالية للمنشأة "

ويتميز هذا التعريف - بالإضافة إلى المبررات الخاصة بالتعريف السابق - بما يلي :

1- أنه يوجه الدراسة بشكل مباشر إلى مصادر الخطر التي يجب التركيز عليها .

2- أنه يوجه الدراسة إلى الأساليب والأدوات المالية التي يمكن للمنشأة استخدامها       أو الاسترشاد بها في إدارة المخاطر المالية بالمنشأة ( وهى الأدوات التي تغير في الخصائص المالية للمنشأة ) بما يساهم في تحقيق هدف تعظيم قيمة ثروة المساهمين .

2/3/2/3- أدوات قياس المخاطر المالية :

بمراجعة كتابات الإدارة المالية –  بصفة عامة –  يمكن تحديد العديد من المقاييس الإحصائية أو المالية للتعبير الكمي عن المستوى النسبي للخطر ، و يمكن تصنيف تلك الأدوات في مجموعتين ، هما :

×      مجموعة المقاييس التي تعتمد على الأدوات الإحصائية .

×      مجموعة المقاييس التي تعتمد على أدوات التحليل المالي .

أولاً :  الأدوات الإحصائية لقياس المخاطر المالية^([26]):

وتعتمد هذه الأدوات على قياس درجة التشتت في قيم المتغير المالي محل الاهتمام ،  أو قياس درجة حساسيته تجاه التغيرات التي تحدث في متغير أخر، ومن أهم هذه الأدوات^(*):

¨       المدى : Range

 والذي يتمثل في الفرق بين أعلى قيمة وأدنى قيمة للمتغير المالي موضع الاهتمام ، ويمكن استخدام المدى  كمؤشر للحكم على المستوي النسبي للخطر. وكلما زادت قيمة المدى كان ذلك مؤشراً على ارتفاع مستوى الخطر المصاحب للمتغير المالي موضع الاهتمام .

¨       التوزيعات الاحتمالية : Probability distributions

وهي تقدم أداة كمية أكثر تفصيلاً من مقياس المدى ، وذلك من خلال تتبع سلوك المتغير المالي وتحديد القيم المتوقعة الحدوث في ظل الأحداث الممكنة. وتحديد التوزيع الاحتمالي لهذه القيم ، واستخدامه في المقارنة بين مستويات الخطر المصاحبة لعدد من الأصول المستقلة ، وبما يمكن من المفاضلة فيما بينها . وكلما كان التوزيع الاحتمالي أكثر اتساعاً نحو الطرفين كان ذلك مؤشراً على ارتفاع مستوى الخطر.

¨       الانحراف المعياري :  Standard deviation

يعتبر أكثر المقاييس الإحصائية استخداماً كمؤشر للخطر الكلي المصاحب للمتغير المالي ، وهو يقيس درجة تشتت قيم المتغير موضوع الدراسة حول القيمة المتوقعة له ، وكلما زادت قيمة الانحراف المعياري دل ذلك على ارتفاع مستوى الخطر.

¨       معامل الاختلاف: Coefficient of variation

هو مقياس نسبى ( أو معياري ) لدرجة التشتت. حيث يربط بين الخطر (مقاساً بالانحراف المعياري ) وبين العائد ( مقاساً بالقيمة المتوقعة )، ولذلك يصبح معامل الاختلاف أكثر دقة وتفضيلاً عن الانحراف المعياري عند المقارنة بين عدة أصول مستقلة ومختلفة فيما بينها من حيث العائد والخطر. إن معامل الاختلاف يعبر عن درجة الخطر لكل وحدة من العائد ، و كلما ارتفعت قيمته دل ذلك على ارتفاع مستوى الخطر.

¨       معامل بيتا:     Beta coefficient

وهو مقياس لمدى حساسية قيم المتغير المالي موضع الدراسة للتغيرات التي تحدث في متغير آخر، ( فمثلاً يمكن قياس درجة حساسية عائد سهم معين للتغيرات في عائد السوق ، أو للتغيرات في أسعار الفائدة بالبنوك ... )، ويدل معامل بيتا المرتفع على ارتفاع درجة الحساسية وبالتالي ارتفاع مستوى الخطر.

ثانياً :  أدوات التحليل المالي لقياس المخاطر المالية:

وهي تعتمد على قياس قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الغير،     وبخاصة الدائنين ، في الآجال المحددة لاستحقاقها ، وتحقيق تدفقات نقدية صافية للمساهمين . ويعتمد قياس المخاطر المالية بالمنشأة على مجموعة النسب والمؤشرات المالية التي يمكن الاستدلال من خلالها – كمؤشرات تقريبية – على الحالة المتوقعة للمنشأة من حيث التدفقات النقدية المتوقعة لمنشأة ، وبالتالي هوامش الربح أو مؤشرات التغطية لالتزامات المنشأة .   ومن أهم النسب أو المؤشرات المالية التي يمكن استخدامها في هذا الصدد , ما يلي:

¨      نسبة المديونية.

¨      نسبة التداول.

¨      درجة الرافعة الكلية ( مؤشر حساسية ربح السهم للتغير في المبيعات).

¨      نسبة حق الملكية إلى إجمالي الديون.

¨      نسبة التمويل طويل الأجل في هيكل التمويل.

¨      نسبة التمويل طويل الأجل إلى الأصول طويلة الأجل.

¨      نسبة صافي رأس المال العامل إلى الأصول^([27]).

وهناك العديد من الدراسات السابقة اهتمت بتطوير أدوات مالية مركبة -  تجمع بين أكثر من مؤشر مالي واحد في نموذج قياسي -  لأجل قياس المخاطر المالية بالمنشأة ، وبخاصة خطر العسر المالي أو الإفلاس Bankruptcy risk . ومن أشهر الأدوات المالية في هذا الصدد ما يعرف بنموذج (Z) والذي طورهAltman, E.I.  عام 1968.

ووفقاً لطبيعة وأهداف الدراسة الحالية سوف يتم الاعتماد علي أدوات القياس التالية :

1- مؤشر (Z)  كمقياس لاحتمال تعرض المنشأة لمشاكل أو ضغوط مالية ، وسيتم استخدامه في اختبار الإطار العام المقترح بالدراسة لأجل إدارة المخاطر المالية بالمنشآت المصرية ، كما سيتم الاسترشاد به في تطوير النموذج القياسي بالدراسة .

2- الانحراف المعياري للمؤشرات السوقية المستخدمة بالدراسة ( وهي: أسعار الأسهم ، عائد السهم ، مؤشر القيمة السوقية للسهم إلي قيمته الدفترية ) ، وذلك كمقياس للمخاطر الكلية التي تتعرض لها ثروة المساهمين ، وسيتم استخدامه كأحد أدوات الدراسة لاختبار العلاقة فيما بين قيام المنشآت المصرية بإدارة المخاطر المالية وبين المخاطر الكلية التي يتحملها المساهم في سهم تلك المنشآت كأصل فردي .

2/3/4- أدوات إدارة المخاطر المالية :

باستقراء الكتابات المالية العديدة التي ركزت علي موضوع إدارة المخاطر المالية بالمنشأة يمكن تحديد ثلاثة استراتيجيات رئيسية لإدارة المخاطر المالية , وهي^([28]):

1- إستراتيجية ترك الموقف مفتوح :  To leave the position open

ويقصد بذلك الاحتفاظ Retention   بمستوي الخطر علي ما هو عليه ، ويمكن أن تعتمد الشركة على هذه الإستراتيجية حينما يكون مستوى الخطر منخفض بشكل لا يبرر التكلفة المتوقعة لإدارته، وتندرج تحت هذه الإستراتيجية سياسة قبول الخطر Acceptance.

2- إستراتيجية تحمل مخاطر محسوبة : To take a  calculated risk

ويقصد بذلك تحديد مستويات الخطر التي يمكن تحملها بالمنشأة – والتي لا ترغب المنشأة في تحمل أكثر منها – ثم اتخاذ كافة التدابير المناسبة لتدنيه المخاطر بالمنشأة حتى هذا المستوى المقبول . ويندرج تحت هذه الإستراتيجية سياسات تخفيض الخطر Reduction   مثل : التنويع في خطوط منتجات الشركة (هيكل الاستثمار) ، والتغيير في مستوى الرافعة التشغيلية تبعا لظروف الشركة (هيكل الاستثمار) ، والتغيير في مستوى الرافعة المالية (هيكل التمويل)، واستخدام الأدوات المالية المشتقة للحماية ضد مخاطر الأسعار.

3- إستراتيجية تغطية كل الخطر : To cover all the risk

ويقصد بذلك تحييد مصدر الخطر بالنسبة للشركة ، أي تدنية الخطر إلى الصفر ، ويندرج تحت هذه الإستراتيجية سياسات تحويل الخطر Transference مثل : التغطية الكاملة أو التأمين ضد الخطر باستخدام أدوات الهندسة المالية ، تحويل الخطر المالي إلى طرف ثالث بواسطة عقود التأمين ، والتجنب التام للأنشطة التي ينشأ عنها الخطر.

هذا ، وتركز كتابات التمويل والإدارة المالية بشكل أساسي على مجموعة متنوعة    من الأساليب والأدوات المالية التي يمكن بواسطتها إعادة الهيكلة للمنشأة              Corporate Restructuring   من أجل زيادة القيمة السوقية لها . وقد تستخدم عمليات إعادة الهيكلة – بشكل خاص – لأجل إنقاذ المنشأة من حالة فشل مالي تمر بها ، إلاَّ أنها أصبحت أحدي الاستراتيجيات المالية الرئيسية للمنشآت المختلفة منذ الثمانينات وحتى الآن. ويمكن تقسيم عمليات إعادة الهيكلة المالية للمنشآت إلى مجموعتين^([29]):

أولاً : إعادة هيكلة الأصول : Assets  restructuring

وتسمى أيضا هندسة الأصول ، وهي تتضمن الأساليب المالية التي تغير من هيكل أصول المنشأة لأجل تحقيق الاستخدام الأعلى قيمة ( الأكفأ ) لموارد المنشأة ، أو لتوفير الضرائب ، أو للتخلص من التدفق النقدي الزائد (غير المطلوب للفرص الاستثمارية) بدفعه إلى المساهمين . وتجري إعادة هيكلة الأصول بواسطة عمليات البيع المختلفة ، مثل بيع جزء من الأصولSell-offs   أو طرح أسهم إحدى الشركات التابعة إلي سوق رأس المال للاكتتاب العام out-Equity curve  أو فصل شركة تابعة بأحد الأساليب الثلاثة:    Split-ups , Split-offs , Spin-offs  ، أو من خلال عمليات التصفية  Liquidation، وقد تقوم الشركة بإعادة هيكلة وحدات النشاط   Business unit restructuring  بالاعتماد علي إستراتيجية النمو ، سواء بالاستحواذ أو بالمشروعات المشتركة .

ثانياً : إعادة هيكلة التمويل : Financial  restructuring

وتركز هذه الإستراتيجية على تغيير هيكل الملكية بالمنشأة ، وذلك من أجل إدارة المخاطر المالية - وبخاصة لتدنية خطر الإفلاس ، أو مشكلة وتكاليف الوكالة –  المرتبطة بخصائص هيكل الخصوم ورأس المال الخاص بالمنشأة . ويمكن تنفيذ إستراتيجية إعادة هيكلة التمويل للمنشأة بطريقة أو أكثر من الطرق التالية :

1- طرح شكل جديد من التمويل الأقل خطورة على المنشأة ( مثل : السندات القابلة للتحويل، أو السندات القابلة للاستدعاء ، أو الأسهم الممتازة بدلاً من السندات العادية ).

2-   استبدال الأوراق المالية الحالية بأوراق مالية ذات خصائص مختلفة .

3-   إعادة شراء الأسهم نقداً "من السوق المفتوح" .

وبمراجعة أدوات إعادة الهيكلة للمنشأة يمكن القول أنها جميعاً تقع ضمن إستراتيجية  تحمل مخاطر محسوبة . حيث أنها تسعي إلي تخفيض مستوى المخاطر المالية بالمنشأة               ( كما هو الحال عند إعادة الهيكلة المالية ) ، أو تسعى إلي تكوين محفظة استثمارات ذات كفاءة بحيث يتناسب عائدها مع المخاطر الخاصة بها ( كما هو الحال عند إعادة هيكلة الأصول ) . وأياً كانت الأدوات المستخدمة فإن الهدف النهائي لعمليات إعادة الهيكلة للمنشأة يتمثل في تعظيم القيمة السوقية للمنشأة ، وهو ما يتوافق مع الإطار العام لنظرية التمويل ومدخل خلق القيمة .

