إذا كنت متابعا لكل تقلبات سوق الأسهم والنقلات الخاطفة والمستمرة ما بين الارتفاع والانخفاض أو العكس، فمن المحتمل أنه ما كان ينبغي لك فعل ذلك.
لقد كانت الملامح الرئيسية في يوم التداول الأخير للربع الحالي من العام، هو انخفاض عائدات السندات بشكل ملحوظ مرة أخرى، على الرغم من ثبات منحنى العائد. في المقابل، فقد حظيت الأسهم بفورة انتعاش.
كانت بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي، بقدر ما أستطيع أن أرى، إيجابية بشكل لا لبس فيه بالنسبة للأسهم، وليس للسندات، وهو ما يجعل الأداء القوي للسندات غريبا بعض الشيء.
انخفضت المطالبات الأولية للتعويض عن البطالة خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1969.
كانت لدينا أيضا طبعة جديدة من معامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يفضله مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو أكثر مقاييس التضخم مراقبة عن كثب. وهي كما يلي:
لا تزال أعظم الإثارة تدور حول شركات فانج “فيسبوك، أمازون، نيتفلكس، جوجل”.
بين عشية وضحاها حتى يوم الخميس الماضي، كانت لدينا المساهمة التالية على تويتر من الرئيس:
“أعربتُ عن قلقي من أن شركة أمازون قبل فترة طويلة من الانتخابات، على خلاف الشركات الأخرى، لا تدفع ضرائب، وإن دفعت فهي لا تدفع ضرائب تذكر، لصالح حكومات الولايات والحكومات المحلية، وتستخدم نظام البريد الأمريكي وكأنه صبي لتوصيل الطلبات ما يؤدي إلى خسارة هائلة للولايات المتحدة، كما أنها تتسبب في إفلاس عدة آلاف من شركات التجزئة الأمريكية وهذا لم يفعل شيئا لتحسين المعنويات تجاه شركة أمازون.
انتهى الوضع مع شركات فانج بأن سجلت أفضل يوم لها منذ فترة لا بأس بها - وأخبار عن استرجاع عدد كبير من سيارات تسلا، نشرتها وسائل الإعلام بعد ساعتين من إغلاق السوق. لذا من المرجح أن تستمر الدراما حول “فانج” بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.
في الوقت الحالي من المهم التأكيد، على ما أعتقد، على أن شركات فانج عانت من التراجع، ولكن لا شيء يشير حتى الآن إلى أي إعادة نظر مهمة في الحجة لصالح أعمالها، بل إن الوضع على العكس تماما.
من جانبه، تفضل هوارد سيلفربلات من S & P Global بتقديم إحصاءات بخصوص هذا الربع، مع بيان أكبر المساهمين في تحرك مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الربع المذكور.
وفي الوقت الذي كان فيه مؤشر ستاندرد آند بورز سالبا خلال الربع، فإن السهم الذي كان تحركه صعودا سيظهر على أنه سلبي.
وكان السهمان اللذان ساعدا أكثر ما يمكن على رفع مؤشر ستاندرد آند بورز هذا الربع، حتى بعد إثارة الأسابيع القليلة الماضية، هما سهما شركتي أمازون ونيتفلكس وكلتهما شركتان من “فانج”.
كما نجحت “نفيديا”، وهي شركة أخرى عضو في مؤشر NYSE Fang +، في الوصول إلى أعلى 10 شركات، كما فعلت شركات مايكروسوفت وسيسكو وإنتل، التي كانت أقوى ثلاثة أسماء من بين شركات التكنولوجيا خلال فقاعة الإنترنت، وأظهرت جميعا القدرة على التحمل.
النقطة الحاسمة هي أن شركات فانج وغيرها من الأسماء الكبيرة في قطاع التكنولوجيا لا تزال مسؤولة في هذه المرحلة عن إنقاذ سوق الأسهم من تقديم عرض أسوأ بكثير.
كثير من الناس لا يزالون يحظون بنسب أرباح كبيرة بفضل هذه الأسماء، ولا بد أن يشعر الناس بالإغراء لجني هذه الأرباح عن طريق البيع.
لم نشهد، حتى الآن، إعادة تقييم جدية للتوقعات السابقة الوردية للغاية بالنسبة لآفاق أعمال الشركات المذكورة. من المحتمل جداً أنها لا تحتاج إلى إعادة تقييم من هذا القبيل، ولكن إذا جرت عملية إعادة التقييم، فقد يكون هنالك مجالاً واسعاً في اتجاه الهبوط.
