الإطار النظري للجدول تدفقات الخزينة ( التدفق النقدي ) منقول

تمهيد:

تفاوتت أهمية القوائم المالية عبر تاريخ الممارسات والمفاهيم والمبادئ المحاسبية، ففي الوقت الذي كانت فيه الميزانية تحتل مكانة بارزة بين القوائم الأخرى من حيث الأهمية منذ القرن السابع، إلا أن وجهة النظر هذه تراجعت لصالح قائمة الدخل  ومع الأهمية المتزايدة لها، أخذ ينظر إلى الميزانية العمومية كصلة وصل بين قائمتي متتاليتين، ومنذ ذلك الحين وحتى تأسيس مجلس المعايير المحاسبة المالية في عام 1973م، تم التعامل مع قائمة الدخل باعتبارها الأكثر أهمية لأنها تقدم معلومات ذات علاقة بتقييم أداء الغدارة وقدرتها على توليد الأرباح، لكن في الآونة الأخيرة بدا الاهتمام يتوجه إلى سيولة وقدرة المؤسسة على توليد النقدية، فتحول بذلك الاهتمام بقوائم مالية أخرى مثل قائمة تدفقات النقدية  تحقق عوائد للمستثمرين والدائنين، حيث تمكن هذه القائمة من تزويد المستخدمين بمعلومات عن المتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية لمؤسسة ما خلال الفترة المالية.

ومن أجل التعرف على هذه القائمة ارتأينا تقسيم الفصل إلى:

المبحث الأول: مفاهيم عامة حول جدول تدفقات الخزينة

 أما المبحث الثاني: نتناول فيها الدراسات السابقة 

   

المبحث الأول: مفاهيم عامة حول جدول تدفقات الخزينة

كانت القوائم المالية الأساسية مقصورة على ثلاث قوائم هي قائمة الدخل، وقائمة الأرباح المحتجزة، والميزانية العمومية
 لكن هذه القوائم الثلاث لم تكفي للوفاء بكل احتياجات متخذي القرارات، لذلك ظهرت قائمة يطلق عليها ب " قائمة تدفقات الخزينة ".

المطلب الأول: التطور التاريخي لجدول تدفقات الخزينة ( قائمة التدفقات النقدية)  

        تعد قائمة التدفقات النقدية حديثة العهد نسبيا مقارنة مع القوائم المالية الأساسية الأخرى، وقد شهد
 منذ نشوئها إلى الآن تطورات ملحوظة سواء  من جهة المداخل المتبعة في إعدادها، أو من حيث صور أو من حيث قوة القواعد الملزمة بنشرها والصادرة عن المجاميع المهنية.[1]

 ويمكن تمييز ثلاث مراحل أساسية لهذا التطور، اتخذت القائمة في كل مرحلة منها نموذجا يتناسب مع احتياجات رجال الأعمال خلالها وذلك على النحو التالي:[2]

1- قائمة مصادر الأموال واستخداماتها، التي تطلبها الرأي رقم 03 الصادر عن AICPA عام 1961؛

2- قائمة التغيرات في المركز المالي، التي تطلبها الرأي رقم 19 APB الصادر عن FASB عام 1971؛

3- قائمة التدفق النقدي، التي تطلبها المعيار المحاسبي الأمريكي رقم 95 الصادر عن FASB عام 1987 وكذلك المعيار الدولي رقم 07 الصادر عن IASC عام 2000.

الفرع الأول: مفهوم جدول تدفقات الخزينة

رغم أن كل من قائمة الدخل  والميزانية تقدمان إلى حد ما وبصورة ملخصة معلومات عن التدفقات النقدية للمؤسسة خلال الفترة، إلا أنهما لا تعرضان الملخص التفصيلي لكل التدفقات الداخلة والخارجة أو مصادر واستخدامات النقدية
خلال نفس الفترة الزمنية، ولتلبية هذه الحاجة يتم إعداد وعرض قائمة جديدة سنحاول إعطاء تعريفات لهذه القائمة كما يلي:

التعريف الأول: جدول تدفقات الخزينة هي وثيقة شاملة وكاملة تفسر تغيرات تدفقات خزينة المؤسسة خلال فترة معينة[3].

 التعريف الثاني: جدول تدفقات الخزينة هي قائمة إجبارية ومكملة للقوائم المالية الأخرى تبين مقبوضات و مدفوعات المؤسسة، ويتم إعدادها وفقا للأساس النقدي، أي قائمة تدفقات الخزينة تذهب إلى أبعد من ذلك فأنها تحدد النتائج النقدية
لكل الأنشطة التي مارستها الشركة والتي يتم تصنيفها إلى الأنشطة التشغيلية، الاستثمارية  والتمويلية[4] خلال الفترة التي يجري تحليلها، مع تحديد صافي اثر هذه النتائج على الأنشطة ذات الطبيعة المتشابهة أو المشتركة[5]. 

التعريف الثالث: جدول تدفقات الخزينة عبارة عن لوحة قيادة أمام الإدارة المالية، بحيث تتخذ على ضوئها القرارات الهامة والإستراتيجية كتغير النشاط أو توسيعه، أو الانسحاب منه أو النمو أو غيرها[6]  كما يمكن اعتبارها كما يمكن اعتبارها أداة تحليل متميزة وهامة وتقوم على منظور ديناميكي، وتبحث عن الخيارات الإستراتيجية للمؤسسة ولنتائجها المستقبلية[7].

التعريف الرابع: وقد عرفه النظام المحاسبي المالي scf من خلال هدفها ب" يهدف جدول تدفقات الخزينة إلى إعطاء صورة صادقة لمستعملي الكشوف المالية أساسا لتقييم مدى قدرة الكيان على توليد الأموال ونظائرها و كذلك المعلومات بشأن استخدام هذه السيولة المالية ويقدم المداخيل والمخارج الموجودات المالية  الحاصلة أثناء السنة المالية حسب منشئتها
 ) مصدرها([8].

من خلال التعاريف السابقة يمكن القول أن قائمة تدفقات الخزينة:

تعتبر قائمة تدفقات الخزينة هي القائمة الثالثة بعد كل من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل )بيان الأرباح والخسائر(
والتي أصبح إلزاما على الشركات إعدادها على أنها جزء لا يتجزأ من بياناتها المالية لكل فترة،  حيث أنها القائمة التي تظهر التدفقات النقدية الداخلة ) المقبوضات( والتدفقات النقدية الخارجة ) المدفوعات(، وحسب النشاطات التشغيلية
) النشاطات الرئيسي للمنشأة( التمويلية ) الاقتراض والائتمان(، و الاستثمارية ) الاستثمار في الأصول المختلفة( خلال فترات مالية معينة.

