محاضرة البنوك التجارية

   يتكون الجهاز المصرفي لأي دولة من مجموع المصارف العاملة في هذا البلد حيث لكل دولة بنك مركزي يقوم بدوره كمصرف للحكومة ، والذي يختلف عن غيره من المصارف في كونه لا يستهدف الربح ، كما له حق الإشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي .

   ومن المؤسسات  المالية التي يتكون منها الجهاز المصرفي البنوك التجارية التي تتنوع أنشطتها التي تزاولها . وهذه البنوك من المؤسسات  التي تمارس الوساطة المالية. حيث تتمثل مهمتها الأساسية والتقليدية في تلقي ودائع العائلات والمؤسسات والسلطات الحكومية حتى سميت- بنوك الودائع- والقيام بإقراض الأموال . وهذا ما سنتطرق إليه في الفصل الأول الذي  يشمل ثلاث مباحث

   - المبحث الأول : يتناول نشأة وتعريف البنوك التجارية وأسسها .

   - المبحث الثاني : يدرس موارد البنوك التجارية واستخداماتها من خلال تحليل ميزانية البنك التجاري .

   -المبحث الثالث : يدرس الأساليب التقليدية التي يتخذها البنك التجاري في استثمار لأموال العملاء من خلال تقبل الودائع المختلفة والقيام بتقديم القروض والسلفيات

 

المبحث الأول : نشأة وتعريف وأسس البنوك التجارية :                                        تقوم البنوك التجارية بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو لأجال محددة كما تمنح القروض بما يحقق أهدافها ويدعم الاقتصاد القومي ، بالإضافة إلى مباشرة عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي بما في ذلك إنشاء المشروعات وما تتطلبه من عمليات مصرفية   وتجارية ومالية .      

المطلب الأول : نشأة وتعريف البنوك التجارية :

1- نشأة البنوك التجارية :

   ارتبطت نشأة البنوك التجارية تاريخيا بنشأة النظام الإنتاجي الرأسمالي . فقد كان التراكم البدائي لرأس المال هو الشرط الضروري لميلاد الرأسمالية ⁽¹⁾ . فنشأة البنوك التجارية كانت من خلال تطور نشاط الصيارفة الذين كانوا يقبلون الودائع مقابل إيصالات أو شهادات إيداع بمبلغ الوديعة ويحصلون مقابل ذلك على عمولة وقد لاحظوا بمزاولتهم لهذا النشاط أن جزءا كبيرا منها لا يسحب فقاموا بإقراض هذه الودائع ، وهكذا ورثت البنوك التجارية هذه الوظائف عن   الصيارفة ،فظهر أول بنك سنة 1517م بالبندقية ،ثم بنك أمستردام عام 1609 م ،ومنذ بداية القرن  18أخذ عدد البنوك التجارية يزداد تدريجيا ومع انتشار الثورة الصناعية في أوروبا ظهرت الشركات ذات الحجم الكبير وبرزت الحاجة إلى بنوك كبيرة الحجم لتمويلها .

    وقد كان لظهور النقود أثر كبير على زيادة الإنتاج وتطويره مما أدى إلى ازدهار التجارة الخارجية   بمساعدة رأس المال التجاري وزادت الحاجة إلى القروض، ولذلك تغير وجه الرأسمالية الربوية القديمة ولم تعد مهمتها إقراض المحتاجين للاستهلاك بل تنوعت عملياتها ومهدت للرأسمالية المصرفية التي تمتلك البنوك في تجارة النقود .  وبصعود النظام الإنتاجي الرأسمالي الذي واكب الثورة الصناعية الكبيرة التي غيرت من حجم المشروعات الصناعية ،ذلك أن الصناعة الآلية الكبيرة تتطلب الأموال الضخمة ،بدأت البنوك تعتبر جهاز فعال في خدمة الرأسمالية الصناعية من خلال تجميع المدخرات وإقراضها لرجال الصناعة وأصبحت وسيطا ماليا بين الرأسماليين والمدخرين.    

 

1) أسامة محمد الفولي ،مجدي شهاب ،مبادئ النقود والبنوك ،الدار الجامعية الجديدة للنشر الإسكندرية ، 1999 ص 166

2- تعريف البنك التجاري:

  للبنك التجاري عدة تعار يف ، فهناك من يعرفه على أساس لغوي ، وهناك من يعرفه حسب

أنشطته.

2-1- التعريف اللغوي :

 يقال بالعربية : صرف الدنانير أي بدلها بالدراهم أو دنانير سواها . والصراف أو الصيرفي – وجمعها صيارفة – وهو بياع النقود بنقود غيرها . والصرافة أو الصيرفة  هي حرفة الصراف والمصرف

(وهي كلمة محدثة ) وجمعها مصارف تعني المؤسسة المالية التي تتعاطى الاقتراض والإقراض  .

وكلمة بنك أصلها الكلمة الإيطالية Banco وتعني مصطبة ، وكان يقصد بها في البدء المصطبة التي يجلس عليها الصرافون لتحويل العملة ، ثم تطور المعنى ليقصد بالكلمة المنضدة التي يتم فوقها تداول العملات ثم أصبحت في النهاية تعني المكان الذي توجد فيه تلك المنضدة وتجري فيه المتاجرة بالنقود ^(1).