أخيرا، فإن النقطة الأكثر بروزا في السوق في هذا الربع هي عودة التقلبات. قبل شهرين فقط، بدت أنها في حالة صعود سريع. الآن، دون اتجاه واضح نحو الهبوط، فإن الوضع بشأن التقلب تسوده الفوضى.
فيما يلي مخطط هوارد لمتوسط الفارق اليومي بين المستويات العالية والمنخفضة لمؤشر ستاندرد آند بورز:
شهد هذا العام تداولات متقلبة كما كانت الحال في عام 2011، عندما كانت هناك عمليات بيع مكثف قصيرة إلا أنها اتسمت بالشراسة. منذ ذلك الحين، مرت السوق بفترة هادئة للغاية، حيث تم تصنيف عام 2017 على هذا المقياس، باعتباره أقل سنة متقلبة على الإطلاق. لا يزال التقلب غير استثنائي، ولا يزال اتجاه السوق غير واضح، لكن قواعد الاشتباك تغيرت. هذا هو أهم تطور في الأشهر الثلاثة الماضية.
انتعاش مبالغ فيه
مع عودة التقلبات والتشتت في الأسواق وتراجع عوامل الارتباط، كان من المفترض أن نرى انتعاشًا في حظوظ شركات الإدارة الفعالة. لم يكن أداء هذه الشركات سيئا مثلما كانت عليه الحال خلال كثير من سنوات ما بعد الأزمة، ما دفع البعض حتى إلى أن يحيي نهضة الإدارة الفعالة.
قد تكون التقارير حول شركات الإدارة الفعالة مبالغا فيها، على الأقل في الولايات المتحدة. فيما يلي الأرقام النهائية كما وردت في أرقام S & P Spiva:
63.08 في المائة من مديري الشركات ذات الرسملة الكبيرة، و44.41 في المائة من مديري الشركات ذات الرسملة المتوسطة، و47.70 في المائة من مديري الشركات ذات الرسملة الصغيرة، كانوا أقل من أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ومؤشر ستاندرد آند بورز 400 للشركات المتوسطة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 600 للشركات الصغيرة، على التوالي.
وباستثناء صناديق الأسهم للشركات الدولية ذات الرسملة الصغيرة، فإن مستويات معظم الصناديق العالمية والدولية والناشئة في الأسواق سجلت أداء أقل.
كانت غالبية صناديق السندات الحكومية وسندات الشركات طويلة الأجل دون مستواها القياسي.
وقد فاقت الصناديق المستثمرة في السندات الحكومية وسندات الشركات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل مستواها القياسي.
لن تشجع أي من هذه الأرقام أي شخص كان مقتنعا في السابق بمزايا الإدارة السلبية أن يقوم بدلا من ذلك بتجربة الإدارة الفعالة.
وتبقى الأرقام على المدى الأطول دامغة أكثر من أي وقت مضى، مع نسب أعلى باستمرار للمديرين الذين فشلوا في التفوق على معاييرهم القياسية على فترات زمنية أطول.
للإنصاف نقول إن فظاعة شركات الإدارة الفعالة تبدو وكأنها ظاهرة أمريكية في المقام الأول.
في أوروبا، استطاعت شركات الإدارة الفعالة بشكل عام في السنة الماضية التغلب على معيارها القياسي، ولكن مرة أخرى، كانت أقل عرضة للتغلب على معيارها القياسي مع مرور الوقت.
إلى حد ما كان الأداء لسنة واحدة لصناديق الأسهم الأوروبية النشطة (المقومة باليورو) نسبة إلى مؤشر S & P Europe 350 مقسّمة بالتساوي. في عام 2017، كان أداء 53 في المائة من الصناديق في هذه الفئة أفضل من المقياس المرجعي.
على مدى فترة السنوات العشر، تفوقت 15 في المائة من الصناديق من الفئة نفسها على مؤشر S & P Europe 350. من بين الصناديق التي كانت موجودة في هذه الفئة في مطلع عام 2008، بقي على قيد الحياة منها 45 في المائة حتى نهاية عام 2017.
بلغ متوسط الأداء بحسب الوزن النسبي للأصول لفئة الصناديق 11.97 في المائة خلال العام، مقارنة بعائد 10.75 في المائة للمقياس المرجعي.