لقد وردت في هذه التعاريف مصطلحات متعلقة جدول تدفقات الخزينة، ومن اجل فهم هذه التعاريف يمكن شرح المفردات كالتالي:[9]

التدفقات: مجمل العمليات الجارية التي تقوم بها المؤسسة عند مزاولتها لنشاطها، ولها علاقة وثيقة بهذا النشاط أي متعقلة أصلا بالعملية الإنتاجية أو الاستغلالية، وتنقسم إلى تدفقات داخلة وتدفقات خارجة.

النقدية: هي النقدية في الخزينة والصندوق، بالإضافة إلى الودائع الجارية في البنوك و المؤسسات المالية.

التدفقات النقدية: وتتمثل في دخول وخروج النقدية وما يعادله.

الفرع الثاني: أهمية واستخدامات جدول التدفقات الخزينة

يعتبر جدول تدفقات الخزينة جزءا متمما للقوائم المالية وعنصرا مهما من مقوماتها، إذ أن الفائدة التي يقدمها جدول لمستخدمي المعلومات أصبح من الصعب الاستغناء عنها.

أولا: أهمية جدول تدفقات الخزينة

تكمن أهمية جدول تدفقات الخزينة في قدرة تعبيره ودلالة المؤشرات والتجمعات المالية، والتي تكشف عن بعض الأمور الهامة التي لا توضحها القوائم المالية التقليدية في حكم على مدى نجاح المؤسسة وإمكانية استمرارها، ويمكن تلخيص أهميته فيما يلي:[10]

·  قياس مدى قدرة المؤسسة على توليد التدفقات النقدية تبعا لدورات الرئيسية لنشاطها؛

·  إبراز مدى كفاية السيولة للوفاء بالتزامات المؤسسة نحو الدائنين والمساهمين؛

·  قياس أثر التدفقات الاستثمارية والتمويلية على الربحية؛

·  إبراز درجة المرونة المالية لدى المؤسسة؛

·  تساهم في تحسين مبدأ القابلية للمقارنة بين المؤسسات كونها تستبعد الآثار الناجمة عن استخدام المعالجات المحاسبية المختلفة؛

·  تعطي مؤشر لمبالغ وتوقيت درجة التأكد المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية.

ثانيا: أهداف جدول تدفقات الخزينة

إن الهدف جدول تدفقات الخزينة يكمن فيما يلي:

· توفير معلومات ملائمة عن المقبوضات والمدفوعات النقدية للمؤسسة ما خلال لحظة زمنية معينة؛[11]

·   الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بالأنشطة الاستثمارية والتمويلية للمؤسسة لفترة معينة؛

·   وضع وتطوير نماذج تساعد في إجراء المقارنات بين التدفقات النقدية الحالية والتدفقات النقدية المستقبلية؛[12]

·  المساهمة بجانب القوائم المالية الأخرى في تقييم التغيرات التي طرأت علي صافي أصول المؤسسة، وهيكلها               المالي، ومقدرتها على التأثير على  مبالغ التدفقات النقدية بهدف التكيف مع الظروف المتغيرة؛

·  تقييم جودة أو نوعية أرباح المؤسسة؛[13]

·  تقييم السيولة الخاصة بالمؤسسة للكشف عن نقاط القوة والضعف فيها.

ثالثا: إستخدمات جدول تدفقات الخزينة

إن الغرض الأساسي من إعداد جدول تدفقات الخزينة هو تزويد مستخدمي القوائم المالية بمعلومات عن المتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية لمؤسسة ما خلال الفترة المالية، ولتحقيق هذا الغرض ولمساعدة المستثمرين والدائنين وغيرهم
في تحليل النقدية حيث أن المستثمرين ومن خلال هذه القائمة يمكنهم معرفة كيفية توليد وتسيير المؤسسة للنقدية
وما في حكمها.[14]

إن جدول تدفقات الخزينة تقرر ما يلي:

الآثار النقدية لعمليات المؤسسة خلال الفترة وصفقاتها الاستثمارية والتمويلية وصافي الزيادة أو النقص
فيها من الأمور المفيدة، حيث أن جدول تدفقات الخزينة تعد مفيدة لأنها توفر إجابات عن الأسئلة البسيطة والهامة وهي:

·  من أين جاءت النقدية خلال الفترة؟ فيما استخدمت هذه النقدية؟ ما هو مقدار التغير في رصيد النقدية خلال  الفترة؟

يمكن إظهار الكيفية التي تؤثر بها كافة الأنشطة على الرصيد النقدي بالمؤسسة من خلال الجدول التالي:

الجدول رقم (1- 1 ) تأثير التدفقات النقدية من أنشطة المؤسسة على الرصيد النقدي

النشاط	تدفق نقدي داخل يرفع من الرصيد النقدي	تدفق نقدي خارج يخفض من الرصيد النقدي
الأنشطة التشغيلية	المبيعات النقدية، تحصيل المبيعات الآجلة ) متحصلات من عملاء(.	المشتريات النقدية، سداد قيمة المشتريات الآجلة ) مدفوعات للموردين(، سداد المصروفات التشغيلية.
الأنشطة الاستثمارية	بيع الأصول؛ بيع استثمارات طويلة الأجل	شراء أصول واستثمارات طويل الأجل.
الأنشطة التمويلية	القروض والسندات؛ إصدار أسهم جديدة	إعادة سداد الديون، التوزيعات، إعادة شراء أسهم.

المصدر: عاطف وليم أندراوس، التمويل و الإدارة المالية للمؤسسات، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006، ص56 .

يتضح من الجدول السابق أن لكل من الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة سواء كانت تشغيلية، استثمارية وتمويلية تحقق تدفقات نقدية تؤثر ايجابيا أو سلبا على الرصيد النقدي للمؤسسة.

 المطلب الثاني: جدول تدفقات الخزينة في ظل المعايير المحاسبة الدولية

ظهرت قائمة تدفقات الخزينة لتلبية احتياجات متخذي القرارات، ومعرفة الأوضاع المالية للمؤسسة ونظرا لأهميتها خصصت لها لجنة المعايير الدولية المعيار المحاسبي IAS7 لتقييم عناصر التدفقات النقدية إلى جانب المعيار المحاسبي الدولي الأول IAS1.
       ومن خلال هذا المطلب سنحاول توضيح هذين المعيارين.

