استخدام النمذجة المالية لتصنيف مخاطر القروض الممنوحة للشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية ( د. قيس أديب الكيلاني د.ثائر عدنان قدومي )

: تهدف هذه الدراسة إلى تصنيف مخاطر القروض الممنوحة من قبل البنوك الأردنية للشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية وترتيب هذه المخاطر في فئات مختلفة وأيضا التمييز بين الشركات المتعثرة والغير متعثرة لربط درجة المخاطرة بسعر فائدة يتناسب مع المخاطرة المصاحبة للقرض ولتحقيق ذلك قام الباحثان بدراسة عينة من الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية مكونة من (20) شركة، وقد تم اختيار 50 % من العينة على أساس الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية لأسهمها وال 50 % الأخرى من العينة على أساس الشركات الأدنى من حيث القيمة السوقية لأسهمها بسبب الدلالة التي توفرها سلامة رأس المال أو تآكله، وقد تم التوصل إلى تصميم نموذج مالي مكون من خمسة نسب مالية حيث قرن بكل نسبة مالية وزن نسبي معين يدل على معامل الانحدار الخطي بين المتغير التابع والمتغير المستقل وهذه النسب هي : صافي رأس المال العامل/ إجمالي الأصول ، الأصول السريعة/ الخصوم المتداولة ، صافي الربح بعد الضريبة / المبيعات ، صافي الربح قبل الضريبة / مجموع الأصول ، النقدية / مجموع الأصول . وقد تم تطبيق النموذج المالي على عينة الدراسة  بهدف تصنيف مخاطر القروض الممنوحة من قبل البنوك حيث تم التوصل إلى تصنيف القروض إلى (3) فئات، تبدأ من الفئة الأولى: قروض عالية المخاطرة حيث كان مؤشر مخاطرة القروض Z <= 1 وتنتهي بالفئة الثالثة: قروض قليلة الخاطرة حيث كان مؤشر مخاطرة القروض Z >2.32.

كما تضمنت الدراسة بعض التوصيات والتي من ضمنها التأكيد على مدراء الائتمان في البنوك التجارية بأهمية استخدام النماذج المالية الكمية للتعرف على مخاطرة القروض قبل منحها وعدم الاعتماد على الرأي الشخصي بشكل رئيسي.

مفتاح الكلمات: النمذجة المالية، مخاطرة وجودة القروض، التعثر، الشركات الصناعية

ABSTRACT :This study aims at classifying the risk of loans granted by the Jordanian banks to the Jordanian industrial public corporations in order to arrange such risks into different categories and to discriminate between the solvent and insolvent corporations for the purpose of tying the risk degree with interest rate that is suitable for the risk related to the loan , and to achieve this goal, the researchers have studied a sample of Jordanian industrial public corporations constituted of ( 20 ) corporation , 50% of the sample was chosen on the basis of highest share market value  and the remaining 50% of the sample their share market value are the lowest .

For this purpose a financial model of ( 5 ) ratios has been designed, each ratio has been given a proportional weight that indicates the regression co-efficient between independent and dependent variables and these ratios are: Working Capital/ Total Assets , Acid asset / Current Liabilities , Net Income / Sales , EBIT  / Total Assets, Cash / Total assets .The financial model has been applied ( tested ) on the sample of the study in order to classify the loan’s risks which have been granted by banks, accordingly ( 3 ) categories of risk’s degree have been extracted , which start from the first category – high risk ( Z <= 1) and ends with the third category – low risk ( Z > 2.32 )

The study also included some recommendations that emphasis on the need of the credit managers of the commercial banks to recognize the importance of the quantitative financial models to identify the loan’s risks to be granted and not to depend merely on personal opinion

مقدمة

تحدد قرارات منح القروض والتي يتخذها المسؤولون في البنوك بحيث تعتمد إلى حد كبير على المخاطر التي تصاحب تلك القروض لذلك نرى أن مسئولي قسم التسهيلات الائتمانية يقومون بعدة خطوات وإجراءات للتأكد من مخاطر القرض قبل منحه وحتى بعد منحه، عن طريق المتابعة بوسائلها المختلفة والتي يتم من خلالها اكتشاف حالات من الممكن أن يتعثر فيها القرض قبل وقوع التعثر، وحتى يتمكن البنك من معالجتها. لذلك فإن البنك يطلب معلومات وبيانات مالية أو غير مالية عن العميل ويقوم باستخدام هذه البيانات للحكم على مدى ملاءة العميل المالية.

إن الهدف الأساسي من القوائم المالية التي يزودها العميل إلى البنك لغرض طلب القرض هو تحليل هذه القوائم للحكم على مدى سلامة القروض التي ستمنح للعميل.

في هذه الدراسة سيقوم الباحثان بالاستفادة من الدراسات السابقة التي أجريت على تصنيف مخاطر القروض المصرفية حيث ركزت معظم تلك الدراسات على استخدام النسب المالية في تصميم نماذج رياضية تستطيع أن تتنبأ بمخاطر القروض وذلك قبل منحها مباشرة . لأنه باستخدام النسب المالية يمكن الحصول على مؤشر لمدى قوة أو ضعف الشركة.

وتعتبر النسب المالية من أهم أساليب التحليل المالي حيث تزايدت أهميتها بالنسبة للبنوك منذ بداية السبعينات وهي الفترة التي شهدت تعثر اثنين من أهم المصارف العاملة في الغرب. إحداهما هو بنك "فرانكلين" الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية وقد خسر عام 1973 حوالي ¼ رأسماله والبنك الآخر هو بنك "هاسيت" في ألمانيا الغربية حيث اضطر على أثر الخسارة إلى التوقف عن الاستمرار كليا^{] 1[}.

لو نظرنا إلى القطاع العام وتساءل بعضنا هل هناك شركات تفلس ؟ والتي تبدأ بوقوع الشركة في حالة من الإعسار المالي أي عدم القدرة على سداد الالتزامات المترتبة عليها حيث ينتهي الأمر بالإعلان عن إشهار الإفلاس، ولكن في ظل الاقتصاديات الموجهة لا يتم إشهار إفلاس الشركات بل يتم ما هو اخطر من ذلك وهو قيام الدولة بتحمل عبء خسائر هذه الشركات من خلال الدعم وهنا يأتي دور التحليل المالي وأهميته في التنبؤ بالخسائر قبل حدوثها لمساعدة الجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة لإنقاذ الموقف^]2[.

لذلك فإن الحاجة ملحة إلى ابتكار أساليب كمية تكشف مسبقاً عن حجم المخاطر التي قد تواجهها القروض الممنوحة مما قد يمهد السبيل إلى تجنبها، خاصة وأن الدراسات السابقة أكدت أن إفلاس المشاريع يعود بشكل رئيسي إلى أسباب داخلية وأسباب إدارية حيث أن الإدارة تعتبر هي المسؤولة غالباً عن التعثر الذي يحدث للمشروع ^]3[.

وتشير الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع إلى أنه قد تجاوز مرحلة متقدمة من البحث والتحليل على المستوى العالمي ^]4[، وكانت هناك العديد من المحاولات الهادفة إلى وضع معايير كمية لقياس المخاطر الائتمانية منذ بداية الأربعينات، أما على مستوى الدراسات العربية فالبحث والتقصي يبين ندرة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع.

ونهدف من خلال هذه الدراسة إلى تحليل المخاطر الائتمانية الخاصة بالقطاع الصناعي في الأردن من الفترة (1995 – 2003) من أجل وضع مقياس كمي تستطيع البنوك الأردنية الاعتماد عليه عند دراسة مخاطر القروض من أجل اتخاذ القرار السليم بمنح أو عدم منح القرض.