2-2- تعريف البنك حسب أنشطته :

   البنوك التجارية هي المؤسسات التي تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع تحت الطلب أو لأجال محددة ،

وتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي وتباشر عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج ⁽²⁾ .

   كما تعرف بأنها تلك المؤسسات غير المتخصصة المتمثلة في مشروع رأسمالي يتعامل في النقود إقراضا واقتراضا ويأ خد شكل مؤسسة نقدية كبيرة ذات فروع تغطي في الغالب الجزء الأكبر من إقليم الدولة ، وتقوم بجمع الأموال في صورة ودائع لتوظيفها في عمليات إقراض للأفراد والمشروعات والدولة فهي تقبل الودائع الصرفية ، وتخلق الودائع بمناسبة الاقتراض وتنقل الودائع بين عملاء البنك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شاكر القزويني، محاضرات في إقتصاد البنوك ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1992، ص24

(2) حسين بني هاني، اقتصاديات النقود والبنوك دار الكندي للنشر والتوزيع الأردن 2003 . ص206 .

وتعطى هذه الودائع في مقابل الكمبيالات أو الأوراق الحكومية والأوراق المالية بصفة عامة .كما أنها تتعامل في الصرف أي في بيع وشراء العملات الأجنبية بالعملة الوطنية وتقوم بعمليات تمويل التجارة الخارجية. والبنك التجاري وان قام بتجميع مدخرات الأفراد والمنشات لوضعها تحت تصرف المشروعات لاستخدامها  كرأسمال متداول ، إلا أن جل عملة يتمثل في خلق وسائل  دفع في صورة نقود مصرفية ، عن طريق منح الائتمان (القروض)   ⁽¹⁾ .                                                                 

ومن خلال كل ما سبق يمكن أن نستنتج أن النشاط الأساسي للبنك هو تعبئة الادخار بمعني جمع الودائع 

ومنح القروض وتمويل المشروعات بالأموال اللازمة لها وهو بذلك يمارس دور الوسيط بين المدخرين والمستثمرين بالإضافة إلى أنشطة أخرى تطورت مع الزمن  

المطلب الثاني: أسس البنك التجاري

1- الربحية :

   إن هدف تحقيق الربح وتعظيمه هو أول ما تهتم به البنوك التجارية ولكي يحقق البنك هذه الأرباح يتوجب عليه توظيف الأموال التي يحصل عليها من المصادر المختلفة وان يخفض نفقاته وتكاليفه لأن الأرباح هي الفرق بين الإيرادات الإجمالية والنفقات الكلية . حيث تتكون الإيرادات الإجمالية للبنك بشكل رئيسي من نتائج عمليات الإقراض والاستثمار التي يقوم بها البنك ، بالإضافة إلى الأرباح الرأسمالية التي تنتج عن ارتفاع القيمة السوقية لبعض أصوله .

أما النفقات فتتمثل في نفقات إدارية تشغيلية والفوائد التي يدفعها الأفراد إضافة إلى الخسائر التي قد تنشأ عن انخفاض بعض الأصول الرأسمالية والقروض التي قد يعجز عن استردادها ، وتتركز المصلحة الاقتصادية في تحقيق اكبر فائض عن طريق تحقيق أكبر فائض ممكن بين إيراداته الإجمالية ونفقات أكبر إيراد ممكن من ناحية أخرى ^{(2)  .}   

    نستنتج مما سبق انه في حالة ما إذا تدهورت أحوال البنك التجاري وحقق خسائر فإن العملاء كثيرا ما يلجأ ون إلى سحب أموالهم ، ولهذا فعلى البنك أن يخفض من النفقات السالفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جبوري وأخرون إستراتجيات البنوك التجارية ومدى تكيفها مع القواعد الاقتصادية الجديدة جامعة قسنطينة 2003 . (2) زياد سليم رمضان،محفوظ أحمد جودة، إدارة البنوك دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان1996 . ص91  . 92 .

الذكر خاصة المتعلقة منها بالإدارة والتشغيل ، أما بالنسبة للفوائد فعلى البنك أن ينظر إلى نسبة هذه الفوائد إلى الإيراد الكلي المتحصل عليه نتيجة تشغيل الودائع التي يدفع عليها البنك فوائد ولا يخاطر بدفع فوائد أعلى مما هو سائد بغية الحصول على ودائع لتوظيفها . 

2- السيولة :

   السيولة تعني قابلية الأصل للتحويل إلى نقدية بسرعة وبدون خسارة لمواجهة الالتزامات المستحقة الدفع حاليا أو خلال فترة قصيرة ، والسيولة أول ما تهتم به البنوك التجارية من الناحية التشغيلية لأن توفرها مرتبط بوجود البنك وكيانه إذ أن البنك لا يستطيع أن يقول للمودعين :

" تعالوا غدا إذا طلبوا سحب جزء من ودائعهم أو سحبها جميعا

إن قدرة البنك على مواجهة السحوبات العادية والمفاجئة تسمى مبدأ السيولة العامة وتقوم على :

- درجة ثبات الودائع وقدرة المصرف على الاحتفاظ بها عند المستوى الذي يناسب سياسة الائتمان

