قطاع المقاولات من القطاعات ذات العائد الجيد ومعدل مخاطرة مقبول ، في معظم المشاريع تبنى الدراسات على أن يتراوح الربح الاجمالي للمشروع من = 18 % الى 25 % وبصافي ربح يتراوح من = 12 % - 19 % .
علما بأن معدل المخاطر في المشروع لايزيد عن 3% الى 5 % .
عانى القطاع خلال الاعوام السابقة من خفض الانفاق الحكومي جراء تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية ولزيادة كفاءة الانفاق ، قابل ذلك ضعف في ادارة الازمة و معظم الشركات ( خصوصا المتوسطة و الصغيرة ) عانت من تعثر مالي ملحوظ أدى في نهايتة لعدم قدرتها أو تأخرها في تسديد التزاماتها قصيرة وطويلة الاجل . ومما فاقم الوضع قيام البنوك ( الممول الرئيسي ) باجراءات تحفظية من استرداد ضمانات بنكية أو طلب سداد مبكر لاي من أنواع التسهيلات الممنوحة للشركات .
وفي اطار الوضع الحالي يمكن تقدير أن مصادر التمويل المتاحة لشركات المقاولات هي :
1- قيام مجلس ادارة الشركة أو صاحب المؤسسة بضخ أموال جديدة ( زيادة رأس المال ) .
2- التمويل البنكي .
3- أسواق المال .
وفي اطار تقييم الخيارات الثلاثة أعلاه نجد أن قرار مجلس الادارة بضخ الاموال مرتبط بقدرتهم المالية وهي محدودة كما ان في ظني أنهم جزء من المشكلة ، أما البنوك فهي متحفظة بشكل تام على تمويل هذا القطاع وأحيانا يكون لها عذر بسبب أن الادارت في الشركات ليس عندها ذاك القدر من الافصاح و الشفافية التي تمكنها من تقديم ملف متكامل باعادة الجدولة وضمان للسداد في أوقات محددة .
وبالنسبة لسوق المال لم ارى تهافت شركات المقاولات على السوق الموازي نمو مثلا ربما لنقص الثقافة وربما لاسباب اخرى كما يظل السؤال في حالة حدوث اكتتاب لاسهم شركة مقاولات هل سيتم التغطية ؟ خصوصا أن الشائع حاليا هو تأخر سداد المستحقات الخاصة بشركات المقاولات والنظرة السلبية العامة الشائعة لدى البعض عن شركات المقاولات من ارباحها الخيالية و الفساد وتأخر تنفيذ المشاريع وتعثرها .
كل ذلك يجعلني أفكر هل من الممكن وجود قائد ( صندوق استثماري ) يقود ويكون له السبق في الاستثمار بهذا القطاع .
علما بأن معدل المخاطر في المشروع لايزيد عن 3% الى 5 % .
عانى القطاع خلال الاعوام السابقة من خفض الانفاق الحكومي جراء تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية ولزيادة كفاءة الانفاق ، قابل ذلك ضعف في ادارة الازمة و معظم الشركات ( خصوصا المتوسطة و الصغيرة ) عانت من تعثر مالي ملحوظ أدى في نهايتة لعدم قدرتها أو تأخرها في تسديد التزاماتها قصيرة وطويلة الاجل . ومما فاقم الوضع قيام البنوك ( الممول الرئيسي ) باجراءات تحفظية من استرداد ضمانات بنكية أو طلب سداد مبكر لاي من أنواع التسهيلات الممنوحة للشركات .
وفي اطار الوضع الحالي يمكن تقدير أن مصادر التمويل المتاحة لشركات المقاولات هي :
1- قيام مجلس ادارة الشركة أو صاحب المؤسسة بضخ أموال جديدة ( زيادة رأس المال ) .
2- التمويل البنكي .
3- أسواق المال .
وفي اطار تقييم الخيارات الثلاثة أعلاه نجد أن قرار مجلس الادارة بضخ الاموال مرتبط بقدرتهم المالية وهي محدودة كما ان في ظني أنهم جزء من المشكلة ، أما البنوك فهي متحفظة بشكل تام على تمويل هذا القطاع وأحيانا يكون لها عذر بسبب أن الادارت في الشركات ليس عندها ذاك القدر من الافصاح و الشفافية التي تمكنها من تقديم ملف متكامل باعادة الجدولة وضمان للسداد في أوقات محددة .
وبالنسبة لسوق المال لم ارى تهافت شركات المقاولات على السوق الموازي نمو مثلا ربما لنقص الثقافة وربما لاسباب اخرى كما يظل السؤال في حالة حدوث اكتتاب لاسهم شركة مقاولات هل سيتم التغطية ؟ خصوصا أن الشائع حاليا هو تأخر سداد المستحقات الخاصة بشركات المقاولات والنظرة السلبية العامة الشائعة لدى البعض عن شركات المقاولات من ارباحها الخيالية و الفساد وتأخر تنفيذ المشاريع وتعثرها .
كل ذلك يجعلني أفكر هل من الممكن وجود قائد ( صندوق استثماري ) يقود ويكون له السبق في الاستثمار بهذا القطاع .
تعليقات
إرسال تعليق