أولاً: المنهجية

1- مشكلة الدراسة

إن تحليل مخاطر الائتمان المصرفي هو من أهم أعمال موظفي قسم التسهيلات الائتمانية في أي بنك وهو يقوم على تصنيف المخاطر Risk Rating ليتمكن الموظف من تحديد فئة  المخاطر التي ينتمي إليها القرض من أجل تحديد سعر فائدة عليه ]5[، وتحديد نوع الضمانات المقبولة بما يتناسب مع مخاطرة القرض بالنسبة للبنك، لذلك يلجأ موظفو القسم إلى الحصول على معلومات عن العميل وعن الغرض من القرض ومعلومات أخرى مالية  لاستخدامها في التحليل المالي التقليدي بالاعتماد على تحليل كل نسبة مالية على حدة، مما قد يعطي انطباع عن الوضع المالي الجيد للمنشأة علماً أنه إذا استخدمت نسبة أخرى فقد تعطي انطباع معاكس لوضع الشركة المالي.

لذلك فمن الضروري معرفة النسب الملائمة لتحديد الوضع المالي والائتماني للمنشأة من خلال مجموعة من النسب المالية الموضوعة معاً في حزمة واحدة تكون هي الأقدر على إعطاء فكرة سليمة وصحيحة عن وضع الشركة المالي والائتماني .

2- أهمية الدراسة

من المعروف أن جهاز الإقراض الكفء في البنوك يلعب دوراً هاماً في نجاح السياسات الائتمانية للبنك نفسه ولكن يجب أن لا نغفل أهمية الأساليب الكمية المختلفة والمتبعة لتحليل مخاطر الائتمان والتي تعتبر مكملاً للجهاز الكفء في الإدارة الائتمانية من خلال البحث والتقصي والتحقق من القدرة الحقيقية للمقترض على السداد ^]6[.

تنبع أهمية هذه الدراسة من الأوضاع المالية التي حدثت في بعض المصارف والتي تتمثل في تحول جزء من القروض إلى قروض متعثرة كان سببها عدم وجود نظام فعال في تحليل ودراسة المخاطر التي صاحبت العمليات الائتمانية المقدمة إلى الشركات الصناعية وأيضا توفير نموذج يمكن استخدامه لهذا غرض بحيث يعود بالنفع على أطراف أخرى أهمها المساهمين من خلال الاطمئنان على سلامة المركز المالي للشركة التي يستثمرون بها.

3- فرضية البحث

يمكن صياغة الفرضية الرئيسية للدراسة من خلال العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع  بالشكل التالي:-

يمكن التنبؤ بمخاطرة القروض الممنوحة للشركات الصناعية بواسطة حزمة من النسب المالية التي يتم التوصل إليها باستخدام أسلوب الارتباط والانحدار الخطي المتعدد عند مستوى معنوية 10% .

4- متغيرات الدراسة

تقوم هذه الدراسة على معرفة مدى تأثير تركيبة الموجودات والمطلوبات وبنود قوائم الدخل للشركات الصناعية عينة البحث على تعثر الائتمان الممنوح لهذه الشركات سواء ما كان منها بالارتفاع أو الانخفاض. بناء على ذلك يمكن توضيح متغيرات الدراسة على النحو التالي :-

أ- المتغير التابع:       متوسط القيمة السوقية لأسهم الشركات الصناعية عينة الدراسة وذلك خلال فترة الدراسة حيث تم الحصول على البيانات من القوائم المالية المنشورة لنفس الشركات بسبب اعتبارها دليل على سلامة أو تآكل رأس المال .

ب- المتغير المستقل:  يتضمن النسب المالية المعتمدة في هذه الدراسة وعلى ضوء ذلك فإن المعلومات المالية التي يطلب من العميل تقديمها عند  طلب القرض تعتبر  أساسية لذلك يتوجب على ضابط الائتمان التأكد من أنها مدققة من قبل مدقق قانوني وما مدى الثقة التي يوليها ضابط الائتمان لحسابات الشركة. وهذه النسب هي :-

1-    صافي الربح بعد الضريبة/ إجمالي الأصول.

2-    إجمالي القروض/ إجمالي الأصول.

3-    رأس المال العامل/ إجمالي الأصول.

4-    الأصول السريعة/ الخصوم المتداولة.

5-    رأس المال العامل/ المبيعات.

6-    المبيعات/ إجمالي الأصول.

7-    المطلوبات / حقوق المساهمين .

8-    صافي الربح بعد الضريبة / المبيعات .

9-    الأصول المتداولة / الخصوم المتداولة .

10-             الأصول السريعة / المبيعات .

11-             صافي الربح بعد الضريبة / مجموع الأصول .

12-             القيمة السوقية للأسهم / مجموع الخصوم .

13-             النقدية / الخصوم المتداولة .

14-             النقدية / مجموع الأصول .

15-             الأرباح المحتجزة / مجموع الأصول .

5- مجتمع وعينة الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية المساهمة العامة في الأردن والبالغ عددها (86) شركة لغاية عام 2003 ^]7[. . وقد تم تحديد القطاع الصناعي في الأردن بسبب اتساع هذا القطاع وارتفاع حجم الائتمان الممنوح له وارتفاع المخاطر الائتمانية الناتجة عن تعثر الشركات الصناعية الأمر الذي يقل وجوده في قطاعات أخرى حيث بلغت حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في الأردن للقطاع الصناعي كما هو موضح بالجدول رقم (1):-

جدول رقم (1): توزيع التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة للقطاع الصناعي الأردني ( مليون دينار )

2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	السنة
801.4	789.8	728.6	683.4	666.1	615.9	503.9	505.9	494.8	حجم التسهيلات

     المصدر: النشرات الإحصائية الشهرية/ البنك المركزي الأردني^]8[.

أما بالنسبة لعينة الدراسة فقد بلغت "20" شركة صناعية مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية وذلك خلال الفترة (1995 – 2003). وقد تم اعتبار 50% عينة الدراسة كمجموعة أولى تمثل الشركات الصناعية التي حققت أرباح خلال السنوات 2000 - 2002  والتي كانت القيمة السوقية لأسهمها أعلى من القيمة الاسمية وهي (دينار واحد) أما الـ 50% الأخرى من العينة فقد اعتبرت كمجموعة ثانية وتمثل الشركات الصناعية التي حققت خسائر خلال تسعة سنوات من 1995 وحتى 2003 الأمر الذي أثر على القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات حيث انخفضت إلى مستويات متدنية بحيث أصبحت  أقل من القيمة الاسمية لذلك نستطيع اعتبار أن القيمة السوقية هي انعكاس لوضع الشركة من ناحية تحقق الأرباح أو الخسائر ^]3[.

وقد تم توزيع عينة الدراسة إلى مجموعتين تمثل كل مجموعة عشرة شركات، المجموعة الأولى حددت وفقاً لارتفاع القيمة السوقية لأسهمها للسنوات 1995 – 2003 والذي يعطي مؤشراً على سلامة رأس المال للشركة. أما المجموعة الثانية فقد حددت وفقاً لانخفاض القيمة السوقية لأسهم الشركات عن القيمة الاسمية لنفس الفترة والذي يعني تآكل رأس المال لهذه الشركات للسنوات نفسها والذي يؤثر تأثيراً كبيراً على قدرة الشركات على سداد القروض الممنوحة لها. وحيث أن القيمة السوقية للأسهم تعتبر معيار على مدى سلامة أو تآكل رأس المال الذي بدوره يؤدي إلى تعثر الشركات وبالتالي تعثر القروض الممنوحة لها حيث أن ارتفاع أو انخفاض الأسعار السوقية لأسهم الشركات ما هي إلا انعكاساً لنشاط الشركات فهبوط مستوى نشاط الشركات يحدث عندما لا يكون هناك قرارات في التوسع في النشاط أو عندما يكون هناك تخفيض في التكاليف وتخفيض في حجم العمالة وانخفاض في الأرباح فعندما تصل هذه المعلومات إلى المستثمر عن طريق "الإفصاح" والشفافية المطلوبة في السوق المالي سيقل حجم الطلب على الأسهم وبالتالي سيقل حجم التعامل مما يعني انخفاض أسعار هذه الأسهم في البورصة.

