تتشابه معظم نماذج الأعمال اليوم، حيث تأخذ الشركات الموارد وتحولها إلى منتجات؛ ومن ثم يستهلكها العملاء ويتخلصون منها. وفي نهاية الحزام الناقل لا يبقى سوى كومة متزايدة من النفايات. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لجعل الأعمال أكثر استدامة وإدارة النفايات بكفاءة أكبر، إلا أنه لا يزال تصنيع هذه المنتجات سببا في إحداث بعض الضرر البيئي. يقدم "الاقتصاد الدائري" بديلا.
ويعتبر نهجا رائعا، ذا رؤية شاملة لاقتصاد صناعي لا ينتج أي نفايات أو يسبب التلوث، بطريقتين: إعادة تدوير كل ما هو طبيعي، وثانيا إعادة استخدام المنتجات التقنية أو توزيعها أو إعادة بيعها أي إعادة تدويرها في نهاية المطاف أيضا.
الهدف الأساس للاقتصاد الدائري هو فصل النمو الاقتصادي عن استهلاك الموارد الطبيعية. وبكل بساطة، لأن من المتوقع أن نستهلك خلال السنوات الـ20 المقبلة ثلاثة أضعاف موارد الأرض. لذا من الضروري مواجهة النمو السكاني الهائل (ونمو الطبقة الوسطى)، وأن نكون حذرين عند التعامل مع أساليب الإنتاج ومحفزات النمو الاقتصادي. لذلك يتطلب التوجه نحو الاقتصاد الدائري إلى نماذج عمل مربحة. أشرت خلال السنوات السابقة إلى بعض الطرق الممكنة التي تمكن قطاع الأعمال من التخطيط لإعادة التدوير وإعادة استخدام المنتجات. معولا على 15 عاما من الأبحاث حول سلسلة الإمداد المغلقة بالتعاون مع دانيال جايد: "تطوير بحوث سلسلة التوريد المغلقة" وجود نموذج أعمال ملائم أمر حيوي لجعل الأعمال مربحة من المنتجات التي لم يعد المستهلك الأول يرغب فيها. يجب على التحولات الكبيرة مثل تلك التي اقترحها الاقتصاد الدائري أن تضع نماذج الأعمال محور اهتمامها. فمبدأ الاقتصاد الدائري يقوم على إعادة استخدام المنتجات، التي يمكن أن تكون على شكل عقود إيجار.
فغسالة الملابس على سبيل المثال، يمكن تأجيرها عدة مرات على مدى 20 عاما للحد من تأثيرها البيئي عندما يرغب المشتري الأول في التخلص منها. ولكن هناك عديدا من الاعتبارات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند القيام بذلك، مثل بناء آلة متينة في المقام الأول، وإيصالها إلى منازل مختلفة، وأن يكون من السهل إصلاحها. تحتاج الشركات إلى إعادة النظر في اختبارات الغسالات لأن الاختبارات الحالية تتم في بيئة مثالية، ولكن قد يسيء المستهلك استخدام الغسالات المؤجرة فهي من الناحية التقنية ليست ملكه. يجب تحضير عقود التأجير بشكل متأن، وتحصيل المبالغ المترتبة من العملاء المتأخرين في دفع مستحقاتهم المالية. كما يجب تجهيز الكفالات وتنظيم عمليات الإصلاح، ويجب أن نولي مصير المنتج بعد انتهاء دورة حياته الأهمية الكبرى.
كانت تكلفة إعادة التدوير في الشركات باهظة، حيث شكلت تكاليف إعادة التدوير 80 في المائة من التكلفة، و20 في المائة للخدمات اللوجستية. أصبحت التكلفة اليوم في عالم الأعمال ما يقرب من 50/50. وأصبحت إعادة التدوير أكثر كفاءة مما كانت عليه في وقت سابق، وتعتبر رخيصة نسبيا، بينما ارتفعت تكاليف النقل والإمداد ويجب أن تؤخذ في الحسبان عند وضع نموذج الأعمال. وهناك اعتبار آخر هو طبيعة العلاقة مع أسواق التجزئة القائمة: يرى بعض تجار التجزئة أن عقود التأجير تقلل من فرص المبيعات، وقد يدفعهم ذلك إلى التوقف عن بيع منتجات الشركة الحالية بالحماس نفسه... يتبع.
