تعرض دونالد ترمب للسخرية لإعلانه عبر "تويتر" أنه بالنسبة إلى الولايات المتحدة، سيكون من "السهل الانتصار" في أي حرب تجارية.
مختصو الاقتصاد يرون أن هنالك قدراً من الحقيقة في تلك الملاحظة، ذلك أن القاعدة هي أنه في حال الحرب التجارية، يكون للبلدان التي تعاني العجز ميزة تفوق ميزة البلدان التي لديها فوائض تجارية.
يعمل الفائض التجاري لدى الصين على تضخيم اقتصادها في كل عام بالرهان المستمر على التصدير، في حين إن صافي الواردات يقلص من النمو الأمريكي.
من هذا المنطلق، يقولمختصو الاقتصاد "إن ترمب على حق في أن ما يخشاه من حصول انخفاض في التجارة مع الصين، هو أقل مما يخشاه الرئيس تشي جين بينج".
مع ذلك، لم تقدم الإجراءات التي اتخذها البيت الأبيض حتى الآن، سببا يذكر للاعتقاد أن ترمب ومستشاريه يتفهمون كيفية خوض الحرب لتكون لمصلحتهم.
يقول مايكل بيتيس، أستاذ العلوم المالية في كلية جوانجهوا للإدارة في جامعة بكين "من حيث المبدأ، الحرب التجارية هي أمر ينبغي للبلدان التي تعاني العجز وذات الاقتصادات المتنوعة الفوز فيه، ودائما ما تخسر فيه البلدان ذات الفوائض. لذلك، لا يمكن اعتبارها في الحقيقة بمنزلة معركة.
وهذا لا يعني أن البلدان ذات العجز لا يمكنها إفساد الأمور، ولسوء الحظ، النهج الذي تتخذه الولايات المتحدة لن يتمكن في الحقيقة من معالجة العجز".
تفهُّم السبب في أن أداء البلدان ذات الفائض عادة ما يكون أسوأ يتطلب التراجع عن التركيز على منتجات محددة مثل فول الصويا أو الصلب، وأن نفهم قوى الاقتصاد الكلي التي تتسبب في إيجاد فوائض تجارية أو عجز تجاري.
أحد المبادئ الأساسية في الاقتصاد ينص على أن التوازن بين الواردات والصادرات يقابل الاختلاف بين المدخرات القومية والاستثمار.
يرى مختصو الاقتصاد بشكل عام أن التوازن الأخير أكثر أهمية: حيث إن الفجوة بين الاستثمار والمدخرات تحدد التوازن التجاري، وليس العكس.
استنادا إلى هذا الرأي، تدابير السياسات التجارية المحددة في معظمها عبارة عن حالات لصرف الانتباه. الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب ستعمل على خفض واردات الصلب، لكن إذا لم يتم تعديل التوازن بين المدخرات والاستثمار، فسترتفع واردات أخرى في المقابل، ما يؤدي إلى بقاء ميزان التجارة الإجمالي على حاله.
بالنسبة إلى الولايات المتحدة، يتطلب سد الفجوة التجارية مزيدا من المدخرات بالنسبة إلى مستوى الاستثمار لديها. من المفيد في هذا الصدد وجود سياسات في المالية العامة مصممة بهدف زيادة المدخرات الأمريكية، على الرغم من أن التخفيضات الضريبية الأخيرة وزيادات الإنفاق الممولة من العجز تدفع في الاتجاه المعاكس.
يقول ديفيد لوفينجر، وهو المنسق الأعلى السابق لشؤون الصين في وزارة الخزانة الأمريكية والعضو المنتدب حاليا لبحوث الاستثمارات السيادية من الأسواق الناشئة في "مجموعة تي سي دبليو"، "لن يكون للرسوم الجمركية تأثير كبير في الميزان التجاري الكلي للبلد. طالما أن الطلب في الولايات المتحدة آخذ في الارتفاع، في الوقت الذي يقترب فيه الاقتصاد من تحقيق كامل القدرة التشغيلية، سنبحث عن جهة ما لكي نستورد منها. الأمر أشبه ببالون ماء. إن سدَدْتَ أحد طرفيه، فسيتسرب الماء من مكان آخر".
فيما عدا السياسة المالية، تستطيع الولايات المتحدة فرض قيود على قدرة الصين وغيرها من البلدان ذات الفائض على تمويل العجز الأمريكي، من خلال مشترياتها سندات الخزانة الأمريكية وغيرها من الأصول الأخرى المقومة بالدولار.
وقد يكون فرض ضوابط لرأس المال هو تراجع أساسي عن التزام الولايات المتحدة بالانفتاح المالي وتحرير حركات رأس المال، الأمرين اللذين يشكلان دعامة للدولار كعملة احتياطية عالمية.