والجدول رقم (3) يبين الشركات الصناعية عينة الدراسة والقيمة السوقية لأسهمها خلال الفترة
1995-2003 :

الجدول رقم ( 2 ) : أسماء الشركات ومتوسط القيمة السوقية لأسهمها

متوسط القيمة السوقية للسهم	اســــم الشـــركـــة	الرقم المتسلسل
10.309	مصفاة البترول الأردنية	1-
9.692	المنظفات الكيماوية العربية	2-
4.236	مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر	3-
4.750	دار الدواء للتنمية والاستثمار	4-
6.410	مصانع الأجواخ الأردنية	5-
3.501	العربية لصناعة الأدوية	6-
4.446	البوتاس العربية	7-
2.068	الدخان والسجائر الدولية	8-
4.721	الدباغة الأردنية	9-
2.911	الألبان الأردنية	10-
0.673	الشرق الأوسط للصناعات الكيماوية والمستلزمات الطبية	11-
0.436	العصرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية	12-
0.936	الصناعات الصوفية	13-
0.513	الرازي للصناعات الدوائية	14-
0.842	اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية	15-
0.819	الموارد الصناعية الأردنية	16-
0.356	الوطنية للصناعات النسيجية البلاستيكية	17-
0.924	رافيا الصناعية للأكياس البلاستيكية	18-
0.252	العربية للاستثمار والتجارة الدولية	19-
0.523	السلفوكيماويات الأردنية	20-

         الجدول من إعداد الباحثان بناء على البيانات المالية الواردة في التقارير السنوية للشركات عينة الدراسة .

6- أسلوب جمع البيانات:

اعتمد الباحثان على القوائم المالية وخاصة ( الميزانيات العمومية وقوائم الدخل ) للشركات عينة البحث للفترة 1995 - 2003  والتي تم الإفصاح عنها من قبل الشركات عينة الدراسة .

7- الدراسات السابقة :

اهتم الباحثون في الولايات المتحدة الأمريكية بدراسة الأوضاع المالية للشركات والتنبؤ بفشلها مسبقاً منذ الستينات وقد ظهرت منذ ذلك الوقت العديد من الدراسات كما يلي:-

أ- الدراسات الأجنبية :

1- دراسة Beaver (  1966) . قام الباحث باختبار ستة متغيرات من بين ثلاثين متغيراً بحيث أظهرت قدرة على التنبؤ بالإفلاس قبل وقوعه بخمس سنوات وهذه النتائج ذات دلالة إحصائية عند درجة ثقة 95% .

حيث اختار الباحث عينة من الشركات الجيدة مكونة من (79) شركة ومثلها من الشركات الغير جيدة  ( الفاشلة ) من خلال تحليل حساباتها الختامية مستخدماً أسلوب التحليل التمييزي حيث خلصت الدراسة إلى اختيار (6) نسب مالية ذات تأثير على المخاطرة الائتمانية وهذه النسب هي^]1[:

     التدفق النقدي/ مجموع الأصول ، صافي الربح بعد الضريبة/ مجموع الأصول ، مجموع القروض/ مجموع الأصول ، صافي رأس المال العامل/ مجموع الأصول ، الأصول المتداولة/ الخصوم المتداولة ، الأصول السريعة – الخصوم المتداولة/ تكاليف العمليات – الاستهلاكات.

2- دراسة Altman ( 1968 ) . تركز دراسة  Altman على استخدام  أسلوب تحليل الانحدار التمييزي Discriminate Regression Analysis حيث غطت الدراسة عينة مختارة عشوائياً من الشركات التي أعلن إفلاسها بين عامي 1946- 1965 وقد احتوى النموذج على خمسة متغيرات وهي ^]9[:-

     صافي رأس المال العامل/ مجموع الأصول ، الأرباح المحتجزة/ مجموع الأصول ، صافي الربح قبل الفائدة والضريبة EBIT / مجموع الأصول ، القيمة السوقية للسهم/ مجموع الخصوم ، المبيعات/ مجموع الأصول.

أثبت هذا النموذج قدرة تنبؤية تراوحت ما بين 70% - 90% وذلك قبل سنتين من الإفلاس الفعلي .

3- دراسة Deakin ( 1972 ) . أجريت هذه الدراسة على عينة من الشركات التي أعلن عن إفلاسها بين عامي 1964- 1970 وكان عدد المتغيرات المستخدمة (14) متغيراً ^{]3 [}:-

     التدفق النقدي/ مجموع القروض ، صافي الربح/ مجموع الأصول ، مجموع القروض/ مجموع الأصول ، الأصول المتداولة/ مجموع الأصول ، الأصول السريعة/ مجموع الأصول ، صافي رأس المال العامل/ مجموع الأصول ، النقدية/ مجموع الأصول ، الأصول المتداولة/ الخصوم المتداولة ، الأصول السريعة/ الخصوم المتداولة ، النقدية/ الخصوم المتداولة ، الأصول المتداولة/ المبيعات ، الأصول السريعة/ المبيعات ، صافي رأس المال العامل/ المبيعات ، النقدية/ المبيعات.

خلصت هذه الدراسة إلى أن النموذج الذي تم تصميمه أظهر قدرة على التنبؤ بالإفلاس قبل وقوعه بخمس سنوات . ويعاب على هذا النموذج انه استخدم عدداً كبيراً من النسب المالي (14) نسبة ويعاب عليه أيضاً أن عينة الدراسة غير متماثلة من حيث عدم انتمائها لنفس القطاع .

4- دراسة Edmister ( 1972 ) . حيث تناولت عينة من الشركات التي أعلن إفلاسها بين عامي 1958- 1965 وتضمن النموذج ستة متغيرات هي ^]3[ :-

     التدفق النقدي/ الخصوم المتداولة ، حقوق الملكية/ المبيعات ، صافي رأس المال العامل/ المبيعات ، الخصوم المتداولة/ حقوق الملكية ، المخزون/ المبيعات ، الأصول السريعة/ الخصوم المتداولة.

من عيوب هذه الدراسة أنها تناولت عينة غير متماثلة من الشركات التي تم دراستها وتحليلها .

5- دراسة Chesser ( 1972 ) . وقد احتوى هذا النموذج على ستة متغيرات أيضا كما يلي ^]10[:-

     النقد والأوراق المالية/ مجموع الأصول ، صافي المبيعات/ النقد والأوراق المالية ، صافي الربح قبل الضرائب/ مجموع الأصول ، إجمالي القروض/ مجموع الأصول ، الأصول الثابتة/ صافي قيمة المشروع ،رأس المال العامل/ صافي المبيعات.

كان الهدف من هذا النموذج هو اختيار النسب المالية الأفضل للوصول إلى تدريج ائتماني ، للشركات ، وقد اعتمد الباحث على عينتين الأولى مكونة من (74) شركة نصفها جيدة والنصف الآخر غير جيدة استخدمت لبناء المقياس أما العينة الثانية فتكونت من (52) شركة منها (22) شركة جيدة و (30) غير جيدة استخدمت لاختبار المقياس ، وتم استخدام التحليل التمييزي للوصول إلى الدالة المميزة وإيجاد نقطة الفصل بين الشركة الجيدة وغير الجيدة .

6- دراسة Zavgren ( 1983 ) . استخدم الباحث أسلوب خاص للانحدار المتعدد وغطت الدراسة عينة من الشركات التي أُعلن إفلاسها بين عامي 1972- 1978 وتضمن النموذج ستة متغيرات هي ^]3[:-

     صافي الربح/ إجمالي الأصول ، المبيعات/ الأصول الثابتة ، الأصول المقترضة/ إجمالي الأصول ، المدينون/ المخزون ، الأصول السريعة/ الخصوم المتداولة ،النقدية/ إجمالي الأصول.

أثبت النموذج قدرة على التنبؤ بالإفلاس وذلك بمعدلات خطأ متفاوتة في السنوات الخمس السابقة للإفلاس . وقد راعت هذه الدراسة وجود التماثل بين الشركات عينة الدراسة من حيث القطاع الاقتصادي وحجم الأصول .

7- دراسة Gregory J. Eidleman  ( 1995 ) بعنوان Z-SCORES - دليل للتنبؤ بالفشل المالي ، حيث وضح الباحث أن عدد الشركات المتعثرة بازدياد مستمر حتى وصل العدد في أحد الأسابيع إلى (300) شركة متعثرة وهذا العدد هو الأعلى منذ عام 1930 في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بسبب تزايد القروض . وأن النماذج المتعارف عليها غير قابلة للتطبيق في جميع الظروف وعلى جميع القطاعات حيث قام الباحث بتطبيق نموذج Altman على شركات أخرى مثل :

أ‌-       الشركات الغير متداولة في السوق المالي .

