أنا معكم مرة أخرى. سوف أقترح عليكم أنه ربما يكون الوقت قد حان لشراء الأسهم الأوروبية. وعلى وجه الخصوص، ولربما حان كذلك حتى وقت شراء الأسهم من بورصات المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى (التي لا تزال سياسيًا جزءًا من الاتحاد الأوروبي).
قدمتُ هذه الحجة في عدد من المناسبات في الماضي، ولم تكن تنجح دائمًا بشكل جيد. منذ سنوات تبدو الأسهم الأوروبية رخيصة بالنسبة للأسهم الأمريكية، وبالطبع لقد كان هناك سبب وجيه لذلك.
في العام الماضي، على عكس تصور كثير من الناس، كان من الممكن جني مزيد من المال في أسواق الأسهم الأوروبية أكثر من الأمريكية. كما أن تحركات الأسابيع القليلة الماضية تجعل أوروبا تبدو جذابة مرة أخرى.
بداية، إليك الفجوة بين مضاعفات نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للأسهم الأمريكية والأوروبية، وكيف تغيرت مع مرور الوقت:
هناك أسباب تجعل سوق الأسهم الأمريكية أكثر تكلفة من نظيراتها الأوروبية، ويمكن أن يتم إيجازها على الأغلب في كلمة واحدة: التكنولوجيا.
لدى الولايات المتحدة وادي السيليكون وأسهم فانج وهو اختصار لشركات العصر الرقمي العملاقة الأربع: (فيسبوك وأمازون ونتفليكس وجوجل)، في حين أن أوروبا ليس لديها مثل ذلك.
لا تزال كثير من أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تمر بفترة من النمو طويل الأمد، لذلك من الطبيعي أن تبيع الولايات المتحدة ككل مقابل علاوة.
على أن السؤال هو: لماذا اتسعت العلاوة بشكل كبير، منذ أن بدأت أوروبا في الخروج من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو قبل خمس سنوات؟
أيضا، من الملاحظ أن أداء الأسهم الأوروبية انخفض حتى توقف. في حين أن الولايات المتحدة تمتعت بسوق ترمب الصاعدة (الذي كانت مدفوعة بشكل كبير بالدولار الضعيف) وعانت الأسهم الأوروبية من اليورو القوي، وتضررت بشكل أقوى بسبب التقلبات الأخيرة:
هذا أمر غريب لأن الدراسات الاستقصائية لمديري التوريد ISM لا تزال أكثر إيجابية بالنسبة لأوروبا مما هي بالنسبة للولايات المتحدة.
الأمر الذي له أكبر دلالة هو أن هناك اختلافا في السياسة النقدية. الولايات المتحدة (ببطء شديد) تنسحب من السياسة النقدية التي انتهجتها في حقبة الأزمة.
في حين أن منطقة اليورو لا تزال، من خلال البنك المركزي الأوروبي، تشتري الأصول.
فتش عن عوائد السندات
نتيجة لتباين السياسة النقدية بين الطرفين، اتسعت الفجوة بين عوائد السندات الأمريكية والألمانية إلى مستوى عال لفترة ما بعد الأزمة في منطقة اليورو:
ارتفاع العوائد على السندات يتم الاستشهاد به على نطاق واسع (وهو أمر ربما يكون صائبا) على أنه المحفز الرئيس للتصحيح في الولايات المتحدة. فلماذا إذن كان الأذى من التصحيح أكبر في أوروبا، حيث ينبغي أن تستفيد تقييمات الأسهم من الأموال الرخيصة من البنك المركزي لفترة أطول؟
العوامل السياسية هي إحدى الإجابات الواضحة عن ذلك. نظمت أوروبا سلسلة من الانتخابات التي وجدتها الأسواق مخيفة منذ أن أجرت الولايات المتحدة أخيرا انتخابات رئاسية.
لم تكن أي من النتائج الأوروبية مخيفة بشكل خاص. حصل المستثمرون على ما أرادوه بالضبط في هولندا و(على وجه الخصوص) في فرنسا، واستطاعت أنجيلا ميركل البقاء في السلطة في ألمانيا.