-سيولة كل عملية من عمليات الإقراض الذي يعقدها وهو ما نعبر عنه بسيولة العملية                       الائتمانية⁽¹⁾

وتجدر الإشارة إلى أن البنك التجاري ينبغي عليه أن يكون في كامل الاستعداد للوفاء بالودائع تحت الطلب لأنه بمجرد انتشار إشاعة من عدم توفر سيولة كافية لدى أي بنك كفيل بأن يزعزع ثقة المودعين في البنك وهذا ما يجعل المودعين يسحبون ودائعهم وبالتالي إفلاس البنك . ولذا يجب على البنك معرفة نمط سرعة الودائع وحركتها وحجمها وفترة مكوثها. وعادة ما يفضل البنك الودائع الكبيرة الحجم والثابتة نسبيا. كذلك من خلال معرفة سرعة وسهولة تحويل العملية الائتمانية إلى نقود ، فهذه السهولة ترجع إلى قدرة المتعامل على الوفاء بالتزاماته في موعدها أما السرعة فتكمن في قصر اجل العملية الذي عقدت العملية .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) زياد سليم رمضان محفوظ أحمد جودة مرجع سابق ص93 .

3-الأمان أو الضمان:  

         إن أساس كل عمليات التوظيف لأموال البنك هوا الثقة بأن الأموال التي يقرضها البنك سوف تعود إليه في الأجل المحدد .

من الواضح أن البنك يمكن أن يوظف أمواله في نواح مضمونة من حيث الربح ومن حيث قلة المخاطر وجعل البنك في مستوى أمان مقبول من ناحية عدة مخاطر ( السرقة الاختلاس...الخ )

ولأن رأسمال البنك يتسم بالصغر ، إذ لا تزيد نسبته إلى صافي الأصول عن عشرة بالمائة

وهذا يعني صغر حافة الأمان بالنسبة للمودعين الذي يعتمد البنك على أموالهم كمصدر للاستثمار . فالبنك لا يستطيع أن يستوعب خسائر تزيد عن قيمة رأس المال فإذا زادت الخسائر عن ذلك فقد تستهدف جزء من أموال المودعين والنتيجة هي الإعلان عن إفلاس البنك ⁽¹⁾ .

ومنه تعرض البنك إلى التصفية الإجبارية بصفة تلقائية .                                        المبحث الثاني : ميزانية البنك التجاري :

    سوف نستعرض في هذا المبحث موارد واستخدامات البنك التجاري والتي يمكن التعرف عليها من خلال ملاحظة ميزانية هذا البنك ، وهي عبارة قائمة مكونة من عمودين متساويين في القيمة ، عمود خاص بالخصوم ،أي الموارد المالية الموجودة في حوزة البنك التجاري وهي بمثابة ذمم على البنك ،وعمود أخر خاص بالأصول ويبين كيفية الاستفادة من الخصوم

ويمكن تصوير ميزانية البنك التجاري على النحو التالي⁽²⁾ :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) منير إبراهيم هندي إدارة البنوك التجارية المكتب العربي الحديث الإسكندرية 1996 . ص12 .

(2) ضياء مجيد الموسوي، الاقتصاد النقدي، دار الفكر الجزائر، 1993 . ص274  .

       

ميزانية البنك التجاري

الخصوم (الموارد )	الأصول ( الاستخدامات )
1- رأس المال المدفوع  2- الاحتياطي القانوني  3- شيكات وحوالات واعتمادات دورية                      مستحقة الدفع     4- مستحق للبنوك  5- الوداع    - ودائع حكومية وخاصة    - ودائع جارية    - ودائع لأجل    - ودائع بإخطار    - ودائع التوفير	1-  أرصدة نقدية حاضرة    -  نقود حاضرة في خزينة البنك التجاري    -  أرصدة نقدية مودعة لدى البنك المركزي    -  أرصدة سائلة أخرى  2 -  حوالات مخصومة       -  أذونات الخزينة      -  أوراق تجارية  3- مستحق على البنوك    4- أوراق مالية واستثمارات   - سندات حكومية   -أوراق مالية أخرى  5- قروض وسلفيات   - قروض مقابل ضمانات   - قروض بدون ضمانات
مجموع الخصوم	مجموع الأصول

المطلب الأول : موارد البنك التجاري :

1- رأس المال :

    ويتكون من المبالغ التي دفعها المؤسسون أو أصحاب البنك التجاري لتكوين رأس المال الاسمي للبنك وهو لا يشكل إلا نسبة ضئيلة من إجمالي الخصوم وانه بمثابة حساب مدين للمؤسسين .       

2- الاحتياطي القانوني والخاص:

    وهو عبارة عن ذلك الجزء المقتطع من الأرباح التي تراكمت لدى البنك التجاري خلال سنوات عمله وهو على نوعين .