الفرع الأول: المعيار الدولي الأول "عرض القوائم المالية

يعتبر معيار المحاسبي الدولي رقم )1( من أهم المعايير المحاسبية الولية وذلك لأنه يشمل العديد من المكونات المحاسبية
 حيث يتعرض للسياسات المحاسبية والأسس المحاسبية، وكذلك الفروض المحاسبي مثل فرضية استمرارية المشروع، وكذلك يشمل القوائم المالية  التي يجب على أي مشروع الالتزام بها وإخراجها مثل الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي وكيفية العرض في هذه القوائم.

أ‌-                            الإطار المفاهيمي للمعيار المحاسبي الدولي الأول:

إن هذا المعيار المحاسبي الدولي المعدل يبطل معيار المحاسبة الدولي الأول الإفصاح عن السياسات المحاسبية، والمعيار المحاسبي الدولي الخامس المعلومات الواجب الإفصاح عنها في البيانات المالية، والمعيار الدولي الثالث عشر عرض الموجودات والمطلوبات المتداولة والذي تم اعتماده من مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية في النسخ المعادة صياغة في عام 1994، لقد تم اعتماد المعيار المحاسبي الدولي الأول المعدل عام 1997 والمعتمد من لجنة معايير المحاسبة الدولية في شهر يوليو1997 وأصبح ساري المفعول
على البيانات المالية للفترات من الأول يوليو 1998 وما بعد ذلك.[15]

ب‌-هدف المعيار:

الهدف من هذا معيار العرض التقدمي للبيانات المالية لأغراض العامة من اجل ضمان أن البيانات المالية أعدت وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية، من اجل تسهيل مقارنة القوائم المالية للمنشات خلال فترات مالية، مع البيانات المالية لمؤسسات أخرى ولتلبية حاجات مستعملي القوائم المالية ولتسهيل التحليل المالي.

ت‌-نطاق المعيار:

يغطي المعيار المحاسبي الدولي رقم)1( المحتويات والشكل الذي يتوجب أن تعرض به القوائم المالية ذات الغرض العام
والتي يتم إعدادها وعرضها طبقا لمعايير الإبلاغ المالي الدولية أو ما يسمى بالمعايير الدولية للتقارير المالية، حيث يقصد بالقوائم المالية ذات الغرض العام تلك القوائم التي تخدم مستخدمي القوائم المالية الذين لا يملكون السلطة أو التأثير في الحصول
 على بيانات أو قوائم تلبي حاجاتهم الخاصة من المعلومات.

الفرع الثاني: المعيار المحاسبي الدولي السابع " جدول التدفقات النقدية"

يتناول المعيار المحاسبي الدولي السابع IAS7 متطلبات بناء قائمة التدفقات الخزينة الذي يعرض قائمة تدفقات الخزينة الداخلة والخارجة من خزينة المؤسسة تبعا للدورات لنشاطها: استغلال، استثمار وتمويل خلال دورة محاسبية محددة عادة
 ما تكون سنة.

أ‌-   نشأة المعيار:

أصدرت لجنة المعايير المحاسبية الدولية IASC  في مارس 1976 المعيار المحاسبي رقم )7( والخاص بجدول التمويل والقابل للتطبيق في01/01/1979، هذا المعيار في البداية لقي صعوبة كبيرة في التطبيق بالرغم من الالتزام بتطبيقه لكل دورة لها جدول حسابات النتائج، وفي سنة 1990 تم تغيير  تسمية جدول التمويل بقائمة تدفقات الخزينة وبتفاصيل عدة.

أعلنت IASC  في سنة 1993 عن المعايير المحاسبي الدولي السابع IAS 07  المعدل والذي ألغى السابق المنشور
 سنة 1976 مع الاحتفاظ بنفس رقم المعيار.

ب‌-    هدف المعيار: يهدف المعيارIAS 07 إلى الإفصاح وتوفير المعلومات لمستخدمي القوائم المالية حول التغيرات الحاصلة في النقدية وما يعادلها للمؤسسة بواسطة قائمة تدفقات الخزينة الذي يصفها بدوره إلى ثلاث دورات رئيسية هي:

·  قدرة المؤسسة على توليد تدفقات نقدية موجبة في المستقبل؛

·  تشخيص القدرة على مواجهة الالتزامات وسداد التوزيعات؛

·  تفسير التباعد الزمني بين الربح المحاسبي والربح النقدي.

ت‌-    نطاق المعيار:

على المؤسسة أن تقدم بإعداد قائمة تدفقات الخزينة وذلك وفقا لمتطلبات المعيارIAS 07 ويجب عرضها كجزء مكمل للقوائم المالية وذلك لكل فترة من الفترات التي تقوم المؤسسة بإعداد بياناتها المالية.[16]

المطلب الثالث: عرض محتوى وشكل جدول تدفقات الخزينة

لقد جاء النظام المحاسبي المالي بمجموعة من القوائم المالية من بينها جدول تدفقات الخزينة التي سنحاول من خلال
هذا المطلب التعرف على ما يخص هذه القائمة.

الفرع الأول: عرض محتوى جدول تدفقات الخزينة

يهدف كشف تدفقات أو سيولة الخزينة إلى إعطاء مستعملي الكشوف المالية أساسا لتقييم مدى قدرة المؤسسة
 على توليد السيولة النقدية وما يعادلها، وكذلك معلومات حول استخدام هذه السيولة، كما يقدم مدخلات ومخرجات السيولة الحاصلة أثناء السنة المالية حسب مصدرها باستعمال إحدى الطريقتين المباشرة أو الغير مباشرة.[17]

ويمكن تعريفها أيضا بأنها "تلك الأداة الدقيقة المستخدمة للحكم على فعالية تسيير الموارد المالية و إستخدماتها، وذلك اعتمادا على عنصر الخزينة الذي المعيار الأكثر موضوعية في الحكم على تسيير مالية المؤسسة[18]؛ حيث يقدم جدول سيولة الخزينة مداخيل ومخارج الموجودات المالية حسب مصدرها.

على عكس المعايير المحاسبية الدولية ونخص بذلك المعيار المحاسبي الدولي السابع " قائمة التدفقات النقدية " فأن النظام المحاسبي المالي حدد شكل كشف التدفقات النقدية كما هو موضح في الجريدة الرسمية، حيث تضم هذه القائمة كل العمليات المتعلقة بالمقبوضات والمدفوعات النقدية، ويتم تصنيفها ضمن ثلاثة أنشطة هي: التشغيلية؛ الاستثمارية والتمويلية، والهدف
من هذا التصنيف هو تسهيل عملية القراءة والتحليل الاستنتاج، ويمكننا شرح وتوضيح هذه الأنشطة من خلال ما يلي:

·  الأنشطة التشغيلية )وظيفة الاستغلال(: تتضمن التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية المتحصلات والمدفوعات المتعلقة بأنشطة المؤسسة الرئيسية، والمتمثلة في إنتاج وتقديم السلع والخدمات للزبائن.