انتخابات هذا الشهر في إيطاليا لم تجعل أي شخص خارج إيطاليا يشعر بسعادة غامرة، لكنها لم تكن مفاجأة كبيرة - وعلى أية حال، فإن الأصول الإيطالية كانت تحقق أداءً أفضل من معظم بقية القارة.
وفوق ذلك كله، ليس الأمر كما لو أن الولايات المتحدة ليست مضطرة للتعامل مع بعض عوامل اللبس السياسية فيها.
كل هذا يشير إلى أنه حتى أوروبا التي كانت وجهة استثمارية شائعة لبعض الوقت، على أساس التقييم، إلا أنها ربما لا تزال استثمارًا مثيرًا للاهتمام. ويبدو بالفعل أن الاهتمام بأوروبا ينخفض قليلاً.
مخصصات الأسهم الأوروبية هي الأدنى في غضون عام، وفقا لآخر استبيان لمديري الصناديق من قبل بنك أوف أمريكا ميريل لينش (BofAML). ملخص نتائج الاستبيان هي كما يلي:
مخصصات الأسهم الأوروبية التي يضعها المستثمرون العالميون تراجعت إلى نسبة صافية (بالوزن الزائد) من 45 في المائة إلى 41 في المائة في الشهر الماضي، وهي أدنى نسبة منذ آذار (مارس) 2017.
في الوقت نفسه، كانت الأسهم البريطانية ممثلة بأدنى من وزنها لمدة 47 شهرا على التوالي.
هناك وهن في نوايا امتلاك الأسهم الأوروبية، لكن هذا يبدو أنه أقرب إلى كونه ظاهرة "نسبية".
على الرغم من تحسن الثقة في أرباح الشركات الأوروبية، إلا أن دورات الأرباح في الشركات الأمريكية والأسواق الناشئة تعتبَر مفضلة بصورة متزايدة مقارنة بالدورة الأوروبية.
يقترح BofAML أن هذا يرجع إلى حد كبير إلى أن الآمال في الأرباح في الولايات المتحدة (بمساعدة التخفيضات الضريبية) وفي اليابان تُمسِك الآن بخناق أوروبا:
يظل من الواضح أن الذين يستثمرون في أوروبا لا يزالون يفعلون ذلك على أمل حدوث نمو قوي في الأرباح، حيث يتوقع كثير منهم نمواً بأرقام مكونة من خانتين:
وبالمثل، أكدت الأسئلة المباشرة لمديري الصناديق أن نمو الأرباح، إضافة إلى بعض الإشارات إلى أن منطقة اليورو قد رتبت أمورها الداخلية، ونفذت بعض الإصلاحات الهيكلية المهمة، تظل هي الأمور التي يرغب معظم المستثمرين في رؤيتها.
لا يوجد أي شيء من هذا يعتبر يقينا، ومن المؤكد أن توقعات إصلاح منطقة اليورو أصابها الوهن بعد نتائج الانتخابات الإيطالية (على الرغم من أنها تبدو أفضل بما لا يقاس مما لو فازت مارين لوبن في فرنسا).
وهذا يؤدي بالتأكيد إلى مجال أخير مثير للقلق، وهو أن المستثمرين لا يزالون يستثمرون بمعدلات تفوق الوزن النسبي لأوروبا، حتى لو كانوا يبتعدون بثبات عن هذا المركز.
وماذا عن بريطانيا؟
وهذا يؤدي إلى فرصة متناقضة للوقت الحالي، إذا كنت ترغب حقا في الاستثمار في بلد غير مرغوب إلى حد لا يستهان به، وكانت هذه هي حاله منذ فترة طويلة.
كان مديرو الصناديق العالميون يعانون صافي نقص الوزن النسبي بخصوص المملكة المتحدة منذ نحو أربع سنوات حتى الآن، ولا يزال النفور من المملكة المتحدة شبه عالمي. من الصعب أن نرى كيف يمكن أن يستمر الاشمئزاز أبعد من هذه النقطة.