مع ذلك، لكن ليست هناك علامات تذكر على أن ترمب أو مستشاريه يكترثون لمثل هذه الأمور، خاصة الآن، وأنه تم التخلص من أنصار العولمة بقيادة جاري كوهن.
شن حرب تجارية بهذه الطريقة من شأنه أن يوقع بالصين أضرارا لا يستهان بها ويجلب بعض المنافع للولايات المتحدة.
يقدر واي لي، كبير الاقتصاديين المختصين بالصين لدى بنك ستاندرد تشارترد في شنغهاي، "إن الحرب التجارية ذات النطاق الواسع بين الولايات المتحدة والصين من شأنها أن تكلف الصين 1.3 في المائة إلى 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن التقدير الأخير يمثل أحد السيناريوهات المتطرفة الذي تحظر الولايات المتحدة على أساسه، جميع الواردات الصينية.
بالنسبة إلى الولايات المتحدة، قد تصل الخسارة المماثلة ما بين 0.2 في المائة إلى 0.9 في المائة.
لإعطاء مثال على كيفية شن حرب تجارية باستخدام ضوابط رأس المال، لن نحتاج للنظر أبعد من الصين في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ضوابط النقد الأجنبي الصينية مصممة بهدف الحد من هرب رأس المال، في الوقت الذي تنفتح فيه البلاد بشكل متزايد أمام التدفقات الداخلة الأجنبية من خلال أسواق الأسهم والسندات لديها.
عندما وصلت فوائض الصين إلى ذروتها قبل عقد من الزمن - حيث وصل فائض الحساب الجاري إلى 10 في المائة في عام 2007 قبل الانخفاض إلى 1.4 في المائة بحلول عام 2017 - حظرت الصين التدفقات المالية الداخلة إلى الأسواق المالية المحلية".
يقول بيتيس "أي نوع من القيود على حركة رأس المال هو في النهاية وسيلة لإدارة الاختلالات التجارية".
الصعوبة بالنسبة إلى الولايات المتحدة هي أنه لا يمكن نشر ضوابط رأس المال بشكل مجدٍ إلا ضد "منافسين استراتيجيين" مثل الصين. والحلفاء العسكريون أمثال ألمانيا وكوريا الجنوبية هم أيضا من المساهمين الكبار في حصول عجز في الحساب الجاري الأمريكي.
هذا هو المجال الذي ترى فيه الصين حماية لها من أضرار الحرب التجارية العالمية.
يقول آرثر كرويبر، من وكالة كافيكال دراجونومِكس، وهي مجموعة استشارات مقرها بكين، "إن تركيز الصين سيكون على عزل الولايات المتحدة، لتحول دون دخول الحلفاء مثل الاتحاد الأوروبي واليابان إلى ساحة المعركة".
وقال في الأسبوع الماضي "تعلم الصين أنها تستطيع أن تصمد في نزاع تجاري مع أي منافس يكون وحده، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلا أن الجهود المنسقة من قبل البلدان الديمقراطية الصناعية لتقييد برنامج التنمية الصينية القائم على أسس مركنتيلية، من شأنه أن يسبب لها ألما أكبر بكثير".
يعتبر كرويبكر الاتفاقية الأخيرة بين المستشارة الألمانية والرئيس تشي بشأن القدرة الإنتاجية الفائضة للصلب "رفضا ألمانيا للجهود الأمريكية التي تضغط عليها بقوة للدخول في تحالف ضد الصين".
نقطة القوة الرئيسية الأخرى لدى الصين هي اعتماد الشركات الأمريكية على سوق الصين المحلية الضخمة. مثل هذا الاعتماد لا يظهر في الدرجة الأولى في أرقام التجارة في السلع، وإنما في الخدمات وكذلك في أرباح الشركات من قبل الفروع المحلية في الصين للشركات الأمريكية، مثل أبل وجنرال موتورز وكاتربيلر.
الشركات الأمريكية معرضة لعدد لا يحصى من أشكال التعطيل، وكثير منها من المرجح أن يحدث من خلال الإزعاج عن طريق الإجراءات التنظيمية. في المقابل، فإن الشركات الصينية تظل أكثر تركيزا على السوق المحلية، على الرغم من موجة حديثة من الاستثمارات الخارجية.
يقول وليام زاريت، رئيس غرفة التجارة الأمريكية الصينية في بكين "هناك عدد كبير من الطرق التي تستطيع بها الصين إبطاء أو حظر أعمال شركاتكم. القواعد غير المكتوبة ستتغلب في كثير من الأحيان على أي قواعد إرشادية مكتوبة. مثلا يمكن أن ترفض السلطات إعطاء شهادة لمنتَجك، أو يدققون في بياناتك الضريبية، ولربما حتى يبحثون في النظر في مسألة منح التأشيرات بيسر".