ب‌-  الشركات الغير صناعية ( التجارية والخدمية ) .

وخرج بنماذج جديدة خاصة بالنوعين المختلفين للشركات وهذه النماذج مختلفة تماماً عن نموذج Altman من حيث الوزن النسبي لكل متغير ( النسبة المالية ) . حيث كان النموذج المتعلق بالشركات الغير متداولة بالسوق المالي كما يلي ^]11[ :

Z = 0.717X1+0.847X2+3.107X3+0.420X4+0.998X5

وقد قسم الشركات إلى ثلاث فئات بالاعتماد على قيمة (Z) على النحو التالي :

·                    Z< 1.23  شركات متعثرة .          

·                    1.23<Z<2.9 شركات تحتاج إلى دراسة .

·                    Z>2.90 شركات ناجحة .  

أما النموذج الثاني فهو :

Z = 6.56X1+3.26X2+6.72X3+1.05X4

حيث تم إلغاء X5 وهي : المبيعات / إجمالي الأصول وذلك بسبب الاختلاف الكبير في حجم المبيعات بين قطاع وآخر ، وقد قسم الشركات إلى ثلاث فئات بالاعتماد على قيمة (Z) على النحو التالي :

·                    Z< 1.1  شركات متعثرة .          

·                    1.1<Z<2.6 شركات تحتاج إلى دراسة .

·                    Z>2.6 شركات ناجحة .  

8- دراسة Carolyn Clark , Paul Foster , Karen Hogan and George Webster (1997). في هذه الدراسة قام الباحثون باختيار (14) شركة من (3) قطاعات مختلفة ، سبعة منهم شركات قائمة وناجحة والسبعة الأخرى هي شركات تعثرت ما بين الأعوام (1974 – 1979) حيث تم تحديد (4) متغيرات لتصميم النموذج تعتبر كمؤشر لقياس مخاطرة القروض الممنوحة وهي :

1-   السيولة وقد تم استخدام نسبة التداول السريعة ونسبة التدفق النقدي إلى المبيعات .

2-   القوة الايرادية وقد تم استخدام هامش صافي الربح والعائد على الاستثمار .

3-   كفاءة استخدام الأصول وقد تم استخدام معدل دوران المخزون ومعدل دوران الأصول .

4-  المرونة المالية وقد تم استخدام نسبة تغطية الفوائد ونسبة الاقتراض ( القروض / حقوق الملكية ) ، وقد تم تسمية النموذج ب (K & P Default Risk Model) حيث تم إعطاء وزن نسبي للقوة الايرادية والمرونة المالية بلغ (80%) وتم مقارنة K & P Model مع نموذج Altman  فتبين أنه أدق في التنبؤ بالفشل من نموذج Altman ، حيث أثبت النموذج أن التنبؤ بفشل الشركات قبل سنة إلى خمس سنوات جميعها تحققت ولكن بنسب متفاوتة ^]9[ . 

ب- الدراسات العربية :

1- دراسة فوزي غرايبة وريما يعقوب/ الجامعة الأردنية ( 1987 ) بعنوان "استخدام النسب المالية في التنبؤ بتعثر الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية سنة 1987"، حيث استخدم الباحثان عينة من (20) شركة صناعية أردنية في الأعوام 1983 - 1985 واستخدم الباحثان التحليل التمييزي الخطي للوصول إلى أفضل نموذج يمكن من خلاله التمييز بين الشركات الصناعية المتعثرة والغير متعثرة وقد راعى الباحثان التماثل من حيث نوع القطاع الاقتصادي وتمكن النموذج من إعادة تصنيف الشركات في عينة التحليل ضمن مجموعتي الشركات المتعثرة والغير متعثرة وبدقة تامة . وكانت النسب المختارة هي ^]12[ :

المبيعات/ إجمالي الأصول ، المبيعات/ حقوق الملكية ، صافي الربح/ مجموع الالتزامات ، حقوق المساهمين/ مجموع الالتزامات ، حقوق المساهمين/ الموجودات الثابتة ، التدفق النقدي/ مجموع الأصول .

2- دراسة مفلح عقل(1989) بعنوان فشل "المؤسسات التجارية أسبابه، مظاهره وكيفية التنبؤ به" حيث قام بتطبيق نموذج Altman المطور على (14) شركة صناعية متفاوتة في أدائها للسنوات 1982 – 1984. وتوصل الباحث إلى نتيجة مفادها أن النموذج استطاع التمييز بين الشركات الجيدة والشركات المعروفة بأدائها المنخفض ^]13[.

3- دراسة (منير هندي/ 1989) . تضمن هذه الدراسة محاولة للوصول إلى نموذج للتنبؤ بتآكل رأس المال ( الإفلاس الفني ) للشركات الصناعية وذلك باستخدام أسلوب التحليل التمييزي حيث احتوى النموذج على ستة متغيرات أثبتت قدرتها على التنبؤ بالإفلاس قبل خمس سنوات من حدوثه للشركات التي بلغت قيم (Z) لها في النموذج (3.285) نقطة أو أكثر وقد راع الباحث التماثل في العينة المختارة من حيث نوع القطاع الاقتصادي . أما متغيرات النموذج فهي على النحو التالي^]3[:-

مجموع الأموال المقترضة/ إجمالي الأصول ، صافي الربح قبل الضريبة/ المبيعات ، حقوق الملكية والقروض طويلة الأجل/ الأصول الثابتة ، معدل العائد على المتاجرة بالملكية ، المخزون/ الأصول المتداولة ، رصيد السحب على المكشوف/ حقوق الملكية.

4- دراسة  الهيتي ( 1990)  . وهي دراسة عراقية تناولت القياس الكمي للمخاطرة الائتمانية وقد اعتمدت على ستة نسب مالية حيث اعتمد الباحث على أسلوب الانحدار المتعدد للوصول إلى معادلة تقدير المخاطرة الائتمانية وكانت النسب المالية التي احتواها النموذج كما يلي ^]10[:-

صافي الدخل/ المبيعات ، المبيعات/ الأصول الثابتة ، الديون/ إجمالي الأصول ، نسبة رأس المال العامل ، صافي الدخل/ إجمالي الديون ، نسبة الأرباح المحتجزة.

5- دراسة محمد مطر (1996)  بعنوان " أهمية التحليل الاستراتيجي للائتمان في اتخاذ قرارات الإقراض طويلة الأجل " . أشار الباحث إلى أن أهمية التحليل الاستراتيجي الذي يعتمد على المؤشرات المالية وغير المالية تزداد أهمية يوماً بعد يوم ، لن النسب المالية التي تطبق على القوائم المالية لا تفي بمتطلبات العصر لأن كثيراً من المتغيرات التي تؤثر على قدرة الشركة على سداد التزاماتها اتجه البنوك لا تظهر في القوائم المالية مثل تقييم مخاطرة الشركة ومخاطرة الصناعة ومخاطر الاقتصاد الكلي . وبين الباحث أن هناك خطوات يمكن اتبعاها للوصول إلى النتائج المرجوة من التحليل الاستراتيجي وخلص الباحث إلى تصميم مصفوفة تصنيف مخاطر الائتمان التي تقسم المخاطرة إلى أربعة مستويات : منخفضة ، متوسطة ، عالية ، عالية جداً ^]14[.

6- دراسة محمد مطر (1997) بعنوان " العناصر الأساسية لتحليل الائتمان المستخدم في دراسة طلب التسهيلات المصرفية " . وضح الباحث في هذه الدراسة أهم العناصر الأساسية التي يتوجب على مسؤول الائتمان في البنوك مراعاتها في دراسته لطلب التسهيلات وهي ^]15[ :

1- تقديم وصف واضح للتسهيلات المصرفية المطلوبة .

2- تحديد مصادر المعلومات المالية ونوعها التي تستخدم في الدراسة .