بدون الرغبة في إحياء بعض الحجج المثيرة للغضب حول حكم سوق الأسهم التي ظهرت في الأيام القليلة الأولى بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالسوق، فإن المملكة المتحدة في وضع سوف يجعلها تخسر بشكل رهيب مقارنة بالبلدان في بقية أوروبا نتيجة لخروجها من الاتحاد الأوروبي. هذا صحيح سواء كنت تستخدم مؤشر فاينانشيال تايمز 100 للشركات ذات الرسملة الكبيرة، أو الشركات الأصغر في مؤشر فاينانشيال تايمز 250.
بدلالة العملة المشتركة هناك فقدان عجيب في الثقة في المملكة المتحدة، خاصة أن هذه الفترة شملت فترات طويلة من التوجس، عندما كان المستثمرون قلقين بشأن المخاطر السياسية في فرنسا وهولندا وألمانيا وإيطاليا.
الأداء الموحد لكل من مؤشري فاينانشيال تايمز 100 وفاينانشيال تايمز 250 غير معتاد. لإثبات ذلك، انظر إلى أداء مؤشر فاينانشيال تايمز 250 مقارنة ببقية أوروبا، منذ إنشاء اليورو:
والآن قارن ذلك بالأداء المروع للشركات متعددة الجنسيات في مؤشر فاينانشيال تايمز 100:
يأتي الحضيض الأخير من النشرة الاقتصادية الأخيرة من وزير المالية البريطاني. كما أشارت فيونا سينكوتا من شركة City Index إلى ما يلي:
في الواقع لم تكن هناك أمور كثيرة تبعث التشجيع على الرغم من العرض المتفائل لإيجابية فيليب هاموند غير العادية.
وعلى الرغم من أن التعديل إلى الأعلى بخصوص عام 2018 هو أمر يثير الحماس بالتأكيد، يجب ألا تغيب عن بالنا حقيقة أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي من المتوقع فيها أن يكون فيها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من 2 في المائة لجميع السنوات (حتى عام 2022).
هذه آفاق محزنة بحسب المعايير التاريخية. وهذا لا يزال عرضة للشكوك بشأن البريكست. وبغض النظر عن مدى الأداء الإيجابي لهاموند، فلا مفر من أنه في الوقت الذي تشهد فيه بقية العالم ازدهارًا، إلا أن المملكة المتحدة تحدق مباشرة في فترة طويلة من النمو الضعيف.
ومن ثم بطبيعة الحال يبدو أن محاولة المملكة المتحدة للتوصل إلى تسوية قابلة للاستمرار بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسير على نحو سيئ للغاية، ما يزيد من عوامل اللبس.
ومن المحتمل جداً أن الأخبار تحمل أنباء سيئة بما فيه الكفاية ليتم احتسابها الآن في السعر.
ميزة بريطانيا .. السباحة عكس التيار
أنا كاتب عمود في صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أتفق تمامًا مع الخط التحريري لـ "فاينانشيال تايمز" بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأعطيتُ صوتي لمصلحة البقاء في الاتحاد.
بالتأكيد سأفعل ذلك مرة أخرى إذا سنحت لي الفرصة، لكنني أتساءل ما إذا كانت النتائج الاقتصادية السلبية لخروج بريطانيا من المملكة المتحدة مبالغا فيها.
لفت أحد المعلقين المفيدين انتباهي إلى ورقة العمل التالية التي نشرتها جامعة كامبردج بعنوان: "كيف فهمت مهنة علم الاقتصاد البريكست على نحو خاطئ".
بعض الكلمات الأولى من المقدمة تكفي لإعطاء نكهة عن وجهة النظر تلك:
استنتاجنا هو أن معظم تقديرات تأثير البريكست على بريطانيا، على المدى القصير والطويل، بالغت في درجة الضرر المحتمل على اقتصاد المملكة المتحدة.
ونشدد في هذه المرحلة على أن هذه الممارسة غير مدفوعة سياسياً.
صوت معظم فريق البحث المكون من أربعة أشخاص وراء هذا البحث وأبحاثنا الأخرى لمصلحة "البقاء" في استفتاء عام 2016 وسوف يفعلون ذلك مرة أخرى إذا أتيحت لهم الفرصة.