2-1- احتياطي قانوني :

   حيث يلزم البنك قانونيا بتكوينه أي يجب على البنك إدارة البنك أن تحتفظ بجزء من الأرباح كاحتياطي وذلك لدعم مركزه المالي وبناء سمعة طيبة للبنك

2-2- احتياطي خاص :

   حيث يحتفظ به البنك اختياريا وعادة ما يطلق على هذا النوع من الاحتياطي بالاحتياطي الخفي ويعتمد مقدار هذا الاحتياطي على تقدير إدارة البنك إلى الحاجة إليه في المستقبل لتغطية النفقات المتوقعة مثل اندثار المباني والأثاث ...الخ

3- شيكات وحوالات واعتمادات دورية مستحقة الدفع :

    هي عبارة عن التزامات أو ذمم على البنك يكون البنك ملزما بتسديدها عند تاريخ استحقاقها

4- مستحق للبنوك :

    تلجأ البنوك للاقتراض من بعضها البعض خاصة في أوقات الضيق المالي ، فقد يلجأ احد البنوك إلى الاقتراض من بنك أو عدة بنوك أخرى لمواجهة الزيادة الطارئة في طلب الأفراد على نقود الودائع . ويعتبر لجوء البنك إلى مثل هذا الاقتراض طارئا سرعان ما يزول بزوال الأسباب الدعائية له.

5- الودائع :

   تمثل الودائع المصدر الرئيسي لموارد البنك التجاري وهي على أنواع :

5-1- ودائع جارية :

     حيث يلزم البنك التجاري بأداء وظيفته في تسديد قيمة الودائع ومواجهة سحوبات العملاء على ودائعهم وصرف قيمة الشيكات عند الطلب وعادة لا يحصل أصحاب هذه الودائع على فائدة . 

5-2- ودائع لأجل :

    حيث يلتزم البنك التجاري بدفع قيمتها في وقت لاحق عند تاريخ معين ، ويحصل أصحاب هذه الودائع على فوائد .

5-3- ودائع بإخطار :

    لا يستطيع أصحاب هذه الودائع السحب عليها قبل إعلام البنك التجاري بفترة متفق عليها قبل السحب ويحصل أصحاب هذه الودائع على فائدة .

5-4- ودائع التوفير :

    يحتفظ أصحاب هذه الودائع على دفاتر توفير تسجل فيها المبالغ المسحوبة والمبالغ المودعة ، ولا يمكن التعرف على رصيد الحساب إلا عند تقديم المودع دفتر التوفير .

المطلب الثاني : استخدامات البنك التجاري :

1- أرصدة نقدية حاضرة :

    وتتمثل في السيولة النقدية الكاملة وتتخذ عدة أشكال :

1-1- نقود حاضرة في خزينة البنك التجاري :

      حيث يحتفظ البنك التجاري بكمية من السيولة النقدية من نقود معدنية ونقود ورقية لمواجهة طلب المودعين وتسديد قيمة الشيكات المسحوبة على ودائعهم .

1-2- أرصدة نقدية مودعة لدى البنك المركزي :

      حيث يفرض البنك المركزي على البنوك التجارية إن تحتفظ بنسبة من ودائعها على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شكل سيولة نقدية حاضرة في خزائن البنك المركزي ، تحدد هذه النسبة وفقا لمتطلبات السياسة النقدية ويطلق عليها نسبة الاحتياطي القانوني .

1- 3- الأرصدة السائلة الأخرى :

      عبارة عن شيكات وحوالات وأوراق مالية يتوقع تحويلها إلى سيولة نقدية كاملة بسهولة .2- حوالات مخصومة:

2-1- أذونات الخزينة :

      وهي عبارة عن سندات حكومية تقدم إلى البنك التجاري مقابل حصول الحكومة على قرض من البنك التجاري ، وتفرض البنوك التجارية سعر فائدة على هذه القروض الممنوحة إلىالحكومة.

وهنا يكون سعر الفائدة أقل من أسعار الفائدة المفروضة على القروض المتوسطة والطويلة الأجل.

2-2- أوراق تجارية :

     يلجأ الأفراد غلى البنوك التجارية للحصول على القروض مقابل خصم ما لديهم من أوراق تجارية ( سفتجة ) وتفرض البنوك التجارية سعر فائدة (سعر خصم ) على القروض الممنوحة إلى الأفراد وعادة تكون أسعار فائدة منخفضة                                                                                 يطلق على هذه الأصول اسم الاحتياطيات الثانوية لدى البنوك التجارية لأنها تتميز بسهولة تحويلها إلى نقود كاملة السيولة بسرعة وبدون خسارة بتقديمها إلى البنك المركزي المستعد لإعادة خصمها في أي وقت .

3- مستحق على البنوك :   

   بخلاف الفقرة الموجودة في جانب الخصوم ، إذ تلجأ البنوك التجارية إلى أحد البنوك التجارية للاقتراض منه عند الضرورة لدعم سيولتها النقدية .وفي هذه الحالة يفرض البنك التجاري سعر فائدة على القروض الممنوحة إلى البنوك التجارية الأخرى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4- أوراق مالية واستثمارات :

    عادة ما تقوم البنوك التجارية باستثمار جزء من مواردها في شراء السندات الحكومية أو الأوراق المالية من أسهم وسندات القطاع الخاص سعيا وراء الحصول على الأرباح حيث أن هذه الاستثمارات لها عوائد مرتفعة ولكنها اقل سيولة من الحوالات المخصومة إذ ليس من السهل بيعها بسرعة خاصة عندما يسود الرقود أسواق المال وقد يتطلب على أصحابها الانتظار حتى تاريخ الاستحقاق إلا أن العائد عليها يكون كبيرا .   