3- مصادر واستخدامات النقد لدى العميل .

4- مصادر المعلومات الإستراتيجية مثل نشاط الشركة ونجاحها .

5- تحليل وتفسير المعلومات المالية .

6- تحليل المخاطر المصاحبة للقرض وترتيبها والتوصية .

7- الالتزامات القانونية .

    

7- دراسة محمد مطر ( 2001 )  بعنوان " طبيعة وأهمية مؤشرات الفشل المالي للشركات – دراسة تحليلية مقارنة لآراء المدققين والمحللين الماليين في الأردن " . هدفت الدراسة إلى الوقوف على أوجه التشابه ومجالات الاختلاف القائمة بين المدققين والمحللين الماليين من حيث طبيعة المؤشرات المالية المستخدمة في التنبؤ بفشل الشركات ومن حيث أهميتها النسبية وذلك من خلال دراسة (63) مفردة تنتمي إلى الفئتين المذكورتين وقد بينت الدراسة أن كلا الفئتين تتفقان على الجمع بين المؤشرات المالية وغير المالية في بناء نموذج التنبؤ بالفشل ، لكنهما تختلفان في تحديد المتغيرات المالية وغير المالية التي تستخدم في عملية التنبؤ بالفشل والأفضلية التي تعطيها كل فئة من الفئتين لأنواع النسب المالية المستخدمة . وخلصت الدراسة إلى بناء نموذج للتنبؤ بالفشل المالي يتكون من عشرة متغيرات ( من وجهة نظر المدققين ) بحيث يكون 60% منها عبارة عن مؤشرات مالية و40% مؤشرات غير مالية ، أما بالنسبة للمحللين الماليين فإن النموذج يتكون من عشرة متغيرات أيضاً 50% من المتغيرات تمثل مؤشرات مالية وال50% الأخرى عبارة عن مؤشرات غير مالية . وفيما يلي المتغيرات المالية لنموذج التنبؤ بالفشل المالي من وجهة نظر فئة المدققين ^]16[:

مجموع المطلوبات / حقوق المساهمين  ، صافي الربح / حقوق المساهمين (ROE)  ، صافي التدفق النقدي التشغيلي / صافي الربح  ، صافي الربح / صافي المبيعات ، صافي الربح / عدد الأسهم العادية  ، صافي التدفق النقدي التشغيلي / مجموع الديون .

أما بالنسبة للمتغيرات المالية التي احتواها النموذج من وجهة المحللين الماليين فهي :

صافي التدفق النقدي التشغيلي / مجموع الديون ، درجة الرفع المالي ، معدل دوران المخزون ، مجموع المطلوبات / حقوق المساهمين ، الأصول السائلة / المطلوبات المتداولة .

ملخص الدراسات السابقة :-

جميع الدراسات السابقة استخدمت النسب المالية ( مؤشرات كمية ) ما عدا دراسة محمد مطر (2001) التي أدخلت بعض المؤشرات النوعية ، وهذه الدراسات أجريت في فترات معينة وعلى أنواع مختلفة من القطاعات الاقتصادية ومعظمها أثبت قدرة على إعطاء فكرة عن الوضع المستقبلي للشركة التي تخضع للتقييم باستخدام النموذج المحدد في تلك الفترة وبنسب دقة متفاوتة ، فعندما تكون العينة متماثلة وتأخذ بالاعتبار ان تحتوي على شركات جيدة وأخرى فاشلة تكون النتائج أدق لأن عدم التماثل في العينة قد يؤدي إلى صعوبة في تطبيق النموذج بسبب الاختلاف في بنود القوائم المالية للشركات المختلفة القطاعات وبسبب تأثير الظروف الاقتصادية على قطاع معين أكبر من تأثيرها على قطاع آخر . وقد لوحظ من خلال الاستعراض المرجعي أن بعض النسب قد تكررت أكثر من غيرها في عدة دراسات بحيث يمكن ترتيب هذه النسب حسب الأكثر تكراراً ثم الأقل كما يلي :-

أ‌-     نسب السيولة .

ب‌-نسب الربحية .

ج- نسب المديونية .

د- نسب الكفاءة .      

ثانياً: الإطار النظري

 1- النمذجة المالية :-

الأكاديميون والممارسون لمهنة الإقراض دائما في محاولات مستمرة لتطوير نماذج مالية تمكنهم من الحكم على مدى سلامة القروض التي تمنح من قبل البنك من حيث جودة القروض أو مخاطرتها. لذلك فإن النمذجة المالية هي عبارة عن بناء نموذج أو أكثر بحيث يتم استخدامه لغرض معين، وهذا الغرض يكمن في التنبؤ مسبقا بجودة القروض أو مخاطرها معتمدا على النسب المالية المتعارف عليها ]9[، وهي عبارة عن مؤشرات مالية يتم اشتقاقها من خلال البيانات المالية المنشورة للشركات الصناعية المساهمة العامة وغيرها من الشركات في القطاعات المختلفة ، حيث أن هناك النماذج المبنية على مؤشرات وصفية أو نوعية إلا أن كل مؤشر يؤثر بدرجة مختلفة على مخاطر القرض أو جودته عن المؤشر الآخر لذلك لا بد من إعطاء أوزان نسبية لهذه المؤشرات حسب تأثيرها على أرباح الشركات وبالتالي تأثيرها على مخاطرة القرض فمن خلال إعطاء هذه الأوزان النسبية يصبح النموذج كاملا وجاهزا للتطبيق عمليا ]11[.كما وتجدر الإشارة هنا إلى أن أي نموذج مالي قد تم بناءه أو استحداثه في فترة معينة وعلى بيئة معينة أو في ظروف اقتصادية معينة لا يمكن تطبيقه في فترة أخرى ضمن ظروف اقتصادية مختلفة وفي بيئة مختلفة أيضا إلا إذا تم تعديل النموذج المالي وذلك بتعديل الأوزان النسبية للمؤشرات المالية وفق ما تقتضيه الظروف البيئية والاقتصادية للشركات التي سيتم تطبيق النموذج عليها ]17[. بالطبع هذه النماذج الموضوعية لا تلغي دور الأحكام والاجتهادات الشخصية لضابط الائتمان المسؤول في البنك في تقدير العوامل الأخرى من خلال خبرته العملية والتي لها صلة بالقرار الائتماني مثل: نوعية العميل، ظروف المنافسة، الحالة الاقتصادية.

2- المخاطرة الائتمانية والتعثر : -

المخاطرة الائتمانية هي احتمال عدم قيام البنك باسترداد كامل القرض أو جزء منه والذي تم منحه لجهات معينة وهذا قد يكون بسبب عدم قدرة الجهة المقترضة على السداد لأسباب معينة منها ما هو متعلق بالعميل ومنها ما هو متعلق بالصناعة التي يمارسها المقترض وطبيعة نشاطه ومنها ما هو متعلق بالاقتصاد الكلي وغيرها من الأسباب المختلفة ^]18[.

وقد اهتمت لجنة بازل بموضوع إدارة المخاطر الائتمانية واعتبرته من أولويات القطاع المصرفي ولهذا قامت بعض البنوك باستحداث إدارة خاصة ومستقلة تابعة للإدارة العليا تقوم بمهمة إدارة مخاطر القروض الممنوحة من قبل نفس البنك تكون مهمتها وضع كافة الإجراءات والسياسات للحد من الآثار السلبية الناتجة عن المخاطر وللتعرف على المخاطرة مسبقا وقبل منح القرض^]19[، وأن حجم العائد المتوقع من القرض يتناسب مع درجة المخاطرة ^]20[. لذلك تتبنى البنوك منهج التقييم الداخلي للمخاطر الائتمانية باعتباره جزءا مهما من بازل – 2، حيث يساعد بشكل ملموس في تحفيز البنوك على إدارة المخاطر الائتمانية بشكل متقدم ^]21[.