هدفنا بالأحرى هو تأسيس أساس سليم للجدل الجاري حول التأثير الاقتصادي المحتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبشكل أعم للتشكيك في جودة التحليل الاقتصادي في التعامل مع قضية سياسة اقتصادية كبرى، مثل خروج بريطانيا من الاتحاد.
كثير من الأسئلة الأساسية حول مستقبل المملكة المتحدة تنشأ من فوضى مغادرة بريطانيا، ومن القضايا الواردة في هذا البحث. إحدى القضايا الأقل أهمية، ولكنها في المقابل الأكثر إثارة للاهتمام إذا كنت مستثمراً دولياً، هي المضمون القوي الذي مفاده أن المملكة المتحدة قد تكون الآن فرصة شراء مخالفة للتيار السائد.
التضخم؟ أي تضخم؟
ثبت أن نشر أرقام التضخم الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي هو حدث عادي منعش. كانت الأرقام متماشية كليًا مع التوقعات، وأشارت إلى أن التضخم لم يكن تهديدًا كما كان يعتقد. انخفضت العوائد على سندات الخزانة.
هل لي أن أقترح بإيجاز استخدام رسمين بيانيين من High Frequency Economics، والقول إنه كان من الممكن أن نستخلص استنتاجات أكثر تشددًا؟
حين تنظر إلى التضخم الأساسي على أساس ستة أشهر مستمرة، سوف يبدو بالتأكيد أن هناك ارتفاعا حادا. وهذا كان يجري بوتيرة بالمعدل السنوي متقدمة قليلا على الرقم المستهدف من مجلس الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأمريكي" بنسبة 2 في المائة.
ثانياً، ألقِ نظرة على أحدث استبيان من الاتحاد الوطني للشركات المستقلة، الذي كان مؤشرا اقتصاديا ممتازا على مر السنين. لقد كان تفاؤلهم عند أعلى مستوياته منذ إعلان رونالد ريجان: لقد حل "الصباح في أمريكا" في عام 1983:
في هذه الأثناء، لنقتبس من "High Frequency Economics":
يُفهم أن هناك قدراً من التسارع في اتجاه التضخم من خلال سلسلة الأسعار في استطلاع الاتحاد الوطني للشركات المستقلة: ارتفعت النسبة المئوية الصافية للشركات التي أبلغت عن ارتفاع في أسعار البيع إلى 13 في المائة في شباط (فبراير) الماضي، من11 في المائة في كانون الثاني (يناير) وبنحو 7 في المائة في المتوسط، خلال عام 2017.
علينا أن نعترف بأن العلاقة بين هذه السلسلة والتضخم الأساسي ليست أبدا قوية للغاية، على الرغم من أن عمليات الصعود والهبوط الرئيسة يغلب عليها أن تكون متسقة.
هناك أيضا بعض المخاطر، كما هو الحال مع أجزاء أخرى من تقرير الاتحاد الوطني للشركات المستقلة، يجري المبالغة في قوتها.
ارتفع مؤشر التفاؤل الرئيس في تقرير الاتحاد الوطني للشركات المستقلة إلى 107.6 في شباط (فبراير) الماضي، وهو ثاني أعلى رقم في تاريخ التقرير الذي يعود إلى 45 عامًا، من 106.9 في كانون الثاني (يناير) الماضي، وكان أعلى مستوى على الإطلاق هو 108.0 في عام 1983، عندما كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يرتفع بنسبة تزيد على 8 في المائة.
ووفقا للتقرير، "بعد سنوات من الوقوف على الهامش وعدم الاستفادة مما يسمى بالانتعاش، فإن المسار الرئيس يشتعل مرة أخرى".
قد يدين ذلك بشيء للنشوة في مرحلة ما التخفيضات الضريبية، لكن مثل هذه النشوة يمكن أن تحقق ذاتها بذاتها. إضافة إلى ذلك، فإن نسبة المجموعات الصغيرة التي سجلت ارتفاعًا في أسعار البيع، بلغت أعلى مستوياتها في فترة ما بعد الأزمة:
ويبقى أنه إذا ما أراد أي شخص أن يقيم الحجة لمصلحة إمكانية تعرض الاقتصاد الأمريكي لخطر الإفراط في التسخين، وبالتالي إمكانية الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، فإن مما لا شك فيه أن هناك أدلة تساند هذه الحجة، وهي مستخلصة من أحدث البيانات.