على مدار فترة عشر سنوات، كان متوسط العائد المكافئ أقل من الرقم المرجعي، حيث سجل 3.37 في المائة و 4.08 في المائة على التوالي.
تفوّقت معظم الصناديق في إيطاليا، وسويسرا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والسويد في أدائها على المؤشر المرجعي خلال فترة العام.
كما قدمت الفئات نفسها متوسط العوائد بحسب الوزن النسبي للأصول أعلى من المؤشرات المرجعية المقابلة لها. ومع ذلك، فإن أداء غالبية الصناديق التي تستثمر في الأسهم في الدنمارك، أو بولندا أو هولندا أو إسبانيا أو فرنسا كان أدنى من المعايير المرجعية المقابلة لها في عام 2017.
إيطاليا وحدها التي حافظت على أغلبية للصناديق الإدارة الفعالية التي تفوقت بأدائها خلال فترات تفاوتت ما بين سنة، وثلاث سنوات، وخمس سنوات. لم تتفوق أغلبية الصناديق على فترة السنوات العشر في أي فئة من الصناديق.
إلى أين سيقودنا هذا الأمر؟ ظاهرة تفوُّق شركات الإدارة السلبية تدين بالكثير إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الأسواق، فكلما زادت هيمنة المؤسسات على أي سوق، ازداد الحال لتصبح لعبة محصلتها صفرا، بمعنى أن معظم شركات الإدارة الفعالة تفشل حتما في التغلب على المؤشر بعد احتساب الرسوم.
ويشير ذلك إلى أن الإدارة الفعالة لا جدوى منها إلى حد كبير في الولايات المتحدة، ومن المفترض أن تكون ذات جدوى كبيرة في الأسواق الناشئة.
كما أن هذا يفسر لماذا يتحرك مديرو الأموال المحترفون بشكل متزايد نحو الأسواق الخاصة، حيث من اليسير عليهم أن يتفوقوا في الأداء.
ومع ذلك، لا تزال النهضة والميلاد في الانتظار. عاد التقلب. وسنحصل قريبا على حل أفضل بكثير حول ما إذا كان شركات الإدارة الفعالة، قادرة على التنقل بشكل أفضل من نظرائها السلبية.
لقد كانت الملامح الرئيسية في يوم التداول الأخير للربع الحالي من العام، هو انخفاض عائدات السندات بشكل ملحوظ مرة أخرى، على الرغم من ثبات منحنى العائد. في المقابل، فقد حظيت الأسهم بفورة انتعاش.
كانت بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي، بقدر ما أستطيع أن أرى، إيجابية بشكل لا لبس فيه بالنسبة للأسهم، وليس للسندات، وهو ما يجعل الأداء القوي للسندات غريبا بعض الشيء.
انخفضت المطالبات الأولية للتعويض عن البطالة خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1969.
كانت لدينا أيضا طبعة جديدة من معامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يفضله مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو أكثر مقاييس التضخم مراقبة عن كثب. وهي كما يلي:
لا تزال أعظم الإثارة تدور حول شركات فانج “فيسبوك، أمازون، نيتفلكس، جوجل”.
بين عشية وضحاها حتى يوم الخميس الماضي، كانت لدينا المساهمة التالية على تويتر من الرئيس:
“أعربتُ عن قلقي من أن شركة أمازون قبل فترة طويلة من الانتخابات، على خلاف الشركات الأخرى، لا تدفع ضرائب، وإن دفعت فهي لا تدفع ضرائب تذكر، لصالح حكومات الولايات والحكومات المحلية، وتستخدم نظام البريد الأمريكي وكأنه صبي لتوصيل الطلبات ما يؤدي إلى خسارة هائلة للولايات المتحدة، كما أنها تتسبب في إفلاس عدة آلاف من شركات التجزئة الأمريكية وهذا لم يفعل شيئا لتحسين المعنويات تجاه شركة أمازون.
انتهى الوضع مع شركات فانج بأن سجلت أفضل يوم لها منذ فترة لا بأس بها - وأخبار عن استرجاع عدد كبير من سيارات تسلا، نشرتها وسائل الإعلام بعد ساعتين من إغلاق السوق. لذا من المرجح أن تستمر الدراما حول “فانج” بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.