·  الأنشطة الاستثمارية ) وظيفة الاستثمار(: تتضمن المبالغ المدفوعة من أجل اقتناء استثمارات طويلة الأجل وكذلك التحصيل الناتجة عن التنازل عن استثمارات وكذلك المقبوضة عن بيعها.

·  الأنشطة التمويلية ) وظيفة التمويل(: تشمل الأنشطة التي لها علاقة بحركة القروض ورأس المال سواء بالنقصان
أو بالزيادة ومكافئات رأس المال المدفوعة وحركة التسبيقات ذات الطبيعة المالية.

ولتوضيح التدفقات الناتجة عن الأنشطة السابقة نستعين بالشكل التالي:

المصدر: قوادري محمد، قياس بنود القوائم المالية وفق معايير المحاسبة الدولية IAS/IFRS، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة الماجستير، جامعة البليدة،2010، ص74.

الفرع الثاني: عرض شكل جدول تدفقات الخزينة

لقد حدد النظام المحاسبي المالي طريقتين لعرض كشف تدفقات الخزينة وهما:[19]

·       الطريقة المباشرة

·       الطريقة غير المباشرة

أولا: الطريقة المباشرة:

تستخدم هذه الطريقة لبيان المصادر المباشرة للحصول على النقدية من العمليات التشغيلية مثل المتحصلات من العملاء من بيع البضاعة وكذلك من النقدية المحصلة من التوزيعات والفوائد، وكذلك أوجه الصرف النقدي على الأنشطة التشغيلية للشركة مثل السداد للموردين مقابل البضاعة المشتراة وسداد المصروفات التشغيلية المختلفة.

وفقا لهذه الطريقة يتم حصر بنود النقدية المقبوضة في الأنشطة النقدية وحصر بنود النقدية المدفوعة للأنشطة التشغيلية وإيجاد الفرق بينهما واعتباره صافي التدفق النقدي في الأنشطة التشغيلية، أي أننا نتجاهل صافي الربح في الطريقة المباشرة ونقوم بإيجاد صافي التدفقات النقدية التشغيلية مباشرة.

أنظر الملحق رقم01  يبين قائمة التدفقات الخزينة وفق الطريقة المباشرة

ثانيا: الطريقة غير المباشرة:

تتمثل في تصحيح النتيجة الصافية للسنة المالية مع الأخذ بالحسبان:

·  آثار المعاملات دون التأثير في الخزينة)  إهتلاكات، تغيرات الزبائن، وتغيرات المحزونات، تغيرا الموردين...(؛

·  التفاوتات أو التسويات )ضرائب مؤجلة(؛

·  التدفقات المالية المرتبطة بأنشطة الاستثمار أو التمويل )قيمة التنازل الزائدة أو الناقصة...(؛ وهذه التدفقات تقدم كلا على حدا.

وفقا لهذه الطريقة يتم التعديل على صافي الربح المحاسبي لتحويله إلى صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية وذلك باستبعاد الإيرادات والمصاريف التي تؤثر في صافي الربح ولكنها لا تمثل عناصر نقدية أي أنها على النقدية لا بزيادة
 ولا بالنقصان.

أنظر الملحق رقم 02 يوضح قائمة التدفقات الخزينة وفق الطريقة الغير المباشرة.

المطلب الرابع: طرق إعداد جدول تدفقات الخزينة

يتم إعداد قائمة تدفقات الخزينة وفق طريقتين الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة، وتتطلب المعايير المحاسبية استخدام الطريقة المباشرة لإعداد قائمة تدفقات الخزينة، ولكن أجازت استخدام الطريقة غير المباشرة، حيث تتطلب المعايير المحاسبية
 في ملحق بقائمة تدفقات الخزينة عن جدول يبين الفروق بين رقم صافي الدخل وصافي التدفقات النقدية من العمليات وبالتالي يمكن الحصول على نفس المعلومات الطريقة غير المباشرة.

الفرع الأول : الطريقة المباشرة في إعداد جدول تدفقات الخزينة

أوصى المعيار الدولي السابع المؤسسات بإتباع الطريقة المباشرة عند إعدادها لقائمة التدفقات النقدية، لما يمكن أن توفره
 هذه الطريقة من معلومات مفيدة عند تقدير التدفقات النقدية المستقبلية، إضافة إلى إتباعها نفس منهج في عرض التدفقات النقدية للأنشطة المختلفة عبر المقارنة بين التدفقات النقدية الداخلة وتدفقات النقدية الخارجة ، كما تفصح هذه القائمة بشكل مباشر عن التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من الأنشطة التشغيلية[20]،كما سميت بقائمة الدخل لأنها تحتسب الإيرادات النقدية والمصروفات النقدية مباشرة دون تعديل صافي الدخل فهي تعرض قائمة مختصرة لكل من المقبوضات المدفوعات النقدية.

ويرتكز هذا النموذج على دورتي الاستغلال والاستثمار إذ يتوجب على المؤسسة توليد الفوائض اعتماد على دورة الاستغلال واعتبار دورة التمويل ملجأ استثنائيا يتم اللجوء إليه في حالة عدم تمكن النشاط من تمويل نفسه ذاتيا، يحتوي جدول تدفقات الخزينة لحسب الطريقة المباشرة على ثلاثة أجزاء رئيسية من التدفقات وهي[21]:

1-   قائمة التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة الاستغلال:

ومتمثل في أنشطة العمليات العادية التي تنشأ منها متوجات المؤسسة وغيرها من الأنشطة غير مرتبطة بالاستثمار والتمويل، وتحدد كما يلي:

التحصيلات المقبوضة على العملاء

·  النفقات المدفوعة للموردين والمستخدمين

·  الفوائد والمصارف المالية المدفوعة

·  الضرائب على النتائج المدفوعة

= تدفقات الخزينة قبل العناصر الغير العادية

       + التدفقات الخزينة المرتبطة بالعناصر الغر العادية

ويتم حساب العناصر المكونة للتدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة الاستغلال على النحو الآتية:

v   التحصيلات المقبوضة من العملاء وتحسب كما يلي:

المبيعات من البضائع والمتوجات المصنعة، وخدمات المقدمة والمنتجات الملحقة معدا التخفيضات والنزيلات والحسومات الممنوحة مضاف أليها الرسم على القيمة المضافة على المبيعات مطروح منها التغير في رصيد الزبائن والحسابات الملحقة ) رصيد أخر مدة – رصيد أول المدة ( وهناك تحصيلات أخرى معنية بهذا العنصر وهي : إعانات الاستغلال + المنتجات الاستثنائية
 عن عمليات التسيير + المنتجات الأخرى للتسيير الجاري + التغير في المتوجات المسجلة مسبقا.

v النفقات المدفوعة للموردين والمستخدمين:

وتحسب عن طريق الجمع بين المشتريات المستهلكة ماعدا التخفيضات والنزيلات المتحصل عليها من المشتريات والرسم على القيمة المضافة على المشتريات والخدمات الخارجية الأخرى مطروحا منها التغير في رصيد المورد والمحزونات والخدمات والتغير
في رصيد الحسابات الأخرى الدائنة أو المدينة مضافا إليها أعباء المستخدمين ومطروح منها التغير في حساب المستخدمون والحسابات الملحقة والتغير في حساب الهيئات الاجتماعية والحسابات الملحقة.

وهناك مبالغ مدفوعة لمتعاملين آخرين وهي معينة بهذا العنصر وتحدد على النحو الأتي:

الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة + الأعباء العملياتية الأخرى – التغير في صيد حساب الدولة، الضرائب
 على رقم الأعمال – التغير في رصيد حساب الأعباء المسجلة مسبقا.

v الفوائد و المصاريف المالية الأخرى المدفوعة: تتمثل في الأعباء المالية.

v الضرائب على النتائج المدفوعة:

وتحسب عن طريق الفرق بين الضرائب على الأرباح المبينة على نتائج الأنشطة العادية و التغير في الرصيد حساب الدولة والضرائب على النتائج.

v تدفقات الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية:

وتتحدد بالفرق بين حساب منتجات العناصر غير العادية وحساب أعباء العناصر غير العادية.

2-  تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة الاستثمار:

تتمثل في عمليات تسديد أموال من أجل اقتناء استثمار وتحصيل للأموال عن طريق التنازل عن أصل طويل الأجل
كما يلي:

+ المسحوبات عن اقتناء استثمارات عينية أو معنوية

+ التحصيلات عن عملية التنازل عن استثمارات عينية أو معنوية

·المسحوبات عن اقتناء استثمارات مالية[22]

+ التحصيلات عن عمليات التنازل عن استثمارات مالية[23]

+ الفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات المالية

+ الحصص والأقساط المقبوضة من النتائج المستلمة

ويتم حساب العناصر المكونة لتدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة الاستثمار علة النحو الأتي:

v المسحوبات عن اقتناء استثمارات عينية ومعنوية:

وتحسب حسب العلاقة الآتية: التغير في القيم الثابتة المادية والمعنوية للسنة المالية + القيمة المحاسبية الصافية للتنازل
 عن القيم الثابتة المادية والمعنوية.

v التحصيلات عن عمليات التنازل عن استثمارات المادية والمعنوية:

وتتمثل في سعر التنازل عن القيم الثابتة المادية والمعنوية.

v المسحوبات عن اقتناء استثمارات مالية:

وتحسب حسب العلاقة الآتية: التغير في القيم الثابتة المالية + القيمة المحاسبية الصافية للتنازل عن القيم الثابتة المادية والمعنوية.

v التحصيلات عن عمليات التنازل عن القيم الثابتة المالية: وتتمثل في سعر التنازل عن القيم الثابتة المالية.

v الفوائد المحصلة من توظيفات الأموال: وتتمثل في المنتوجات المالية.

3-  تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل:

وتتمثل في أنشطة تكون ناجمة عن تغيير حجم وبنية الأموال الخاصة أو القروض، وتحدد كما يلي:

التحصيلات في أعقاب إصدار أسهم.

· الحصص وغيرها من توزيعات التي تم القيام بها

         + التحصيلات المتأتية من القروض

· تسديدات القروض أو الديون الأخرى المماثلة

ويتم حساب العناصر المكونة لتدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل على النحو الأتي:

v التحصيلات في أعقاب إصدار أسهم:

تتمثل في مجموع التغير في حساب رأس المال الصادر أو رأس مال المؤسسة أو الأموال المخصصة أو أموال الاستغلال والتغير في حساب العلاوات المرتبطة برأس المال المؤسسة.

v الحصص وغيرها من التوزيعات التي تم القيام بها:

وتتمثل في الفرق بين حساب نتيجة السنة المالية السابقة والتغير في حساب الاحتياطات

v التحصيلات المتأتية من القروض:

وتتمثل في الفرق بين حساب الاقتراضات والديون المماثلة مضافا إليها تسديدات القروض في السنة المالية.

v تسديدات القروض أو الديون الأخرى المتماثلة:

وتتمثل في الديون الجديدة المتحصل عليها خلال السنة المالية ) التحصيلات المتأتية من القروض( مطروح منها التغير
 في حساب الاقترضات والديون المماثلة، أما تأثيرات تغيرات سعر الصرف على السيولة وشيه السيولة فتتمثل في تأثيرات تغير سعر الصرف على الأموال في الصندوق والودائع  والالتزامات ذات الأجل القصير ) التوظيفات ذات الأجل القصير وبالغة السيولة( سهلة التحويل إلى السيولة.

الفرع الثاني: الطريقة الغير المباشرة في إعداد جدول تدفقات الخزينة

وتعرف بطريقة التسوية وهي تركز على عناصر الفروق بين صافي الدخل المحتسب على أساس الاستحقاق وصافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية المحتسب على أساس نقدي، ويبدأ إعداد القائمة بتعديل مبلغ صافي الربح المحاسبي الوارد في نهاية قائمة الدخل، عن طريق إضافة أو طرح البنود التي لا يترتب عليها تدفقات نقدية مثل الاهتلاكات والاطفاءات، بحيث تضاف المصروفات غير النقدية الامتلاك وخسائر بيع الموجودات طويلة الأجل إلى مبلغ صافي الربح المستخرج من قائمة الدخل، وزيادة في المخصصات التي يتم تجنبها من الدخل، كما تطرح من مبلغ صافي الدخل أي مكاسب من بيع الموجودات طويلة الأجل بسبب أن هذه المكاسب سبق وأن أضيفت إلى صافي عناصر الدخل الواردة في القائمة.