قدمتُ هذه الحجة في عدد من المناسبات في الماضي، ولم تكن تنجح دائمًا بشكل جيد. منذ سنوات تبدو الأسهم الأوروبية رخيصة بالنسبة للأسهم الأمريكية، وبالطبع لقد كان هناك سبب وجيه لذلك.
في العام الماضي، على عكس تصور كثير من الناس، كان من الممكن جني مزيد من المال في أسواق الأسهم الأوروبية أكثر من الأمريكية. كما أن تحركات الأسابيع القليلة الماضية تجعل أوروبا تبدو جذابة مرة أخرى.
بداية، إليك الفجوة بين مضاعفات نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للأسهم الأمريكية والأوروبية، وكيف تغيرت مع مرور الوقت:
هناك أسباب تجعل سوق الأسهم الأمريكية أكثر تكلفة من نظيراتها الأوروبية، ويمكن أن يتم إيجازها على الأغلب في كلمة واحدة: التكنولوجيا.
لدى الولايات المتحدة وادي السيليكون وأسهم فانج وهو اختصار لشركات العصر الرقمي العملاقة الأربع: (فيسبوك وأمازون ونتفليكس وجوجل)، في حين أن أوروبا ليس لديها مثل ذلك.
لا تزال كثير من أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تمر بفترة من النمو طويل الأمد، لذلك من الطبيعي أن تبيع الولايات المتحدة ككل مقابل علاوة.
على أن السؤال هو: لماذا اتسعت العلاوة بشكل كبير، منذ أن بدأت أوروبا في الخروج من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو قبل خمس سنوات؟
أيضا، من الملاحظ أن أداء الأسهم الأوروبية انخفض حتى توقف. في حين أن الولايات المتحدة تمتعت بسوق ترمب الصاعدة (الذي كانت مدفوعة بشكل كبير بالدولار الضعيف) وعانت الأسهم الأوروبية من اليورو القوي، وتضررت بشكل أقوى بسبب التقلبات الأخيرة:
هذا أمر غريب لأن الدراسات الاستقصائية لمديري التوريد ISM لا تزال أكثر إيجابية بالنسبة لأوروبا مما هي بالنسبة للولايات المتحدة.
الأمر الذي له أكبر دلالة هو أن هناك اختلافا في السياسة النقدية. الولايات المتحدة (ببطء شديد) تنسحب من السياسة النقدية التي انتهجتها في حقبة الأزمة.
في حين أن منطقة اليورو لا تزال، من خلال البنك المركزي الأوروبي، تشتري الأصول.
فتش عن عوائد السندات
نتيجة لتباين السياسة النقدية بين الطرفين، اتسعت الفجوة بين عوائد السندات الأمريكية والألمانية إلى مستوى عال لفترة ما بعد الأزمة في منطقة اليورو:
ارتفاع العوائد على السندات يتم الاستشهاد به على نطاق واسع (وهو أمر ربما يكون صائبا) على أنه المحفز الرئيس للتصحيح في الولايات المتحدة. فلماذا إذن كان الأذى من التصحيح أكبر في أوروبا، حيث ينبغي أن تستفيد تقييمات الأسهم من الأموال الرخيصة من البنك المركزي لفترة أطول؟
العوامل السياسية هي إحدى الإجابات الواضحة عن ذلك. نظمت أوروبا سلسلة من الانتخابات التي وجدتها الأسواق مخيفة منذ أن أجرت الولايات المتحدة أخيرا انتخابات رئاسية.
لم تكن أي من النتائج الأوروبية مخيفة بشكل خاص. حصل المستثمرون على ما أرادوه بالضبط في هولندا و(على وجه الخصوص) في فرنسا، واستطاعت أنجيلا ميركل البقاء في السلطة في ألمانيا.
انتخابات هذا الشهر في إيطاليا لم تجعل أي شخص خارج إيطاليا يشعر بسعادة غامرة، لكنها لم تكن مفاجأة كبيرة - وعلى أية حال، فإن الأصول الإيطالية كانت تحقق أداءً أفضل من معظم بقية القارة.
