من المؤكد أن الصناديق الاستثمارية تبحث عن فرص وبدائل ذات ربحية وبمعدل مخاطر قليل ، وفي ظل الوضع الحالي الذي يظهر فيه بوضوح انكماش معدلات النمو في المملكة للعام 2017 م ، من الممكن تقييم بعض البدائل المتاحة ومقارنتها بقطاع المقاولات واستعرض هنا البديل الاقرب :
*- قطاع التطوير العقاري :
يعاني القطاع من ركود واضح و انخفاض في معدلات الايجار و الاشغال بالاضافة الى انخفاض في قيمة الاراضي و العقارات ( اصول ثابتة ) . وفي احدث تقرير لاحد الشركات المهتمة بالتقييم العقاري قدرت انخفاض الاسعار بنسبة 18 % وذلك في نهاية 2017 م ، واذا أضفنا الى ذلك انخفاض الطلب و العرض وهيه نتيجة مباشرة لاعلان وزارة الاسكان عن عدد من المشاريع خلال العامين السابقين .
ويلاحظ أيضا طرح عدد من صناديق التمويل في هذا القطاع خلال الفترة السابقة ( صناديق الريت ) ونتيجة الطرح يعطي مؤشر في نظري الى أمرين احدهما أن الاسعار وصلت أو كادت تصل الى القاع ، بالاضافة أن القطاع حاليا غير محفز فالمتابع يجد أن عدد من الصناديق تم اكتمال الاكتتاب فيها وبعضا لم يتم ، مؤشر اخر وهو العائد على الصندوق الذي يبلغ في المتوسط من 7- 8 % .
في المقابل نجد أن شركات المقاولات العاملة ( وبالرغم من تعثرها ) لها ايرادات ذات أمان عالي فالمستخلص الحكومي بمثابة سند ، بالاضافة وبتقييم أثر التضخم على القيمة المستقبلية للريال نجد أنها في 2017 م كانت بالسلب ومن المتوقع ارتفاعها في 2018 م وفي ظني أنها ستتراوح بين ( 3% - 5% ) وهذه النسبة تخمين أكثر منها حساب . لو أضفنا الى ذلك توجه الدوله في المشاريع الكبرى من مدينة نيوم الى قطاع الترفيه وهو من القطاعات البكر التي سوف تحتاج الى عدد من كبير من المشاريع الى فتح مجال الاستثمار بشكل كبير لعدد من المصانع و الشركات الكبرى و التي سوف تحتاج الى شركات مستقرة وكبيرة حتى تنجز هذه المشاريع .
ملحوظة اخيرة : استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة من شركة بن لادن وبغض النظر عن أية حسابات فانه من المنطق القول ان الصندوق ربحي ويبحث عن الفرص المربحة على الرغم من التعثر التي تواجهه هذه الشركة .
تعليقات
إرسال تعليق