في الوقت الحالي من المهم التأكيد، على ما أعتقد، على أن شركات فانج عانت من التراجع، ولكن لا شيء يشير حتى الآن إلى أي إعادة نظر مهمة في الحجة لصالح أعمالها، بل إن الوضع على العكس تماما.
من جانبه، تفضل هوارد سيلفربلات من S & P Global بتقديم إحصاءات بخصوص هذا الربع، مع بيان أكبر المساهمين في تحرك مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الربع المذكور.
وفي الوقت الذي كان فيه مؤشر ستاندرد آند بورز سالبا خلال الربع، فإن السهم الذي كان تحركه صعودا سيظهر على أنه سلبي.
وكان السهمان اللذان ساعدا أكثر ما يمكن على رفع مؤشر ستاندرد آند بورز هذا الربع، حتى بعد إثارة الأسابيع القليلة الماضية، هما سهما شركتي أمازون ونيتفلكس وكلتهما شركتان من “فانج”.
كما نجحت “نفيديا”، وهي شركة أخرى عضو في مؤشر NYSE Fang +، في الوصول إلى أعلى 10 شركات، كما فعلت شركات مايكروسوفت وسيسكو وإنتل، التي كانت أقوى ثلاثة أسماء من بين شركات التكنولوجيا خلال فقاعة الإنترنت، وأظهرت جميعا القدرة على التحمل.
النقطة الحاسمة هي أن شركات فانج وغيرها من الأسماء الكبيرة في قطاع التكنولوجيا لا تزال مسؤولة في هذه المرحلة عن إنقاذ سوق الأسهم من تقديم عرض أسوأ بكثير.
كثير من الناس لا يزالون يحظون بنسب أرباح كبيرة بفضل هذه الأسماء، ولا بد أن يشعر الناس بالإغراء لجني هذه الأرباح عن طريق البيع.
لم نشهد، حتى الآن، إعادة تقييم جدية للتوقعات السابقة الوردية للغاية بالنسبة لآفاق أعمال الشركات المذكورة. من المحتمل جداً أنها لا تحتاج إلى إعادة تقييم من هذا القبيل، ولكن إذا جرت عملية إعادة التقييم، فقد يكون هنالك مجالاً واسعاً في اتجاه الهبوط.
أخيرا، فإن النقطة الأكثر بروزا في السوق في هذا الربع هي عودة التقلبات. قبل شهرين فقط، بدت أنها في حالة صعود سريع. الآن، دون اتجاه واضح نحو الهبوط، فإن الوضع بشأن التقلب تسوده الفوضى.
فيما يلي مخطط هوارد لمتوسط الفارق اليومي بين المستويات العالية والمنخفضة لمؤشر ستاندرد آند بورز:
شهد هذا العام تداولات متقلبة كما كانت الحال في عام 2011، عندما كانت هناك عمليات بيع مكثف قصيرة إلا أنها اتسمت بالشراسة. منذ ذلك الحين، مرت السوق بفترة هادئة للغاية، حيث تم تصنيف عام 2017 على هذا المقياس، باعتباره أقل سنة متقلبة على الإطلاق. لا يزال التقلب غير استثنائي، ولا يزال اتجاه السوق غير واضح، لكن قواعد الاشتباك تغيرت. هذا هو أهم تطور في الأشهر الثلاثة الماضية.
انتعاش مبالغ فيه
مع عودة التقلبات والتشتت في الأسواق وتراجع عوامل الارتباط، كان من المفترض أن نرى انتعاشًا في حظوظ شركات الإدارة الفعالة. لم يكن أداء هذه الشركات سيئا مثلما كانت عليه الحال خلال كثير من سنوات ما بعد الأزمة، ما دفع البعض حتى إلى أن يحيي نهضة الإدارة الفعالة.
قد تكون التقارير حول شركات الإدارة الفعالة مبالغا فيها، على الأقل في الولايات المتحدة. فيما يلي الأرقام النهائية كما وردت في أرقام S & P Spiva:
63.08 في المائة من مديري الشركات ذات الرسملة الكبيرة، و44.41 في المائة من مديري الشركات ذات الرسملة المتوسطة، و47.70 في المائة من مديري الشركات ذات الرسملة الصغيرة، كانوا أقل من أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ومؤشر ستاندرد آند بورز 400 للشركات المتوسطة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 600 للشركات الصغيرة، على التوالي.