5- قروض وسلفيات :

   يعتبر هذا الأصل أكثر الأصول ربحا واقلها سيولة ، إذ ليس من حق البنك التجاري أن يطالب العميل أن بتسديد قيمة هذه القروض والسلفيات قبل أن يحين تاريخ استحقاقها، وتتخذ هذه القروض شكلين هما:

5-1- قروض مقابل ضمان :

   ويكون هذا النوع من القروض مكفولا بضمانات عينية ، وقد يا خد الضمان العيني شكل بضائع،

أوراق تجارية ، ذهب ،عقارات ،آلات ... الخ وقد يكون الضمان بكفالة شخص موثوق به .

5-2- قروض بدون ضمان :

     في السابق كانت البنوك تتردد في منح مثل هذه القروض إلا في حدود ضيقة .إلا انه في الوقت الحاضر اتسع تقديم مثل هذه القروض ، وقد يعود السبب إلى اتساع دور القطاع العام في الاقتصاد الوطني ، خاصة وأن الكثير من البنوك التجارية أصبحت ملكا للدولة ، وفي هذه الحالة يصبح المقترض مدينا للدولة ، ومن الصعب التهرب من مديونيته . 

المبحث الثالث : الأساليب التقليدية للبنوك التجارية في استثمار أموال العملاء :

      تقوم البنوك التجارية منذ نشأتها بجمع المدخرات من الجمهور مقابل سعر فائدة محدد ومتفق عليه ، ثم تقوم مرة أخرى بإقراضها إلى الجهات المحتاجة للتمويل لاسيما منشآت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأعمال ، ويكون ذلك طبعا بسعر فائدة أعلى وهذا بهدف تغطية مصاريف التسيير وتحقق هامش ربح من وراء ذلك فالوظائف التقليدية للبنوك تتمثل إذا في تقبل الودائع على اختلاف أنواعها وتقديم القروض والسلفيات ⁽¹⁾ .  

المطلب الأول : تقبل الودائع على اختلاف أنواعها :

      تعتبر وظيفة تلقي الودائع من أهم الوظائف التي تقوم بها البنوك التجارية ، ومن هنا جاءت تسميتها " بنوك الودائع " وتعتبر هذه الودائع من أهم مصادر التمويل للبنوك التجارية ، ولهذا تحرص على جذبها عن طريق تطوير الوعي الادخاري لدى العملاء وتنميته  .

     ويمكن تقسيم الودائع في البنوك التجارية إلى :

- الودائع الجارية ( تحت الطلب ) .

- الودائع لأجل ( ثابتة ) .

- الودائع بإخطار سابق .

- ودائع التوفير⁽²⁾ .

والعنصر الأساسي الذي يميز بين هذه الودائع هو معدل الفائدة ، حيث هناك علاقة طر دية بين مدة الاحتفاظ بالوديعة في البنك ومعدل الفائدة ، فتمنح فوائد مرتفعة على الودائع لأجل وفوائد أقل على الودائع بإخطار ، بينما لا تمنح أية فوائد على الودائع الجارية .

      والبنوك التجارية وهي تحاول جذب أموال العملاء تتعرض لمنافسة شديدة من المؤسسات الأخرى التي تمارس الوساطة المالية مثل شركات التأمين وصناديق الادخار والاحتياط ، ولذلك تسعى البنوك التجارية لاستحداث طرق مبسطة لجلب المدخرات وتجميعها وخصوصا من صغار المدخرين عن طريق إتاحة الفرصة لهم لادخار المبالغ الصغيرة ، وتيسير السحب والإيداع في أي وقت وزيادة أسعار الفائدة الممنوحة لهم .                                                                                                                                                                                                     والودائع في البنوك التجارية تمكن العميل من كسب ثقة البنك التجاري عن طريق الاطمئنان لمركزه المالي ، مما يساعده في الحصول على القروض التي قد يحتاجها عندما يرغب في توظيف أمواله واستثمارها في مشروعات يرى أنها أكثر فائدة له من مجرد الإيداع في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أحمد بوراس أسواق رؤوس الأموال مطبوعات جامعة منتوري الجزائر2003 . ص66 .

(2) لمزيد من الشرح يرجى الرجوع إلى المذكرة،  ص11.

البنوك ، أو الاستفادة من الخدمات المصرفية الأخرى التي توفرها البنوك مثل خصم الأوراق المالية .

    وقد أوجبت قوانين العديد من الدول على البنوك ضرورة حماية وتأمين ودائع وأموال العملاء من الفقد والضياع وخطر الإفلاس .

المطلب الثاني : تقديم القروض والسلفيات :

    يعتبر قيام البنوك التجارية بتلقي ودائع العملاء الذين يهدفون إلى الحصول على فائدة ، تم إقراضها لأصحاب المشروعات التجارية والصناعية مقابل الحصول على فائدة أعلى نوعا ما من استثمار أموال العملاء . هذه العملية تحقق مصلحة العملاء سواء كانوا من المودعين أومن أصحاب المشروعات . وتحقق في الوقت نفسه مصلحة البنك التجاري ، فعملية الاقتراض والإقراض هي لب النشاط المصرفي وهذا الأسلوب من الاستثمار يتسم بالأهمية الشديدة ، حيث يعود على البنوك التجارية بعائدات مجزية ومضمونة في أغلب الأحيان .

