كشفت دراسة "تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها" عن ستة أنواع من التحديات تحول دون مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في البنية التحتية وتشغيلها هي التحديات العامة والقانونية والتنظيمية والتمويلية إضافة إلى التشغيل والاستثمار الأجنبي.
وحددت الدراسة، التي قدّمها الدكتور أمير العلوان مدير عام البرامج المالية والاقتصادية في معهد الإدارة العامة وعرضت أمس في ختام أعمال منتدى الرياض الاقتصادي الثامن ، ستة مبادرات من الضروري العمل فيها لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في البنى الأساسية بينها صياغة مبادرة استراتيجية واضحة المعالم للاستثمار في مشاريع البنى التحتية، والعمل على سن إطار قانوني خاص بالشراكة الاستثمارية والاستفادة من أحدث السياسات المطبقة لدى الدول الناجحة إضافة إلى صياغة استراتيجية واضحة لتمويل وتشغيل مشاريع البنى التحتية.
وتمثلت المبادرة الرابعة، في تحديد جهة عامة لمشاريع البنى التحتية والخامسة بصياغة الوثائق اللازمة المطلوبة لنجاح عملية الاستثمار في البنى الأساسية بشكل موحد وعملي وبعيد عن البيروقراطية وأخيرا تطوير قدرات القطاع الخاص في تشغيل مشاريع البنية التحتية.
واوضحت، التي درست تجارب ست دول في مشاركة القطاع الخاص في البنى الأساسية هي ألمانيا والهند وسنغافورة وتركيا والإمارات والسعودية، واشتملت على ثلاثة قطاعات هي النقل والمرافق والخدمات والتي تشتمل على 16 نوعا من المشاريع هي المطارات والموانئ والسكك الحديدية وخدمات الكهرباء و المياه والصرف الصحي والغاز وشبكة التصريف للمياه والسيول إضافة إلى المنشآت الصحية والتعليمية وتقنية المعلومات.
وأرجعت الدراسة السبب في نجاح التجارب الدولية إلى ثلاثة عوامل هي وجود خبرة كبيرة في الاستثمار في البنى الأساسية ووجود نظامٍ خاص بالدولة يدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص إضافة إلى وجود نمط موحد لإدارة وتنظيم الاستثمار.
وتمثلت التحديات العامة في ضعف الإنفاق الرأسمالي على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بنحو 1.5 تريليون ريال خلال خمس سنوات من 2010 إلى 2015 ومنافسة الشركات الحكومية الجديدة للقطاع الخاص وقلة التحالفات والتكتلات الاستثمارية في المملكة ووجود ملكية المشاريع للحكومة بعد انتهاء فترة العقد وقلة البيانات والإحصاءات الإساسية عن قطاع البنية التحتية.
وتطرقت، إلى تجربة التخصيص في قطاعي الكهرباء والمطارات حيث تبين لها أن القطاع العام يولد 78 في المائة من إجمالي الطاقة المولدّة وأن نسبة الهدر في قطاع الكهرباء ترواحت بين 7 و10 في المائة، وتصل نسبة انخفاض كفاءة استخدام الوقود إلى 33 في المائة بينما تصل في المعدلات العالمية إلى 44 في المائة.
وعرفّت الدراسة البنى الأساسية بأنها جميع التجهيزات أو الهياكل أو الشبكات أو المنشآت أو الملكيات أو المعدات أو الأصول التي تشكل أساساً للتطور والنمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى دورها الحاسم في تشجيع التطوير في مجالات العمل وتحسين المنافسة.
وحددت الدراسة، التي قدّمها الدكتور أمير العلوان مدير عام البرامج المالية والاقتصادية في معهد الإدارة العامة وعرضت أمس في ختام أعمال منتدى الرياض الاقتصادي الثامن ، ستة مبادرات من الضروري العمل فيها لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في البنى الأساسية بينها صياغة مبادرة استراتيجية واضحة المعالم للاستثمار في مشاريع البنى التحتية، والعمل على سن إطار قانوني خاص بالشراكة الاستثمارية والاستفادة من أحدث السياسات المطبقة لدى الدول الناجحة إضافة إلى صياغة استراتيجية واضحة لتمويل وتشغيل مشاريع البنى التحتية.
وتمثلت المبادرة الرابعة، في تحديد جهة عامة لمشاريع البنى التحتية والخامسة بصياغة الوثائق اللازمة المطلوبة لنجاح عملية الاستثمار في البنى الأساسية بشكل موحد وعملي وبعيد عن البيروقراطية وأخيرا تطوير قدرات القطاع الخاص في تشغيل مشاريع البنية التحتية.
واوضحت، التي درست تجارب ست دول في مشاركة القطاع الخاص في البنى الأساسية هي ألمانيا والهند وسنغافورة وتركيا والإمارات والسعودية، واشتملت على ثلاثة قطاعات هي النقل والمرافق والخدمات والتي تشتمل على 16 نوعا من المشاريع هي المطارات والموانئ والسكك الحديدية وخدمات الكهرباء و المياه والصرف الصحي والغاز وشبكة التصريف للمياه والسيول إضافة إلى المنشآت الصحية والتعليمية وتقنية المعلومات.
وأرجعت الدراسة السبب في نجاح التجارب الدولية إلى ثلاثة عوامل هي وجود خبرة كبيرة في الاستثمار في البنى الأساسية ووجود نظامٍ خاص بالدولة يدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص إضافة إلى وجود نمط موحد لإدارة وتنظيم الاستثمار.
وتمثلت التحديات العامة في ضعف الإنفاق الرأسمالي على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بنحو 1.5 تريليون ريال خلال خمس سنوات من 2010 إلى 2015 ومنافسة الشركات الحكومية الجديدة للقطاع الخاص وقلة التحالفات والتكتلات الاستثمارية في المملكة ووجود ملكية المشاريع للحكومة بعد انتهاء فترة العقد وقلة البيانات والإحصاءات الإساسية عن قطاع البنية التحتية.
وتطرقت، إلى تجربة التخصيص في قطاعي الكهرباء والمطارات حيث تبين لها أن القطاع العام يولد 78 في المائة من إجمالي الطاقة المولدّة وأن نسبة الهدر في قطاع الكهرباء ترواحت بين 7 و10 في المائة، وتصل نسبة انخفاض كفاءة استخدام الوقود إلى 33 في المائة بينما تصل في المعدلات العالمية إلى 44 في المائة.
وعرفّت الدراسة البنى الأساسية بأنها جميع التجهيزات أو الهياكل أو الشبكات أو المنشآت أو الملكيات أو المعدات أو الأصول التي تشكل أساساً للتطور والنمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى دورها الحاسم في تشجيع التطوير في مجالات العمل وتحسين المنافسة.
تعليقات
إرسال تعليق