1-     قائمة التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة الاستغلال:

ويتم بموجب هذه الطريقة احتساب صافي التدفقات النقدية للنشاط التشغيلي عن طريق تعديل صافي الدخل ) الناتج النهائي( عن السنة الواردة في قائمة الدخل وتضاف أو تخصم البنود غير النقدية من الإيرادات أو المصروفات مثل الاهتلاك الاستهلاك والتي تضاف مرة أخرى لأنها تؤدي في الأصل إلى نقص ) زيادة ( صافي الدخل ) الخسارة ( عن السنة دون التأثير
عن التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية.[24]

ولم تؤثر على النقدية لذا فان البعض يطلق عليها طريقة التسوية وتضم هذه البنود:

·  التغيرات الحاصلة في بنود الأصول والالتزامات المتداولة والتي لها ارتباط مباشرة بالأنشطة التشغيلية
) كشراء وبيع البضاعة ومصاريف التشغيل  .(

·  البنود ذات الطبيعة غير النقدية في قائمة الدخل، كالاهتلاك على الأصول الثابتة الملموسة ومصروفات الإطفاء
 غير الملموسة.

·  المكاسب والخسائر ذات العلاقة بالأنشطة التمويلية والاستثمارية في المؤسسة كمكاسب وخسائر بيع الأصول[25] .

2-     قائمة تدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية:

كما سبق أن ذكرنا فإن أنشطة الاستثمار تتعلق بالأصول الثابتة والتي تتأثر بعمليات شراء الأصول الثابتة أو بيعها والإهتلاك و كذا الاستثمارات المالية والتي بعمليات الشراء أو البيع.[26]

وتظهر أهمية قائمة التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية في كونها تقدم مؤشر على درجة توسع ونمو المؤسسة
أو درجة انكماشها، فمكلما زادت التدفقات النقدية الخارجة للأنشطة الاستثمارية عن التدفقات الداخلة فان ذلك يعد مؤشر جيد على توسع ونمو أنشطة المؤسسة.

ويلاحظ أن النشاط الاستثماري يظهر صافي سالب في أغلب الأحيان، ويتفق هذا مع طبيعة النشاط حيث تكون الاستثمارات التي أنجزتها المؤسسة أكبر من الاستثمارات التي باعتها أو تخلصت منها.[27]

3-    قائمة التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التمويلية:

وتهدف هذه الأنشطة إلى توفير مصادر التمويل اللازمة لتمويل الأنشطة الاستغلالية والاستثمارية، وذلك على مستوى مصادر الأموال الداخلية والخارجية وتتصف هذه الأنشطة بما يلي:

·  أنشطة تهدف إلى توفير أموال مملوكة؛

·  أنشطة تهدف إلى توفر أموال مقترضة؛

·  أنشطة هامة لتوفير التمويل اللازم لممارسة الأنشطة الاستغلالية والاستثمارية.

المبحث الثاني: الدراسات سابقة

المطلب الأول: دراسات العربية

1-      دراسة حسين أحمد دحدوح : بعنوان "دراسة تحليلية للمحتوى المعلوماتي لقائمة تدفقات النقدية" بحث مقدم ضمن مجلة العلوم الاقتصادية، جامعة دمشق سوريا،2008

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أراء المهتمين في محال المحاسبة عن أهمية المعلومات التي تقدمها قائمة تدفقات النقدية
في المساعدة على اتخاذ القرار، ومن أجل تحقيق أهدافها تم تصميم استبيان وزع على عينة من أساتذة المحاسبة في جامعة دمشق وعينة أخرى من طلبة الدراسات العليا في قسم المحاسبة بجامعة دمشق.

وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها؛ إن قائمة تدفقات الخزينة مهمة في اتخاذ القرارات الاقتصادية فيما يخص تقييم درجة السيولة وقدرة المؤسسة على تسديد التزاماتها، وتعد الطريقة المباشرة في إعدادها هي الأفضل من حيث المعلومات
التي تقدمها.

ü    تختلف هذه الدراسة عن دراستنا حيث أن هذه الدراسة فقد اشتملت على الأساتذة وطلبة الدراسات العليا
في المحاسبة وركزت أيضا في هذه الدراسة البرامج المستخدمة في معالجة المعطيات اعتمدا كليا على البرنامج SPSS  
أما بالنسبة لدراستنا ركزت على الرأي المهني والأكاديمي وأما فيما يخص البرامج المستخدمة في معالجة المعطيات اعتمدنا
على برنامج EXCEL في دراسة حالة.

2-      دراسة سوزان عطا درغام، 2008 : بعنوان "العلاقة بين التدفقات النقدية وعوائد الأسهم وفقا للمعيار المحاسبي رقم07، دراسة تطبيقية على المصارف الوطنية العاملة في فلسطين.

هدفت هذه الدراسة إلى اختيار العلاقة بين كل من التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية والنشاطات الاستثمارية والنشاطات التمويلية والنشاطات مجتمعة وبين عوائد الأسهم للمصارف الوطنية العاملة في فلسطين طبقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 07، وشملت الدراسة 7 مصارف وطنية تعمل في فلسطين خلال الفترة من العام 2000 حتى العام 2006، وتم الحصول البيانات المطلوبة من خلال القوائم المالية، ولاختبار فرضيات الدراسة تم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي SSPS  واستخدام المتوسطات الحسابية ومعامل ارتباط بيرسون.

ü  وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة إعطاء قائمة تدفقات النقدية أهمية أكثر وتوجيه مستخدمي القوائم المالية
 إلى فهمها وتحليلها كونها توفر معلومات مالية خالية من التضليل.

3-      دراسة بن خليفة حمزة، 2013 : بعنوان "دور قائمة التدفقات الخزينة في تقييم الأداء المالي للمؤسسة، دراسة حالة مؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفلاحي EDIMMA  الوادي.