وباستثناء صناديق الأسهم للشركات الدولية ذات الرسملة الصغيرة، فإن مستويات معظم الصناديق العالمية والدولية والناشئة في الأسواق سجلت أداء أقل.
كانت غالبية صناديق السندات الحكومية وسندات الشركات طويلة الأجل دون مستواها القياسي.
وقد فاقت الصناديق المستثمرة في السندات الحكومية وسندات الشركات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل مستواها القياسي.
لن تشجع أي من هذه الأرقام أي شخص كان مقتنعا في السابق بمزايا الإدارة السلبية أن يقوم بدلا من ذلك بتجربة الإدارة الفعالة.
وتبقى الأرقام على المدى الأطول دامغة أكثر من أي وقت مضى، مع نسب أعلى باستمرار للمديرين الذين فشلوا في التفوق على معاييرهم القياسية على فترات زمنية أطول.
للإنصاف نقول إن فظاعة شركات الإدارة الفعالة تبدو وكأنها ظاهرة أمريكية في المقام الأول.
في أوروبا، استطاعت شركات الإدارة الفعالة بشكل عام في السنة الماضية التغلب على معيارها القياسي، ولكن مرة أخرى، كانت أقل عرضة للتغلب على معيارها القياسي مع مرور الوقت.
إلى حد ما كان الأداء لسنة واحدة لصناديق الأسهم الأوروبية النشطة (المقومة باليورو) نسبة إلى مؤشر S & P Europe 350 مقسّمة بالتساوي. في عام 2017، كان أداء 53 في المائة من الصناديق في هذه الفئة أفضل من المقياس المرجعي.
على مدى فترة السنوات العشر، تفوقت 15 في المائة من الصناديق من الفئة نفسها على مؤشر S & P Europe 350. من بين الصناديق التي كانت موجودة في هذه الفئة في مطلع عام 2008، بقي على قيد الحياة منها 45 في المائة حتى نهاية عام 2017.
بلغ متوسط الأداء بحسب الوزن النسبي للأصول لفئة الصناديق 11.97 في المائة خلال العام، مقارنة بعائد 10.75 في المائة للمقياس المرجعي.
على مدار فترة عشر سنوات، كان متوسط العائد المكافئ أقل من الرقم المرجعي، حيث سجل 3.37 في المائة و 4.08 في المائة على التوالي.
تفوّقت معظم الصناديق في إيطاليا، وسويسرا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والسويد في أدائها على المؤشر المرجعي خلال فترة العام.
كما قدمت الفئات نفسها متوسط العوائد بحسب الوزن النسبي للأصول أعلى من المؤشرات المرجعية المقابلة لها. ومع ذلك، فإن أداء غالبية الصناديق التي تستثمر في الأسهم في الدنمارك، أو بولندا أو هولندا أو إسبانيا أو فرنسا كان أدنى من المعايير المرجعية المقابلة لها في عام 2017.
إيطاليا وحدها التي حافظت على أغلبية للصناديق الإدارة الفعالية التي تفوقت بأدائها خلال فترات تفاوتت ما بين سنة، وثلاث سنوات، وخمس سنوات. لم تتفوق أغلبية الصناديق على فترة السنوات العشر في أي فئة من الصناديق.
إلى أين سيقودنا هذا الأمر؟ ظاهرة تفوُّق شركات الإدارة السلبية تدين بالكثير إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الأسواق، فكلما زادت هيمنة المؤسسات على أي سوق، ازداد الحال لتصبح لعبة محصلتها صفرا، بمعنى أن معظم شركات الإدارة الفعالة تفشل حتما في التغلب على المؤشر بعد احتساب الرسوم.
ويشير ذلك إلى أن الإدارة الفعالة لا جدوى منها إلى حد كبير في الولايات المتحدة، ومن المفترض أن تكون ذات جدوى كبيرة في الأسواق الناشئة.
كما أن هذا يفسر لماذا يتحرك مديرو الأموال المحترفون بشكل متزايد نحو الأسواق الخاصة، حيث من اليسير عليهم أن يتفوقوا في الأداء.
ومع ذلك، لا تزال النهضة والميلاد في الانتظار. عاد التقلب. وسنحصل قريبا على حل أفضل بكثير حول ما إذا كان شركات الإدارة الفعالة، قادرة على التنقل بشكل أفضل من نظرائها السلبية.
تعليقات
إرسال تعليق