وعلي ضوء نظرية التمويل ، ينبغي إدراك أن إدارة المخاطر المالية بالمنشأة          – باعتبارها تسعي إلي تغيير شكل العلاقة بين العائد والخطر بهدف تعظيم القيمة –  ترتبط بجميع القرارات والممارسات المالية التي تتم بالمنشأة , كما أنها ترتبط بجميع البنود التي تشملها الميزانية وسواء في جانب الأصول ( هيكل الاستثمار) , أو في جانب الخصوم ورأس      المال (هيكل التمويل) .

وبمراجعة الأساليب والأدوات التي تقترحها الكتابات في مجال إدارة المخاطر المالية ، وكذلك التي اعتمدت عليها الدراسات التطبيقية السابقة في اختبار فروض نظرية إدارة المخاطر المالية بالمنشأة ، وكذلك كتابات التمويل والإدارة المالية ، يمكن تحديد تسعة أساليب مالية تستطيع المنشآت – المصرية - المختلفة استخدامها في إدارة الخطر المالي بها ( وفقاً لتعريفه بالدراسة الحالية ) ، وذلك بما يتسق مع نظرية التمويل والإدارة المالية من ناحية ، وطبيعة وأهداف الدراسة الحالية ، وكذلك ظروف سوق المال المصري من ناحية أخري ، وهذه الأساليب هي^([30]): 

1-       زيادة كفاءة الاستخدام للأموال .

2-       تقليل نسبة المديونية .

3-       الاعتماد على مصادر تمويل أقل خطورة على الشركة .

4-       الاستثمار في أصول أكثر سيولة .

5-       تقليل نسبة التوزيعات من الأرباح .

6-       تقليل حجم الالتزامات النقدية الثابتة .

7-       تحقيق التوازن المالي بين هيكل التمويل وهيكل الأصول .

8-       تحقيق التوازن النقدي (التوازن بين التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة) .

9-       تنويع الاستثمارات بالمنشأة .

ويوضح الشكل (2/3) التالي الدور المتوقع لاستخدام الأساليب التسعة – المقترحة بالدراسة – بالنسبة لخطر العسر المالي ، وثروة المساهمين .      

شكل (2/3)

I.1- تحديد مفهوم الخطر و المخاطرة:

         يعتبر كل حدث مستقبلي يهدد إدارة المؤسسة في تحقيق أهدافها خطرا، تنجر عنه لا ربحية للأصول المستثمرة، فالأصول المعنوية من موارد بشرية ( كأعضاء لجنة، متطوعون، مستخدمون ) تزيد تكلفتها بالإضافة إلى احتمال نقص كفاءتها في أداء مهامها، دون أن ننسى تأثر سمعة المؤسسة جراء آثار هذا الخطر. أما فيما يتعلق بالأصول المـــادية فقد يؤدي الخطر إلى فقدان المؤسسة لملكيتها على العمارات، و الوسائل، و الأجهزة، و المواد، و حقوق الطبع، و العلامات التجارية، مما يؤثر سلبا على دخل المؤسسة الناتج عن: المبيعات، و المنح، و المساهمات.

         كما تجدر الإشارة إلى أن المخاطرة مصطلح مرتبط بالخطر، فهو يعبر عن ذلك المقياس لدرجة الخطورة، و الذي تحكمه مجموعة من البديهيات، يمكن حصرها فبما يلي [31] :

- لا توجد أنشطة بدون مخاطرة، فالخطر مصاحب لحياة الإنسان.

- المخاطرة جزء لا يتجزأ من عملية صنع القرار.

- بعض المخاطر قد تخبو، و لكن ما تلبث أن تظهر مخاطر أخرى.

إذن وفقا لهذه البديهيات، المخاطرة مسئولية الجميع في المؤسسة لأن الخطر لا يفرق بين أي جهة فيها، و بما أن الخطر مصادره عديدة، فإن له عدة حلول من بينها حل أمثل قد يكون خفيا، فالمطلوب من إدارة المؤسسة البحث عنه و تفعيله.

I.2- تعريف إدارة المخاطر:

         هي [32] النشاط الإداري الذي يهدف إلى التحكم بالمخاطر و تخفيضها إلى مستويات مقبولة، و بشكل أدق هي عملية تحديد و قياس و السيطرة و تخفيض المخاطر التي تواجه المؤسسة. و تهدف إدارة المخاطر إلى:

 - درء الخطر أو الوقاية من عواقبه، و العمل على عدم تكراره.

- التقليل من حجم الخسائر عند حدوثها.

- دراسة أسباب حدوث كل خطر لمنع حدوثه مستقبلا.

         و بهذا تعتبر إدارة المخاطر عملية مستمرة لأن نقاط الضعف تتغير مع الوقت، و الشكل التالي يوضح ذلك:

الشكل رقم 01: عملية إدارة المخاطر

 

 

     

المصدر: www.Microfinancegateway.org/audit/index.htm/file_3.pdf, le 7 août 2008, 15:08:29 GMT.

         نلاحظ من الشكل أعلاه، أن إدارة المخاطر تتضمن: الوقاية من حدوث المشاكل المحتملة -و على حد السواء- اكتشاف و تصحيح المشاكل الفعلية في حال حدوثها، و بذلك تتطلب إدارة المخاطر دورة من الضوابط المستمرة تضمن لها الفعالية، فإدارة المخاطر تكون:

- عملية وقائية: تصمم و تنفذ وفقها السياسات و الإجراءات للوقاية من النتائج غير المرغوب فيها قبل حدوثها.

- عملية اكتشافية: تصمم السيـاسـات و الإجراءات وفقهـا للتعرف على النتـائج غير المرغوب فيهـا عندما تحدث، و عن طريقها يتم التعرف على الأخطاء بعد حدوثها.

- عملية تصحيحية: يتم التأكد وفقها من اتخاذ السيـاسات و الإجراءات التصحيحية لرصد النتائج غير المرغوب فيها، أو للتأكد من عدم تكرارها.

        و تجدر الإشـارة إلى أن المقصود بالسيـاسـات هي: تلك الإرشادات المكتوبة التي تشير إلى إدارة و توجيه العمليات، و التي تشمل إرشادات حول الشروط و المواصفات الواجب توفرهـا، و التي تكون مرجعـا في حـال وجود خطر ما. أما الإجراءات: فهي التعليمات المكتوبة التي توضح كيفية تنفيذ و اتبـاع السياسات .

و لكي تكون السياسات و الإجراءات فعالة، يجب أن تكون :

- مكتوبة: فالتعليمات الشفوية نادراً ما تكون متوافقة، و تكون سهلة للخلط و عدم الفهم.

- بسيطة و واضحة: بمعنى أن تكون مباشرة، و أن يتم استخدام الرسوم و الأشكال لتوضيح تدفق العمليات.

- متاحة: و ذلك بالتأكد من وجودها مع كل موظف وفقاً لطبيعة عمله و مستواه الوظيفي.

- مفهومة: و ذلك بتدريب كافة العاملين عليها.

- ذات علاقة: ففي حالة تغيرها لابد من التأكد من توصيلها و التدريب عليها.

- منفذة/مطبقة: يجب أن يقوم جميع العاملين باتباعها كما هو منصوص عليها.

اهداف ادارة المخاطر

يتمثل الهدف الرئيسي لها في الوصول إلى إطار مقترح لهيئة إدارة المخاطرة في قيامها بإدارة المخاطرة , من خلال عمليات فحص وتحديد وتحليل وتقييم المخاطر من جانب , و دعم وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر بشكل عام من جانب آخر , و دمج منظورإدارةالمخاطرة فيصلب الأنشطة , وتخصيص هيئة مستقلة قائمة على هذا العمل داخل المنظومات ويتضمنها النسق الادارى القائم للمنظمة , وتنبثق من هذا الهدف الرئيسي الأهداف الفرعية التالية :

§ تقييم الوضع الراهن لإستراتيجيات مواجهة المخاطر , وبيان نواحي القصور في الممارسات العملية المرتبطة بفحص وتقييم المخاطرات  
§ تقييم إمكانات الكيانات وأساليبها وخططها , وبيان أوجه القصور في القدرات ذات الصلة بفحص وتقييم المخاطرات , ومواجهة المخاطر .
§ التخطيط الفعال لمواجهة المخاطر ذات الدرجة العالية المرتفعة وفق إستراتيجية محددة وفعالة معتمدة من خبراء متخصصين في مجال إدارة المخاطرة .
§ إنشاء إدارة تختص بإدارة المخاطرات , لدراسة المخاطر والوقوف على القدرات المؤسسية , وتقييم عمليات المخاطرة في ضوء هذه الدراسة , وتضمينها للهيكل التنظيمي الادارى للمؤسسة أو المنظمة , واعتماد مخصصاتها المالية التي تكفل لها القيام بمهامها على الوجه الأمثل .
§ مراجعه ومراقبة الأساليب المتبعة في تحليل وتقييم المخاطر , بما يكفل التطوير المناسب لهذه الأساليب ومتابعة ما يستجد من مخاطر أخرى
§ مراجعه ومراقبة استراتيجيات التدخل في عمليات الاستجابة للمخاطر , و تطويرها بالشكل المناسب كلما دعت الضرورة لذلك
§ مراقبة المخاطر الحالة والتي تمت دراستها , ومتابعة مراحل تطورها , لتطوير عمليات الاستجابة لها , حتى الوصول إلى إحدى النهايتين والتي تقضى أولاهما بالخروج من دائرة الخطورة بشكل مناسب أو بضرورة تغيير إستراتيجية المواجهة , وقد يدلل ذلك على وجود قصور ما , قد يكون في عمليات التقييم أو في عمليات المتابعة اللصيقة , أو التطوير في النُهُج والممارسات , بما يكفل التوافق بين الأهداف وطبيعة النشاط وإستراتيجية المواجهة .
§ توضيح أثر المتغيرات على تطوير دور هيئة إدارة المخاطرة , من خلال تحديث وتطوير أساليب الدراسة والتحليل والتقييم للمخاطرات وفقاً لنوع التطوير الذي يطرأ على نوعية المخاطر , مما يستتبع تطوير ممارسات وإجراءات التعامل مع دراسة المخاطرة .
§ المساعدة على تحقيق الإستراتيجية الخاصة بتخطيط الأعمال وإدارة المخاطرة.
§ تعزيز التركيز على المراجعة والمراقبة الداخلية وتقييم الاحتياجات والتخطيط في ضوء نشاطها في إدارة المخاطرة .
§ التعرف على المخاطر المستحدثة والمحتملة وتضمينها للخطط والاستراتيجيات الخاصة بإدارة المخاطرة .
§ حل المشاكل في وقت مبكرمما يجعل تكلفة التعامل مع المخاطر أقل.
§ إعداد خطط طوارئ حيث ان ذلك ضرورياللمؤسسات والكيانات بصفة عامة .
§ تجنب عدم الوفاء بالمواعيد المحددة ، وتحسين القدرة على التنبؤ.
§ تقليل التكاليف الناجمة عن الأحداث المدمرة ومنع التجاوزات في الميزانية.
§ كما تهدف إلى توجيه إدارة الكيانات والمنظومات للوضع في الاعتبار أمرين هامين هما: تبنى إستراتيجية المنع والحد والتخفيف من المخاطر, هذا من جانب , والجانب الآخر أن تأخذحقيقة فيحسبانها , لا تقل أهمية عن الأولى وهى أنتبحث عن فرص لبناء وتنمية القدرات العامةوالخاصة لوقاية الكيان ومواجهة المخاطر المحتملة .
§ بالإضافة إلى إعادة صياغة علاقة المخاطر بالتطور العلمي والتكنولوجي , للوقوف على صيغة مناسبة تتواءم مع الأهداف الخاصة بالنشاط وفى نفس الوقت تواجه المخاطر.
§ إن إحدىا لخطوات الأولى على الطريق هي بذل جهد جماعي عام متسق ومنسق في مجال إدارة المخاطرات , من خلال فهم واضح لمدى عمق واتساع الأضرار الناتجة عن المخاطر وأشكال الضعف والخسائرالناجمة عنها , وأن هناك فرصة للتغلب على مثل المخاطر وتحقيق نتائج عالية القدر و ملموسة الى حد اليقين فى ضوء الواقع .
§ تفعيل دور القرار الرشيد الذي ينطوي على ماهو أكثرمن مجردإعادة تنظيم القطاعات الإدارية والهيكل الادارى , أو إعادة تقسيم المسؤوليات بين مختلف المستويات من متخذي القرار ,إضافة الى وضع قواعد ملزمة فيما يتعلق بالحق في السلامة والأمن , وعلى القيادة تحمل عبءإنجازهذه المهام.
§ تحديد أولويات التوسع والتطوير في النسق الادارى بما يكفل توفير هيئة مستقلة لإدارة المخاطرات , مع وضع تكلفة الإنشاء الادارى والآداء الفنى والتقنى والعملى فى الاعتبار ضمن الميزانيات المخصصة لإدارات الكيان المختلفة .
§ رسم سياسة وإستراتيجية عامة لإدارة المخاطرات , ومدى مساهمة الأطراف ذات العلاقة في تحمل المسؤوليات والتبعات الإدارية , وتوضيح المسؤولية والمساءلة تجاه القائمين على إدارة كل مخاطرة , ودور كل منهم فى تحقيق التنفيذ الجيد لهذه الإستراتيجية للوصول للأهداف المرجوة .
§ رسم السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تحسين الأداء وتنفيذ الخطة من جهة ، ومدى ملائمتها للنشاط الذى تقوم به المنظمة من جهة أخرى.