هدفت هذه الدراسة من خلال إعداد جدول تدفقات النقدية التي عبارة عن تعرض مصادر التدفقات النقدية الداخلة والخارجة وتهدف إلى توفير المعلومات لمستخدمي القوائم المالية حول التغيرات الحاصلة في النقدية وما يعادلها، وحسب المعيار المحاسبي الدولي رقم07 قائمة التدفقات النقدية يتوجب تصنيفها إلى ثلاث أنشطة رئيسية: تشغيلية، استثمارية، تمويلية، وقد نص هذا المعيار على أن يتم إعداد هذه القائمة وفق طريقتين الطريقة المباشرة والطريقة الغير المباشرة

ويعتبر التحليل باستخدام النسب المالية من أقدم الأدوات المستعملة في تقييم أداء المؤسسات وقد تم اشتقاق من قائمة التدفقات النقدية مؤشرات تفيد في تقييم الوضعية المالية، كما أنها ملائمة أكثر لتحديد نقاط القوة والضعف في نشاط المؤسسة ومن أهم أعراض التي تخدمها قائمة التدفقات النقدية قدرتها في تقييم سيولة وربحية المؤسسة لأنها توفر معلومات مفيدة لكل
 من الإدارة ومستخدمي القوائم المالية، وتعتبر وسيلة للتعرف على درجة السيولة التي تتمتع بها المؤسسة ومرونتها المالية ودرجة المخاطر التي تصاحب تدفقاتها، بالإضافة إلى أن تلك القائمة تمكن مستخدميها من الرقابة على أداء المؤسسة وتمتعها بقدرة تنبؤية عالية بأداء المؤسسة من حيث التدفقات النقدية المستقبلية

وقد توصلت دراسة حالة مؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفلاحي إلى أنه يمكن الحصول على صافي خزينة موجبة بالرغم
من خسارة النتيجة المحاسبية للمؤسسة وكذا العكس يمكن للمؤسسة تحقيق نتيجة ربحية عالية مع انخفاض في قيمة الخزينة الصافية وبالتالي ضرورة إعداد قائمة التدفقات النقدية لما لها دور أساسي في تقييم الأداء المالي للمؤسسة.

ü    يبز الاختلاف في كون هذه الدراسة أبرزت دور قائمة تدفقات الخزينة في تقيم أداء المؤسسات وذلك باعتماد على تحليل النسب المالية  حيث أن الباحث ألم بكل النقاط التي ذكرها في البحث سواء على الجانب النظري
أو التطبيقي وكانت بصورة مختصرة ومفيدة وهذه نقطة إيجابية في هذه الدراسة.أما في دراستنا حاولنا إبراز دور
أو فائدة جدول تدفقات الخزينة في اتخاذ جميع القرارات الاقتصادية في المؤسسة.

4-  حود ميسة جمال، عبد القادر دشاش، بناء وتحليل تدفقات الخزينة، دراسة حالة لمطاحن الواحات، الملتقى الدولي العلمي: حول الإصلاح المحاسبي في الجزائر، يومي 29و30 نوفمبر2011.

وقد تم التوصل إلى النتائج التالية:

اعتماد عنصر الخزينة المعيار الأكثر موضوعية في الحكم على تسيير مالية المؤسسة وذلك من خلال تدفقات الخزينة.

يحتوي جدول تدفقات الخزينة على مجموعة من التدفقات المالية المشكلة للخزينة وهي:

تدفق خزينة الاستغلال، تدفق خزينة الاستثمار، تدفق الخزينة التمويل، الخزينة الصافية.

تستخدم جدول تدفقات الخزينة وهي متعددة في مراقبة الحركات المالية ومراقبة مستوى السيولة، والمحللون الماليون يدركون جيدا أهمية وحدود كل طريقة أو تقنية ويعترفون بأن ولا طريقة من هذه الطرق تفوق الأخرى و إنما لكل واحدة من هذه الطرق مجال لاستخدامها.

ü    إلا أن الاختلاف يكمن في هذه الدراسة أن الباحث قام بإعداد جدول تدفقات الخزينة للمؤسسة
وتم التوصل إلى نتائج على المستوى النظري فقط ولم يتم إضافة نتائج على المستوى التطبيقي، حيث لم يقم بتحليل جدول تدفقات الخزينة الخاص بالمؤسسة.

المطلب الثاني: دراسات بالغة الأجنبية

1-   دراسة لـ : Koji Kojima، بعنوان : Décision Usefulness Cash Flow Information Format An Expérimente of  Study  وهي ورقة بحثية بالمجلة الدولية للأعمال (International Review of Business) ، بجامعة   ( Kwansei Gakuin University Repositoey) عدد 12 مارس 2012.

سعت هذه الدراسة إلى إبراز أهمية المعلومات المتعلقة بالتدفقات الخزينة في اتخاذ القرارات الاقتصادية وذلك من خلال بيان أثر الإفصاح عن التدفقات النقدية التشغيلية بالطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة على اتخاذ القرارات الاقتصادية كالإقراض والتمويل، وقد تمت الدراسة عن عينة مكونة من 38 طالب محاسبة ) من الخرجين والجامعيين( حيث أن 14 طالب
منهم يدرسون محاسبة على مستوى دراسات العليا  أما 24 طالبا فهم يدرسون في مدرسة مهنية للمحاسبين والمراجعين القانونين اليابانية، وتم توزيع عن عينة الدراسة بيانات متعلقة بالمؤسسة افتراضية متمثلة في الميزانية ، جدول الحسابات النتائج وجدول تدفقات الخزينة بالطريقة المباشرة وغير المباشرة . وقيمة افتراضية لقرض سيقدم لهذه المؤسسة ، ومن ثم طرح عليهم استبيان يتضمن أسئلة حول قدرة هذه المؤسسة ، ومن ثم طرح عليهم استبيان يتضمن قدرة هذه المؤسسة على تسديد القرض أي طريقة لغرض قائمة تدفقات النقدية تساعد أكثر على التنبؤ بقدرة المؤسسة على تسديد الديون.

ü     إن هذه الدراسة ركزت في إبراز أهمية المحتوى المعلوماتي لقائمة تدفقات الخزينة وفق متطلبات الإفصاح حسب مجلس معايير المحاسبة الاسترالي. حيث اعتمدت في ذلك تطبيق اختبارات ونماذج إحصائية على الشركات المدرجة
في البورصة وهذا ما يختلف مع دراستنا تناولت أهميتها وفق متطلبات المعيار(IAS 07)  والنظام المحاسبي المالي وكيفية تحليل هذه القائمة.

2-   دراسة Juha kinnunen and Markku Koskela  ، بعنوان "هل المعلومات التي توفرها قائمة التدفقات النقدية تعتبر متطابقة مقارنة بمعلومات قائمة المركز المالي وقائمة الدخل" سنة 1999.

حيث قام الباحث بدراسة ما إذا كانت التدفقات النقدية الفعلية من الأنشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية والمشتقة
 من قائمة التدفقات النقدية للشركات عينية للدراسة تتطابق مع التدفقات النقدية التقديرية بالاعتماد على الميزانية العمومية وقائمة الدخل، حيث استنتج الباحث بأنه لا يوجد تطابق بشكل دائم وخاصة في التدفق النقدي التشغيلي ورأس المال العامل مقارنة بالتدفق النقدي التقديري والذي يعتمد على القوائم المالية الأخرى، حيث أوصى الباحث بضرورة تحسين المعايير
في إعداد والإفصاح عن قائمة التدفقات النقدية الفعلية.