وفوق ذلك كله، ليس الأمر كما لو أن الولايات المتحدة ليست مضطرة للتعامل مع بعض عوامل اللبس السياسية فيها.
كل هذا يشير إلى أنه حتى أوروبا التي كانت وجهة استثمارية شائعة لبعض الوقت، على أساس التقييم، إلا أنها ربما لا تزال استثمارًا مثيرًا للاهتمام. ويبدو بالفعل أن الاهتمام بأوروبا ينخفض قليلاً.
مخصصات الأسهم الأوروبية هي الأدنى في غضون عام، وفقا لآخر استبيان لمديري الصناديق من قبل بنك أوف أمريكا ميريل لينش (BofAML). ملخص نتائج الاستبيان هي كما يلي:
مخصصات الأسهم الأوروبية التي يضعها المستثمرون العالميون تراجعت إلى نسبة صافية (بالوزن الزائد) من 45 في المائة إلى 41 في المائة في الشهر الماضي، وهي أدنى نسبة منذ آذار (مارس) 2017.
في الوقت نفسه، كانت الأسهم البريطانية ممثلة بأدنى من وزنها لمدة 47 شهرا على التوالي.
هناك وهن في نوايا امتلاك الأسهم الأوروبية، لكن هذا يبدو أنه أقرب إلى كونه ظاهرة "نسبية".
على الرغم من تحسن الثقة في أرباح الشركات الأوروبية، إلا أن دورات الأرباح في الشركات الأمريكية والأسواق الناشئة تعتبَر مفضلة بصورة متزايدة مقارنة بالدورة الأوروبية.
يقترح BofAML أن هذا يرجع إلى حد كبير إلى أن الآمال في الأرباح في الولايات المتحدة (بمساعدة التخفيضات الضريبية) وفي اليابان تُمسِك الآن بخناق أوروبا:
يظل من الواضح أن الذين يستثمرون في أوروبا لا يزالون يفعلون ذلك على أمل حدوث نمو قوي في الأرباح، حيث يتوقع كثير منهم نمواً بأرقام مكونة من خانتين:
وبالمثل، أكدت الأسئلة المباشرة لمديري الصناديق أن نمو الأرباح، إضافة إلى بعض الإشارات إلى أن منطقة اليورو قد رتبت أمورها الداخلية، ونفذت بعض الإصلاحات الهيكلية المهمة، تظل هي الأمور التي يرغب معظم المستثمرين في رؤيتها.
لا يوجد أي شيء من هذا يعتبر يقينا، ومن المؤكد أن توقعات إصلاح منطقة اليورو أصابها الوهن بعد نتائج الانتخابات الإيطالية (على الرغم من أنها تبدو أفضل بما لا يقاس مما لو فازت مارين لوبن في فرنسا).
وهذا يؤدي بالتأكيد إلى مجال أخير مثير للقلق، وهو أن المستثمرين لا يزالون يستثمرون بمعدلات تفوق الوزن النسبي لأوروبا، حتى لو كانوا يبتعدون بثبات عن هذا المركز.
وماذا عن بريطانيا؟
وهذا يؤدي إلى فرصة متناقضة للوقت الحالي، إذا كنت ترغب حقا في الاستثمار في بلد غير مرغوب إلى حد لا يستهان به، وكانت هذه هي حاله منذ فترة طويلة.
كان مديرو الصناديق العالميون يعانون صافي نقص الوزن النسبي بخصوص المملكة المتحدة منذ نحو أربع سنوات حتى الآن، ولا يزال النفور من المملكة المتحدة شبه عالمي. من الصعب أن نرى كيف يمكن أن يستمر الاشمئزاز أبعد من هذه النقطة.
بدون الرغبة في إحياء بعض الحجج المثيرة للغضب حول حكم سوق الأسهم التي ظهرت في الأيام القليلة الأولى بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالسوق، فإن المملكة المتحدة في وضع سوف يجعلها تخسر بشكل رهيب مقارنة بالبلدان في بقية أوروبا نتيجة لخروجها من الاتحاد الأوروبي. هذا صحيح سواء كنت تستخدم مؤشر فاينانشيال تايمز 100 للشركات ذات الرسملة الكبيرة، أو الشركات الأصغر في مؤشر فاينانشيال تايمز 250.