3:أساليب التعامل مع المخاطر

إذا عرفنا بوجود المخاطر، وتوفرت لدينا طرق دقيقة لقياسها أمكننا عندئذٍ أن نتعامل معها بالطريقة المناسبة، ان كل نوع وكل مستوى من المخاطر يقابله طرق للعلاج والتعامل مع تلك المخاطر. هناك ثلاث أساليب :
 1.تجنب المخاطر
 2.تقليل المخاطر
 3.نقل المخاطر إلى الغير
 تجنب المخاطر
يتم تجنب المخاطر إذا كان تفضيلات المستثمر تتجه إلى ذلك وهو ممن يفضل الأمان منها، ومن ذلك الإقبال عليها إذا كان للمستثمر "شهية" للخطر.
 1.تجنب البنوك مخاطر الائتمان بالامتناع عن منح القروض مرتفعة المخاطر.
 2.تجنب مخاطر أسعار الفائدة بعد الاستثمار في أوراق مالية طويلة الأجل.
  

تقليل المخاطر 
ومن طرق التعامل مع الخطر، تقليله وذلك بتخفيض حجم الاستثمارات التي تواجه خطراً بعينه لا يحب المستثمر تحمله مثل تقليل حجم استثماراته طويلة الأجل أو بعملة معينة، كما يمكن التعامل مع المخاطر بالاشتراك مع الآخرين في تحملها. وهذا هو أحد البواعث على استثمار الناس في صناديق الاستثمار لأنها تمكن من تفتيت المخاطر وإتاحة الفرصة للفرد ليشترك مع عدد كبير من أمثاله وهم المساهمون في الصندوق في تحمل المخاطر فيكون نصيب كل واحد منهم من المكروه إذا وقع قليلاً غير مؤثر. 

تقوم البنوك بتقليل المخاطر من خلال الاتي :
 1.رصد سلوك القروض من أجل استبابة علامات التحذير لمشاكل التوقف عن الدفع مبكرا
 2.تقوم أيضا بتقليل مخاطر أسعار الفائدة باستخدام سياسة إدارة الأصول والخصوم والتي يجري تصميمها لذلك الغرض.

نقل المخاطر 
ويتم نقل المخاطر إلى آخرين (إذا كان المستثمر من النوع الأول وهناك مستثمر من النوع الثاني مستعد لتحمل المخاطرة) وذلك بالاحتماء منها بمقابل مالي. ويقع في الحالات التي يرغب المستثمر في تحمل أنواع المخاطر المألوفة عنده والتي يرى أن له فيها خبرة مفيدة ويريد الاحتماء من المخاطر الأخرى. فشركة التقسيط مستعدة في مجال نشاطها لتحمل المخاطر الائتمانية للمدينين لأن هذا صلب عملها الذي تتميز فيه على الآخرين بالخبرة، وهي لا تريد تعريض عملها مثلاً لمخاطر تغير أسعار الصرف فتحتمي من هذا الخطر بالتنازل من جزء من دخلها إلى جهة أخرى تتوافر على الخبرة في هذا المجال وتكون مستعدة لتحمله

- See more at: http://www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1011&SecID=56#sthash.HoYA3CnB.dpuf
ويتضمن التخطيط للعملية ورسم خريطة نطاق العمل والأساس الذي
سيعتمد في تقييم المخاطر وكذلك تعريف إطار للعملية وأجندة للتحليل

تحديد المخاطر:
في هذه المرحلة يتم التعرف على المخاطر ذات الأهمية. المخاطر هي
عبارة عن أحداث عند حصولها تؤدي إلى مشاكل وعليه يمكن أن يبدأ التعرف
إلى المخاطر من مصدر المشاكل أو المشكلة بحد ذاتها.
عندما تعرف المشكلة أو مصدرها فإن الحوادث التي تنتج عن هذا المصدر
أو تلك التي قد تقود إلى مشكلة يمكن البحث فيها.
الطرق الشائعة للتعرف على المخاطر هي:
التحديد المعتمد على الأهداف: إن المنظمات والفرق العاملة على
مشروع ما جميعها لديها أهداف, فأي حدث يعرض تحقيق هذه الأهداف إلى خطر
سواء جزئيا أو كليا يعتبر خطورة.
التحديد المعتمد على السيناريو: في عملية تحليل السيناريو يتم خلق
سيناريوهات مختلفة قد تكون طرق بديلة لتحقيق هدف ما أو تحليل للتفاعل
بين القوى في سوق أو معركة, لذا فإن أي حدث يولد سيناريو مختلف عن الذي
تم تصوره وغير مرغوب به, يعرف على أنه خطورة.
التحديد المعتمد على التصنيف: وهو عبارة عن تفصيل جميع المصادر المحتملة للمخاطر.
مراجعة المخاطر الشائعة: في العديد من المؤسسات هناك قوائم بالمخاطر المحتملة.
التقييم:
بعد التعرف على المخاطر المحتملة يجب أن تجرى عملية تقييم لها من
حيث شدتها في إحداث الخسائر واحتمالية حدوثها. أحيانا يكون من السهل
قياس هذه الكميات وأحيانا أخرى يتعذر قياسها.
صعوبة تقييم المخاطر تكمن في تحديد معدل حدوثها حيث أن المعلومات
الإحصائية عن الحوادث السابقة ليست دائما متوفرة. وكذلك فإن تقييم شدة
النتائج عادة ما يكون صعب في حالة الموجودات غير المادية.
التعامل مع المخاطر:
بعد أن تتم عملية التعرف على المخاطر وتقييمها فإن جميع التقنيات
المستخدمة للتعامل معها تقع ضمن واحدة أو أكثر من أربع مجموعات رئيسية:
النقل: وهي وسائل تساعد على قبول الخطر من قبل طرف آخرو عادة ما تكون عن طريق العقود أو الوقاية المالية. التأمين هو مثال على نقل الخطر عن طريق العقود. وقد يتضمن العقد صيغة تضمن نقل الخطر إلى جهة أخرى دون الالتزام بدفع أقساط التأمين.
التجنب: وتعني محاولة تجنب النشاطات التي تؤدي إلى حدوث خطر ما.
ومثال على ذلك عدم شراء ملكية ما أو الدخول في عمل ما لتجنب تحمل المسؤولية القانونية. إن التجنب يبدو حلا لجميع المخاطر ولكنه في الوقت ذاته قد يؤدي إلى الحرمان من الفوائد والأرباح التي كان من الممكن الحصول عليها من النشاط الذي تم تجنبه.
التقليص: وتشمل طرق للتقليل من حدة الخسائر الناتجة. ومثال على ذلك شركات تطوير البرمجيات التي تتبع منهجيات للتقليل من المخاطر وذلك عن طريق تطوير البرامج بشكلتدريجي.
القبول (الاحتجاز): وتعني قبول الخسائر عند حدوثها. إنهذه الطريقة تعتبر استراتيجية مقبولة في حالة المخاطر الصغيرة والتي تكون فيها تكلفة التأمين ضد الخطر على مدى الزمن أكبر من إجمالي الخسائر. كل المخاطر التي لا يمكن تجنبها أو نقلها يجب القبول بها. وتعد الحرب أفضل مثال على ذلك حيث لا بمكن التأمين على الممتلكات ضد الحرب.
وضع الخطة:
وتتضمن أخذ قرارات تتعلق باختيار مجموعة الطرق التي ستتبع للتعامل مع المخاطر, وكل قرار يجب أن يسجل ويوافق عليه من قبل المستوى الإداري
المناسب. فعندما يتعلق الأمر بمخاطر تمس صورة سلطة وادي الأردن ككل يجب
أن يتخذ القرار من قبل الإدارة العليا أما في حالة القرارات المتعلقة بنظام المعلومات على سبيل المثال فإن مسؤولية القرار تعود إلى مدير تكنولوجيا المعلومات.
على الخطة أن تقترح وسائل تحكم أمنية تكون منطقية وقابلة للتطبيق من اجل إدارة المخاطر. وكمثال على ذلك يمكن تخفيف مخاطر الفيروسات التي تتعرض لها الكمبيوترات من خلال استخدام برامج مضادة للفيروسات.
التنفيذ:
ويتم في هذه المرحلة إتباع الطرق المخطط أن تستخدم في التخفيف من أثار المخاطر. يجب استخدام التأمين في حالة المخاطر التي يمكن نقلها إلى شركة تأمين. وكذلك يتم تجنب المخاطر التي يمكن تجنبها دون التضحية بأهداف السلطة كما ويتم التقليل من المخاطر الأخرى والباقي يتم الاحتفاظ به.
مراجعة وتقييم الخطة:
تعد الخطط المبدئية لإدارة المخاطر ليست كاملة فمن خلال الممارسة والخبرة والخسائر التي تظهر على أرض الواقع تظهر الحاجة إلى إحداث تعديلات على الخطط واستخدام المعرفة المتوفرة لاتخاذ قرارات مختلفة.
يجب تحديث نتائج عملية تحليل المخاطر وكذلك خطط إدارتها بشكل دوري
وذلك يعود للأسباب التالية:
1- من اجل تقييم وسائل التحكم الأمنية المستخدمة سابقا إذا ما زالت
قابلة للتطبيق وفعالة.
2- من اجل تقييم مستوى التغييرات المحتملة للمخاطر في بيئة العمل فمثلا تعتبر المخاطر المعلوماتية مثالا جيدا على بيئة عمل سريعة التغيير.
المحددات (المعوقات).
· إذا تم تقييم المخاطر أو ترتيبها حسب الأولوية بشكل غير مناسب فإن
ذلك قد يؤدي إلى تضييع الوقت في التعامل مع المخاطر ذات الخسائر التي
من غير المحتمل أن تحدث. وكذلك تمضية وقت طويل في تقييم وإدارة مخاطر غير محتملة يؤدي إلى تشتيت المصادر التي كان من الممكن أن تستغل بشكل مربح أكثر.
· إعطاء عمليات إدارة المخاطر أولوية عالية جدا يؤدي إلى إعاقة عمل
المؤسسة في إكمال مشاريعها أو حتى المباشرة فيها.
ومن المهم أيضا الأخذ بعين الاعتبار حسن التمييز بين الخطورة والشك.
مجالات تطبيق إدارة المخاطر عندما تطبق إدارة المخاطر في الأمور المالية للسلطة فإنها تعتبر تقنية لقياس ومراقبة والتحكم في المخاطر المالية والتشغيلية كما تظهر في إعداد موازنة السلطة.
إدارة المخاطر على مستوى مؤسسي:

تعرف إدارة المخاطر في هذا المجال على أنها حدث أو ظرف محتمل يمكن
أن يكون له تأثيرات سلبية على المؤسسة المعنية من حيث وجودها، مصادرها
(سواء موظفين أو رأس مال), المنتجات أو الخدمات, أو زبائن السلطة, كما
و قد يكون هناك تأثير على المجتمع والبيئة المحيطة.
وكذلك لكل خطر محتمل يمكن أن يكون هناك خطة مصاغة مسبقا للتعامل مع
نتائجه الممكنة (وذلك لتأكيد حالة الطوارئ في حال أصبح الخطر مسؤولية
قانونية).
نشاطات إدارة المخاطر كما تطبق على إدارة المشاريع:
في حالة إدارة المشاريع, فإن إدارة المخاطر تتضمن النشاطات التالية:
التخطيط لكيفية استخدام إدارة المخاطر في المشروع المعني. يجب أن تتضمن الخطة المهمات والمسؤوليات والنشاطات وكذلك الميزانية.
تعيين مدير المخاطر – وهو شخص يختلف عن مدير المشروع مهمته التنبؤ بالمشاكل التي يمكن أن تواجه المشروع – أهم صفاته يجب أن تكون الشكوكية الصحية.
الاحتفاظ بقاعدة بيانات للمخاطر التي يواجها المشروع أول بأول. وهذه البيانات تشمل: تاريخ البداية, العنوان, وصف مختصر, الاحتمالية وأخيرا الأهمية.
إيجاد قناة لإرسال التقارير يمكن من خلالها لأعضاء الفريق العاملين في إدارة المخاطر إرسال تقارير تتضمن تنبؤاتهم بأي مخاطر محتملة.
إعداد خطط للتخفيف من حدة المخاطر التي اختيرت لتعالج بهذه الطريقة. الهدف من هذه الخطط هو وصف كيفية التعامل مع هذه المخاطر وتحديد ماذا ومتى وبمن وكيف سيتم تجنب أو تقليص نتائجها في حال أصبحت مسؤولية قانونية.
إعداد ملخص عن المخاطر التي تمت مواجهتها وتلك المخطط لمواجهتها
وفعالية نشاطات التخفيف والجهد المبذول في إدارة المخاطر.
إدارة المخاطر واستمرارية العمل إن إدارة المخاطر ما هي إلا ممارسة لعملية اختيار نظامية لطرق ذات تكلفة فعالة من أجل التقليل من أثر تهديد معين على المنظمة أو المؤسسة.
كل المخاطر لا يمكن تجنبها أو تقليص حدتها بشكل كامل وذلك ببساطة يعود
لوجود عوائق عملية ومالية. لذلك على كل المؤسسات أن تتقبل مستوى معين
من الخسائر (مخاطر متبقية). بينما تستخدم إدارة المخاطر لتفادي الخسائر قدر الإمكان فإن التخطيط لإستمرارية العمل وجدت لتعالج نتائج ما يتبقى من مخاطر. وتكمن أهميتها في أن بعض الحوادث التي ليس من المحتمل أن تحدث قد تحدث فعلا إن كان هناك وقت كاف لحدوثها. إن إدارة المخاطر والتخطيط لاستمرارية العمل هما عمليتين مربوطتين مع بعضيهما ولا يجوز فصليهما. فعملية إدارة المخاطر توفر الكثير من المدخلات لعملية التخطيط لاستمرارية العمل مثل:
(الموجودات, تقييم الأثر, التكلفة المقدرة...الخ) وعليه فإن إدارة المخاطر تغطي مساحات واسعة مهمة لعملية التخطيط لاستمرارية العمل والتي تذهب في معالجتها للمخاطر أبعد من عملية إدارة المخاطر

-2 أنواع المخاطر

أولا: مفهوم المخاطر الكلية^[33] 

يعكس اتساع التوزيع الاحتمالي للعائد حجم المخاطر الكلية Total Risk التي ينطوي عليها هذا العائد، مع العلم أن المخاطر الكلية للاقتراح الاستثماري تزداد كلما زاد احتمال تشتت العائد عن قيمته المتوقعة (مع العلم أن التشتت هو انحراف القيم عن وسطها الحسابي). وبالنظر إلى الشكل التالي نجدأن التوزيع الاحتمالي (أ) يعكس عائداً ينطوي على مخاطر كليه تفوق تلك التي ينطوي عليها العائد الذي يعكسه التوزيع الاحتمالي (ب).

     

                                                                          (ب)                                       الاحتمال

 

                        (أ)

        

               العائد

مع العلم أنه نستطيع قياس التشتت كمياً إما بالتباين(variance) أو بالانحراف المعياري، ونستطيع حساب التباين من خلال المعادلة التالية

*        =

 حيث أن   : التباين

             : تمثل وزن الاحتمال x

              : فتمثل العائد المتوقع في ظل الاحتمال(x).

             : القيمة المتوقعة لعائد الاستثمار

أما الانحراف المعياري ( Standard Deviation ) لعائد الاستثمار فهو يحسب من خلال الجذر التربيعي للتباين.

مع العلم أن الانحراف المعياري يقيس الحجم المطلق للمخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار، ولكن السؤال يكمن حول إمكانية اعتباره مقياساً مقبولاً للمخاطر في كل الظروف ؟

إن استخدام الانحراف المعياري كمقياس للمخاطر يمكن أن يكون مقبولاً في حالة واحدة وهي عندما تكون القيمة المتوقعة للتدفقات النقدية (العائد) للاستثمارات المعروضة متساويه. وعند المفاضلة بين تلك الاستثمارات فمن المتوقع قبول الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر أقل (أي التي تتميز بصغر حجم انحرافها المعياري). أما عندما تختلف القيمة المتوقعة للتدفقات النقدية من الصعب الإدعاء بأن الاقتراح الذي يتميز بصغر حجم انحرافه المعياري هو الأقل تعرض للمخاطر، وفي هذا الصدد تزودنا مراجع الإحصاء بمقياس نسبي للمخاطر يطلق عليه معامل الاختلاف Coefficient of Variation وهو ما توضحه المعادلة التالية

   = CV

                          

حيث CV  : معامل الاختلاف             

وهنا تشير المعادلة إلى أن معامل الاختلاف يزودنا بحجم المخاطر لكل وحدة من القيمة المتوقعة للتدفقات النقدية طالما أنه يأخذ بعين الاعتبار القيمة المتوقعة لتلك التدفقات.

ثانياً: تصنيف المخاطر الكلية^[34] 

تصنف المخاطر الكلية إلى :

1-      المخاطر المنتظمة :

 وهي مخاطر لايمكن التخلص منها بالتنويع، وتتأثر بها عوائد كافة الأوراق المالية بصرف النظر عن المنشآت المصدرة لتلك الأوراق وبالتالي يصعب على المستثمر التخلص منها أوتخفيضها بتنويع مكونات المحفظة، وبالطبع لا يتوقع أن يكون لتلك المخاطر تأثير متماثل على عوائد كافة الأوراق المالية.

فمن المنشآت التي تتسم بارتفاع تأثير المخاطر المنتظمة على عوائد أوراقها المالية، شركات إنتاج المعدات وشركات المقاولات وشركات الإسكان، وكذا المنشآت التي يتميز هيكل رأسمالها بارتفاع نسبة الاقتراض، في الوقت الذي تتسم فيه مبيعاتها بالموسمية مثل شركات الطيران، إضافة إلى المنشآت التي تنتج سلعاً يحتمل أن تتعرض بسرعة للتقادم مثل الشركات المنتجة للتليفون المحمول والأجهزة الإليكترونية الأخرى. ففي مثل هذه المنشآت تكون المبيعات والأرباح وأسعار الأسهم مسايرة للمستوى العام للنشاط الاقتصادي، ومن ثم ترتفع نسبة المخاطر التي يصعب التخلص منها بالتنويع.

   ولعل استخدام اصطلاح المخاطر التي لا يمكن تجنبها بالتنويع كمرادف لاصطلاح المخاطر المنتظمة هو استخدام غير دقيق ذلك بأنه يعطي انطباعاً بعدم إمكانية تخفيض تلك المخاطر بالتنويع وهذا انطباع غير سليم، حقاً أن التنويع الساذج أو البسيط لا يسهم في تخفيض المخاطر المنتظمة، إلا أن أسلوب ماركوفيتش في التنويع فضلاً عن التنويع الدولي من شأنهما تخفيض تلك المخاطر. 

2-      المخاطر غير المنتظمة :

 وهي المخاطر التي يمكن تجنبها بالتنويع وتعزى إلى ظروف المنشأة أو ظروف الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة، وحيث أن التغيرات في عائد سهم منشأة ما والتي تُعزى إلى المخاطر غير المنتظمة، لا يوجد ارتباط بينها وبين التغيرات التي تُحدثها المخاطر غير المنتظمة لعائد سهم منشأة أُخرى لاختلاف ظروف المنشأتين فإنه يمكن للمستثمر تخفيض تلك المخاطر بتنويع مكونات محفظة أوراقه المالية أي عدم تركيزها في أوراق مالية تصدرها منشأة معينة.

    ومن الأمثلة على المخاطر التي يمكن تجنبها أو تخفيضها بالتنويع التغيرات التي تطرأ على عائد السهم نتيجة لدورات اقتصادية ترتبط بالصناعة التي تنتمي إليها المنشأة، أو نتيجة لاضطرابات عمالية أو أخطاء إدارية تعاني منها، أو نتيجة لتغير طرأ على أذواق المستهلكين بالنسبة للسلعة التي تنتجها. وبالطبع يتباين حجم المخاطر غير المنتظمة من منشأة إلى أخرى، وفي مقدمة المنشآت التي تتسم بانخفاض نسبة المخاطر المنتظمة وارتفاع نسبة المخاطر غير المنتظمة شركات الأدوية، وشركات الأغذية ففي مثل هذه المنشآت يكون الارتباط ضعيفاً بين مستوى النشاط الاقتصادي في الدولة، وحجم مبيعات وأرباح أسهم تلك المنشآت. بمعنى أن الطلب على منتجات تلك الصناعات لا يتأثر كثيراً بالظروف الاقتصادية السائدة بقدر ارتباطه بظروف المنشأة نفسها.

 

ثالثاً: أنواع المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسات المالية^[35]     

تواجه المؤسسات المالية أنواع متعددة من المخاطر منها:

1-    مخاطر الائتمان (Credit Risk)  

تنشأ مخاطر الائتمان نتيجة لاحتمال أن التدفقات النقدية الناجمة عن المطالبات المالية (financial claims) العائدة للمؤسسات المالية كالقروض والسندات لا تُدفع بشكل كامل.

بالفعل كل أصناف المؤسسات المالية تواجه هذا النوع من المخاطر، على أي حال نجد أن المؤسسات المالية التي تُقدم قروض أو تشتري سندات طويلة الأجل معرضة لهذا النوع من المخاطر بشكل أكبر من المؤسسات المالية التي تُقدم قروض أو تشتري سندات قصيرة الأجل.

هذا يعني أن البنوك وشركات التأمين على الحياة مُعرضة لمخاطر الائتمان بشكل أكثر من الصناديق المشتركة وشركات التأمين على الممتلكات والمسؤولية المدنية وهذا يعود لاحتفاظ المجموعة الأولى بأصول في محافظهم المالية ذات تواريخ استحقاق أكبر من تواريخ استحقاق الأصول التي تحتفظ بها المجموعة الأولى فمثلاً بالنسبة لشركات التأمين على الحياة نجد أن بوالص التأمين على الحياة ذات طبيعة طويلة الأجل مما يجعلها معرضة لمخاطر الائتمان أكثر من شركات التأمين على الممتلكات والمسؤولية المدنية التي أغلبية بوالص التأمين فيها ذات تواريخ استحقاق أقل.    

2-    مخاطر السيولة (Liquidity Risk)

تزداد مخاطر السيولة عندما يطلب مالكي الخصوم كالمودعين وحاملي بوالص التأمين السداد الفوري للمطالبات المالية التي يملكونها لدى إحدى المؤسسات المالية، أو عندما يطلب حاملي وعود الاقتراض خارج الميزانية (off-balance-sheet loan commitments) فجأة استخدام حقهم في الاقتراض. عندما يطلب حاملي الخصوم السداد المباشر للنقد، فالمطالبات المالية تُعاد إلى المؤسسة المالية التي بدورها إما أن تقترض مبالغ إضافية أو تبيع بعض الأصول المتواجدة لديها لمقابلة طلبات السحب تلك.