مختصو الاقتصاد يرون أن هنالك قدراً من الحقيقة في تلك الملاحظة، ذلك أن القاعدة هي أنه في حال الحرب التجارية، يكون للبلدان التي تعاني العجز ميزة تفوق ميزة البلدان التي لديها فوائض تجارية.
يعمل الفائض التجاري لدى الصين على تضخيم اقتصادها في كل عام بالرهان المستمر على التصدير، في حين إن صافي الواردات يقلص من النمو الأمريكي.
من هذا المنطلق، يقولمختصو الاقتصاد "إن ترمب على حق في أن ما يخشاه من حصول انخفاض في التجارة مع الصين، هو أقل مما يخشاه الرئيس تشي جين بينج".
مع ذلك، لم تقدم الإجراءات التي اتخذها البيت الأبيض حتى الآن، سببا يذكر للاعتقاد أن ترمب ومستشاريه يتفهمون كيفية خوض الحرب لتكون لمصلحتهم.
يقول مايكل بيتيس، أستاذ العلوم المالية في كلية جوانجهوا للإدارة في جامعة بكين "من حيث المبدأ، الحرب التجارية هي أمر ينبغي للبلدان التي تعاني العجز وذات الاقتصادات المتنوعة الفوز فيه، ودائما ما تخسر فيه البلدان ذات الفوائض. لذلك، لا يمكن اعتبارها في الحقيقة بمنزلة معركة.
وهذا لا يعني أن البلدان ذات العجز لا يمكنها إفساد الأمور، ولسوء الحظ، النهج الذي تتخذه الولايات المتحدة لن يتمكن في الحقيقة من معالجة العجز".
تفهُّم السبب في أن أداء البلدان ذات الفائض عادة ما يكون أسوأ يتطلب التراجع عن التركيز على منتجات محددة مثل فول الصويا أو الصلب، وأن نفهم قوى الاقتصاد الكلي التي تتسبب في إيجاد فوائض تجارية أو عجز تجاري.
أحد المبادئ الأساسية في الاقتصاد ينص على أن التوازن بين الواردات والصادرات يقابل الاختلاف بين المدخرات القومية والاستثمار.
يرى مختصو الاقتصاد بشكل عام أن التوازن الأخير أكثر أهمية: حيث إن الفجوة بين الاستثمار والمدخرات تحدد التوازن التجاري، وليس العكس.
استنادا إلى هذا الرأي، تدابير السياسات التجارية المحددة في معظمها عبارة عن حالات لصرف الانتباه. الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب ستعمل على خفض واردات الصلب، لكن إذا لم يتم تعديل التوازن بين المدخرات والاستثمار، فسترتفع واردات أخرى في المقابل، ما يؤدي إلى بقاء ميزان التجارة الإجمالي على حاله.
بالنسبة إلى الولايات المتحدة، يتطلب سد الفجوة التجارية مزيدا من المدخرات بالنسبة إلى مستوى الاستثمار لديها. من المفيد في هذا الصدد وجود سياسات في المالية العامة مصممة بهدف زيادة المدخرات الأمريكية، على الرغم من أن التخفيضات الضريبية الأخيرة وزيادات الإنفاق الممولة من العجز تدفع في الاتجاه المعاكس.
يقول ديفيد لوفينجر، وهو المنسق الأعلى السابق لشؤون الصين في وزارة الخزانة الأمريكية والعضو المنتدب حاليا لبحوث الاستثمارات السيادية من الأسواق الناشئة في "مجموعة تي سي دبليو"، "لن يكون للرسوم الجمركية تأثير كبير في الميزان التجاري الكلي للبلد. طالما أن الطلب في الولايات المتحدة آخذ في الارتفاع، في الوقت الذي يقترب فيه الاقتصاد من تحقيق كامل القدرة التشغيلية، سنبحث عن جهة ما لكي نستورد منها. الأمر أشبه ببالون ماء. إن سدَدْتَ أحد طرفيه، فسيتسرب الماء من مكان آخر".
فيما عدا السياسة المالية، تستطيع الولايات المتحدة فرض قيود على قدرة الصين وغيرها من البلدان ذات الفائض على تمويل العجز الأمريكي، من خلال مشترياتها سندات الخزانة الأمريكية وغيرها من الأصول الأخرى المقومة بالدولار.
وقد يكون فرض ضوابط لرأس المال هو تراجع أساسي عن التزام الولايات المتحدة بالانفتاح المالي وتحرير حركات رأس المال، الأمرين اللذين يشكلان دعامة للدولار كعملة احتياطية عالمية.