ويعتبر نهجا رائعا، ذا رؤية شاملة لاقتصاد صناعي لا ينتج أي نفايات أو يسبب التلوث، بطريقتين: إعادة تدوير كل ما هو طبيعي، وثانيا إعادة استخدام المنتجات التقنية أو توزيعها أو إعادة بيعها أي إعادة تدويرها في نهاية المطاف أيضا.
الهدف الأساس للاقتصاد الدائري هو فصل النمو الاقتصادي عن استهلاك الموارد الطبيعية. وبكل بساطة، لأن من المتوقع أن نستهلك خلال السنوات الـ20 المقبلة ثلاثة أضعاف موارد الأرض. لذا من الضروري مواجهة النمو السكاني الهائل (ونمو الطبقة الوسطى)، وأن نكون حذرين عند التعامل مع أساليب الإنتاج ومحفزات النمو الاقتصادي. لذلك يتطلب التوجه نحو الاقتصاد الدائري إلى نماذج عمل مربحة. أشرت خلال السنوات السابقة إلى بعض الطرق الممكنة التي تمكن قطاع الأعمال من التخطيط لإعادة التدوير وإعادة استخدام المنتجات. معولا على 15 عاما من الأبحاث حول سلسلة الإمداد المغلقة بالتعاون مع دانيال جايد: "تطوير بحوث سلسلة التوريد المغلقة" وجود نموذج أعمال ملائم أمر حيوي لجعل الأعمال مربحة من المنتجات التي لم يعد المستهلك الأول يرغب فيها. يجب على التحولات الكبيرة مثل تلك التي اقترحها الاقتصاد الدائري أن تضع نماذج الأعمال محور اهتمامها. فمبدأ الاقتصاد الدائري يقوم على إعادة استخدام المنتجات، التي يمكن أن تكون على شكل عقود إيجار.
فغسالة الملابس على سبيل المثال، يمكن تأجيرها عدة مرات على مدى 20 عاما للحد من تأثيرها البيئي عندما يرغب المشتري الأول في التخلص منها. ولكن هناك عديدا من الاعتبارات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند القيام بذلك، مثل بناء آلة متينة في المقام الأول، وإيصالها إلى منازل مختلفة، وأن يكون من السهل إصلاحها. تحتاج الشركات إلى إعادة النظر في اختبارات الغسالات لأن الاختبارات الحالية تتم في بيئة مثالية، ولكن قد يسيء المستهلك استخدام الغسالات المؤجرة فهي من الناحية التقنية ليست ملكه. يجب تحضير عقود التأجير بشكل متأن، وتحصيل المبالغ المترتبة من العملاء المتأخرين في دفع مستحقاتهم المالية. كما يجب تجهيز الكفالات وتنظيم عمليات الإصلاح، ويجب أن نولي مصير المنتج بعد انتهاء دورة حياته الأهمية الكبرى.
كانت تكلفة إعادة التدوير في الشركات باهظة، حيث شكلت تكاليف إعادة التدوير 80 في المائة من التكلفة، و20 في المائة للخدمات اللوجستية. أصبحت التكلفة اليوم في عالم الأعمال ما يقرب من 50/50. وأصبحت إعادة التدوير أكثر كفاءة مما كانت عليه في وقت سابق، وتعتبر رخيصة نسبيا، بينما ارتفعت تكاليف النقل والإمداد ويجب أن تؤخذ في الحسبان عند وضع نموذج الأعمال. وهناك اعتبار آخر هو طبيعة العلاقة مع أسواق التجزئة القائمة: يرى بعض تجار التجزئة أن عقود التأجير تقلل من فرص المبيعات، وقد يدفعهم ذلك إلى التوقف عن بيع منتجات الشركة الحالية بالحماس نفسه... يتبع.
تعليقات
إرسال تعليق