ü     يبز الاختلاف في أن هذه الدراسة أبرزت على عدم وجود تطابق بين قائمة التدفقات النقدية للشركة مع التدفقات النقدية التقديرية بالاعتماد على الميزانية العمومية وقائمة الدخل وهذا ما يختلف مع دراستنا تناولت كيفية إعداد وتحليل جدول تدفقات الخزينة.

خلاصة الفصل:

لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى مفاهيم العامة حول قائمة التدفقات الخزينة، حيث تعتبر من بين القوائم الأساسية
التي تعتمد عليها المؤسسة لاتخاذ قراراتها، كما تناولنا أهدافها وأهميتها وحيث تفصح هذا القائمة عن التدفقات النقدية
من النشاطات المختلفة ) تشغيل، استثمار، تمويل(، كما تمثل أيضا إضافة هامة إلى القوائم المالية الإلزامية لأنها تبين مقدرة المؤسسة على توليد النقدية ومدى مرونتها المالية.

كما أن لقائمة تدفقات الخزينة عدة منافع ومزايا والتي من أهمها التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، الذي له عدة اعتبارات يجب على المؤسسة مراعاتها حتى تتمكن من إعداد قائمة تدفقات الخزينة سليمة.

---

[1]- سالمي محمد الدينوري، قائمة التدفقات النقدية في ظل اعتماد الجزائر معايير المحاسبة الدولية ( دراسة حالة مؤسسة اقتصادية)، مذكرة ماجستير، تخصص: محاسبة ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة باتنة، 2009، ص80.

[2] - محمد مطر، الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي والائتماني: الأساليب والأدوات والاستخدامات العملية،الطبعة الأولى، دار وائل، عمان،2002، ص160.

[3]- فايزة سليم حداد "الإدارة المالية" ، الطبعة الثانية، الحامد للنشر الأردن،2009، ص40.

[4] Jean Jacques Julian, Les normes comptables internationales IAS/IFRS, 2eme édition, soupe fouclier (faucher) 2007, paris, p29

[5] - بن فرج زوينة، رحيم حسين، "قائمة التدفقات الخزينة مدخل رئيسي في تطوير النظام المحاسبي في الجزائر" الملتقى الدولي حول النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعايير الدولية للمحاسبة والمعايير الدولية للمراجعة، يومي 13-14 ديسمبر2011، ص10.

[6] - إلياس بن ساسي، يوسف قريشي"التسيير المالي دروس وتطبيقات" الطبعة الأولى، دار وائل،عمان،2006،ص204.

[7] -  بلعور سليمان، علي بن الطيب، "بناء وتحليل جدول تدفقات الخزينة"، الملتقى الدولي حول الإطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي  الجديد وآليات تطبيقه في ظل المعايير المحاسبية الدولية،جامعة البليدة ،16-17-18- نوفمبر2011 ص03.

[8] - الجمهورية الديمقراطية الشعبية، قرار المؤرخ في يوليو2008، يحدد قواعد والتقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها، الجريدة الرسمية الجزائرية ،العدد  19 ، المؤرخة في 25 مارس 2009 ، ص26.

[9]- أمنة ولعة، "دور المحتوى المعلوماتي لقائمة تدفقات الخزينة في تفعيل الإفصاح المحاسبي"، مذكرة ماستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة ورقلة،2013،ص4 .

[10] - بلعور سليمان وعلي بن الطيب، مرجع سبق ذكره، ص04.

11- أمين السيد أحمد لطفي،"إعداد وعرض القوائم المالية في ضوء معايير المحاسبية" الطبعة الأولى، الدار الجامعية للنشر، ص137.

[12] - محمد يوسف الهباش، "استخدام مقاييس التدفق النقدي و العائد المحاسبي لتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية"، رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل، غير منشورة بالجامعة الإسلامية، بغزة2006، ص20.

[13]- محمد مطر،مرجع سبق ذكره ، ص161

[14]-  Catherine Maillet’ Anne Lemanh Normes Comptables Internationales (IAS/IFRS , 5eme édition , paris ,2006 ,page46

 -[15]  محمد فايق عبد الرحمان محسن، "مدى التزام المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة بتجهيز وعرض القوائم المالية وفقا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم1 "،مذكرة ماجستير، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية غزة،2008،ص.50.

[16]- بلعور سليمان، علي بن طيب، قراءة مالية للمعيار المحاسبي الدولي السابع، الملتقى الدولي حول النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعايير الدولية المحاسبية والمعايير الدولية للمراجعة، جامعة البليدة، ص2.

[17] Système comptable financiers SCF Berti édition Alger 2009 page 62

[18] الياس بن ساسي ويوسف قريشي، التسيير المالي، دروس وتطبيقات، الطبعة الأولى، دار النشر والتوزيع، عمان، 2006، ص204.

- [19]  قرار مؤرخ في 26/07/2008، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 19، بتاريخ 25 مارس 2009 .

[20] - أحمد محمد العداسي، التحليل المالي للقوائم المالية: وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، مكتبة المجتمع العربي، عمان،2011،ص 53.

[21] - نصر الدين نذير، عمار بوشناق، جدول تدفقات الخزينة، الموقع الإلكتروني:

http://www.talabadz1.blogspot.com,le24/04/2012,A16                                                                                              

- نصر الدين ندير، عمار بوشناق، مرجع سبق ذكره.   [22]

- نصر الدين ندير، عمار بوشناق، مرجع سبق ذكره.  [23]

[24] - طارق عبد العال حماد، دليل تطبيق معايير المحاسبة الدولية والمعايير العربية المتوافقة معها، الجزاء الأول، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2008، ص 104.

[25] - مؤيد راضي خنفر وغسان فلاح المطارنة، تحليل القوائم المالية: مدخل نظري وتطبيقي، الطبعة الأولى، دار المسيرة، الأردن، 2006، ص 198 199.

[26] - أمين السيد أحمد اطفي، مرجع سابق، ص 138.

[27] - عمر عبد الحميد محمد العليمي، " قائمة التدفقات النقدية كأداة للتنبؤ بالفشل المالي للبنود التجارية" مذكرة لاستكمال متطلبات نيل الحصول على شهادة الماجستير
 في المحاسبة، غير منشورة، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، القاهرة ، مصر، 2010 ص 37.