إن الأصل الأكثر سيولة هو النقد، ولكن على المؤسسة المالية أن تقوم بتحديد كمية النقود التي تحتفظ بها وذلك لأنه لا يتم استثمارها أو الحصول على أية فوائد عليها.

انخفاض الثقة بالمؤسسات المالية من قبل مالكي الخصوم يقود إلى زيادة المسحوبات عما هو متوقع، فعندما تواجه كل المؤسسات المالية أو بعضها تلك الزيادة في المسحوبات فإنها تضطر لبيع أصولها الأقل سيولة. وبالنتيجة قد تضطر لتسييل أصولها بأسعار منخفضة أو عند ما يُسمى بـ (fire-sale prices) وهو السعر الذي تحصل عليه المؤسسة المالية إذا ما اضطرت لتسييل أصولها عند سعر أقل من القيمة السوقية العادلة. مما يؤثر على ربحيتها وقدرتها على الوفاء بالديون ويسبب إخفاقها.

3-    مخاطر سعر الفائدة (interest rate risk)  

نوع من المخاطر التي تواجهها المؤسسات المالية عندما يوجد عدم التوافق (mismatching) في تواريخ الاستحقاق بين الأصول والخصوم، وعندما يحدث تقلب في معدل الفائدة.

·         أثر ارتفاع معدل الفائدة على أرباح المؤسسة المالية عندما يتجاوز تاريخ استحقاق الأصول لتاريخ استحقاق الخصوم :

على فرض وجود مؤسسة مالية أصدرت خصوم (مثلاً بيع سندات) بقيمة 100 مليون دولار تستحق بعد سنة وذلك لتمويل شراء أصول (مثلاً شراء سندات من مؤسسة مالية ما، منح قروض) تبلغ قيمتها 100 مليون دولار تستحق بعد سنتين، مع العلم أن كلفة الخصوم على المؤسسة المالية 9%، والفائدة على الأصول تبلغ 10%.

في نهاية السنة الأولى تبلغ أرباح المؤسسة المالية 1% بقيمة مليون دولار، أما أرباحها في السنة الثانية فهي غير محددة فإذا بقي معدل الفائدة على ما هو عليه فإنها تستطيع إعادة تمويل أصولها عند معدل 9% ومن ثم في نهاية العام تحقق أرباح بمعدل 1%. وفي حال تغير معدل الفائدة وعلى فرض أنه قد ازداد فإن كلفة خصوم المؤسسة المالية قد تصل فرضاً إلى 11% وبالتالي في نهاية العام تحقق المؤسسة المالية خسائر بمعدل 1%.

وإذا ما ارتفع معدل الفائدة بأكثر من 1% في العام الثاني فإن خسائر المؤسسة المالية سوف تزداد بمعدل أكبر من المعدل السابق.

بالنتيجة نجد أن المؤسسة المالية التي تمتلك أصول ذات تاريخ استحقاق أكبر من تاريخ استحقاق الخصوم الممولة لها فإنها قد تعرض نفسها لمخاطر إعادة التمويل (refinancing risk) وهذا الخطر هو نوع من مخاطر معدل الفائدة وفيه تكون كلفة التمويل أكبر من العائد المحقق على الأصول المستثمرة.

·         أثر انخفاض معدل الفائدة على أرباح المؤسسة المالية عندما يتجاوز تاريخ استحقاق الخصوم لتاريخ استحقاق الأصول:

في هذه الحالة أيضاً تكون المؤسسة المالية معرضة لمخاطر معدل الفائدة، فهي تواجه عدم تأكد حول معدل الفائدة الذي من خلاله تستطيع إعادة استثمار أموالها في السنة الثانية، وكما ناقشنا في الحالة السابقة على فرض أن المؤسسة المالية أصدرت خصوم بقيمة 100 مليون دولار تستحق بعد سنتين وبكلفة تمويل 9%، لتمويل أصول بقيمة 100 مليون دولار تستحق بعد عام وبمعدل فائدة 10%، في نهاية العام الأول تحقق أرباح بمعدل 1% قيمتها مليون دولار أما في نهاية العام الثاني وعلى فرض انخفاض معدل الفائدة الذي أدى إلى انخفاض معدل العائد المكتسب من قبل المؤسسة عند إعادة الاستثمار في أصول جديدة في العام الثاني حيث وصل إلى 8%، وبالتالي أصبحت خسائر المؤسسة المالية في العام الثاني 1%.

بالنتيجة نجد أن المؤسسة المالية معرضة لمخاطر إعادة الاستثمار (reinvestment risk) من خلال احتفاظها بأصول ذات تاريخ استحقاق أقل من الخصوم التي مولتها وفيه نجد أن العائد المحقق على الأموال المستثمرة في الأصول أقل من كلفة هذه الأموال.  

·         إن المؤسسة المالية تواجه عدم تأكد بالنسبة للقيمة السوقية للأصول أو الخصوم وذلك عندما يتغير معدل الفائدة، ومع العلم أن القيمة السوقية العادلة (fair market value) تساوي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الحالية والمستقبلية على الأصول أو الخصوم، نجد بأن ارتفاع معدل الفائدة يزيد من معدل الخصم على التدفقات النقدية على الأصول (الخصوم) وبالتالي يخفض من القيمة السوقية للأصول (الخصوم)، وبالعكس انخفاض معدل الفائدة يزيد من التدفقات النقدية على الأصول (الخصوم).

·         علاوة على ذلك إن عدم التوافق في تاريخ الاستحقاق بين الأصول والخصوم يسبب اختلاف القيمة الحالية لكلٍ منهما، فمثلاً إذا تم الاحتفاظ بأصول ذات تاريخ استحقاق أكبر من تاريخ استحقاق الخصوم وإذا ما حصل ارتفاع في معدل الفائدة نجد أن القيمة الحالية للأصول تنخفض بمقدار أكبر من الذي تنخفض به القيمة الحالية للخصوم. على سبيل المثال إذا قامت المؤسسة المالية بتقديم قرض بقيمة (100 مليون دولار) يُستحق بعد سنتين بمعدل فائدة 5% وبالمقابل وفي طرف الخصوم لديها سندات بقيمة (100 مليون دولار) تُستحق بعد سنة وبمعدل فائدة 5%، وإذا ما ارتفع معدل الفائدة إلى 6% نجد أن القيمة الحالية لهما تُصبح على النحو التالي:

  PV =

حيث إن: PV القيمة الحالية

          FV القيمة الاسمية

          I   معدل الفائدة

           n تاريخ الاستحقاق

وبالتالي إن القيمة الحالية للقرض هي :

                                                             100000000

pv= ------------- =88999644

          (1+0.06)²

وبنفس الطريقة نجد أن القيمة الحالية للسندات:PV = 94339622

وإذا ما كان احتفاظ المؤسسة المالية بأصول وخصوم ذات تواريخ استحقاق غير متوافقة يعرضها لمخاطر معدل الفائدة، فإنها تستطيع التحوط وحماية نفسها ضد هذه المخاطر من خلال الاحتفاظ بأصول وخصوم لها نفس تواريخ الاستحقاق ولكن هذا التوافق ليس بالضرورة أن يكون منسجم مع وظيفة تحويل الأصول (asset transformation function) التي تقوم بها المؤسسة المالية (مثلاً تحويل الودائع قصيرة الأجل إلى أصول طويلة الأجل)، وعلى الرغم من أن التوافق هذا يقلل من مخاطر معدل الفائدة إلا أنه يقلل من ربحية المؤسسة المالية.

4-    مخاطر السوق (Market Risk)

تنشأ مخاطر السوق عندما تقوم المؤسسات المالية بمبادلة الأصول والخصوم والمشتقات أكثر من احتفاظها بهم لفترات طويلة لأغراض الاستثمار والتمويل أو التحوط.

إن مخاطر السوق ترتبط بخطر معدل الفائدة وخطر المبادلات الأجنبية وكذلك نجد أن خطر المؤسسة المالية ككل له دور مؤثر في هذا النوع من المخاطر، إضافة إلى أنه يضيف بعد آخر للخطر وهو فعاليات المبادلة (trading activity)، إذاً هو خطر إضافي تتعرض له المؤسسة المالية عندما يرتبط خطر المبادلات الأجنبية ومعدل الفائدة بإستراتيجية المبادلة.

بالمفهوم نجد أن محفظة المبادلة (trading portfolio) للمؤسسة المالية تختلف عن محفظة الاستثمار(investment portfolio) تبعاً للوقت والسيولة. إن محفظة المبادلات تحتوي على الأصول والخصوم وعقود المشتقات التي تباع وتشترى بشكل سريع في الأسواق المنظمة، أما محفظة الاستثمار تحتوي على أصول وخصوم لا تتمتع بالسيولة ويتم الاحتفاظ بها لفترات أطول. 

إن خطر السوق أو خطر المبادلة هو الخطر الذي يمكن التعرض له عندما تأخذ المؤسسة المالية وضع طويل (long) أو قصير (short) مفتوح أو غير متحوط عليه على السندات، حقوق الملكية، البضائع، والمشتقات، حيث إن الأسعار ربما تتغير باتجاه معاكس للمتوقع، مع العلم أن المقصود بالوضع الطويل هو القيام بعملية شراء، أما الوضع القصير فيقصد به القيام بعملية بيع.

5-    المخاطر خارج الميزانية (Off-Balance-Sheet Risk)   

إن أحد الاتجاهات اللافتة في المؤسسات المالية الحديثة هو نمو الفعاليات خارج الميزانية، وإن أكثر المخاطر خارج الميزانية ترتبط بخطر مُعدل الفائدة، خطر الائتمان، وخطر سعر الصرف فيمكن أن تُستخدم للتحوط أو تقليل تلك المخاطر.

على الرغم من أن كل المؤسسات المالية تقوم بالفعاليات خارج الميزانية، ولكن يوجه اهتمام أكبر للفعاليات التي تقوم بها البنوك وبشكل خاص البنوك التجارية (على سبيل المثال إن قيمة البنود داخل الميزانية للبنوك التجارية الأمريكية في كانون الأول 2004 كانت 8.413 تريليون دولار، بينما القيمة الاسمية للبنود خارج الميزانية كانت 94.114 تريليون دولار )، وعلى العكس تلقى الفعاليات خارج الميزانية اهتمام أقل لدى مؤسسات الإيداع الأصغر والعديد من شركات التأمين.

إن الفعاليات خارج الميزانية لا تظهر في الميزانية الحالية للمؤسسة المالية حيث لا تتضمن امتلاك إدعاءات أولية حالية (أصول) أو إصدار إدعاءات حالية ثانوية(خصوم)، بدلاً عن ذلك تؤثر تلك الفعاليات على الشكل المستقبلي لميزانية المؤسسة المالية حيث تتضمن تكوين أصول وخصوم غير متوقعة تؤدي إلى زيادة في الموقع المحتمل في المستقبل في الميزانية.

إن المثال الجيد على الفعاليات خارج الميزانية هو إصدار خطاب الاعتماد^[36](letter of credit) المضمون من قبل الشركات والبنوك لإعادة المُصدر من السندات الحالية، وإن العديد من الحكومات المحلية وحكومة الولاية لا تستطيع إصدار مثل هذه الأوراق بدون البنك أو شركة التأمين لذلك يُمكن القول أن خطاب الاعتماد الذي يضمن الدفعات يجبر حكومة الولاية (الحكومة المحلية) على مواجهة مشاكل مالية في سداد الفائدة وأصل الدين على سنداتها المصدرة، إذا كانت التدفقات النقدية للحكومة المحلية كبيرة بشكل كبير لسداد الفائدة والأصل على الديون المصدرة فإن خطاب الاعتماد المضمون المصدر من قبل المؤسسة المالية ينقضي دون استخدام وبالتالي لا شيء يظهر في ميزانية المؤسسة المالية اليوم أو في المستقبل.