وقد دلت أغلب الدراسات المتعلقة بالتعثر على مفهوم واحد للشركة المتعثرة وهو - الشركة التي تتوقف عن سداد القروض الممنوحة لها من قبل البنوك. هذا المفهوم هو موقفاً معيناً تواجه فيه اتفاقية القرض وبخاصة شروط التسديد خطر الانتهاك، مما يعرض المصرف لخسائر محتملة والتعثر نوعين الأول اقتصادي والثاني مالي. فمن الممكن أن تواجه الشركة النوع الأول أو الثاني أو كليهما معا ^]1[.  فالتعثر الاقتصادي يتمثل بفشل المشروع في تحقيق عائدا مناسبا على الأموال المستثمرة أي أن يحقق عائداً أقل من التكلفة المرجحة للأموال المستثمرة وعدم قدرة إيرادات الشركة على تغطية نفقاتها^{]22 [}   ، والفشل المالي يتمثل في وصول الشركة إلى درجة العسر المالي (Insolvency) أي إلى وضع التصفية القانونية ويحدث ذلك عندما تصبح القيمة السوقية  لموجودات الشركة أقل من القيمة الدفترية لالتزاماتها لكن الشركة تصل  إلى حالة التصفية أو الإفلاس المالي Bankruptcy عندما تعجز عن تسديد ديونها. بمعنى آخر فإن الفشل المالي للمشروع  يعني تحقيق أداء سلبي مع تراجع مؤشرات جدوى الاستثمار فيه مما يترتب عليه عدم قدرة المشروع على سداد التزاماته مما يقوده في النهاية إلى الإفلاس ]23[.

تجتهد البنوك في انتقاء الشركات التي تتعامل معها وتمنحها تسهيلات ائتمانية متأملة بمقدرة تلك الشركات المالية ورغبتها الأخلاقية في تسديد هذه التسهيلات الممنوحة لها وقدرتها على توفير الضمانات اللازمة التي يطلبها البنك تأمينا لهذه التسهيلات وأن هذه الشركات  من ذوي السمعة الجيدة والتي تحرص على سمعتها  وعلى الوفاء بالتزاماتها لا أن تكون من أصحاب السمعة السيئة التي سبق وتعرضت لهزات مالية في الماضي أو ممن أشهرت إفلاسها أو سبق وتمت ملاحقتها قانونياً من قبل بنوك أخرى.

لكن الممارسة العملية أثبتت أنه رغم كل ما تقوم به البنوك من حرص وحذر في مجال دراسة وفحص كل ما يتعلق بالعميل وبالعملية الائتمانية إلا أنه يحدث في بعض الأحيان أن تظهر حسابات يعتبرها البنك (غير جيدة) والتي أطلق عليها مصطلح التسهيلات المصرفية المتعثرة ]24[. وهذا الموضوع بدأ يأخذ اهتماماً كبيراً من قبل إدارات البنوك الأردنية والسلطات النقدية لما له من تأثير سلبي على أوضاع البنوك والاقتصاد الوطني ككل، لذلك فقد قررت بعض البنوك الأردنية تأسيس دائرة متخصصة سميت بدائرة متابعة الائتمان وقد كان البنك العربي هو الأسبق في تأسيس مثل هذه الدائرة حيث تهتم هذه الدائرة بالحسابات التي تقرر وقف التعامل مع أصحابها بسبب عدم رغبة دائرة التسهيلات المصرفية في التعامل مع أصحابها لأن أوضاعهم المالية غير سليمة وتعاملهم أصبح غير مريح وأهم ما تقوم به هذه الدائرة هو الوقوف على أوضاع هؤلاء العملاء عن طريق تحديد مقدار الالتزامات المترتبة عليهم ومقدار الضمانات المتوفرة لتحديد طبيعة ونوع الإجراء المناسب بحق كل واحد منهم وتعليق الفوائد على الحسابات المتعثرة حسب الأنظمة المعمول بها في الأردن ، وإعداد المخصصات اللازمة للقروض المتعثرة والمشكوك فيها وتنظيم الكشوفات اللازمة وتقديمها إلى البنك المركزي واستهلاك القروض المتعثرة ضريبياً^{] 1[}.

3- مؤشرات تعثر التسهيلات المصرفية بشكل عام :-

من المؤشرات التي تأخذها إدارة البنك لاعتبار التسهيلات الائتمانية متعثرة ما يلي :-

ضعف أو انعدام حركة حساب العميل ، سحب شيكات بدون رصيد ، التجاوز المستمر في المخصصات الممنوحة للشركات ، الطلب المستمر من البنك لزيادة قيمة التسهيلات والجاري مدين دون وجود مبرر لذلك ، توقف الشركة عن ممارسة نشاطها الصناعي ، إشهار الإفلاس ،عدم تقديم ضمانات كافية يطلبها البنك وخرق الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات القروض خاصة بالنسبة لنسب المديونية ونسبة رأس المال العامل ، عدم توفير المعلومات والبيانات التي يطلبها البنك لغايات دراسة أوضاع الشركة ، تعرض الشركة لخسائر في الأعمال ولفترات متتالية ، تزايد المنافسة من المنتجات المستوردة والمنتجة محلياً ^]13[ وضعف الرقابة على رأس المال العامل الأمر الذي يؤدي إلى الارتفاع المستمر في بنود البضاعة والذمم المدينة بالنسبة لحجم المبيعات.

4- أسباب تعثر التسهيلات الائتمانية:-

أ-  الأسباب التي تعود إلى البنك نفسه:

عدم إتباع البنك للسياسات والأسس المصرفية السليمة في منح القرض ، عدم متابعة التسهيلات للتأكد من استمرارية السداد وأن القرض استخدم لنفس الغرض الذي منح من أجله ، ضعف الرقابة الداخلية للبنك المانح للتسهيلات ، منح تسهيلات لأطراف لا يتمتعون بالملاءة المالية على سبيل المجاملة ، منح تسهيلات لأطراف بحيث تفوق مقدرتهم على السداد ، الاعتماد على الكفالات الشخصية عند منح التسهيلات ، قبول ضمانات ذات قيم متدنية ومتذبذبة باستمرار واستعمال تكنولوجيا متخلفة من قبل الجهة المقترضة والتي تحد من قدرتها الإنتاجية والتنافسية.

ب- الأسباب التي تعود للعميل:

المبالغة في قيمة التسهيلات المصرفية المطلوبة وارتفاعها عن الاستخدام المنتظر (نسبة المديونية) ، عدم صحة البيانات المالية التي يزودها العميل للبنك ، سوء الإدارة من قبل الشركة ، تعرض العميل لخسائر مالية تفوق إمكانياته ، استعمال التسهيلات لغير الغايات التي منحت من أجلها ، التوسع غير الحكيم في العمالة وعدم كفاءة إدارة المشتريات وإدارة المبيعات وإدارة الإنتاج.

ج- الأسباب الخارجية :

الظروف الاقتصادية حيث تزداد نسب الفشل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ، التغير في منحنى الطلب على المنتج ، قرارات حكومية ، مدى توفر الائتمان وارتفاع كلفته ، التوقعات المتشائمة للمستثمرين قيما يتعلق بمستقبل الشركة وجدوى الاستثمار فيها وقاعدة ضيقة من العملاء.

5- التحليل المالي باستخدام النسب :

        يعتبر التحليل المالي باستخدام النسب من أهم أساليب التحليل الشائعة لتقييم أداء الشركات من حيث السيولة والملاءة المالية ونشاطها حيث تعود أهمية التحليل المالي باستخدام  النسب المالية لغايات منح الائتمان، إلى تزويدنا بمؤشرات وتسليط الأضواء على أوضاع معينة وسلوكيات معينة ترتبط بالأشخاص (الطبيعيين والمعنويين) متخذي القرارات بشكل يسهم في عملية اتخاذ القرارات ^]2[. ويساعد التحليل المالي في التعرف على المركز المالي الحقيقي للشركة ، تحديد القيمة الاستثمارية للشركة ، تحديد المركز الائتماني ، الحكم على مدى صلاحية وكفاءة السياسات المتبعة في الشركة ،  الحكم على مدى صلاحية وكفاءة السياسات المتبعة في الشركة و تحديد مدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها

أما هدف التحليل المالي بالنسب لغايات منح الائتمان إلى:-

1-  مساعدة البنك في اتخاذ القرار السليم الذي يتلاءم مع أهداف وسياسات البنك.

