عرف "اقتصاد السوق" بأنه نظام اقتصادي يتم فيه تحديد القرارات الاقتصادية وتسعير السلع والخدمات بناء على التفاعلات الإجمالية للأفراد والشركات في الدولة لتحقيق التوازن في السوق.
- في "اقتصاد السوق"، يكون تدخل الحكومات محدودا للغاية، وهو ما يتناقض مع الاقتصاد المخطط مركزيا الذي تتخذ فيه الحكومات قرارات تحرك جوانب السوق والنشاط الاقتصادي في البلاد.
- طور اقتصاديو مدرسة "الاقتصاد الكلاسيكي" من أمثال "آدام سميث" و"ديفيد ريكاردو" و"جون بابتيست ساي" وغيرهم مصطلح "اقتصاد السوق" في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
- يرى هؤلاء وغيرهم من المدافعين عن السوق الحر أن الحمائية وتدخل الحكومات ينتج عنهما عوار وعدم كفاءة اقتصادية.
نظرية السوق
- تعمل منظومة "اقتصاد السوق" بناء على افتراض أن قوى السوق مثل العرض والطلب هي أفضل ما يحقق التوازن والرفاهية دون أي تدخل من الحكومات بقرارات مثل تثبيت الأسعار وتوفير دعم للصناعات.
- يرى مناهضو هذه المنظومة أن الجهات المركزية والحكومات لا يمكنها جمع وتحليل المعلومات بما يكفي لاتخاذ القرار الاقتصادي الصحيح بشأن السوق، وبالتالي، عليها التدخل.
- أضاف المناهضون لهذه المنظومة أيضا أن تدخل الحكومات يحول دون وقوع الكثير من الفساد والاحتكار .
اقتصاد السوق الحديث
- تعد غالبية الدول المتقدمة ذات اقتصادات ممتزجة من الناحية الفنية لكونها تجمع بين الأسواق الحرة وبعض التدخل الحكومي.
- تزعم بعض هذه الدول المتقدمة أن لديها اقتصادات السوق لأنها تسمح لقوى السوق بالتحكم في غالبية الأنشطة – لكن مع تدخل حكومي فقط إذا دعت الضرورة – من أجل تحقيق الاستقرار والتوازن.
- أثير جدل واسع بشأن مدى التدخل المسموح من جانب الحكومات كي يطلق على اقتصاداتها "اقتصاد سوق"، فدول مثل كوبا والصين وكوريا الشمالية لا تزال متأثرة بشكل كبير بنظريات شيوعية مثل "الماركسية" التي تروج لنشاط اقتصادي مخطط مركزيا لتحقيق نتائج متساوية وعدالة في الدخل.
- رغم ذلك، فإن هذه الاقتصادات – المتأثرة بنظريات شيوعية – قد عانت على مدى عصور بسبب الفساد وعدم كفاءة القيادات ومحدودية تطبيق هذه الأفكار بالإضافة إلى تعرضها لعقوبات تجارية من جانب دول رأسمالية.
تعليقات
إرسال تعليق