بالنسبة للرسوم المكتسبة عن إصدار خطاب الاعتماد المضمون فإنها تظهر في قائمة دخل المؤسسة المالية، ونجد أن القدرة على اكتساب دخل الرسوم في الوقت الذي لا تزداد فيه الميزانية أصبح مُحفز للمؤسسة المالية من أجل مواصلة الأعمال خارج الميزانية.

لسوء الحظ نجد أن هذه الفعاليات ليست خالية من المخاطر، فعلى فرض أن الحكومة المحلية قصرت في سداد دفعات الفوائد ومبلغ الدين، فنجد أن الضمانات أو الخصوم المحتملة المصدرة من قبل المؤسسة المالية أصبحت خصوم حقيقية أو فعلية تظهر في ميزانية المؤسسة المالية.

إن خطاب الاعتماد المضمون يُعتبر واحد من الفعاليات خارج الميزانية، وهناك فعاليات أُخرى تتضمن التزام المُقرض بإقراض مبلغ معين (loan commitments)، وعقود خدمة الرهن(mortgage servicing contracts) بواسطة مؤسسات الادخار، العقود الآجلة والمستقبلية، إضافة إلى أنواع أخرى من المشتقات المحتفظ بها بواسطة المؤسسات المالية الكبيرة. على الرغم من أن هذه الفعاليات قد شُكلت لتخفيض مخاطر التعرض لخطر الائتمان، معدل الفائدة ومخاطر أخرى إلا أن سوء إدارتها إضافة إلى استخدامها في المضاربة يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة للمؤسسة المالية.

6- مخاطر سعر الصرف (Foreign Exchange Risk)

لاحظت المؤسسات المالية وبشكل متزايد أن كلاً من الاستثمار الأجنبي المباشر ومحفظة الاستثمار الأجنبية يوسعان من الفوائد المالية والتشغيلية المتاحة على الاستثمار المحلي. إن أحد الفوائد التي يمكن أن تجنيها المؤسسة المالية من خلال فعاليتها دولياً هو قدرتها على التوسع بشكل مباشر من خلال الفروع والحيازة، أو من خلال تطوير محفظة أصول مالية تتضمن أوراق مالية محلية وأجنبية.

على الرغم من ذلك نجد أن فعاليات الاستثمار الأجنبية تُعرض المؤسسة المالية لمخاطر المبادلات الأجنبية حيث إن التغير في سعر الصرف (exchange rate) يمكن أن يؤثر عكسياً على قيمة أصول وخصوم المؤسسة المالية المقيمة بالعملات الأجنبية.

7-   مخاطر السيادة (Country or Sovereign Risk)

إن المؤسسة المالية التي لا تقوم بإيجاد توافق بين حجم وتواريخ استحقاق أصولها وخصومها الأجنبية تعتبر معرضة لخطر العملة الأجنبية، وأيضاً نجد أن احتفاظها بأصول في بلد أجنبي يعرضها لنوع آخر من مخاطر الاستثمار الأجنبي يدعى بالمخاطر السيادية وهو مختلف عن خطر الائتمان الذي تواجهه المؤسسة المالية التي تشتري أصول محلية كسندات وقروض الشركات المحلية، فعلى سبيل المثال إذا كانت الشركة المحلية غير قادرة أو غير راغبة بسداد القرض فتستطيع المؤسسة المالية اللجوء إلى المحكمة وتسترد على الأقل جزء من مبلغ الاستثمار الأصلي عندما يتم تسييل أصول الشركة.

 بالمقابل نجد أن الشركة الأجنبية ربما تكون غير قادرة على سداد المبلغ الأصلي وفوائد القرض حتى ولو كانت تريد ذلك، فحكومة البلد الذي يوجد فيه المركز الرئيسي للشركة قد تمنع أو تحدد سداد الديون تبعاً لوجود نقص (عجز) في العملة الأجنبية، أو أحداث سياسية معادية. إن قياس مثل هذا النوع من المخاطر يتضمن تحليل قضايا الاقتصاد الكلي (macroeconomic issues) مثل سياسة المبادلة، الوضع المالي للبلد (العجز والفائض).      

8-   مخاطر التكنولوجيا، ومخاطر التشغيل (Technology And Operational Risk)

عرف بنك التسويات الدولية (Bank For International Settlements) خطر التشغيل (بما فيه خطر التكنولوجيا) على أنه خطر الخسارة الناجمة عن العمليات الداخلية غير الملائمة أو المخفقة، وعن الأفراد، عن النظام أو الأحداث الخارجية.

    - تحدث مخاطر التكنولوجيا عندما لا تؤدي الاستثمارات في التكنولوجيا إلى التخفيض المتوقع في التكاليف نتيجة استخدام اقتصاديات الحجم (economies of scale)، ومن العوامل التي تؤدي إلى زيادتها الإسهاب في التكنولوجيا، البيروقراطية غير الفعالة. إن عدم الاستفادة من اقتصاديات الحجم تزداد عندما تخفق المؤسسة المالية في تخفيض التكاليف من خلال استخدامها للتكنولوجيا الجديدة.

إن خطر التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة للمؤسسة المالية أمام المؤسسات المنافسة، وبالنهاية يساهم في وجود خسائر طويلة الأجل. بينما ومن جهة أخرى نجد أن المكاسب الناجمة عن استخدام التكنولوجيا تساعد المؤسسة على المنافسة، وتطوير منتجات جديدة، إضافة إلى تعزيز فرص وجودها طويلة الأجل.

    - إن خطر التشغيل يرتبط جزئياً بخطر التكنولوجيا ويمكن أن يزداد عندما يتواجد سوء استخدام للتكنولوجيا، أو أن المكتب الخلفي (back office) ^[37] يدعم وجود تعطل بالنظام.

إن خطر التشغيل ليس (وعلى وجه الحصر) ناجماً عن الإخفاق في التكنولوجيا، ومن الأمثلة على المصادر الأخرى لخطر التشغيل سحوبات العملاء، التكاليف القانونية، وتكاليف الفرصة البديلة (فرص الأعمال الضائعة)، وهذه المخاطر بالنهاية تؤدي إلى تخفيض ربحية المؤسسة المالية وقيمتها السوقية.

إن حيل الموظفين، تشويه الحقائق، أخطاء في الحسابات تعتبر نماذج من مخاطر التشغيل التي تؤثر سلباً على سمعة المؤسسة المالية.

9- مخاطر عدم القدرة على الوفاء بالديون (Insolvency Risk)

إن خطر عدم القدرة على الوفاء بالديون يعتبر نتيجة لواحد أو أكثر من المخاطر التي تم ذكرها سابقاً ( معدل الفائدة، السوق، الائتمان، خارج الميزانية، التكنولوجيا، سعر الصرف، السيادة، السيولة....)

يحدث هذا الخطر عندما تكون مصادر رأس المال قريبة من الصفر لوجود خسائر ناجمة عن المخاطر السابق ذكرها، أو نستطيع القول أنه خطر عدم وجود رأس مال كافي في المؤسسة المالية ليعكس الانخفاض المفاجئ في قيمة الأصول. 

 

II. البعد الاستراتيجي لإدارة المخاطر في المؤسسة:

           لابد لكل مؤسسة أن تحرص على وجود استراتيجية لإدارة المخاطر  Risk Management Strategies))، ككيان يوظف بالموازاة مع الأهداف العامة لاستراتيجية المؤسسة، أو استراتيجية المشروع الذي ستنفذه المؤسسة، و هذا ما ستوضحه الفقرات التالية.

II.1- تعريف استراتيجية إدارة المخاطر:

           إذا أخذنا تكلفة الفرصة الضائعة بعين الاعتبار، فإنه ليس من الممكن القضاء على جميع الخسائر المحتملة للمؤسسة، لهذا فاستراتيجية إدارة المخاطر هي [38] عبارة عن عملية الأخذ بالمخاطر المحسوبة، و هي وسيلة نظامية لتحديد المخاطر و ترتيب أولوياتها و تطبيق الاستراتيجيات للتقليل من المخاطر، حيث تتضمن كلا من الوقاية من المخاطر المحتملة و الاكتشاف المبكر للمشاكل الفعلية، فهي عملية مستمرة تشترك فيها الموارد البشرية في جميع مستويات المؤسسة.

           كما أن الخطوات الأساسية لبناء استراتيجية لإدارة المخاطر في المؤسسة يمكن حصرها بسلسلة مستمرة من خمس خطوات [39] :

- تقييم البيئة (Establish The Context): بوضع قاعدة لكيفية النظر للخطر و كيفية التعامل معه من قبل العاملين في المؤسسة، حيث يضمن ذلك تحديد فلسفة إدارة المخاطر. كما أن تحديد الأهداف من قبل الإدارة يمكنها من تمييز الأحداث المحتملة التي تؤثر على إنجازها.

- تميز الأخطار (Identify Risks): و ذلك بالإجابة على السؤالين: ماذا يمكن أن يحدث؟ و كيف يمكن أن يحدث؟ فالأحداث الداخلية و الخارجية تؤثر على إنجاز أهداف المؤسسة، و يجب أَن تميز الإدارة بين الأخطار و الفرص.

- تحليل الأخطار (Analyses Risks): يتم هذا التحليل بأخذ إمكانية حدوث الخطر و درجة تأثيره على أهداف المؤسسة بعين الاعتبار، حتى يتم تحديد قاعدة واضحة للكيفية التي يجب أن تدار بها الأخطار المقيمة.

- تقييم الأخطار (Evaluate Risks): تقدر الإدارة المخاطر المحتملة الحدوث و تختار ردود فعل للخطر: تجنب، قبول، أو تخفيض الآثار المترتبة، و تطور الإدارة بعد ذلك مجموعة نشاطات لترتيب المخاطر حسب أولويتها.

- مناقشة الأخطار (Treat Risks): في هذه المرحلة يتم تحديد البدائل الاستراتيجية الممكنة للسيطرة على الخطر، ثم اختيار البديل الاستراتيجي الأمثل منها، و الذي على ضوءه تطور خطط لمعالجة الخطر تتضمن الوسائل اللازمة لذلك.

           و تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات الخمسة ترافقها عملية مستمرة من الرقابة تقوم بها إدارة المخاطرة، و ذلك بالمراقبة و إجراء التعديلات حسب الضرورة، فهذه النشاطات الرقابية قد تكون منفصلة لكل خطوة من الخطوات الخمسة السابقة، أَو قد تكون مجتمعة.

استراتيجيات تجنب المخاطر والتحكم فيها

إستراتيجيات القوية تجنب الشركات المخاطر المالية

أبرزت الأزمة الراهنة أهمية جودة التواصل المؤسساتي فيما يخص التعرض للمخاطر المالية وإدارة هذه المخاطر. إن لهذا الأمر أهميته الواضحة بسبب الفشل الذي واجهته بعض الشركات بسبب الأزمة المالية. ويمكن من خلال الإفصاح عن المخاطر أن يكون الشركات والمستثمرون على دراية بطبيعة المخاطر المالية وحجمها ومدى جودة إدارتها. وتعقيباً على مقال سابق نشرته صحيفة فاينانشال تايم يذهب كل من فنسنت بابا، مدير سياسات الإبلاغ عن المخاطر في معهد المحللين الماليين المعتمدين بالاشتراك مع يعقوب نسيبة رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين الإمارات يمكن القول إن التعرض للمخاطر المالية ينجم عن عدد من العوامل، من بينها شدة تقلب أسعار الصرف ومعدلات الفائدة وأسعار السلع. كما ينجم عن الأدوات المالية المعقدة، من قبيل الأدوات المشتَقَّة، كما تنبع من أدوات القروض المستخدمة في الهيكلية الرأسمالية. ويملي كل نوع من الأعمال حساسية خاصة تجاه أنواع مختلفة من المخاطر. فعلى سبيل المثال، نجد أن شركات الطيران تعاني من تقلبات أسعار وقود الطائرات. وتعاني شركات التنقيب من تقلب أسعار السلع. ومن المرجح أن تواجه الشركات التي تدير عمليات عالمية مخاطر تقلبات أسعار العملات الأجنبية. كما أن البنوك معرّضة لمخاطر ائتمانية خلال مراحل الدورة الاقتصادية كلها، والمخاطر الائتمانية ناشئة في المقام الأول من احتمال إخفاق المقترضين في الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك.