2- المحافظة على تسهيلات ائتمانية جيدة  تتميز بالمخاطرة المعروفة والمقبولة والعائد المقبول والذي يتلاءم مع حجم هذه المخاطرة.

ويقوم التحليل المالي باستخدام النسب على دراسة العلاقات بين مختلف بنود القوائم المالية في لحظة زمنية معينة، والارتباطات فيما بينها وإثارة الأسئلة حول مدلولاتها في محاولة لتفسير الأسباب التي أدت إلى ظهور النتائج بالكميات التي هي عليها مما يساعد على اكتشاف نقاط الضعف والعمل على تصحيحها ونقاط القوة في الشركة والعمل على تعزيزها.

ثالثاً – أساليب التحليل المستخدمة ونتائجها :-

1-  التحليل المالي للنسب المالية المطبقة في الدراسة ( المتغيرات المستقلة ) حيث سيقوم الباحثان بحساب قيمة النسب المالية وعددها (15) نسبة لعينة الدراسة ولفترة الدراسة ومن ثم حساب المتوسط الحسابي لكل نسبة مالية على حدة ولكل شركة من العينة ومن ثم حساب متوسط القيمة السوقية لأسهم شركات العينة ( متغير تابع ) حسب ما هو موضح في الملحق رقم (1) حيث أشير إلى قيمة النسبة المالية الأولى بالرمز (FR1) والنسبة الأخيرة بالرمز(FR15) وذلك لأغراض استخدامهم في التحليل الإحصائي .

2-  التحليل الإحصائي للبيانات المالية . للتوصل إلى حزمة النسب المالية التي تستطيع أن تتنبأ بشكل أمثل بمخاطرة أو جودة القرض ، فقد تم استخدام أسلوب التحليل العاملي ( Factor Analysis ) لحساب :

أ- معاملات الارتباط الخطي المتعدد ( Multi-linear Correlations ) بين المتغيرات المستقلة ( النسب المالية ) وهنا تم استخدام معامل ارتباط بيرسون كون قيم النسب المالية هي قيم حقيقية ويعتمد أسلوب التحليل هذا على إيجاد أعلى معامل ارتباط خطي بين كل متغيرين من المتغيرات الخمسة عشر الموجودة في مصفوفة الارتباط الموضحة في الملحق رقم (2) . ومن ثم يتم اختيار  أحد المتغيرين واستثناء الآخر الذي يحقق أعلى مستوى معنوية مع المتغير التابع ( متوسط القيمة السوقية للسهم ) علماً بأن مستوى المعنوية المستخدم في هذه الدراسة هو 10% . والتفسير يعود إلى انه إذا كان هناك متغيرين بينهما ارتباط قوي أعلى من 80% فإن تأثير هذين المتغيرين المستقلين على المتغير التابع متساوي ، وبناءً على ذلك فقد تم تمييز خمسة متغيرات من ضمن الخمسة عشر متغيراً الذين تم تحليلهم حيث حققوا أعلى معاملات ارتباط وأدنى مستوى معنوية    ( Sig (1-tailed) ) والمتغيرات الخمسة موضحة في الجدول رقم (3) التالي :

            جدول رقم: (3) يوضح المتغيرات التي تم تمييزها ومعاملات ارتباطها ومستوى المعنوية لها

المتغير	معامل الارتباط	مستوى المعنوية
FR3 – رأس المال العامل / إجمالي الأصول	0.844	0.018
FR4- الأصول السريعة / الخصوم المتداولة	0.844	0.046
FR8 – صافي الربح بعد الضريبة / المبيعات	0.954	0.055
FR11 – صافي الربح قبل الضريبة / مجموع الأصول	0.992	0.002
FR14 – النقدية / مجموع الأصول	0.903	0.02

   الجدول من إعداد الباحثان بناءً على التحليل العاملي (Factor Analysis) .

ب- حساب معاملات الانحدار الخطي المتعدد (B) : Multi – Linear Regression Co-efficient بين المتغيرات المستقلة ( FR3,FR4,FR8,FR11,FR14) والمتغير التابع (Y):    ( متوسط القيمة السوقية للأسهم ) وسيتم اعتبار معاملات الانحدار هذه كأوزان نسبية لجميع المتغيرات المستقلة .

3- نتائج التحليل الإحصائي : بعد إجراء التحليل الإحصائي تم استخراج معاملات الانحدار (B) بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع حيث يعبر معامل الانحدار عن مقدار التغير في المتغير التابع الذي يحدث نتيجة للتغير في المتغير المستقل بمقدار وحدة واحدة وكانت قيم معاملات الانحدار الخطي المتعدد كما هي موضحة في الجدول رقم (4) حيث أشير إلى النسبة المالية الأولى بالرمز (X1) والثانية (X2) ولغاية (X5) لأغراض صياغة النموذج المالي :

                              جدول رقم : (4) يوضح النسب المالية وأوزانها النسبية

المتغير ( النسبة المالية )	B الوزن النسبي
FR3 – رأس المال العامل / إجمالي الأصول  (X1)	3.805
FR4- الأصول السريعة / الخصوم المتداولة   (X2)	-0.660
FR8 – صافي الربح بعد الضريبة / المبيعات (X3)	0.249
FR11 – صافي الربح قبل الضريبة / مجموع الأصول(X4)	17.926
FR14 – النقدية / مجموع الأصول        (X5)	5.213

           الجدول من إعداد الباحثان بناءً على تحليل الانحدار ( Regression Analysis).

وبذلك يمكن صياغة معادلة الانحدار الخطي المتعدد للتنبؤ بمخاطرة أو جودة القروض كما يلي :-

Z = 3.805X1 – 0.660X2 + 0.249X3 + 17.926X4 + 5.213X5

هذا وتشير تلك المتغيرات إلى النسب المالية المثلى التي تؤثر على القيمة السوقية للسهم باعتبارها معيار لسلامة أو تآكل رأس المال وبالتالي تعتبر معيار لكفاءة الشركة الكلية في الاستغلال الأمثل للموارد المالية وإدارة رأس المال العامل حيث أن 50% من الشركات عينة الدراسة تم اختيارها بناءً على القيمة السوقية المنخفضة لأسهمها ( أقل من القيمة الاسمية ) والتي لوحظ أنها حققت خسائر خلال فترة الدراسة 1995- 2003 .

4- اختبار النموذج المالي المقترح لتحديد فئات المخاطرة

تم تطبيق النموذج المقترح للتنبؤ بمخاطرة أو جودة القروض الممنوحة للشركات الصناعية على عينة الدراسة وعددها (20) شركة، فكانت النتائج متفاوتة كما هو موضح بالجدول رقم (5).

جدول رقم ( 5 ) : مؤشر المخاطرة ( Z ) للقروض الممنوحة للشركات عينة البحث

رقم الشركة	3.805	-0.66	0.249	17.926	5.213	Z
	X1	X2	X3	X4	X5
1	0.5467	-0.4565	0.0028	0.4394	0.0244	0.5568
2	1.8653	-1.4140	0.0239	2.1120	1.6110	4.1982
3	0.4335	-0.7549	0.0173	2.3580	0.2655	2.3195
4	2.2462	-2.5864	0.0498	2.4586	1.1524	3.3205
5	1.8152	-1.8844	0.0537	1.3386	0.0398	1.3629
6	2.2118	-4.0084	0.0473	2.1292	1.2011	1.5811
7	0.8710	-1.8545	0.0332	1.1435	1.0577	1.2508
8	0.2951	-0.4625	0.0327	1.7662	0.0588	1.6904
9	2.4849	-3.0676	0.0152	1.5395	2.3801	3.3521
10	1.0096	-0.7841	0.0270	3.0261	0.7264	4.0050
11	0.6290	-0.4196	-0.0721	-0.4111	0.0151	-0.2587
12	0.0638	-0.3248	-0.5483	-1.2134	0.1661	-1.8566
13	2.4452	-1.3788	-0.0265	-0.3271	0.0161	0.7290
14	-0.2795	-0.1496	-0.7078	-0.9947	0.0022	-2.1295
15	0.0640	-0.4258	-0.0157	-0.8150	0.3673	-0.8253
16	0.3793	-0.7123	-0.0045	0.0477	0.0283	-0.2615
17	-0.2219	-0.4474	-0.0381	-1.1464	0.0211	-1.8328
18	0.0874	-0.2229	-0.0223	-1.0338	0.0356	-1.1561
19	0.5509	-0.3161	-0.0500	-1.1775	0.0839	-0.9088
20	0.1323	-0.2913	-0.0211	-0.8113	0.0518	-0.9397

