الادارة الفعالة لشركات المقاولات

ارتفعت أسعار البنزين بنحو 30 سنتًا للجالون (3.78 لتر) في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، وبطبيعة الحال هي زيادة غير محببة لأي مواطن كان، لكن رغم بلوغ السعر 2.8 دولار للجالون، فإنه ما زال بعيدًا عن مستوى الأربعة دولارات الذي اقترب منه قبل انهيار النفط في 2014. وبعيدًا عن الولايات المتحدة، كان الأمر أكثر سوءًا في الهند، حيث بلغت الأسعار في محطات البنزين مستويات أعلى مما كانت عليها في صيف 2014، وأصبح ذلك يهدد نتائج الانتخابات التي ستشهدها البلاد العام المقبل، وأيضًا يتحمل السائقون في بكين الآن أسعار ما قبل انهيار النفط مباشرة، بحسب تقرير لـ"بلومبرج". النفط كان مطلوبًا بأي ثمن - يعتقد البعض ببساطة أن السائقين يواصلون السير ويذهبون للتبضع سواء كانت أسعار الوقود دولارين أو أربعة للجالون، لكن بيانات "كلير فيو إنرجي بارتنرز" للأبحاث، أشارت إلى أنها ظاهرة غير حتمية الحدوث. - نظرت الشركة في ارتباط الطلب على النفط بالناتج المحلي الإجمالي وأسعار خام "برنت" خلال عدة فترات (10 سنوات للفترة) في 67 دولة، اعتمادًا على بيانات من شركة "بي بي&qu

من المثير للجدل أن توقيت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم - أمريكا والصين - جاءت مصاحبة لإنطلاق بورصة النفط الصينية والتي بدأتها بورصة شانغهاى الدولية للطاقة مؤخرا لتداول عقود النفط الخام المقومة بالليوان كأول مؤشر قياسي في آسيا ، بعد ان تجاوزت الصين امريكا  لتصبح أكبر مستورد للنفط في العالم عام 2017. رأينا تأثير هذه الحرب التجارية على هبوط أسعار النفط مؤخرا بالرغم من انخفاض مخزونات النفط الأمريكية إلى مادون متوسط الخمس سنوات للمرة الأولى منذ عام 2014 - وبالرغم من عدم وجود أي بناء موسمي كبير للمخزونات حتى الآن في عام 2018 - إلا أن القلق الذي ينتاب أسواق النفط هبط بالأسعار - ورأينا أيضا هبوطا حادا لصادرات النفط الأمريكي إلى الصين بأكثر من النصف - من 473 الف برميل يوميا في شهر يناير المنصرم إلى 235 الف برميل يوميا في شهر فبراير المنصرم. هذه الحرب التجارية سوف تعرقل مسيرة بورصة الصين للطاقة كأول مؤشر نفط قياسي في آسيا - والذي تم تأسيسه لعدة أهداف أهمها: * تقديم خيار آخر لقياس قيمه النفط في أسواق النفط المادية (Physical Market) لتغيير أنماط المضاربين بدون فصل لأسعار العقو

خلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية، التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، العديد من الشركات والمؤسسات، وأثمر بعض هذه الزيارات عن توقيع مذكرات تفاهم أو عقود نهائية لاستثمارات سعودية مشتركة. ليس بالجديد على المملكة أن توقع استثمارات مع شركات بتروكيماوية كما حدث في هيوستن، فالعلاقة النفطية بين السعودية والولايات المتحدة ليست بالخبر الجديد، إلا أن هذه الزيارة اشتملت على توقيع اتفاقيات وعقود قد تكون الأولى من نوعها للمملكة مع شركات غير متعلقة بالنفط أو حتى الصناعة. وقد يسهل فهم الدافع وراء رغبة المملكة في توقيع عقود استثمارية مع شركات أجنبية، وذلك لجلب استثمارات أجنبية للبلد تساعد في تدعيم الاقتصاد المحلي وإنعاشه بعيداً عن تقلبات أسعار النفط، إضافة إلى تقليل نسبة البطالة وزيادة العمق الاستراتيجي للمملكة بوجود استثمارات أجنبية فيها. ولكن على الطرف المقابل، هل تعد السوق السعودية استثماراً مغرياً للشركات الأجنبية؟ إجابة هذا السؤال تأتي من خلال عدة أمثلة، أولها شركة «أمازون»، التي التقى ولي العهد السعودي مسؤوليها خلال الأيام القليلة الماضية في زيارته لوادي السيلكون، وتتركز الا

أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن مزيج الطاقة العالمي يتجه بقوة نحو تنوع الموارد، منوها إلى اتجاه عديد من الدول الأعضاء في منظمة أوبك إلى الاستثمار بشكل كبير وواسع في مصادر الطاقة المتجددة إلا أنه من المؤكد أن النفط والغاز سيمثلان 52 في المائة من مزيج الطاقة العالمي حتى عام 2040.  وعلى الرغم من التحديات التي تواجه صناعة النفط حاليا، إلا أن المنظمة تشير في تقريرها إلى أننا أمام حقيقة مؤكدة وهى أن النفط الخام سيظل جزءا أساسيا من مستقبل الطاقة، مثلما كان جزءا أساسيا من منظومة الطاقة في عقود ماضية. واعتبر التقرير الصادر حديثا عن "أوبك" أن حديث البعض عن أن عصر النفط قد انتهى "غير مسؤول وغير عادل" بالنسبة إلى ملايين البشر الذين لا يزالون دون خدمات الطاقة الحديثة - وذلك بحسب تأكيدات سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي والرئيس الدوري لمنظمة أوبك-. ولفت التقرير إلى أهمية الجهود الحالية بين "أوبك" والمنتجين المستقلين في تحقيق الاستقرار المستدام في الأسواق، ومن ثم تعزيز القدرة على جذب الاستثمارات الجديدة اللازمة للصناعة مشيرا إلى أن الطلب على النف

مع ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى مستويات 2.2% خلال شهر فبراير/شباط و2.1% خلال يناير/كانون الثاني، ثارت مخاوف بالأسواق الأمريكية من احتمال تعرض الولايات المتحدة لموجة تضخم، مما أثر على الأسواق المالية بالسلب حيث شهدت بعض التذبذب صعودا وهبوطا. هل المخاوف مبررة؟ وما قلل من مخاوف الأسواق –ولو مؤقتًا- ما كشفه الاحتياطي الأمريكي، ونشرته "نيويورك تايمز" أن نمو متوسط دخل الطبقة العاملة في الولايات المتحدة نما بمعدل بمعدل 2.9% خلال عام 2017، بما يؤشر إلى أن الزيادة في الأسعار تقابلها زيادة في الدخل، وبالتالي فإن الدخل الحقيقي (ما يحصل عليه الفرد من سلع مقابل دخله المادي) يبقى دون تأثر. كما أن مؤشر السلع الرئيسية (الوقود والغذاء) لم يرتفع إلا بنسبة 0.5% فقط خلال يناير، وأشارت تقارير "حساب التضخم الأمريكي" ووكالة "رويترز" إلى أن ارتفاع معدل التضخم يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار الملابس، بما يعني بقاء السلع الرئيسية دون زيادة كبيرة. وعلى الرغم من ذلك فقد ظهرت مخاوف أخرى مرتبطة بالتضخم وهي اقتراب الاقتصاد الأمريكي من نسبة التشغيل الك

المشاريع التجارية الجديدة هي بمثابة الترمومتر الذي يقيس الحالة الصحية لأي اقتصاد، لكن لسوء الحظ عادة ما تكون معدلات نجاح الشركات الصغيرة منخفضة جداً.   وتشير الإحصاءات إلى أن احتمال تمكن المشاريع الجديدة من النجاة والاستمرار لخمس سنوات تتراوح عادة ما بين 30 إلى 50%.   وفي الحقيقة، يمكن لأي رائد أعمال زيادة فرص نجاح مشروعه بشكل كبير من خلال تحليل فكرته وسوقها المحتمل والفريق الإداري الخاص به قبل أن يبدأ أي شيء.   وسواء كنت ترغب في توسيع أعمال تجارية قائمة بالفعل، أو الاستحواذ على أخرى، أو بدء مشروع تجاري جديد، سوف يساعدك هذا التقرير في جزأيه على القيام بتحليل الجدوى الاقتصادية للمشروع، واكتشاف ما إذا كان ذلك النشاط يستحق وقتك ومجهودك وأموالك أم لا .   وقبل البدء، ربما تجب الإشارة إلى نقطة مهمة، وهي أن شخصية رائد الأعمال أو المستثمر نفسه لا تقل أهمية عن دراسة الجدوى. فقد أصبحت المهارات الإدارية للأفراد تحتل أهمية كبيرة في الأسواق في الوقت الراهن، حيث بدأ أصحاب رأس المال المغامر الذين يجوبون الأسواق بحثاً عن فرص واعدة في تغيير إستراتيجيتهم والمراهنة على "الفارس" (أ