     تحتل القروض والسلفيات موقعا هاما ضمن بنود المركز المالي باعتبار أن كافة الجهود والقرارات الإدارية تستهدف في المقام الأول بناء محفظة قروض و تسهيلات جيدة  تتكون من قرارات منح الائتمان  والقروض التي تتسم بالجودة العالية وتحقق عوائد مرتفعة للبنك عند أقل مستوى ممكن من المخاطر .

1- تعريف القرض :

   إن كلمة قرض تقابلها في اللغة الفرنسية كلمة Crédit  ،وهي مشتقة  من أصلها اللاتيني

Credereو التي تعني الثقة بملاءة شخص ما أو مؤسسة ما والملاءة تعني القدرة على تسديد الديون بعد تصفية أصول المؤسسة .

       بصفة عامة يمكن تعريف عملية القرض أو الإقراض على النحو التالي : هو وضع مبلغ من المال من طرف المقرض ويسمى الدائن بين أيدي المقترض ويسمى المدين لمدة زمنية معينة ولغرض معين أو غير معين على أن يدفع المقترض فائدة مقابل اقتراضه ، كما قد يكون القرض مضمونا أو غير مضمون ، ويسدد مبلغ القرض حسب الإنفاق ، إما دفعة واحدة بتاريخ معين أو على عدة دفعات محددة التواريخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- أنواع  القروض و معايير تصنيفها :

      هناك عدة أشكال تتخذها عمليات الائتمان المصرفي . ويمكن تقسيم هده الأنواع حسب عدة معايير : طول الائتمان ، الغرض من الحصول على القرض ،الجهة المانحة للقرض ،المستفيد من القرض ،و النشاط الممول .

2-1- حسب النشاط الممول : تنقسم القروض إلى :

- قروض إنتاجية : هدفها تمويل الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية بغرض الزيادة في القيمة المضافة .

- قروض استهلاكية : هدفها تشجيع الاستهلاك . وتشمل أساسا تلك الموجهة للأفراد ، أي لقطاع العائلات ، وعلى رأسها قروض تمويل البيع بالتقسيط من أجل حيازة السكنات ، السيارات ...الخ .

2-2- حسب الغرض من القرض : تنقسم القروض إلى⁽¹⁾ :

- قروض تجارية : هدفها تمويل جميع أوجه النشاط التجاري .

- قروض صناعية : وتنقسم بدورها إلى : قروض إنشاء ، قروض تجديد و قروض توسيع

- قروض زراعية : هدفها تمويل الأنشطة الزراعية وملحقاتها .

- قروض عقارية : هدفها تمويل الأنشطة الخاصة بحيازة العقارات .

2-3- حسب المستفيد من القرض :

       تقسم القروض إلى قروض خاصة وقروض عامة . فإذا كان المقترض شخصا أو شركة  يكون القرض خاصا . أما إذا كان المقترض هو الدولة ممثلة في الولاية أو الدائرة أو البلدية والتي تقترض الأموال من البنوك و من الخارج يكون القرض عاما . والقرض العام جدير بالثقة لأن وفاءه في حكم المضمون .

2-4- حسب الجهة المانحة للقرض :

       وهذا التقسيم يرتبط في الواقع بتخصص المصارف ، فهناك ائتمان تجاري ،ائتمان صناعي ،ائتمان عقاري ... الخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شاكر القزويني مرجع سابق ص92. 93.

2-5- حسب مدة القرض : التقسيم الرئيسي للقروض هو تقسيمها حسب مدتها ، حيث نجد القروض قصيرة الأجل و القروض متوسطة  و طويلة الأجل.

أ- القروض القصيرة الأجل:

     وتسمى هذه القروض أيضا بقروض الاستغلال ، وهي  القروض التي تحصل عليها المنشآت من البنوك بغرض تمويل التكاليف العادية و المتجددة للإنتاج ومتطلبات الصندوق وتلتزم المنشأة بردها خلال فترة لا تزيد عادة عن السنة ، ونشاطات الاستغلال الممولة بهذه القروض تتكون باستمرار أثناء عملية الإنتاج  ومن أمثلتها : التموين ، التخزين ، الإنتاج والتوزيع .

     هذا وقد يأخذ الائتمان المصرفي قصير الأجل إحدى الصورتين : الصورة الأولى مبلغ إجمالي تحصل عليه المنشأة مرة واحدة ، على أن تقوم بالوفاء بقيمة الائتمان والفوائد في التواريخ المتفق عليها . أما الصورة الثانية فهي مبلغ إجمالي يمثل حد أقصى لما يمكن أن تحصل عليه المنشاة خلال فترة متفق عليها ، ويكون لها الحق في الحصول على المبلغ مرة واحدة أ وعلى دفعات . هذا بالإضافة إلى وجود صور أخرى للقروض  المصرفية قصيرة الأجل  والتي تندرج ضمن الأساليب الاستثمارية التقليدية للبنوك وهي:

- تسبيقات على الحساب الجاري للمنشأة لدى البنك: وتتمثل هذه الوضعية في قيام البنك بالسماح للمنشأة صاحبة الحساب الجاري بتجاوز رصيدها الدائن لدى البنك إلى حد متفق عليه .أي يمكن أن يكون حسابها لدى البنك مدينا.