                   الجدول من إعداد الباحثان

حيث كانت أدنى نتيجة هي -2.129  وأعلى نتيجة هي 4.198 ولوحظ أن المجموعة الثانية والمكونة من (10) شركات صناعية قيمة أسهمها السوقية أقل من دينار واحد أي أقل من القيمة الاسمية وهي الشركات التي حققت خسائر متتالية في الفترة 1995-2003 بأن مؤشر جودة القرض (Z) الممنوح لهذه الشركات الصناعية متدني وأقل من صفر باستثناء شركة واحدة ( الصناعات الصوفية ) والتي تحسن أداؤها المالي في السنة الأخيرة من الدراسة (2003) وبلغت قيمة Z لها       ) 0.73 ).

أما بالنسبة للمجموعة الأولى والمكونة من (10) شركات صناعية والتي حققت أرباح متتالية في الفترة نفسها، فقد لوحظ أن قيمة (Z) كانت أكبر من واحد صحيح لجميع الشركات باستثناء شركة واحدة ( مصفاة البترول الأردنية ) بسبب تحقيقها لهامش ربح متدني نسبة إلى المبيعات وإلى إجمالي الأصول . وفي هذه الحالة على إدارة الائتمان إعادة دراسة متغيرات الشركة المالية وغير المالية للوقوف على وضعها الحقيقي من أجل اتخاذ القرار السليم فيما يتعلق بمنح القرض .

من خلال ذلك يمكن تصنيف جودة القروض الممنوحة للشركات الصناعية عينة البحث ضمن الفئات التالية والموضحة في جدول رقم (6):-

جدول رقم (6): تصنيف القروض في فئات حسب درجة المخاطرة المصاحبة للقرض

مؤشر الجودة	فئة القرض	التسلسل
Z < = 1	قروض عالية المخاطر	1-
1 < Z <=2.32	قروض متوسطة المخاطر	2-
2.32< Z	قروض قليلة المخاطر	3-

  الجدول من إعداد الباحثان .

الجدول رقم (8) والذي يوضح فئات القروض حسب جودتها ومخاطرتها سوف يقوم بخدمة إدارة المخاطر في البنك في معرفة درجة مخاطرة القرض الذي سوف يتم منحه لعميل معين وربط مخاطرة القرض بسعر فائدة يتناسب مع حجم المخاطرة، حيث يتم إعطاء كل فئة من فئات المخاطرة المختلفة بدل مخاطر معين بدأ من الفئة الأولى وانتهاء بالفئة الرابعة وبالتالي سيكون سعر الفائدة الإجمالي على القروض من الفئة الأولى أعلى من سعر الفائدة على القروض من الفئة الثانية وهكذا بالنسبة للفئة الثالثة حيث يترك موضوع تحديد بدل المخاطرة لكل فئة لمدير إدارة المخاطر الائتمانية في البنك.

لوحظ أن الشركات التالية : الرازي للصناعات الدوائية والعربية للاستثمار والتجارة الدولية قد بلغت قيمة Z لهما -2.13 ، -0.91 على التوالي أنهما تحت التصفية ولم تتوفر عنهما أي قوائم مالية في السنوات 2002- 2004 ، مما يعني أن النموذج استطاع التنبؤ بمخاطرة القروض الممنوحة للشركتين المذكورتين وذلك قبل سنتين من تعثرها علماً بان هاتين الشركتين تنتميان للفئة الأولى : قروض عالية المخاطر (Z < = 1).

رابعاً - النتائج والتوصيات :-

في ضوء ما تقدم توصل الباحثان إلى بعض الاستنتاجات من أهمها أن التحليلي المالي بالنسب المالية يعتبر من أهم الأدوات الكمية للتحليلي الائتماني والتي يمكن من خلالها الحكم على قدرة الشركة على السداد وكفاءتها في تشغيل مواردها المالية وملائمة الموارد بالاستخدامات، وحيث أن تحديد درجة مخاطرة القرض تعتمد إلى حد كبير على بنود القوائم المالية (الميزانية العمومية وقائمة الدخل) والتي يجب أن تكون مدققة من قبل مدقق خارجي لضمان سلامة ودقة البيانات المالية الواردة فيها، والذي يساعد في زيادة دقة نتائج النسب المالية المكونة للنموذج المالي الذي سيطبق لتحديد درجة مخاطرة القرض أو درجة جودته من قبل إدارة الائتمان في البنوك التجارية. هذا ويمكن صياغة أهم النتائج التي توصل إليها الباحثان في النقاط التالية:-

1-  قيام الباحثان بالتوصل إلى نموذج مالي يمكن من خلاله تحديد درجة مخاطرة قرض معين وذلك لإغراض تسعير هذا القرض انطلاقا من مبدأ الموازنة بين العائد والمخاطرة (Risk –Return Trade-off) حيث بلغ مؤشر الجودة للقروض عالية المخاطرةZ   < = 1 ومؤشر الجودة للقروض قليلة المخاطرة Z > 2.32.

2-  التأكيد على أهمية استخدام النمذجة المالية كمفهوم وطريقة تمكن إدارة الائتمان في البنوك التجارية من التنبؤ مسبقا بوضع الشركة لتفادي تعثر القروض. حيث أن إدارات الائتمان في البنوك الأردنية لم تتوصل لغاية الآن إلى نموذج مالي يتلاءم والبيئة الأردنية للشركات الصناعية المساهمة العامة في الفترة الحالية وما زالت بعض البنوك تستخدم بعض النماذج المالية التي صممت في فترات سابقة وفي بيئة اقتصادية مختلفة مثل نموذج Altman .

3-    لا يخفى أن التجاهل لأهمية استخدام نموذج مالي محلي سببه في كثير من الأحيان أن إدارة الائتمان في بعض البنوك لا زالت تعتمد على التحليل النوعي (الوصفي) وعلى الرأي الشخصي لمسؤول الائتمان في البنوك، مما قد يؤدي إلى فشل البنوك في استرداد القروض التي قاموا بمنحها.

4-  تكمن أهمية التنبؤ بالتعثر (الفشل) بالنسبة للبنوك في التحقق من قدرة المشروع على خدمة القرض وتسديد أقساطه وأيضا تحديد آلية سعر وشروط القرض ^]25[.

وفي ضوء النتائج التي توصل لها الباحثان – يمكن تقديم بعض التوصيات كما يلي :-

1-  ضرورة قيام الإدارات في البنوك بالتأكيد على إدارات الائتمان لديها بأهمية اعتماد النماذج المالية لاتخاذ القرارات الائتمانية.

2-    عدم الاعتماد على الآراء الشخصية والقرارات الفردية فيما يتعلق بقرار منح القروض.

3-  قيام الباحثين والأكاديميين بالاستمرار والعمل على تصميم نماذج مالية أخرى قد تكون أدق بحيث تساعد على اتخاذ القرار الائتماني.

4-  أهمية الاعتماد على التحليل الوصفي بعد تطبيق النموذج الكمي للتأكد من عدم وجود متغيرات قد تسبب فشل الشركات المقترضة.

5-  ضرورة اعتماد مدراء الائتمان في البنوك على قائمة التدفقات النقدية المستقبلية للشركات المقترضة لتحديد مواعيد سداد أقساط القروض ^{]26[ .}

6-  ضرورة قيام إدارات الائتمان في البنوك بالاهتمام بما يسمى نماذج القياس المتوازن للأداء والمتعلق بالشركات المقترضة والذي يتبنى مجموعة من مقاييس الأداء التي تختص بمجالات منها: الأداء المالي ^]27[ .