المخاطر المالية مرتفعة

وبالنسبة للشركات المالية وغير المالية على حد سواء، تتأثر المخاطر المالية بالدورة الاقتصادية. فمثلاً، تظهر الخسائر المرتبطة بالمخاطر الائتمانية عادةً في البيئات الاقتصادية المتوترة، حيث يرجح أن يعاني المقترضون، من الأفراد والشركات، من مصاعب مالية. ومن الممكن أن تؤدي المخاطر الائتمانية إلى مفاقمة مخاطر التمويل التي تواجهها البنوك مما يسبب مشكلات في إعادة تمويل الجزء الدائن من هيكلية رأس المال. وعلى سبيل المثال، عانت البنوك الأوروبية خلال أزمة الديون السيادية الأوروبية المتواصلة الآن من تخفيضات مهمة في مستويات "التمويل بالاقتراض" المتاحة، وخاصة التمويل قصير الأمد من صناديق سوق التمويل الأميركية. وقد أبرزت الأزمة "مخاطر الطرف الآخر" أيضاً. وفي بيئات السوق المضطربة، يمكن حدوث خسائر كبيرة لدى المؤسسات المالية التي تكون بائعاً صافياً للحماية الائتمانية من خلال عقود "التداول الائتماني الاختياري". وتعتبر "مخاطرة الطريق الخاطئ" شكلاً مختلفاً لمخاطر الطرف الآخر، حيث يعجز الطرف الآخر الذي يقدم تأمين المخاطر الائتمانية عن الوفاء بكامل التزاماته التأمينية، بسبب ما يتعرض له من صعوبات مالية.

تواصل الشركات

ويمكن أن تجري إدارة المخاطر المالية من خلال عدد من الخيارات المتاحة للشركات. تعمد البنوك مثلاً إلى الاحتفاظ بأصول سائلة لتخفيف مخاطر سحب العملاء إيداعاتهم. ويمكن أن تحمل البنوك قدراً أكبر من رأس المال الاحتياطي من أجل امتصاص الخسائر غير المتوقعة. فضلاً عن هذا، فإن إدارة المخاطر تتضمن نشاطات تحوّط لتخفيف مخاطر بعينها تواجهها الشركات. يمكن التحوّط باستخدام أدوات مالية، من قبيل المشتقات المالية؛ وكذلك من خلال تحوّطات اقتصادية، كإيرادات العملات الأجنبية التي تحوّط بالاقتراض بعملات أجنبية أيضاً. لكن الشركات تكون عادة غير شفافة بخصوص بعض استراتيجيات التحوّط، مما يجعل المستثمرين غير مدركين عدم فعّالية هذه الاستراتيجيات إلا في وقت متأخر، أي بعد أن يتكبدوا الخسائر. خاصةً فيما يتعلق باستراتيجيات التحوّط المعقدة والمركبة.

دول المنطقة

ونظرا لكون معظم عملات دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بالدولار الأميركي، فإن مخاطر العملة هي المشكلة المهيمنة. وفي حين يطمح الاتحاد النقدي الخليجي الذي كثر الحديث عنه إلى التوصل إلى عملة خليجيّة موحدة (على غرار اليورو)، فإن من غير المرجح أن يؤدي هذا إلى تخفيف مخاطر العملة. كما أن منطقة مجلس التعاون تضم عدداً من الشركات الكبرى التي هي شركات عائلية على الأغلب. وقد حمل هذا في الماضي قدراً كبيراً من السمعة الجيّدة وروّج لمفهوم "الاقتراض بالاسم"، لكن الأزمة المالية خلقت إخفاقات واسعة النطاق على مستوى الشركات، لفتت الأنظار إلى تزايد مستوى المخاطر في المنطقة. هذا بالإضافة إلى أن نقص الشفافية والتواصل يزيد من حجم هذه المشكلة في مجلس التعاون الخليجي.

تحسين التواصل

وأجرى معهد المحليين الماليين دراسة تناولت سبل الكشف عن المخاطر بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية. وقدمت هذه الدراسة عدداً من التوصيات من أجل تطوير الكشف عن المخاطر، بغية إيصال معلومات مفهومة ومفيدة إلى المستثمرين. ومن أهم هذه التوصيات هي أن الموجز التنفيذي يجب أن يحوي على جميع الفئات الرئيسية التي تتعرض للمخاطر في كل شركة. يجب أن يكون هذا الموجز مختصرا وواضحا، وأن يقدم صورة كاملة عن احتمالات المخاطر بالنسبة لمختلف نواحي الشركة، فضلاً عن مدى فعالية إدارة هذه المخاطر

II.3- المفاتيح الاستراتيجية لإدارة المخاطر الفعالة:

         تُعرَّف الفعالية بأنها [40] قدرة المؤسسة على تحقيق الأهداف المسطَّرة سلفا، و يمكن أن يعبَّر عنها بالعلاقة التالية:

الفعالية  = النتيجة المحقَّقة / النتيجة المسطَّرة

و كلما اقتربت هذه النسبة من الواحد الصحيح نقول أن المؤسسة استطاعت تحقيق الفعالية.

و يمكن لاستراتيجية إدارة المخاطر أن تحقق الفعالية إذا ما راعت إدارة المؤسسة المفاتيح التالية [41] :

- بيان الرسالة و القيم الجوهرية: يمثل وضوح رسالة المؤسسة أولى خطوات النجاح لاستراتيجية إدارة المخاطر، وحتى تكون ناجحة، فإن على إدارة المؤسسة أن تدرك أهمية وجود قيم تنظيمية و أن تلتزم بعملية تطوير هذه القيم، فالأفراد يحتاجون لمعرفة ما هو عمل و هدف المؤسسة؟ و كيفية قيادة قيم المؤسسة لأعمالها؟ و بدون هذا الفهم فلن يطور العاملون التزاما و ولاء للمؤسسة.

- الأفراد المتحمسون و الواثقون من أنفسهم: كل فرد في المؤسسة أياً كان موقعه له دور في إدارة المخاطر، فالإدارة العليا تحدد المخاطر و ترتبها حسب الأولوية، و تصمم و تعدل السياسات و النظم اللازمة للحد من المخاطر، و تعطي التعليمات الواضحة لتنفيذ السياسات .أما العاملون التنفيذيون، فعليهم إطاعة السياسات و إبلاغ الإدارة بالنقاط التي تحمل في طياتها مخاطر، و اقتراح كل ما من شأنه أن يجعل السياسات أكثر ملاءمة. و تزداد أهمية الأفراد في درأ الخطر، إذا علمنا أن [42] الإنسان مسئول بنسبة تتراوح بين 80 إلى 90 % عن الحوادث التي تقع في المؤسسة، أما نسبة 10 إلى 20 % الباقية فترجع إلى الظروف البيئية.

- البيئة /المحيط المشجع: مهما كان نوع الخطر أو مداه، فأهم شيء هو سرعة التصرف، فعلى كل مؤسسة أن يكون لديها خطة جاهزة للاستجابة السريعة لجميع حالات الخطر و الخسائر المرتبطة بها. لأن تصرف المؤسسة بسرعة و بصرامة، سوف يؤكد على وجود بيئة تلتزم بقيمها الجوهرية.

- المنهجية السليمة: يجب ألاَّ تكتفي إدارة المخاطر بكشف المخاطر في عملية الرقـابة الاستراتيجية، بل يجب أن تتخذ الإجراءات التصحيحية التي تؤدي للحصول على النتائج المرغوبة، و لا يمكن للإدارة أن تتخذ الإجراءات التصحيحية بنجاح إلا إذا راعت الشروط التالية: تحديد أسباب الانحرافات المسجلة، و اختيار أنسب الإجراءات التصحيحية، و التأكد من التنفيذ الناجح للإجراء التصحيحي.

- أمانة و قدرة الأفراد: إن أفضل السياسات و الإجراءات لن تكون ذات فعالية مالم يتم يطبقها الأفراد بصورة سليمة، و يساعد على ذلك التفويض الواضح للسلطات بأن ينص الهيكل التنظيمي و الوصف الوظيفي على خطوط التقارير و السلطة داخل المؤسسة، بالإضافة إلى فصل الواجبات، بمعنى عدم تداخل الواجبات بين الوظائف المختلفة.

- التكلفة و الأداء: لضمان الكفاءة و الفعالية لاستراتيجية إدارة المخاطر، على الإدارة أن تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي أصبحت تمثل عبئاً أو تكلفة زائدة مع تطور عمل المؤسسة، خاصة و أن النمو في حد ذاته قد يؤدى إلى أثار عكسية على الحالة النفسية للعاملين ( الأداء ) أو على ثقافة و قيم المؤسسة .

- نظم إدارة معلومات يعتمد عليها: تعتبر نظم إدارة المعلومات ذات حيوية خاصة لعملية إدارة المخاطر، حيث لا يمكن السيطرة على شيء غير معروف، أو لا توجد معلومات كافية عنه، فالمعلومات الدقيقة ضرورية لمتابعة المخاطر و الحد منها، و تتعدى المحاسبة إلى كافة أوجه العمليات. و عليه، فإن المؤسسة بحاجة إلى نظام يدير و يسيطر على محتوى و تدفق المعلومات.

خـاتمة:

          تطرَّقت هذه الجزئية من الدورة إلى الأهمية التي تكتسبها استراتيجية إدارة المخــاطر فـي المؤسسة بالموازاة مـع استراتيجيتها العامة، هذه الأهمية الاستراتيجية التي تزداد كلما اتجهت المؤسسة نحو تحقيق الميزة التنـافسية من خلال ما تملكه من موارد، فلا يمكن تجاهل الدور الذي تؤدِّيه إدارة المخاطر في التخطيط الاستراتيجي للمؤسسة، من خلال توفير المعلومات عن المخاطر في الوقت المناسب و بالدقة المطلوبة، لتنمية البدائل الاستراتيجية التي تعكس أهدافاً ممكنة التحقق، بالإضافة إلى العمل على تقليل مقاومة الموارد البشرية للتغيير التنظيمي أثناء عملية التنفيذ الاستراتيجي، بحيث تعمل على كشف كل خطر قد يهدد هذا التغيير التنظيمي، و جعله هدفاً لهم عوض أن يكون مصدراً للتوتر و عدم الرضى الوظيفي. و مما تقدم ذكره نجد أن المؤسسة يجدر بها لإدارة المخاطرة أن تقوم بما يلي:

- استحداث قسم ادارة المخاطرة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

- بناء استراتيجية لإدارة المخاطر، و وضع خطة تنبثق منها تحدد مجموعة الطرق التي ستستعمل لمعالجة كل خطر.

- العمل على التطبيق الناجح للخطة الاستراتيجية، و اتباع كل الطرق المخططة لتقليل تأثير الأخطار.

- مراجعة و تقييم الخطة الاستراتيجية تعتبر عملية مستمرة و يمكن أن تبدأ فـي أي مرحلة من مراحـل هذه الخطة، و يمكن أن يستمر تحليل و إدارة المخاطر إلى أن تصبح تكاليف استخدامها أكثر من فائدتها المحتملة للمؤسسة.

- ضرورة إرساء نظام اتصال فعَّال بين إدارة المخاطر و الإدارات الوظيفية المختلفة في المؤسسة، يضمن تبادل المعلومات، و إيصال مقترحات و انشغالات الموارد البشرية المتعلقة بأي خطر في كلِّ مستويات المؤسسة.

---

- Erik, B., The credit risk of financial instruments, (London : Macmillan Business, 1993), PP. 19 – 23.

(1)

- William, C.A., Smith, M.L., & Young, P.C., Risk management and insurance, (N.Y. : McGraw – Hill, inc., 1995), PP. 24-27..

(2)

- Finard, J.B., " A framework for Corporate Financial Risk Management ",In The Book: Derivatives risk and responsibility ; The complete guide to effective derivatives management and decision making , Kelin, P.A., & Lederman , J., (Chicago : Irwin , 1996 ), P.73.

(1)

- Brigham, E.F., & Houston, J.F., Fundamentals of Financial management, (N.Y. : The Dryden Press, 1998), PP.753-754.

(2)

- Hamilton, C.R., " New trends in Risk Management " ,Information Systems Security, 1998,  Vol. 7, No.1, PP.70 – 78.