بدلالة العملة المشتركة هناك فقدان عجيب في الثقة في المملكة المتحدة، خاصة أن هذه الفترة شملت فترات طويلة من التوجس، عندما كان المستثمرون قلقين بشأن المخاطر السياسية في فرنسا وهولندا وألمانيا وإيطاليا.
الأداء الموحد لكل من مؤشري فاينانشيال تايمز 100 وفاينانشيال تايمز 250 غير معتاد. لإثبات ذلك، انظر إلى أداء مؤشر فاينانشيال تايمز 250 مقارنة ببقية أوروبا، منذ إنشاء اليورو:
والآن قارن ذلك بالأداء المروع للشركات متعددة الجنسيات في مؤشر فاينانشيال تايمز 100:
يأتي الحضيض الأخير من النشرة الاقتصادية الأخيرة من وزير المالية البريطاني. كما أشارت فيونا سينكوتا من شركة City Index إلى ما يلي:
في الواقع لم تكن هناك أمور كثيرة تبعث التشجيع على الرغم من العرض المتفائل لإيجابية فيليب هاموند غير العادية.
وعلى الرغم من أن التعديل إلى الأعلى بخصوص عام 2018 هو أمر يثير الحماس بالتأكيد، يجب ألا تغيب عن بالنا حقيقة أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي من المتوقع فيها أن يكون فيها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من 2 في المائة لجميع السنوات (حتى عام 2022).
هذه آفاق محزنة بحسب المعايير التاريخية. وهذا لا يزال عرضة للشكوك بشأن البريكست. وبغض النظر عن مدى الأداء الإيجابي لهاموند، فلا مفر من أنه في الوقت الذي تشهد فيه بقية العالم ازدهارًا، إلا أن المملكة المتحدة تحدق مباشرة في فترة طويلة من النمو الضعيف.
ومن ثم بطبيعة الحال يبدو أن محاولة المملكة المتحدة للتوصل إلى تسوية قابلة للاستمرار بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسير على نحو سيئ للغاية، ما يزيد من عوامل اللبس.
ومن المحتمل جداً أن الأخبار تحمل أنباء سيئة بما فيه الكفاية ليتم احتسابها الآن في السعر.
ميزة بريطانيا .. السباحة عكس التيار
أنا كاتب عمود في صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أتفق تمامًا مع الخط التحريري لـ "فاينانشيال تايمز" بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأعطيتُ صوتي لمصلحة البقاء في الاتحاد.
بالتأكيد سأفعل ذلك مرة أخرى إذا سنحت لي الفرصة، لكنني أتساءل ما إذا كانت النتائج الاقتصادية السلبية لخروج بريطانيا من المملكة المتحدة مبالغا فيها.
لفت أحد المعلقين المفيدين انتباهي إلى ورقة العمل التالية التي نشرتها جامعة كامبردج بعنوان: "كيف فهمت مهنة علم الاقتصاد البريكست على نحو خاطئ".
بعض الكلمات الأولى من المقدمة تكفي لإعطاء نكهة عن وجهة النظر تلك:
استنتاجنا هو أن معظم تقديرات تأثير البريكست على بريطانيا، على المدى القصير والطويل، بالغت في درجة الضرر المحتمل على اقتصاد المملكة المتحدة.
ونشدد في هذه المرحلة على أن هذه الممارسة غير مدفوعة سياسياً.
صوت معظم فريق البحث المكون من أربعة أشخاص وراء هذا البحث وأبحاثنا الأخرى لمصلحة "البقاء" في استفتاء عام 2016 وسوف يفعلون ذلك مرة أخرى إذا أتيحت لهم الفرصة.
هدفنا بالأحرى هو تأسيس أساس سليم للجدل الجاري حول التأثير الاقتصادي المحتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبشكل أعم للتشكيك في جودة التحليل الاقتصادي في التعامل مع قضية سياسة اقتصادية كبرى، مثل خروج بريطانيا من الاتحاد.