- السحب على الكشوف: طريقة تمويلية يمنحها البنك للمنشأة التي تكون عادة من عملائه الدائمين، فيسمح لها باستخدام أموال أكبر مما هو موجود برصيدها لدى البنك خلال مدة تتراوح بين 15 يوما و سنة .

- تسهيلات الصندوق : وهي قروض تمنحها البنوك للمنشآت التي تعاني من صعوبات في السيولة القصيرة جدا والناتجة عن تأخر الإيرادات عن النفقات خاصة في نهاية الشهر ، حيث تدفع أجور العاملين وتسدد بعض المصاريف والفواتير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-القروض الموسمية : عبارة عن قروض  تحصل عليها المنشآت من البنوك في بعض المواسم التي تزيد فيها احتياجاتها للتمويل المؤقت⁽¹⁾.

  ب-القروض متوسطة الأجل: وهي قروض تمنحها البنوك للمنشآت لشراء وسائل الإنتاج المختلفة ، أي أنها وسيلة لتمويل الاستثمار التشغيلي للمنشآت وتتراوح مدتها عادة بين 2 و 7 سنوات، حيث ينتظر استخدام الربحية المنتظرة من ورائه في تسديده . أما من وجهة نظر البنك فإنه يكون والحالة هذه معرضا لخطر تجميد أمواله لفترة طويلة نسبيا وبالتالي يواجه احتمال عدم السداد من طرف المنشآت المقرضة. ولهذا ظهرت بنوك متخصصة في منح هذه القروض ، ويأخذ هذا التمويل إحدى الصورتين :

- القروض القابلة للتعبئة: يمنحها البنك للمنشآت وتكون له فيها فرصة إعادة خصمها لدى بنك تجاري آخر أو لدى البنك المركزي، وعليه فالبنك يستطيع الحصول على سيولة قبل تاريخ الإستحقاق ويتولى البنك الآخر تحصيل القرض في تاريخ الاستحقاق من الجهة المقترضة .

- القروض غير القابلة للتعبئة: في هذا النوع من القروض لا يتوفر البنك على إمكانية خصمها لدى بنك آخر، بل هو مجبر على انتظار تاريخ الاستحقاق وقيام المنشآت بسداد القرض ليحصل على السيولة. مما يعرضه لخطر عدم الوفاء ⁽²⁾. 

هذا ويكون معدل القائدة على القروض متوسطة الأجل أكبر من مثيله على القروض قصيرة الأجل لتعويض البنك على تخليه عن أمواله لفترة زمنية أطول .

ج- القروض طويلة الأجل: تلجأ المؤسسات التي تقوم باستثمارات طويلة الأجل إلى البنوك التجارية لتمويل هذه العمليات نظرا للمبالغ الكبيرة التي لا يمكنها تعبئتها لوحدها، وكذلك نظرا لمدة الاستثمار وفترات الانتظار قبل البدء. في الحصول على الفوائد .

   والقروض طويلة الأجل تمول استمارات تفوق  07  سنوات وتمتد حتى 20 سنة ونظرا لطبيعة هده القروض المتميزة من حيث الضخامة والمدة ظهرت مؤسسات متخصصة في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أحمد بوراس أسواق رؤوس الأموال مطبوعات جامعة منتوري الجزائر2003 . ص6 .

(2) عبد الحق بوعتروس،الوجيز في البنوك التجارية جامعة قسنطينة 2000 . ص55 .

منحها لاعتمادها في تعبئة الأموال اللازمة لذلك على مصادر ادخارية طويلة لا تقوى البنوك عادة على جمعها ⁽¹⁾.

3- محددات منح القروض:

     هناك العديد من العوامل التي تؤثر وتتحكم في عملية منح البنوك للقروض و يمكن اختصار أهم هده العوامل فيما يلي⁽¹⁾ :

- حجم الودائع: يعتبر العامل الأساسي المؤثر في قدرة البنك على الإقراض فكلما كان هذا الحجم كبيرا كلما زادت قدرة البنك على منح القروض .

الظروف الاقتصادية العامة: تؤثر هذه الظروف على الاستثمار والأوضاع التجارية و الإنسانية .وعندما تمر البلاد بحالة كساد اقتصادي فان البنوك تتشدد في عملية منح القروض.ويحدث العكس في حالة الرواج الاقتصادي.

- معدل سعر الفائدة على الودائع والقروض: كلما  زاد الفارق بين معدل الفائدة على القروض و مثيله على الودائع كلما حقق البنك أرباحا أكثر ، الشيء الذي تشجعه على منح القروض.

- نسبة الاحتياطي القانوني التي يفرضها البنك المركزي: إن معدلات الأرباح العالية التي تحققها البنوك من خلال الإقراض تدفعها لزيادة مستوى الإقراض حتى ولو كان ذلك على حساب متطلبات السيولة مما يدفع البنك المركزي لزيادة نسبة الاحتياطي القانوني وهي نسبة من الودائع تحتفظ بها البنوك بشكل إلزامي على مستوى البنك المركزي و بدون فوائد وهذا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي .حيث تقل قدرة البنوك على منح القروض كلما زادت هده النسبة .