(3)

- Cummins, J.D., et al., " The Rise of Risk Management " Economic Review , Federal Reserve Bank of Atlanta, 1998, Vol. 83, No.1, P. 31.

(1)

- Bozzo, N.L., " Enhancing Shareholder value through risk management ", TMA Journal, 1998, Vol 18,   No. 6, P.4

(2)

- Penny, C., " Financial risk management sources ", Encontent , 1999, Vol. 22 ,  No. 6 ,    PP. 16 – 17.

(3)

- Borgsdorf, D., & Pliszka, D.," Manager your risk or risk your management " , Public Management (US), 1999, Vol. 81, No.11, PP. 6 – 10 .

(4)

- Idem .

(1)

- McNamee, D., Op. Cit., PP. 47 – 48 .

(2)

- Stewart, T.A., " Management risk in the 21st century ",  Fortune,  2000, Vol.. 144, No.3, P. 202.

(3)

- Gastineau, G.L., & Kiritzman, M.P., The dictionary of financial risk management,    (N.Y. : Frank J. Fabozzi associates, 1996), PP. 241 – 242 .

(1)

-  Petty, J., et al., Basic financial management, (N.J. : Prentice – Hall , 1982), PP. 306 .

(2)

- William, C.A., Smith, M.L., & Young, P.C., Op. Cit.,  P. 5.

(3)

-   Peters, D.,  Op. Cit., P. 228

(4)

- Watsham,T.J., Futures and options in risk management,(London : International Thomson Business Press, 1998), PP. 543-544.

(5)

- McNamee, D., Op. Cit., P.46.

(1)

سعيد توفيق عبيد ،  مرجع سبق ذكره ,  ص 44, 127, 128.

(2)

بهاء الدين سعد ، مرجع سبق ذكره , ص 43 ـ ص46.

(3)

راجع على سبيل المثال : - Holliwell, J.," Risk : enough rope to hang the business", In The Book : Mastering finance, Dickson, T. & Bickerstaffe, G., (London : Financial times, 1998 ) ,           PP. 293 – 297 . -    McNamee, D., Op. Cit., PP. 48 – 50 . -    Hollein, M.N., " Trial by fire ", AFP Exchange,  2000,  Vol. 20,  No. 4., P. 95. -    Mark., R.M.," Innovative strategies and techniques for pricing contingent credit risk", In The Book : ( Kelin, P.A., & Lederman , J.,  Op. Cit. ),  PP.235 – 246 .

(1)

راجع على سبيل المثال : - Culp, C.L., The risk management process : Business Strategy and Tactics, (N.Y. : John Witey & Sons, Inc., 2001), PP. 26 – 29 . - Ross, S.A., Westerfield, R.W., & Jaffe, J., Corporate Finance, (Boston : Irwin McGraw. Hill , 1996),  PP.293 – 294. - Kolb, R.W., Future, Options, and Swaps, (U.K. : Blackwell Publishers Inc., 2000), P.232.

(1)

منير إبراهيم هندي ، الفكر الحديث في مجال الاستثمار، مرجع سبق ذكره ، ص249..

(2)

المرجع السابق مباشرة ، ص250 .

(1)

-  Schrand,C., & Unal,H., " Hedging and coordinated risk management : Evidence from Thrift Conversions", The Journal of finance, 1998, Vol.53, No.3, P.980.  - Culp, C.L., Op. Cit., PP. 29-30.

(2)

راجع على سبيل المثال :  -  Peters. D.,  Op. Cit.,  P. 228. -  Ross, S.A., Westerfield, R.W., & Jaffe, J.,  Op.  Cit. , PP. 235 – 241. - Damodaran, A., Applied Corporate Finance, (N.Y. : John Wiley & Sons,Inc., 1999),    PP. 35 – 59 .

(1)

يمكن التمييز بين نوعين من الأدوات ؛ أدوات قياس الخطر المستقل Stand alone risk  ، وأدوات قياس الخطر في حالة محفظة من الأصول Portfolio risk ، ووفقا لطبيعة وأهداف الدراسة – والتي تم توضيحها آنفاً –      لم يتعرض الباحث لمقاييس الخطر في حالة المحفظة مثل : الانحراف المعياري أو معامل بيتا للمحفظة .     وكذلك  لم يتعرض للأدوات التي يمكن استخدامها في إدارة الخطر المالي بالمحفظة  مثل : مدخل القيمة المعرضة للخطر Value – at – risk ، نماذج تسعير الاختيارات Options – pricing models ، مؤشر أداء شارب         The Sharp performance Index ،  مؤشر أداء ترينور The Jensen performance Index ،      مؤشر أداء جنسن The Treynor performance Index ، استراتيجيات التغطية Hedging strategies .

(*)

أنظرعلى سبيل المثال : - Beaver, W.H., " Alternative Accounting Measures as predictors of Failure ", The Accounting Review, 1968, Vol. 43,  PP. 113-122. - Altman, E.I.," Financial Ratios, Discriminate Analysis and the Prediction of Bankruptcy ",  The Journal of Finance , 1968, PP. 589-609 - Amy Hing, L.L., " A five of financial Distress prediction model ",  Journal of Accounting research , 1987,  PP.127 – 137 . - Watts, B., Business Finance, (London : Pitman Publishing , 1997), PP.142 – 165 . - McLaney, E.J.,  Business Finance for Decision Makers, (London : Pitman Publishing, 1997), PP.41 – 54 . -  محمد عثمان إسماعيل حميد ، أثر التمويل عن طريق الديون على اختلال هيكل التمويل في شركات الأعمال ، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين، (العدد 31 ، سنة 1984 ) ص1 ـ  ص41. -  محمد عثمان إسماعيل حميد ، التمويل والإدارة المالية في منظمات الأعمال " تقييم الأداء والتخطيط        المالي وتقييم الأصول وأسواق رأس المال ومصادر التمويل ", (القاهرة : دار النهضة العربية , 1995 ) ص222 ـ ص 296. - محمود صبح , الصحة المالية : كيف تجرى فحصاً مالياً شاملاً لشركتك ؟ (القاهرة : البيان للنشر , 2004)     ص79 ـ ص101.

(1)

راجع علي سبيل المثال : -  Erik, B., Op. Cit.,  P. 21 - Tufano, P.," Who manage risk? An Empirical Examination of Risk Management Practice  in the gold mining industry", The Journal of finance, 1996, Vol.51, No.4, PP. 1099 -1100. - Brigham, E.F., & Houston, J.F., Op. Cit., PP. 753 – 754. - Cummins, J.D.,  et al.,  Op. Cit., PP.31 – 32 . - Lisa, M.," The promise and challenge of integrated Risk management", Risk management  and insurance Review , 2002, Vol. 5 , No. 1, P. 55. - Stewart, T.A., Op. Cit., P.202. - McNamee, D., Op. Cit., P. 50. - منير إبراهيم هندي ، الفكر الحديث في إدارة المخاطر، الهندسة المالية باستخدام التوريق والمشتقات ، الجزء الأول ؛ التوريق ، ( الإسكندرية : منشأة المعارف ، 2002 )، ص 12 ـ ص 13.

(1)

                  

راجع علي سبيل المثال : - Ash, R.L.," Assets Engineering and Financial Restructuring", In The Book ; Financial management, Concepts and applications, Rao, R.K.S., (N.Y. : Macmillan Publishing company, 1992), P. 634 – 637 . -  Stewart III, G.B., & Glassman. D.M., Op. Cit., P. 622. ـ خيري علي الجزيرى ، عبد الحميد مصطفى أبو ناعم، " تقييم استراتيجيات إعادة الهيكلة لمواجهة تحديات اتفاقية الجات ، بالتطبيق على شركة الإسكان والسياحة والسينما ، في : دراسات في التمويل والاستثمار : سوق المال المصري بين النظرية والتطبيق ، خيري علي الجزيرى ، مرجع سبق ذكره ، ص523 ـ ص528.

(1)

راجع على سبيل المثال : - Nance, D.R., Smith, C. Jr., Smithson, C.W., " On the determinants of corporate hedging ",  the Journal of finance, 1993,  Vol. 48, No.1, PP. 270 – 271. -  Tufano, P.,  Op.  Cit.,  PP. 1111-1112 - Cummins, J.D. & et al., " The risk of risk management ", Economic Review (Federal Reserve Bank of Atlanta), 1998, Vol. 83, No.1, PP. 30 - 40. - Lisa, M., " The promise and challenge of integrated Risk management " , Risk management and insurance Review, 2002, Vol. 5, No.1, P. 55 - Doherty, N.A., Integrated Risk management: techniques and strategies for managing corporate risk. (N.Y. : McGraw – Hill, Inc., 2000). P. 262. - Stephens, E.," Valuation  tends : return-on-equity, Profitability, Asset turnover and leverage can impact an aggregate company's value", Pet & Quarry ,2003, http://www.findarticles.com , PP.1-3. - Jason,G.,et.al.," Assessing the financial condition of the major U.S .Passenger airlines over the 1993 – 2003 period using the P-Score and Z-Score discriminant models ", Credit & financial management review ,2004,http://www.findarticles.com,PP.1-7. - Zheng,GU.," Predicting potential failure , taking corrective action are keys to success " Nation's Restaurant News , 1999 , http://www.findarticles.com,PP.1-2. -  محمد عثمان إسماعيل حميد ، أثر التمويل عن طريق الديون على اختلال هيكل التمويل في شركات الأعمال، مرجع سبق ذكره ، ص 1-  ص41. -  شوقي حسين عبد الله ، التمويل والإدارة المالية  ، (القاهرة : دار النهضة العربية ، 1988)،    ص51- ص81. -  محمد عثمان إسماعيل حميد ، التمويل والإدارة المالية في منظمات الأعمال " تقييم الأداء والتخطيط        المالي وتقييم الأصول وأسواق رأس المال ومصادر التمويل "، مرجع سبق ذكره ، ص222- ص 296. - أبو الفتوح علي فضالة ، الهياكل التمويلية ، (القاهرة : دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، 1994) ص102-ص153 .

(1)

[31]-  http://fayoum.pathways.cu.edu.eg/le2_B6.doc, le 30 août 2008, 10:28:30 GMT.

[32] - http://ar.wikipedia.org/wiki/ إدارة المخاطر - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.htm, le 7 août 2008, 15:08:29 GMT.

[33] هندي(منير) ، أساسيات الاستثمار وتحليل الأوراق المالية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2008،ص223-224-225

[34] هندي(منير)، أساسيات الاستثمار وتحليل الأوراق المالية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2008،ص228-229

[35] Saunders –Cornett, Financial Markets And Institutions, an introduction to the risk management approach, second edition, McGraw-Hill, pages 535 to 550.

[36] خطاب الاعتماد يضمن الوعد بدفعات الفائدة ومبلغ القرض (أصل الدين) (القيمة الاسمية للسند) للمستثمرين الذين يواجهون تقصير في سداد التزاماتهم في المستقبل. 

[37]  يقصد بالمكتب الخلفي (back office) مكتب العمليات الإدارية لمصرف أو شركة وساطة وهو غير معني مباشرة بالمبيعات أو المتاجرة بل بالسجلات المحاسبية وعمليات الصرف والمقاصة التي تعتبر مساندة للتعامل بالأوراق المالية. ومن واجبات هذا المكتب تأكيد الصفقات وتسوياتها ومسك دفاترها والتأكد من مراعاتها لقواعد الرقابة يسمى أيضاً إدارة العمليات operations department

[38]- www.microfinancegateway.org/audit/index.htm/file_3.pdf, le 7 août 2008, 15:08:29 GMT.

[39]- http://www.ksu.edu.sa/sites/Colleges/Arabic%20Colleges/AdministrativeSciences/DocLib11, le 9 septembre 2008, 12:28:39 GMT.

[40]- عبد السلام أبو قحف، أساسيات التنظيم و الإدارة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية-مصر، سنة 2002 م، ص 25.

[41] - www.microfinancegateway.org/audit/index.htm/file_3.pdf, le 7 août 2008, 15:08:29 GMT.

[42]- عبد الغفار حنفي، السلوك التنظيمي و إدارة الموارد البشرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية-مصر، سنة 2002 م، ص 539.