كثير من الأسئلة الأساسية حول مستقبل المملكة المتحدة تنشأ من فوضى مغادرة بريطانيا، ومن القضايا الواردة في هذا البحث. إحدى القضايا الأقل أهمية، ولكنها في المقابل الأكثر إثارة للاهتمام إذا كنت مستثمراً دولياً، هي المضمون القوي الذي مفاده أن المملكة المتحدة قد تكون الآن فرصة شراء مخالفة للتيار السائد.
التضخم؟ أي تضخم؟
ثبت أن نشر أرقام التضخم الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي هو حدث عادي منعش. كانت الأرقام متماشية كليًا مع التوقعات، وأشارت إلى أن التضخم لم يكن تهديدًا كما كان يعتقد. انخفضت العوائد على سندات الخزانة.
هل لي أن أقترح بإيجاز استخدام رسمين بيانيين من High Frequency Economics، والقول إنه كان من الممكن أن نستخلص استنتاجات أكثر تشددًا؟
حين تنظر إلى التضخم الأساسي على أساس ستة أشهر مستمرة، سوف يبدو بالتأكيد أن هناك ارتفاعا حادا. وهذا كان يجري بوتيرة بالمعدل السنوي متقدمة قليلا على الرقم المستهدف من مجلس الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأمريكي" بنسبة 2 في المائة.
ثانياً، ألقِ نظرة على أحدث استبيان من الاتحاد الوطني للشركات المستقلة، الذي كان مؤشرا اقتصاديا ممتازا على مر السنين. لقد كان تفاؤلهم عند أعلى مستوياته منذ إعلان رونالد ريجان: لقد حل "الصباح في أمريكا" في عام 1983:
في هذه الأثناء، لنقتبس من "High Frequency Economics":
يُفهم أن هناك قدراً من التسارع في اتجاه التضخم من خلال سلسلة الأسعار في استطلاع الاتحاد الوطني للشركات المستقلة: ارتفعت النسبة المئوية الصافية للشركات التي أبلغت عن ارتفاع في أسعار البيع إلى 13 في المائة في شباط (فبراير) الماضي، من11 في المائة في كانون الثاني (يناير) وبنحو 7 في المائة في المتوسط، خلال عام 2017.
علينا أن نعترف بأن العلاقة بين هذه السلسلة والتضخم الأساسي ليست أبدا قوية للغاية، على الرغم من أن عمليات الصعود والهبوط الرئيسة يغلب عليها أن تكون متسقة.
هناك أيضا بعض المخاطر، كما هو الحال مع أجزاء أخرى من تقرير الاتحاد الوطني للشركات المستقلة، يجري المبالغة في قوتها.
ارتفع مؤشر التفاؤل الرئيس في تقرير الاتحاد الوطني للشركات المستقلة إلى 107.6 في شباط (فبراير) الماضي، وهو ثاني أعلى رقم في تاريخ التقرير الذي يعود إلى 45 عامًا، من 106.9 في كانون الثاني (يناير) الماضي، وكان أعلى مستوى على الإطلاق هو 108.0 في عام 1983، عندما كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يرتفع بنسبة تزيد على 8 في المائة.
ووفقا للتقرير، "بعد سنوات من الوقوف على الهامش وعدم الاستفادة مما يسمى بالانتعاش، فإن المسار الرئيس يشتعل مرة أخرى".
قد يدين ذلك بشيء للنشوة في مرحلة ما التخفيضات الضريبية، لكن مثل هذه النشوة يمكن أن تحقق ذاتها بذاتها. إضافة إلى ذلك، فإن نسبة المجموعات الصغيرة التي سجلت ارتفاعًا في أسعار البيع، بلغت أعلى مستوياتها في فترة ما بعد الأزمة:
ويبقى أنه إذا ما أراد أي شخص أن يقيم الحجة لمصلحة إمكانية تعرض الاقتصاد الأمريكي لخطر الإفراط في التسخين، وبالتالي إمكانية الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، فإن مما لا شك فيه أن هناك أدلة تساند هذه الحجة، وهي مستخلصة من أحدث البيانات.
تعليقات
إرسال تعليق