مع ذلك، لكن ليست هناك علامات تذكر على أن ترمب أو مستشاريه يكترثون لمثل هذه الأمور، خاصة الآن، وأنه تم التخلص من أنصار العولمة بقيادة جاري كوهن.
شن حرب تجارية بهذه الطريقة من شأنه أن يوقع بالصين أضرارا لا يستهان بها ويجلب بعض المنافع للولايات المتحدة.
يقدر واي لي، كبير الاقتصاديين المختصين بالصين لدى بنك ستاندرد تشارترد في شنغهاي، "إن الحرب التجارية ذات النطاق الواسع بين الولايات المتحدة والصين من شأنها أن تكلف الصين 1.3 في المائة إلى 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن التقدير الأخير يمثل أحد السيناريوهات المتطرفة الذي تحظر الولايات المتحدة على أساسه، جميع الواردات الصينية.
بالنسبة إلى الولايات المتحدة، قد تصل الخسارة المماثلة ما بين 0.2 في المائة إلى 0.9 في المائة.
لإعطاء مثال على كيفية شن حرب تجارية باستخدام ضوابط رأس المال، لن نحتاج للنظر أبعد من الصين في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ضوابط النقد الأجنبي الصينية مصممة بهدف الحد من هرب رأس المال، في الوقت الذي تنفتح فيه البلاد بشكل متزايد أمام التدفقات الداخلة الأجنبية من خلال أسواق الأسهم والسندات لديها.
عندما وصلت فوائض الصين إلى ذروتها قبل عقد من الزمن - حيث وصل فائض الحساب الجاري إلى 10 في المائة في عام 2007 قبل الانخفاض إلى 1.4 في المائة بحلول عام 2017 - حظرت الصين التدفقات المالية الداخلة إلى الأسواق المالية المحلية".
يقول بيتيس "أي نوع من القيود على حركة رأس المال هو في النهاية وسيلة لإدارة الاختلالات التجارية".
الصعوبة بالنسبة إلى الولايات المتحدة هي أنه لا يمكن نشر ضوابط رأس المال بشكل مجدٍ إلا ضد "منافسين استراتيجيين" مثل الصين. والحلفاء العسكريون أمثال ألمانيا وكوريا الجنوبية هم أيضا من المساهمين الكبار في حصول عجز في الحساب الجاري الأمريكي.
هذا هو المجال الذي ترى فيه الصين حماية لها من أضرار الحرب التجارية العالمية.
يقول آرثر كرويبر، من وكالة كافيكال دراجونومِكس، وهي مجموعة استشارات مقرها بكين، "إن تركيز الصين سيكون على عزل الولايات المتحدة، لتحول دون دخول الحلفاء مثل الاتحاد الأوروبي واليابان إلى ساحة المعركة".
وقال في الأسبوع الماضي "تعلم الصين أنها تستطيع أن تصمد في نزاع تجاري مع أي منافس يكون وحده، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلا أن الجهود المنسقة من قبل البلدان الديمقراطية الصناعية لتقييد برنامج التنمية الصينية القائم على أسس مركنتيلية، من شأنه أن يسبب لها ألما أكبر بكثير".
يعتبر كرويبكر الاتفاقية الأخيرة بين المستشارة الألمانية والرئيس تشي بشأن القدرة الإنتاجية الفائضة للصلب "رفضا ألمانيا للجهود الأمريكية التي تضغط عليها بقوة للدخول في تحالف ضد الصين".
نقطة القوة الرئيسية الأخرى لدى الصين هي اعتماد الشركات الأمريكية على سوق الصين المحلية الضخمة. مثل هذا الاعتماد لا يظهر في الدرجة الأولى في أرقام التجارة في السلع، وإنما في الخدمات وكذلك في أرباح الشركات من قبل الفروع المحلية في الصين للشركات الأمريكية، مثل أبل وجنرال موتورز وكاتربيلر.
الشركات الأمريكية معرضة لعدد لا يحصى من أشكال التعطيل، وكثير منها من المرجح أن يحدث من خلال الإزعاج عن طريق الإجراءات التنظيمية. في المقابل، فإن الشركات الصينية تظل أكثر تركيزا على السوق المحلية، على الرغم من موجة حديثة من الاستثمارات الخارجية.
يقول وليام زاريت، رئيس غرفة التجارة الأمريكية الصينية في بكين "هناك عدد كبير من الطرق التي تستطيع بها الصين إبطاء أو حظر أعمال شركاتكم. القواعد غير المكتوبة ستتغلب في كثير من الأحيان على أي قواعد إرشادية مكتوبة. مثلا يمكن أن ترفض السلطات إعطاء شهادة لمنتَجك، أو يدققون في بياناتك الضريبية، ولربما حتى يبحثون في النظر في مسألة منح التأشيرات بيسر".
تعليقات
إرسال تعليق