- مدى ثبات الودائع: ويقصد بها الودائع المستقرة التي لا تتعرض إلى عمليات سحب متكررة خلال فترة زمنية قصيرة . فالودائع المستقرة تزيد من قدرة البنك التجاري على منح القروض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أحمد بوراس أسواق مرجع سابق ص 56. 57.

(2) عبد المعطي رضا أرشيد إدارة الائتمان دار وائل للنشر الأردن 1999.ص40.46.

4 -الاستراتيجية الاقراضية المصرفية :  

إن أية استراتيجية اقراضية تتضمن مجموعة من المكونات . و بالرغم من عدم وجود

استراتيجية ائتمانية نمطية بسبب اختلاف المصارف من حيث التخصصات وحجم رأس المال ، إلا أنه يمكن تحديد أبرز هده المكونات فيما يلي⁽¹⁾ :

4-1- أمد القرض:

       تختلف القروض حسب آجالها وبالتالي من حيث السيولة . فالقروض قصيرة الأجل أكثر سيولة من مثيلتها طويلة الأجل ،فتعتمد المصارف إلى تقليل آجال قروضها في حالة الانتعاش الاقتصادي  وزيادة طلبات الاقتراض .أما في حالة الكساد الاقتصادي وقلة طلبات الاقتراض فتعتمد المصارف إلى زيادة آجال قروضها .

4-2- المخاطرة الائتمانية: يقصد بها احتمال عدم قيام المقترض بتسديد قرضه في تاريخ الاستحقاق فالسياسة الائتمانية الدقيقة هي التي تقتضي أن تكون القروض قابلة للتحصيل وهنا تلعب خبرة المصرف وكفاءة أجهزته دورا أساسيا في مراقبة ومتابعة القروض .

4-3- التنويع المتخصص: يستند البنك التجاري في منح القروض إلى تنوعها لتشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية وهدا يؤدي إلى تقليل المخاطرة و احتمالات الخسارة .

4-4-الأهلية الائتمانية: تأخذ السياسة الاقراضية  للبنوك بعين الاعتبار توفر الشروط القانونية في المنشات المقترضة و نسبة الأرباح المحققة من طرفها ، وكذلك الحد الأدنى لرأس المال و الاحتياطات وبعض النسب المستخدمة كمعيار في تحليل هيكل التمويل للمنشات .

4-5- سعر الفائدة:

تتضمن الإستراتيجية الاقراضية للمصارف تحديد أسعار الفائدة على القروض الممنوحة و هناك مجموعة من العوامل تؤثر على تحديد هذا السعر و أهمها :

- كلفة الحصول على الودائع من المودعين ، سواء كانت مباشرة تتمثل في الفائدة المدفوعة عليها أو غير مباشرة  وتتمثل في الخدمات الأخرى المرتبطة بتجميع الودائع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سعيد سيف النصر دور البنوك التجارية في إستثمار أموال العملاء مؤسسة شباب الجامعية الإسكندرية 2003. ص122

- المخاطرة التي يتحملها المصرف عند الإقراض .

- تكلفة العمليات الإدارية الخاصة بمنح القروض .  

- درجة المنافسة بين البنوك التجارية ، و كذلك بين البنوك و المؤسسات المالية .

4-6- حجم القرض:

يحدد حجم القرض من خلال نسبة القروض إلى الودائع . وازدياد هده النسبة يؤدي إلى إنخفاظ حجم السيولة لدى البنك وزيادة أرباحه . وعلى البنك منح القروض بما يحقق الموازنة بين السيولة و الربحية .

4-7-الأرصدة المعوضة:

يعرف الرصيد المعوض بأنه استبقاء جزء من مبلغ القرض كضمان ، وبالتالي التعويض عن المخاطر الائتمانية المحتملة ، كما يحقق للبنك مزايا أخرى مثل ازدياد سعر الفائدة الفعلي عن السعر الذي تحدده القوانين المصرفية .

4-8- إجراءات منح القروض:

تتضمن السياسة الاقراضية للمصارف إجراءات طلب القروض و تسديدها و لإيضاح الصورة أمام  المقترض و تقليص الأسئلة  و الاستفسارات و ضغط الزمن تلجأ البنوك التجارية إلى تحديد هده الإجراءات في  كتيب صغير يطلق عليه دليل الائتمان .

 خلاصة الفصل الأول:

      نستطيع القول أن البنوك التجارية عبارة عن وسيط مالي بين المودعين أصحاب المدخرات، والمحتاجين للتمويل من أصحاب المشاريع. هذه الوساطة هي أساس وجودها.للبنوك التجارية موارد مختلفة تحتاج إليها لمزاولة أنشطتها منها ما تحصل عليها من مصادر داخلية ومنها ما تحصل عليها من مصادر خارجية. وقد تطرقنا في هدا الفصل إلى الأساليب التقليدية التي تتبعها هده البنوك في الاستثمار. و حتى يحافظ البنك على زبائنه وكذلك الأموال المودعة لديه لا بد عليه من إدارتها بشكل جيد و بأساليب حديثة في الاستثمار، فكيف تسير البنوك التجارية ودائعها وفق هده الأساليب ؟ وكيف يكون البنك أمين استثمار لهده الودائع و لعملائه ؟